امیدواری برای کمترشدن بخشنامه‌های خلق‌الساعه

نمایندگان مجلس روز یکشنبه با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک آن از صنایع و معادن موافقت کردند. حال موافقان و مخالفان این لایحه چه نظری در این باره دارند؟

بسیم لاله: به گزارش تجارت‌نیوز، سال 1388 برخی نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی با شعار کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت طرح انتزاع را مطرح کردند و دو سال بعد این طرح به تصویب رسید و چهار وزارتخانه با یکدیگر ادغام شدند. در ابتدا کمتر کسی مخالف این طرح بود، اما با گذشت زمان زمزمه های جداسازی و به‌ویژه تفکیک وزارت بازرگانی از صنایع و معادن مطرح شد.

اظهارات موافقان و مخالفان این طرح در حالی است که بسیاری از قوانین تصویب‌شده اجرا نمی‌شود. به طور مثال دولت حق ممنوعیت واردات هیچ کالایی را ندارد و در نهایت از طریق تعرفه می‌تواند آن را مدیریت کند.

در حالی که چند سال است از قانون ممنوعیت واردات خودرو و لوازم خانگی می‌گذرد و هر ماه نیز کالاهای بخش کشاورزی ممنوع می‌شوند و یا از سال 1385 دولت حق دخالت در قیمت‌گذاری کالاها را ندارد؛ اما امروز از کالاهای اساسی گرفته تا لباسشویی و کش ماسک، دولت است که قیمت مشخص می‌کند.
آورده وزارت بازرگانی برای کشور چیست؟

حالا این سوال مطرح می‌شود که وزارت بازرگانی به غیر از تحمیل حقوق یک وزیر و حداقل پنج معاون وزیر و 15 مدیرکل چه آورده‌ای برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟

علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با زیر سوال بردن تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، به تجارت‌نیوز گفت: اول باید دید هدف از تشکیل این وزارتخانه چیست؟ آیا فقط برای تقسیم قدرت و دادن سهم بیشتر به دوستان و گروه‌های سیاسی است یا به دنبال ارزش افزوده هستند.

وی ادامه داد: 10 سال پیش با تصویب قانون انتزاع اقتصاد ایران به یک بلای خانمان‌سوز گرفتار شد؛ معلوم نیست بر چه اساسی بحث تجارت خارجی و واردات کالاهای اساسی را به وزارت کشاورزی واگذار کردند که نتیجه آن باعث شده میزان واردات گندم و برنج که ما زمانی در ان خودکفا بودیم اکنون به 15 میلیارد دلار برسد.

او افزود: زمان تفکیک کارها به قدری پیچیده شده بود که شرکت بازرگانی خارجی در تابلو خود زده بود وزارت صمت و کشاورزی و حالا بعد از 10 سال که تازه این ادغام‌ها سامان پیدا کرده، آقایان به دنبال تفکیک هستند.

شریعتی اضافه کرد: فارغ از هزینه تعویض تابلو، سربرگ، ساختمان و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزای که هزینه‌ای بالغ بر 5000 میلیارد تومان تخمین زده شده تکلیف یک سری نهادها و سازمان‌ها مشخص نشده است. به طور مثال ستاد تنظیم بازار که یک نهاد فراقوه‌ای است یا تعزیرات چه می‌شود شرکت سهامی نمایشگاه‌ها که قرار بود مدیریت آن هماهنگ با اتاق بازرگانی معین شود چه خواهد شد؟

شریعتی افزود: اقتصاد ایران مانند بدن یک بیمار نحیف است که تاکنون چند سکته شدید را پشت سر گذاشته و حالا به جای اینکه تمام توان خود را برای درمان بگذاریم سراغ عمل زیبایی رفتیم .

وی در خصوص استدلال برخی موافقان مبنی بر تفکیک مسئولیت‌ها و تخصصی اداره کردن تجارت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: این استدلال برای کشورهای ایالتی و فدرالی مانند آمریکا صدق می‌کند که هر ایالت آن مجلس قانون‌گذاری خود را دارد و حالا برای یک‌دست شدن اقدام به تشکیل وزارت بازرگانی می‌کنند؛ اما در کشور ما قوانین و سیاست‌ها در شوراها و نهادهای بالادستی مشخص می‌شود و وزیر یک مجری است.

او یادآور شد: در نهایت اینکه به نظر می‌رسد صرفاً می‌خواهند شخصی مانند عبدالملکی یا یک فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق را بیاورند و همان سیاست‌ها و تصمیماتی که تا امروز اتخاذ می‌شده را دوباره اجرا کنند. فقط این وسط چند پست و شغل دولتی و حقوق از بیت‌المال اضافه می‌شود و در کلان موضوع هیچ تفاوتی ایجاد نمی شود.

بر خلاف علی شریعتی، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، موافق تشکیل وزارت بازرگانی است

وی در گفتگو با تجارت‌نیوز با بیان اینکه عملکرد 10 سال گذشته وزارت صمت و تغییرات پی در پی وزرا و مدیران نشان از یک سردرگمی در نحوه اداره این وزارتخانه دارد گفت: سال 1390 اخرین دوره وزارت بازرگانی بود که در این سال میزان واردات 70 میلیارد و صادرات 50 میلیارد دلار بود. اما بعد از ادغام میزان صادرات به 40 میلیارد تا 42 میلیارد کاهش پیدا کرد. نهایتاً در سال 1401 میزان صادرات ایران 40 میلیارد دلار بود. این اعداد نشان‌دهنده این است که در بخش تجارت خارجی ما برنامه توسعه‌ای یا استراتژی مشخصی نداشتیم یا اگر وجود داشته به آن توجهی نشده است.

لاهوتی افزود: در این سال‌ها دولت‌ها در شرایط گوناگون به هر نحوی که علاقه‌مند بودند، چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات تصمیم‌گیری کرده‌اند. بدین صورت که در صادرات با محدودیت و ممنوعیت بازار داخل را مدیریت بکنند و در واردات نیز با محدودیت وارداتی کمبود منابع ارزی را مدیریت کنند که این امر در نهایت باعث شد که واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه مواجه شوند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: اثرات این مدل سیاست‌گذاری بر مصرف‌کنندگان نیز کاملا مشهود است که بارزترین آنها حوزه خودرو و لوازم خانگی است که مردم مجبور هستند برای گرفتن یک کالای بی‌کیفیت گران در صف انتظار بایستند. این وضعیت سبب شده که عملا رقابتی شدن تجارت کنار گذاشته شود و خواسته با ناخواسته یک انحصاری با محوریت کالاهای داخلی آن هم با پرداخت هزینه از جیب مشتری صورت بگیرد.

این فعال بازرگانی در خصوص مشکلات بخش صادرات گفت: مطالعه بخشنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در دو ماه اخیر نشان می‌دهد که هر ماه کالایی مانند گوجه فرنگی، تخم مرغ یا دام را مدام دچار ممنوعیت و آزادسازی می‌شود. این نشان می‌دهد که تجارت خارجی ما داخل یک کلاف سردرگم است که متکی به تصمیم‌های خلق‌الساعه و شبانه است.

رئیس کنفدراسیون صادرات در پایان تصریح کرد: در نهایت برای حمایت از مصرف‌کننده و تولید و افزایش صادرات و جلوگیری از تصمیم‌های خلق‌الساعه تشکیل این وزارتخانه یک امر ضروری است.

سرانجام درحالی که از زمان انتزاع تا به امروز تمام دولت‌ها طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس بردند. درست زمانی که که کل قوا کشور در دست یک گروه سیاسی است، کلیات این طرح با اکثریت قاطع به تصویب رسید.