در چهارمين ماه سال و بعد از اينكه بازنشستگان تامين اجتماعي، در اعتراض به ناكافي بودن مستمري بارها در شهرهاي مختلف تجمع برگزار كرده‌اند، بالاخره مجلس تصميم گرفت براي پيگيري مطالبات بازنشستگان اقدام كند.

ديروز، علي بابايي كارنامي؛ رييس فراكسيون كارگري مجلس در توضيح ضرورت مداخله مجلس براي پيگيري مطالبات بازنشستگان، گفت كه قانون برنامه پنج ساله و مصوبات مجلس و همچنين شرايط اقتصادي، اين تكليف را براي مجلس مشخص كرده كه نمايندگان، سبد معيشت كارگران و حقوق بازنشستگان را پيگيري كرده و پاسخگوي مطالبات كارگران شاغل و بازنشسته باشند.

كارنامي، ضمن انتقاد از عملكرد سازمان تامين اجتماعي و وزارت تعاون به عنوان نهادهاي متولي پاسخ به مطالبات جمعيت هدف قانون كار گفت: «نقد جدي بر عملكرد سازمان تامين اجتماعي و وزارت تعاون دارم كه تقريبا با حقوق و مطالبات كارگران بازنشسته شوخي مي‌كنند. متاسفانه وزارت تعاون و سازمان تامين اجتماعي قصور جدي در اين راستا دارند و به زودي مجلس با حضور وزير كار، از منظر نظارتي به اين موضوعات ورود جدي خواهد كرد تا وزارتخانه پاسخگو باشد. وزير كار، عملكرد مطلوبي در توجه به حقوق كارگران نداشته و نقد جدي بر عملكرد وزير دارم. وزير كار بايد در مدار منطق و در راستاي مذاكره با تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي حركت كند تا در راستاي بهره‌وري، معيشت و رفاه كارگران تلاش شود.»

كارنامي همچنين به سازمان تامين اجتماعي اخطار داد كه در صورت تداوم بلاتكليفي چالش‌هاي درمان جامعه كارگري، مجلس ورود كرده و تكليف تامين اجتماعي را روشن خواهد كرد و افزود: «با عملكرد فعلي، سازمان تامين اجتماعي انتظار نداشته باشد كه مجلس به داد تامين اجتماعي برسد، چراكه مجلس حق خود را نسبت به سازمان ادا كرده و اكنون وظيفه تامين اجتماعي است تا حق كارگران و بازنشستگان را ادا كند. تامين اجتماعي و ساختار آن به جاي اينكه حياط خلوت شستا و صندوق‌هاي مختلف باشند، بايد كمك‌كار بازنشستگان و شركاي اجتماعي همچون كارگران و كارفرمايان باشند و اين سازمان بايد به دامنه سه‌جانبه‌گري كشور بازگردد.»

از اولين هفته فروردين امسال، بازنشستگان كارگري همراه با كارگران شاغل، در واكنش به مصوبه شوراي عالي كار و سقف افزايش 27درصدي حداقل دستمزد و مستمري‌ها، تجمعات اعتراضي در شهرهاي شوش، شوشتر، اهواز، تهران، اصفهان، رشت، شيراز، كرمان و كرمانشاه برگزار كرده‌اند و مهم‌ترين اعتراض خود را ناكافي بودن رقم مستمري‌ها و ضرورت دريافت رقمي بالاتر از خط فقر، برخورداري از خدمات درماني رايگان، ارتقاي خدمات رفاهي و اعاده استقلال سازمان تامين اجتماعي اعلام كرده‌اند. معترضان، سقف 21 الي 27درصدي افزايش مستمري‌ها را مخالف تاكيدات قانون كار دانسته و خواستار آن هستند كه مستمري‌ها براساس نرخ رشد تورم و رقم سبد معيشت افزايش يابد درحالي كه هم‌اكنون و با وجود اعمال افزايش مصوب شوراي عالي كار، رقم مستمري‌هاي دريافتي اغلب بازنشستگان تامين اجتماعي از 9 ميليون تجاوز نمي‌كند كه بازنشستگان كارگري اين رقم را با توجه به گراني قيمت كالاهاي اساسي ناكافي مي‌دانند و خواستار اجراي صحيح مواد 96 و 111 قانون تامين اجتماعي شده‌اند.

ماده 96 قانون تامين اجتماعي تاكيد دارد: «سازمان مكلف است ميزان كليه مستمري‌هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يك بار كمتر نباشد باتوجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيات وزيران به همان نسبت افزايش دهد.»

در ماده 111 قانون تامين اجتماعي هم آمده است: «مستمري از كار افتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد.»

آخرين تجمع اعتراضي بازنشستگان كارگري، روز 25 تير ماه و همزمان با روز تامين اجتماعي، در شهرهاي رشت، اهواز و شوش در مقابل ادارات تامين اجتماعي استاني برگزار شد كه محور اين تجمعات اعتراضي، مشكلات شديد معيشتي و مستمري بسيار كمتر از سبد معيشت مصوب شوراي عالي كار و خط فقر 15 ميليون توماني و همچنين اعتراض به مفادي از لايحه برنامه هفتم توسعه بود كه به‌زعم معترضان، در تضاد با قانون كار و در تقابل با حقوق صنفي و مدني جامعه كارگري است.