ساختمان دادگاه منطقه جنوبی نیویورک

حکم دادگاه فدرال کلمبیا به نفع مسیح علی‌نژاد برای دریافت ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار دلار غرامت از جمهوری اسلامی ایران بار دیگر موضوع دریافت غرامت از اموال بلوکه‌شده ایران را در اذهان عمومی مطرح کرد. دادگاه فدرال منطقه کلمبیا ایالات‌متحده که شکایت این اپوزیسیون سیاسی از حکومت جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کرد، با صدور حکمی، جمهوری اسلامی را به پرداخت این مبلغ محکوم کرد. این رقم معادل ۱۷۰ میلیارد تومان است. براساس این رأی، این مبلغ باید از محل دارایی‌های مسدودشده ایران در ایالات متحده یا اروپا پرداخت شود. موضوع پرونده شکایت مسیح علی‌نژاد به ماجرای بازداشت برادرش، علیرضا علی‌نژاد، در ایران مربوط بود.

حکم دادگاه علی‌نژاد اولین حکم از این دست نیست و حکم پایانی نیز نخواهد بود چراکه در سال‌های اخیر بسیاری از زندانیان دوتابعیتی یا آمریکایی آزادشده از ایران نیز خواستار دریافت غرامت به علت تحمل حبس در ایران شده‌اند، دادگاه و شکایت خانواده قربانیان سانحه هوایی هواپیمای اوکراینی نیز در صف دریافت غرامت از اموال بلوکه‌شده کشور قرار دارند که بخشی از آن‌ها موفق به دریافت حکم شده‌اند. در دی‌ماه ۱۴۰۰، دادگاه عالی استان انتاریوی کانادا دولت ایران را به پرداخت غرامت به خانواده‌های ۶ نفر از سرنشینان هواپیمای اوکراینی محکوم کرد. براساس حکم دادگاه مبلغ غرامت معادل ۱۰۷ میلیون دلار کانادا (۷۴ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو) به علاوه هزینه‌های دادرسی و سود پول تعیین شده است.

میزان اموال بلوکه‌شده ایران

اموال ایران نخستین‌بار در زمان جیمی‌کارتر، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده در زمان تسخیر سفارت این کشور در ایران و به گروگان گرفته‌شدن کارکنان آن صورت گرفت و در آن مقطع، حدود ۱۱ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران بلوکه شد. در سال‌های پس از انقلاب پنتاگون حدود ۴۰۰ میلیون دلار از تسلیحات نظامی ایران را که پیش‌تر توسط دولت مخلوع پرداخت شده بود، فروخت و این پول را در یک حساب امانی قرار داد.

آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور تحریم‌های یکجانبه سال گذشته در سفر به ایران اعلام کرد که ۱۲۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران بر اثر تحریم‌ها مسدود شده است. این در حالی است که بخشی از اموال بلوکه‌شده ایران در جریان مذاکرات ایران با ۱+۵ آزاد و در اختیار تهران قرار گرفته است. توافق هسته‌ای در ۲۳ تیر ۹۴ به‌دست آمد و از ۲۶ دی‌ماه همان سال نیز اجرای آن رسماً آغاز شد. طبق این توافق، تحریم‌هایی که به علت پرونده هسته‌ای علیه ایران وضع شده بود، برداشته شد و ایران توانست به دارایی‌های مسدودشده خود در کشورهای خارجی دست پیدا کند. اما هیچ‌گاه به‌طور دقیق و شفاف مشخص نشد که بعد از اجرایی شدن برجام، رقم دارایی‌های آزادشده ایران چقدر بوده است. اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی تنها چند روز پیش از حصول توافق هسته‌ای بین ایران و ۱+۵ در تیرماه سال ۹۴ در مصاحبه با وال‌استریت‌ژورنال رقم دارایی‌های مسدودشده ایران را ۱۵۰ میلیارد دلار عنوان کرد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمان توافق، در مصاحبه با شبکه العالم دارایی‌های آزادشده ایران را «افزون بر ۱۰۰ میلیارد دلار» اعلام کرد و گفت: «این دارایی‌ها به‌طور کلی آزاد شده است و ما می‎توانیم از آن استفاده کنیم». سیدعباس عراقچی، معاون وقت وزارت امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد ایران نیز مانند نوبخت، این رقم را بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد. در سال ۹۴ و یک روز پس از دستیابی به توافق هسته‌ای، اما ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی رقم دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را ۲۹ میلیارد دلار عنوان کرد.

مذاکرات با ۱+۵ و آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا بارها ادعا کرده است که «توافق هسته‌ای ۱۵۰ میلیارد دلار نصیب ایران کرده است و دولت اوباما 8/1میلیارد دلار پول نقد در جعبه و بشکه کرده و با هواپیما به ایران فرستاده است». جک لو، وزیر خزانه‌داری دولت اوباما در همان زمان در ژوئیه ۲۰۱۵ و پس از حصول توافق هسته‌ای، اعلام کرد که ایران به‌واسطه توافق هسته‌ای به ۵۶میلیارد دلار دست خواهد یافت. باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا نیز در سال ۲۰۱۵ عنوان کرده بود که رقم دارایی‌های مسدودشده ایران ۱۵۰ میلیارد دلار است. وی در مصاحبه با نیویورک‌تایمز گفته بود: «۱۵۰ میلیارد دلاری که ایران خواهد گرفت، پول بادآورده نیست، بلکه پول‌های خودِ ایران است که از طریق فروش نفت به دست آورده بوده و صرفاً به علت تحریم‌های بین‌المللی (در بانک‌های خارجی) مسدود شده است؛ تنها دلیلی که تا به حال نتوانسته است آن را به دست آورد به خاطر من و دولتم بوده است که گفته‌ایم ما باید آن جریان را متوقف کنیم (سپرده‌های ایران را مسدود کنیم) تا زمانی که برنامه هسته‌ای ایران متوقف شود».

به‌صورت جزءبه‌جزء و در مقاطع مختلف پس از آغاز مذاکرات ایران با ۱+۵ اخباری مبنی بر آزادی بخشی از اموال بلوکه‌شده ایران به تیتر اخبار تبدیل می‌شد. بر این اساس؛ در رسانه‌ها آمده است که با به دست آمدن توافق موقت ژنو در آذر ۱۳۹۲ که زمینه برای مذاکرات مفصل‌تر برای رسیدن ایران و گروه 1+5 به یک توافق جامع و نهایی به دست آمد، دو طرف مدت این توافق را از زمان اجرا، شش ماه (تا تیرماه سال بعد) اعلام کردند. ایران در برابر پذیرش برخی از محدودیت‌ها از جمله توقف غنی‌سازی ۲۰درصدی و استفاده نکردن از بخشی از ماشین‌های غنی‌سازی اورانیوم در نظنز و فردو، به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های مسدودشده‌اش دست پیدا کرد. این مبلغ از دارایی‌ها در یک جدول زمان‌بندی‌شده در هشت قسط و در مدت‌زمان شش ماه به ایران پراخت شد. عمده این دارایی‌ها مربوط به پول نفت صادراتی ایران به هند، ژاپن و کره‌جنوبی بود و از طریق حساب بانک‌های غیرتحریمی ایرانی نزد بانک‌های سوئیسی و ژاپنی به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد.

پس از سپری شدن شش ماه از توافق ژنو و نیاز طرفین به ادامه مذاکرات، ایران و گروه ۱+۵ تصمیم به تمدید توافق ژنو تا آذر گرفتند. به این ترتیب این توافق بار اول به مدت حدود چهار ماه تمدید و قرار شد که طی این زمان ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار دیگر از دارایی‌های مسدودشده ایران در شش قسط در اختیار بانک مرکزی قرار داده شود. پس از گذشت چهار ماه از تمدید مجدد توافق ژنو، طرفین تصمیم گرفتند برای فراهم کردن فرصت، توافق ژنو را این بار به مدت هفت ماه (تا تیرماه ۹۴) تمدید کنند. در جریان تمدید مجدد توافق ژنو مقرر شد علاوه بر ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار دیگر از دارایی در فاصله زمانی حصول توافق (تیر ۹۴) تا اجرایی شدن برجام (دی ۹۴) که حدود شش ماه است، دست کم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دیگر از دارایی‌های ایران آزاد شود. به این ترتیب از زمان توافق موقت ژنو در دی‌ماه ۱۳۹۲ تا دی‌ماه ۱۳۹۴ و رفع رسمی تحریم‌های اتمی، مجموعاً ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران که مربوط به فروش نفت بود، آزاد شد. پول‌های توقیف‌شده ایران در قالب شش قسط در اختیار بانک مرکزی ایران قرار داده شد.

درباره دارایی‌های ایران که با اجرای برجام و رفع تحریم‌های اتمی آزاد می‌شد، ارقام متفاوتی ذکر شده است؛ جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا این دارایی‌ها را در حدود ۴۵ میلیارد دلار اعلام کرد و رسانه‌های اقتصادی ایران به نقل از منابع نزدیک به دولت آن را بین۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار تخمین زدند. براساس گزارش‌های رسمی ۲۰ میلیارد دلار از پول‌های حاصل از نفت صادراتی ایران به چین در این کشور مسدود بوده و براساس گزارش‌های غیررسمی چیزی در حدود ۳۵ میلیارد دلار هم در اروپا در توقیف بوده است. با معیار قرار دادن ۳۰ میلیاردی که گزارش بانک جهانی می‌گوید و با مجموع ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری که در زمان توافق موقت آزاد شد، ایران در جریان توافق اتمی دست‌کم نزدیک به ۴۳ میلیارد دلار از دارایی‌هایش را آزاد کرد. این پول‌ها به غیر از عواید فروش نفت، سپرده‌گذاری‌های خارجی ایران را هم شامل می‌شود.

تلاش‌های تهران برای بازپس‌گیری اموالش

براساس اعلام دولت، روز سه‌شنبه ۶ تیر ۱۴۰۲ (۲۷ ژوئن ۲۰۲۳) دادخواستی از سوی ایران علیه دولت کانادا در دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است. این دادخواست می‌گوید که دولت کانادا اجازه دست‌یازی به اموال ایران داده است و این در حالی است که دولت‌های خارجی در دادگاه‌های این کشور از مصونیت برخوردارند. مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به نمایندگی از دولت ایران این دادخواست را به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه تسلیم کرده است.

در ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ نیز دولت جمهوری اسلامی ایران با تقدیم دادخواستی ضمن اشاره به اقدامات ایالات ‌متحده‌ آمریکا در مورد ضبط و مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی و با تاکید بر اینکه این اقدام دولت واشنگتن با موازین حقوق بین‌الملل به‌ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به «عهدنامه مؤدت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا» در تعارض است، نزد دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. ۱۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) بعد از ۷ سال حکم نهایی خود را درباره شکایت ایران از آمریکا صادر و دولت واشنگتن را به نقض چند مورد از تعهدات خود مطابق با «عهدنامه مؤدت و روابط اقتصادی و کنسولی» محکوم کرد و تهران را مستحق دریافت خسارت تشخیص داد. این دادگاه اما در بخشی از حکم خود، صلاحیتش در مورد رسیدگی به شکایت مطرح‌شده از سوی ایران در ارتباط با تصمیم آمریکا در ارتباط با ضبط اموال بانک مرکزی، احزار نکرد. شکایت ایران در پی آن صورت گرفت که در سال ۲۰۰۸ محاکم قضائی ایالات‌متحده آمریکا، اقدام به صدور رای مبنی بر توقیف، ضبط و مصادره حدود ۲میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی، به بازماندگان چند حمله تروریستی که ادعای انتساب و دخالت ایران در آن حملات را داشتند، کردند.

از مصادیق قابل لمس تلاش‌ها برای آزادی بخشی از اموال ایران، خبری است که ابتدا ۲۰ خردادماه از سوی خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه عراق منتشر و براساس آن اعلام شده که با مجوز آمریکا، بغداد می‌تواند ۲ میلیاردوهفتصدوشصت میلیون دلار از بدهی‌های خود را بابت خرید گاز و برق به ایران پرداخت کند. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور ۲۴ خرداد در حاشیه جلسه هیئت‌دولت ضمن تایید این خبر گفت: «در رابطه با پول‌های بلوکه‌شده باید گفت که در برخی کشورها، آزاد شده و در مابقی هم مقدمات آزاد شدن فراهم شده تا مسائل به نتیجه برسد.» متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری با تائید آزادسازی این منابع آن را مشروط خواند. براساس آنچه در روزهای پس از انتشار این خبر مشخص شد، بخشی از این پول بابت پرداخت جریمه یک قرارداد گازی به ترکمنستان و بخش دیگری به‌عنوان هزینه ارزی حج به عربستان سعودی انتقال پیدا کرد. برخی منابع خبری این مجوز دولت ایالات متحده را برای پرداخت پول‌های بلوکه‌شده ایران در عراق، در نتیجه مذاکرات غیرمستقیمی دانستند که میان معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد ایران و برت مک‌گورک، هماهنگ‌کننده خاورمیانه کاخ سفید منعقد شد که در عمان صورت گرفته است.

در اسفندماه ۱۴۰۰ و در جریان آزادی نازنین زاغری زندانی دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی با میانجیگری دولت عمان، بدهی ٣٩٠میلیون پوندی لندن به تهران که در ازای خرید تانک‌های چیفتن به این کشور پرداخت شده بود، تسویه شد.

پرداخت غرامت از دارایی‌های ایران

در فرهنگ فارسی عمید برای معنای غرامت آمده است:«بابت خسارت داده یا گرفته می‌شود». در سال‌های پس از پیروزی انقلاب در ایران و مشخصاً پس از به گروگان گرفته شدن کارکنان سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، چرخه تکرارشونده توقیف و انسداد دارایی‌های ایران در فرامرز و پس از آن دادگاه‌هایی که با شکایت افرادی که خود را قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران می‌نامیدند، رای به پرداخت غرامت از این دارایی‌ها می‌دادند، آغاز شد. پرداخت غرامت به افرادی که در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ در سفارت آمریکا در تهران به گروگان گرفته شدند در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ در کنگره آمریکا به تصویب رسید. بنابر لایحه بودجه سال ۲۰۱۶ که در کنگره آمریکا به تصویب رسید، کاخ سفید اجازه یافت تا به قربانیان اشغال سفارت آمریکا در تهران و یا بازماندگان آن‌ها و همچنین قربانیان «حملات تروریستی دولتی» نظیر انفجارهای سال ۱۹۸۸ در دو شهر نایروبی (کنیا) و دارالسلام (تانزانیا) غرامت پرداخت کند. براین اساس مقرر شد که هر گروگانی که هنوز در قید حیات است بابت هر روز اسارت حدود ۱۰ هزار دلار غرامت دریافت می‌کند و اعضای خانواده و بازماندگان این افراد هم تا سقف ۶۰۰ هزار دلار غرامت دریافت کنند. صدور حکم علیه ایران و درخواست دریافت غرامت از دارایی‌های کشور تنها به اقدامات داخلی و فرامرزی تهران خلاصه نمی‌شود و تهران بارها به دلیل اقداماتی که در ارتکاب آن‌ها نقشی نیز نداشته، محکوم به پرداخت غرامت شده است. برای مثال پیش از حکم دادگاه فدرال کلمبیا به نفع مسیح علی‌نژاد، در تازه‌ترین حکم از این دست، یک قاضی فدرال آمریکا در نیویورک ۲۲ مارس ۲۰۲۳ (۲ فروردین1402) به بانک مرکزی ایران و یک بانک اروپایی دستور داد 68/1 میلیارد دلار به اعضای خانواده سربازانی که در بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان کشته شدند، غرامت بپردازند. ورتا پرسکا، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده گفت این حکم بر مبنای یک قانون فدرال مصوب سال ۲۰۱۹ صادر شده که مصونیت بانک مرکزی ایران را در برابر شکایت و پیگرد قضایی لغو کرده است. این قانون به دادگاه‌های ایالات متحده اجازه می‌دهد در پرونده‌های مرتبط با تروریسم بتوانند به توقیف دارایی‌هایی که در خارج از این کشور نگهداری می‌شوند، حکم دهند.

در ۲۵ ژوئن سال ۱۹۹۶ میلادی (۴ تیر ۱۳۷۵ خورشیدی) بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری‌شده در پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر خُبَر عربستان، ۱۹ سرباز آمریکایی کشته و حدود ۴۰۰ تن زخمی شدند. اف‌بی‌آی بعد از تحقیقی ۳ساله، ایران را مسئول این بمب‌گذاری دانست. در سال ۱۳۹۹ دادگاه فدرال واشنگتن اعلام کرده است که جمهوری اسلامی در حمله به برج خُبَر، واقع در ظهران عربستان به نیروهای تحت حمایت خود کمک مالی کرده و مواد منفجره در اختیار آن‌ها گذاشته است. براساس رای این دادگاه مقرر شد مبلغ ۷۴۷ میلیون دلار به‌عنوان غرامت به بازماندگان و خانواده‌های حمله تروریستی سال ۱۹۹۶ پرداخت شود. افزون بر آن، جمهوری اسلامی محکوم به پرداخت ۱۳۲میلیون دلار جریمه شد.

دارایی‌ها و اموال ایران حتی در دادگاهی با موضوع حملات ۱۱ سپتامبر نیز به تاراج رفته است. در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، یک دادگاه آمریکایی دولت ایران را به پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان حملات انتحاری ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا محکوم کرد؛ جورج دانیلز، قاضی دادگاه بخش 1 منطقه جنوبی نیویورک، شکایت حدود یک‌ هزار نفر از بازماندگان شماری از کشته‌شدگان حملات انتحاری ۱۱ سپتامبر علیه «جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را وارد دانست و در مجموع، با پرداخت مبلغ ۶ میلیارد دلار غرامت به آنان موافقت کرد. شهریور سال گذشته و پس از یک دهه، سه شهروند آمریکایی که در تابستان ۱۳۸۸ به اتهام عبور غیرقانونی از مرز و جاسوسی بازداشت شده و مدتی در زندان بودند از جمهوری اسلامی شکایت کرده و خواهان دریافت غرامت شدند. رسیدگی به پرونده سارا شورد، شین بائر و جاشوا فتال به ریچارد لئون، قاضی فدرال در واشنگتن سپرده شده است. او سال ۲۰۱۹ در رسیدگی به شکایت جیسون رضائیان، خبرنگار روزنامه واشنگتن‌پست که در ایران به اتهام جاسوسی زندانی شده بود، جمهوری اسلامی را به پرداخت ۱۸۰ میلیون دلار غرامت محکوم کرد.

دادگاه‌هایی که حکم به پرداخت غرامت از اموال ایران داده‌اند به همین چند مورد خلاصه نشده و پایانی نیز بر آن در آینده نزدیک متصور نیست و تا زمانی که دارایی‌های ایران به‌صورت بلوکه و فریزشده در کشورهای خارجی باقی مانده و هر روز نیز با توقیف نفتکش‌ها و عدم بازگشت پول حاصل از فروش نفت به کشور بر حجم آن‌ها افزوده شود، رای دادگاه‌هایی از این دست نیز ادامه خواهد داشت.