روز گذشته مردم به پرسش اسحاق
جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور که در صفحه شبکه اجتماعی خود پرسیده بود
پیشنهاد شما برای سقف درآمدی یارانه‌بگیران چقدر است؟ پاسخ دادند و در اغلب
نظرات پرداخت یارانه به افرادی که کمتر از دومیلیون‌تومان در ماه درآمد
دارند؛ پیشنهاد شده بود.
به گزارش شرق، جهانگیری در مطلبی که دوروز پیش در صفحه خود به نمایش درآورده بود با نقد ایرادات دور اول هدفمندی، برخی چالش‌های دولت برای اجرای فاز دوم را نیز شمرده بود که مهم‌ترین آن، منابع مالی محدود برای پرداخت یارانه نقدی عنوان شده است. هرچند کاربران زیادی به این مطلب معاون اول رییس‌جمهور پاسخ دادند اما تحلیلگران این اقدام جهانگیری و مبنا قراردادن نظرات را تصمیمی کارشناسی‌شده و منطقی نمی‌دانند. در بین نظرات، تعدادی از کاربران با تحلیل موضوع، رسیدن به یک عدد واحد برای کشور را ناصحیح دانسته و در برخی از نظرات هم داده‌های جدیدتری از هدفمندی ارایه شده و نقد یکجانبه فاز اول را مورد انتقاد قرار داده‌اند. ولی غالب نظرات گویا بر مبنای هزینه یک خانوار در مناطق شهری ارایه‌شده و سقف درآمدی دو تا دومیلیون‌و500هزارتومان پیشنهاد شده است. البته هستند کاربرانی که این روش برای تعیین تکلیف یارانه‌ها را غیرمنطقی دانسته و تعیین یک سقف درآمدی برای افراد مستقر در مناطق مختلف کشور، چه آنهایی که در روستا زندگی می‌کنند و چه آن دسته‌ای که در شهرها هستند را نادرست می‌دانند. با وجود این، روش ابداعی معاون اول رییس‌جمهور را با کارشناسان اقتصادی به بحث نشستیم که نظر این افراد همسو با نظر اسحاق جهانگیری نبود و معتقد به استفاده از ابزارهای منطقی‌تر و دقیق‌تر بودند.
--------------------------------------
راهکاری برای سنجش نظر مخاطبان
سعید لیلاز. کارشناس اقتصادی
روشی که آقای جهانگیری انتخاب کرده تنها برای سنجیدن نظر مخاطبان مناسب است و کاربرد بیشتری نخواهد داشت. بهترین روش برای مشخص‌کردن گروه‌های هدف می‌تواند خوداظهاری باشد که مراحل مقدماتی آن نیز انجام شده است. به نظر می‌رسد این روش می‌تواند دست‌کم هفت تا 10میلیون‌نفر را از تعداد یارانه‌بگیران کم کند. حذف این تعداد از فهرست یارانه‌ها به مفهوم 300 تا 500میلیاردتومان کمک به دولت است. وقتی در نظر بگیریم که با این مبلغ می‌توان ماهانه هزار اتوبوس جدید به ناوگان حمل‌ونقل شهری اضافه کرد و کل سیستم حمل‌ونقل با این رقم در طول یک سال نوسازی شود؛ متوجه حجم و اندازه کمکی که این خودانصرافی به کشور می‌کند، خواهیم شد. معتقدم با روش‌های اجباری یا تهدیدآلود نباید تعداد دریافت‌کنندگان یارانه را کاهش داد. اینگونه روش‌ها از این دولت بعید خواهد بود. بنابراین روش خوداظهاری مناسب‌ترین راه برای رسیدن به مقصود است. متاسفانه در دولت قبل قبح فساد، گداپروری، دزدی و رشوه‌خواری ریخته شد که امیدواریم با روش دولت جدید بخش مهمی از این آسیب را بتوان جبران کرد.
فاقد توجیه علمی
بهمن آرمان . کارشناس اقتصادی
به نظر می‌رسد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، همانطور که در قبل هم به بیراهه رفته‌ایم اکنون نیز در ادامه همان روش اصرار داریم. اینکه سقف درآمدی برای دریافت‌کنندگان مشخص شود یا اینکه از مردم برای تعیین تکلیف این ماجرا کمک گرفته شود در علم اقتصاد، توجیهی نخواهد داشت. افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند در شرایط فعلی کشور کاملا مشخص هستند. باید افرادی در وهله نخست مورد حمایت قرار گیرند که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی، بنیاد جانبازان، کمیته امداد و سایر ارگان‌ها هستند یا کارمندان و کارگرانی را دربر می‌گیرد که حقوق دریافتی ماهانه آنها از یک‌میلیون‌تومان کمتر است. باید توجه داشت در جامعه‌ای که نرخ تورم بالاست نمی‌توان یک سقف درآمدی واحد برای تعیین مشمولان دریافت یارانه مشخص کرد. مسوولان باید بدانند که به‌دلیل عدم صنعتی‌شدن ایران، فاصله طبقاتی در ایران بسیار زیاد و افراد قرار گرفته در طبقات پایین تعداد قابل‌توجهی هستند؛ بنابراین امیدواریم به‌جای پرداخت یارانه نقدی، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنعت افزایش یافته تا با ارتقای رشد اقتصادی، جامعه به دریافت یارانه نیاز نداشته باشد.
اقدام چندوجهی
حجت میرزایی . کارشناس اقتصادی
این موضوع از چند وجه قابل بررسی است. معاون اول رییس‌جمهور به‌عنوان یک شهروند می‌تواند در شبکه شخصی خود اظهارنظر کرده و از مردم نظرخواهی کند ولی به‌عنوان یک دولتمرد به نظر می‌رسد به ابزارهای دقیق‌تری نیاز باشد. انتظار آن است که سیاستمداری با‌تجربه سال‌ها مدیریت در بخش‌های مختلف کشور، این ابزار را شناخته و با استفاده از آن تصمیم‌گیری کند. در گام نخست باید همه ابعاد مورد توجه قرار گیرد. پس از آن برای تعیین مرز درآمدی و تفکیک مشمولان یارانه از غیرمشمولان ابزار مناسب آن تعریف شود که به‌طور قطع نظرسنجی نمی‌تواند ملاک عمل باشد. در این‌باره خط فقر نمی‌تواند ملاک عمل دقیقی باشد چرا که بسیاری از خانواده‌ها با وجود آنکه زیر خط فقر نیستند اما آسیب‌پذیرند و با یک شوک اقتصادی به زیر خط فقر می‌روند. مرحله بعدی پس از تفکیک این دو گروه یعنی مشمولان و غیرمشمولان، شناسایی این خانوارهاست که البته کار دشواری است. در گام نهایی هم باید امکان‌سنجی کرد و منابع مادی و معنوی برای متقاعد کردن حذف‌شدگان را فراهم کرد. این حذف قاعدتا بر مبنای فضاسازی سیاسی و اجتماعی به‌طور تدریجی باید صورت گیرد.
نیازمند تکمیل کارشناسی
هادی حق‌شناس . کارشناس اقتصادی
در اقتصاد بحثی به‌نام خط فقر وجود دارد که شاخصی است برای دانستن حداقل کالری مورد نیاز افراد، حداقل سطح بهداشت مورد نیاز و حداقل‌های نیازهای آموزشی و مسکن. مجموع هزینه تامین این حداقل‌ها برای یک ماه را خط فقر می‌گویند. این مبلغ برای مناطق مختلف نیز متفاوت است. خط فقری که در یک روستا تعیین می‌شود با خط فقر مناطق شهری و حتی خط فقر در مناطق مختلف یک شهر بزرگ با هم متفاوت است. از این رو برای هر منطقه جغرافیایی باید حداقل‌های زندگی جداگانه تعیین شود.
بر این اساس نظر معاون اول رییس‌جمهور درخصوص تعیین سقف درآمدی البته از بعد تعیین خط فقر برای هر منطقه می‌تواند اقدامی کارشناسی باشد اما برای تعیین آن قطعا باید تیمی قوی از اقتصاددانان گرد هم جمع شده و ارقام را بر اساس شرایط حاکم بر آن منطقه برآورد کنند. بنابراین ارایه اعداد از سوی مردم عادی که بر اساس شرایط زندگی خود نظر می‌دهند، برای اتخاذ تصمیمات کشوری، ملاک مناسبی نیست. در طرف دیگر ماجرا، چگونگی شناسایی افرادی که درآمدی کمتر از مقدار تعیین‌شده دارند؛ وجود دارد که البته کاری مشکل خواهد بود.
به گزارش شرق، جهانگیری در مطلبی که دوروز پیش در صفحه خود به نمایش درآورده بود با نقد ایرادات دور اول هدفمندی، برخی چالش‌های دولت برای اجرای فاز دوم را نیز شمرده بود که مهم‌ترین آن، منابع مالی محدود برای پرداخت یارانه نقدی عنوان شده است. هرچند کاربران زیادی به این مطلب معاون اول رییس‌جمهور پاسخ دادند اما تحلیلگران این اقدام جهانگیری و مبنا قراردادن نظرات را تصمیمی کارشناسی‌شده و منطقی نمی‌دانند. در بین نظرات، تعدادی از کاربران با تحلیل موضوع، رسیدن به یک عدد واحد برای کشور را ناصحیح دانسته و در برخی از نظرات هم داده‌های جدیدتری از هدفمندی ارایه شده و نقد یکجانبه فاز اول را مورد انتقاد قرار داده‌اند. ولی غالب نظرات گویا بر مبنای هزینه یک خانوار در مناطق شهری ارایه‌شده و سقف درآمدی دو تا دومیلیون‌و500هزارتومان پیشنهاد شده است. البته هستند کاربرانی که این روش برای تعیین تکلیف یارانه‌ها را غیرمنطقی دانسته و تعیین یک سقف درآمدی برای افراد مستقر در مناطق مختلف کشور، چه آنهایی که در روستا زندگی می‌کنند و چه آن دسته‌ای که در شهرها هستند را نادرست می‌دانند. با وجود این، روش ابداعی معاون اول رییس‌جمهور را با کارشناسان اقتصادی به بحث نشستیم که نظر این افراد همسو با نظر اسحاق جهانگیری نبود و معتقد به استفاده از ابزارهای منطقی‌تر و دقیق‌تر بودند.
--------------------------------------
راهکاری برای سنجش نظر مخاطبان
سعید لیلاز. کارشناس اقتصادی
روشی که آقای جهانگیری انتخاب کرده تنها برای سنجیدن نظر مخاطبان مناسب است و کاربرد بیشتری نخواهد داشت. بهترین روش برای مشخص‌کردن گروه‌های هدف می‌تواند خوداظهاری باشد که مراحل مقدماتی آن نیز انجام شده است. به نظر می‌رسد این روش می‌تواند دست‌کم هفت تا 10میلیون‌نفر را از تعداد یارانه‌بگیران کم کند. حذف این تعداد از فهرست یارانه‌ها به مفهوم 300 تا 500میلیاردتومان کمک به دولت است. وقتی در نظر بگیریم که با این مبلغ می‌توان ماهانه هزار اتوبوس جدید به ناوگان حمل‌ونقل شهری اضافه کرد و کل سیستم حمل‌ونقل با این رقم در طول یک سال نوسازی شود؛ متوجه حجم و اندازه کمکی که این خودانصرافی به کشور می‌کند، خواهیم شد. معتقدم با روش‌های اجباری یا تهدیدآلود نباید تعداد دریافت‌کنندگان یارانه را کاهش داد. اینگونه روش‌ها از این دولت بعید خواهد بود. بنابراین روش خوداظهاری مناسب‌ترین راه برای رسیدن به مقصود است. متاسفانه در دولت قبل قبح فساد، گداپروری، دزدی و رشوه‌خواری ریخته شد که امیدواریم با روش دولت جدید بخش مهمی از این آسیب را بتوان جبران کرد.
فاقد توجیه علمی
بهمن آرمان . کارشناس اقتصادی
به نظر می‌رسد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، همانطور که در قبل هم به بیراهه رفته‌ایم اکنون نیز در ادامه همان روش اصرار داریم. اینکه سقف درآمدی برای دریافت‌کنندگان مشخص شود یا اینکه از مردم برای تعیین تکلیف این ماجرا کمک گرفته شود در علم اقتصاد، توجیهی نخواهد داشت. افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند در شرایط فعلی کشور کاملا مشخص هستند. باید افرادی در وهله نخست مورد حمایت قرار گیرند که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی، بنیاد جانبازان، کمیته امداد و سایر ارگان‌ها هستند یا کارمندان و کارگرانی را دربر می‌گیرد که حقوق دریافتی ماهانه آنها از یک‌میلیون‌تومان کمتر است. باید توجه داشت در جامعه‌ای که نرخ تورم بالاست نمی‌توان یک سقف درآمدی واحد برای تعیین مشمولان دریافت یارانه مشخص کرد. مسوولان باید بدانند که به‌دلیل عدم صنعتی‌شدن ایران، فاصله طبقاتی در ایران بسیار زیاد و افراد قرار گرفته در طبقات پایین تعداد قابل‌توجهی هستند؛ بنابراین امیدواریم به‌جای پرداخت یارانه نقدی، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنعت افزایش یافته تا با ارتقای رشد اقتصادی، جامعه به دریافت یارانه نیاز نداشته باشد.
اقدام چندوجهی
حجت میرزایی . کارشناس اقتصادی
این موضوع از چند وجه قابل بررسی است. معاون اول رییس‌جمهور به‌عنوان یک شهروند می‌تواند در شبکه شخصی خود اظهارنظر کرده و از مردم نظرخواهی کند ولی به‌عنوان یک دولتمرد به نظر می‌رسد به ابزارهای دقیق‌تری نیاز باشد. انتظار آن است که سیاستمداری با‌تجربه سال‌ها مدیریت در بخش‌های مختلف کشور، این ابزار را شناخته و با استفاده از آن تصمیم‌گیری کند. در گام نخست باید همه ابعاد مورد توجه قرار گیرد. پس از آن برای تعیین مرز درآمدی و تفکیک مشمولان یارانه از غیرمشمولان ابزار مناسب آن تعریف شود که به‌طور قطع نظرسنجی نمی‌تواند ملاک عمل باشد. در این‌باره خط فقر نمی‌تواند ملاک عمل دقیقی باشد چرا که بسیاری از خانواده‌ها با وجود آنکه زیر خط فقر نیستند اما آسیب‌پذیرند و با یک شوک اقتصادی به زیر خط فقر می‌روند. مرحله بعدی پس از تفکیک این دو گروه یعنی مشمولان و غیرمشمولان، شناسایی این خانوارهاست که البته کار دشواری است. در گام نهایی هم باید امکان‌سنجی کرد و منابع مادی و معنوی برای متقاعد کردن حذف‌شدگان را فراهم کرد. این حذف قاعدتا بر مبنای فضاسازی سیاسی و اجتماعی به‌طور تدریجی باید صورت گیرد.
نیازمند تکمیل کارشناسی
هادی حق‌شناس . کارشناس اقتصادی
در اقتصاد بحثی به‌نام خط فقر وجود دارد که شاخصی است برای دانستن حداقل کالری مورد نیاز افراد، حداقل سطح بهداشت مورد نیاز و حداقل‌های نیازهای آموزشی و مسکن. مجموع هزینه تامین این حداقل‌ها برای یک ماه را خط فقر می‌گویند. این مبلغ برای مناطق مختلف نیز متفاوت است. خط فقری که در یک روستا تعیین می‌شود با خط فقر مناطق شهری و حتی خط فقر در مناطق مختلف یک شهر بزرگ با هم متفاوت است. از این رو برای هر منطقه جغرافیایی باید حداقل‌های زندگی جداگانه تعیین شود.
بر این اساس نظر معاون اول رییس‌جمهور درخصوص تعیین سقف درآمدی البته از بعد تعیین خط فقر برای هر منطقه می‌تواند اقدامی کارشناسی باشد اما برای تعیین آن قطعا باید تیمی قوی از اقتصاددانان گرد هم جمع شده و ارقام را بر اساس شرایط حاکم بر آن منطقه برآورد کنند. بنابراین ارایه اعداد از سوی مردم عادی که بر اساس شرایط زندگی خود نظر می‌دهند، برای اتخاذ تصمیمات کشوری، ملاک مناسبی نیست. در طرف دیگر ماجرا، چگونگی شناسایی افرادی که درآمدی کمتر از مقدار تعیین‌شده دارند؛ وجود دارد که البته کاری مشکل خواهد بود.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
