علیرضا بختیاری، مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد در این زمینه به شرق توضیح می‌دهد که اساسا دولت بدون توجه به تعاریف قانونی، دامنه شمول آگهی های دولتی را چنان باز و گسترده کرده است که توزیع آگهی دولتی تبدیل به ابزاری برای فشار به رسانه های بخش خصوصی شده است.
 او توضیح می‌دهد: «برای توضیح این مفهوم باید به تاریخچه توزیع آگهی های دولتی رجوع کنیم و بگوییم که در ابتدای امر به دلیل آنکه تقریبا تمام رسانه‌ها دولتی بودند و از بودجه عمومی کشور تغذیه می‌شدند، دولت رسانه های دولتی را موظف کرد که آگهی های دولتی را با تعرفه پایین تر از آگهی های بخش خصوصی منتشر کنند زیرا استدلالش آن بود که این رسانه‌ها بودجه دولتی را هم دریافت می‌کنند.» 
مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد ادامه می‌دهد: «بر اساس تعریف قانون، آگهی های دولتی آگهی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی است که مشمول ردیف بودجه دولتی می‌شوند اما حالا تعریف آگهی های دولتی برخلاف قانون، تغییر کرده و وزارتخانه‌ها و دستگاه های دولتی بازه گسترده‌ای از سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه خود را مکلف کرده‌اند که آگهی هایشان را در رسانه های خاص منتشر کنند و علاوه بر آگهی‌هایی که مشمول نظارت وزارت ارشاد می‌شوند، برای سایر آگهی های دستگاه های دولتی هم تصمیم بگیرند که این مسئله خارج از نظارت وزارت ارشاد است.»
 بختیاری تاکید می‌کند: «این مسئله باعث شده است که رانت و فساد ایجاد شده و ضربه جدی به منافع عمومی و بیت المال وارد شود چرا که ما می‌بینیم آگهی هایی که ذی نفع آن عموم مردم هستند، گاهی در رسانه‌هایی منتشر می‌شود که عملا دسترسی عمومی به آن وجود ندارد و رسانه گمنام است و در نتیجه فسادهایی شکل می گیرد. از سوی دیگر دست بسیار باز دولت در تعریف آگهی های دولتی سبب شده که دولت ابزار کنترل گری بیشتری در مطبوعات و رسانه‌ها داشته باشد و رسانه های منتقد و مطالبه گر را به حاشیه براند و با پول بیت المال رسانه های حامی خود را تغذیه کند و در واقع عرصه رقابت را برای رسانه های بخش خصوصی نابرابرتر کند.» 
عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم در واکنش به این مسئله به شرق می‌گوید که «روال توزیع آگهی های دولتی از سوی دستگاه‌ها و نهادهای دولت ضمن اینکه فسادآور است باعث تضعیف بخش خصوصی می‌شود. 
چگونه دولت ادعای حمایت از بخش خصوصی را دارد اما موقع عمل و اجرا رفتار آن در راستای تضعیف بخش خصوصی و ایجاد رقابت نابرابر و به حاشیه راندن رسانه های بخش خصوصی است که اتفاقا این روزها شرایط مناسبی ندارند و نمی‌توانند مطالبات مردم را به درستی و به خوبی منعکس کنند؟»
 زهره سادات لاجوردی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم هم در واکنش به شیوه توزیع آگهی دستگاه-های دولتی به شرق می‌گوید که این مسئله باید در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی شود و در صورت اثبات تخلف دولت باید نسبت به اصلاح این رویه اقدام کند. از سوی دیگر مزینانی، مدیرعامل روزنامه هفت صبح از ساختار نادرست توزیع آگهی های دولتی هم انتقاد دارد و می‌گوید که در روال فعلی انتشار آگهی های استانی غالبا به رسانه های محلی سپرده می‌شود و ما می‌بینیم که رسانه های محلی مانند روزنامه خبر جنوب و تماشا گاهی تا پنج برابر رسانه های کثیرالانتشار و سراسری مثل روزنامه شرق یا اعتماد آگهی دولتی دریافت کرده‌اند و منابع دولتی از ناحیه انتشار آگهی های دولتی به صورت نادرست و ناهمگون توزیع شده است. 
هرچند که شمسایی، مدیرکل مطبوعات و رسانه های داخلی وزارت ارشاد این رفتار را اقدامی در حمایت از رسانه های بومی و محلی می‌داند و می‌گوید: «در حال حاضر ۱۷۰ روزنامه سراسری در ایران منتشر می‌شود اما چند روزنامه روی کیوسک های مطبوعاتی می‌بینید؟ این در حالی است که سیاست ما حمایت از روزنامه های محلی پرمخاطب است.»
 با تمام این اوصاف باید گفت که بازار آشفته توزیع یارانه و آگهی های دولتی نه تنها باعث زمینه ایجاد فساد شده است که آزادی بیان و مطالبه گری در رسانه های ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. رسانه‌هایی که این روزها به دلیل محدودیت ها مرجعیت خود را از دست داده‌اند و موجب رویگردانی مخاطبان شده‌اند و حالا با دخالت بی حد و حصر دولت در توزیع منابع مالی رسانه‌ها و تغذیه رسانه های حامی دولت با بودجه های عمومی عرصه رقابت را برای رسانه های خصوصی تنگ و تنگ تر کرده‌اند و آنها را بیش از پیش زمینگیر کرده‌اند.