جدل بر سر رقم دستمزد کارگران همچنان ادامه دارد. کارگران به دنبال این هستند که قدرت خرید خود را با توجه به تورم بالای ۴۷درصد حفظ کنند در حالی‌که مقامات دولتی و وزارت کار اعتقاد دارند افزایش قیمت کالاها در ترمیم حقوق و یارانه‌ها جبران شده است.

«صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین اظهارات درباره افزایش حقوق کارگران و احتمال تشکیل مجدد شورای عالی کار در نیمه نخست سال جاری طبق درخواست اعضای کارگری شورای عالی کار می‌گوید: در پایان نشست شورای عالی کار در اواخر اسفند ۱۴۰۱ اعلام کردم چنانچه دولت تصمیم گرفت لایحه جدیدی در رابطه با افزایش حقوق‌بگیران دولت تقدیم مجلس کند و حقوق کارمندان افزایش پیدا کرد، ما هم در شورای عالی کار متناسب با آن، برای افزایش دستمزد کارگران اقدام خواهیم کرد.

قدردانی وزیر کار از دولت بابت کنترل تورم!

مرتضوی می‌افزاید: خوشبختانه اردیبهشت امسال تنها سالی بود که نرخ تورم‌ کاهشی و ۱.۴درصد بوده که جای قدردانی دارد.

مرتضوی: معدل تورم را بانک مرکزی اعلام می‌کند که براساس آن این شاخص در سال گذشته بین ۴۳ تا ۴۶درصد بود که ما آن را از طریق پرداخت یارانه و افزایش حقوق جبران کردیم

وی با بیان اینکه برخی استناد می‌کنند که برخی اقلام مانند مرغ قبل از هدفمندی یارانه‌ها کیلویی ۳۳هزار تومان بوده و الان به کیلویی بالای ۷۰هزار تومان رسیده، توضیح می‌دهد: حتی در این حالت هم دولت معادل تغییر نرخ ارز ترجیحی، یارانه خرید مرغ و تخم‌مرغ را در پرداخت یارانه‌ها اعمال کرد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یادآور می‌شود: ما هم قبول داریم قیمت برخی اقلام قبل و بعد از حذف ارز ترجیحی تغییر کرده اما باید یادآور شد که دولت در قالب پرداخت یارانه، آن را جبران کرده و این قابل قبول است.

این عضو کابینه دولت سیزدهم به آمارهای بانک مرکزی استناد می‌کند و متذکر می‌شود: معدل تورم را بانک مرکزی اعلام می‌کند که براساس آن این شاخص در سال گذشته بین ۴۳ تا ۴۶درصد بود که ما آن را از طریق پرداخت یارانه و افزایش حقوق جبران کردیم.

خدایی: وقتی در تورم ۴۸درصدی دستمزد ۲۷درصد افزایش پیدا می‌کند، این چطور توجهی است!؟ دیوان عدالت ببیند آیا واقعا به تورم توجه شده یا صرفا همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما می‌داد، تکرار می‌کند؟

دیوان عدالت: قرار نیست افزایش حداقل دستمزد برابر با تورم باشد!

در کنار این اظهارات وزیر کار، جزئیات رای دیوان عدالت در رد ابطال دستمزد منتشر شد که براساس آن، دیوان تاکید کرده قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد برابر با تورم باشد!

در دادنامه شماره ۷۸۵۷۴۴ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت، سه دلیل برای رد شکایت کارگران عنوان شده و براساس این دلایل، دستمزد ۱۴۰۲ قانونی دانسته شده است.

دلیل اول، مربوط به تبصره ۵ ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هاست که می‌گوید حداقل مزد سالی یک بار در شورای عالی کار تعیین می‌شود. بر این اساس در رای دیوان استدلال شده که تنها «حداقل مزد» باید در شورای عالی کار تعیین شود و مزد سایر سطوح ربطی به این شورا ندارد.

استدلال دوم، براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن (نرخ تورم رسمی و سبد معیشت) است که در رای دیوان استدلال شده «توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مدنظر و ملاک مقنن است نه تساوی و برابری با نرخ تورم» و استدلال سوم، براساس مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ اول تیرماه ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان است که در این دادنامه آمده «حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص تساوی و برابری درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست». بر مبنای این دادنامه، قضات دیوان استدلال کرده‌اند «از این حیث، مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت‌ عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم بانک مرکزی ابطال نشده است».

چشم‌شان را روی بند ۲ ماده ۴۱ قانون بسته ‌اند

«علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به رای دیوان عدالت در رابطه با شکایت مزدی کارگران به خبرآنلاین می‌گوید: در رابطه با موضوع رای دیوان عدالت اداری باید به یک نکته اشاره کنیم که اولین اشکالی که در رویه دادسری دیوان وارد است اینکه وقتی نظر دستگاه مربوطه را خواسته، به سراغ وزارت کار رفته است. دیوان بهتر بود در چنین مساله‌ای که به صورت ملی مطرح است، اسناد و دلایل گروه‌های کارگری و شورای عالی کار را جویا می‌شد.

وی می‌افزاید: در شورای عالی کار، ما به عنوان نمایندگان کارگری و عضو شورای عالی کار، هیچ‌گونه توضیح یا درخواستی از سوی دیوان دریافت نکردیم که بخواهیم به آن دلایلی که آنجا مطرح شده، پاسخ دهیم.

این عضو شورای عالی کار تصریح می‌کند: موضوع دوم این است که به اعتقاد من، رأی دیوان محل اشکال است و آن هم به این دلیل که به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. درست است که بند یک ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید با توجه به نرخ تورم دستمزد تعیین شود ولی در بند ۲ ماده ۴۱ صراحتا آمده و قانون آمره است که در هر صورت مزد تعیین باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند؛ بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله.

خدایی متذکر می‌شود: در شورای عالی کار با وجود اینکه عدد را ما قبول نداشتیم، ولی دولت و کارفرمایان با اصرار خودشان، رقم ۱۳میلیون و ۹۰هزار تومان را به عنوان حداقل‌های زندگی (بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار) پذیرفتند و امضا کردند که قبول داریم حداقل‌های زندگی ۱۳میلیون و ۹۰هزار تومان است ولی متاسفانه به نظر می‌رسد دیوان عدالت به صورت عامدانه بر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار چشم پوشیده است.

کجای تورم ۴۸ درصدی با افزایش مزد ۲۷ درصد هماهنگی دارد؟

وی عنوان می‌کند: موضوع ما در بحث شکایت مزدی اصلا بند یک ماده ۴۱ قانون کار نیست. ما تجربه رد شدن بند یک ماده ۴۱ قانون کار را در سال ۹۱ هم داشتیم که همان موقع شکایت کردیم و همان زمان هم دیوان گفت بند یک گفته با توجه به نرخ تورم، نه مطابق نرخ تورم. حالا بماند که همین توجه، معنا ندارد چون این سوال مطرح است که چرا اصلا قانون‌گذار بند یک ماده ۴۱ را گذاشته است!؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: وقتی در تورم ۴۸درصدی می‌گوییم دستمزد ۲۷درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجهی است!؟ ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما می‌داد، تکرار می‌کند؟

خدایی تاکید می‌کند: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می‌کرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل می‌شد ضمن اینکه این توضیح را مطمئنا نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳میلیون و ۹۰هزار تومان است. اگر دیوان این توضیح را می‌خواست یا می‌پذیرفت، بند ۲ ماده ۴۱ دلایل کافی را برای ابطال مصوبه مزدی داشت.

بهانه می‌آورند تا بار مسئولیت را روی دوش نمایندگان کارگری بیندازند

خدایی بیان می‌کند: برخی از آقایان در فضای مجازی برای فرار از بار فشاری که روی آنهاست، عنوان می‌کنند به دلیل اینکه نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا کرده‌اند، موضوع مورد قبول نیست، در صورتی‌که اصلا یک چنین مساله‌ای معنا ندارد. نماینده کارگری در شورای عالی کار در ادامه می‌گوید: در سال ۹۸ که شکایت ما رد شد (هیات تخصصی به آن رای داده بود و متاسفانه هیات عمومی آن را رد کرد) که نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا نکرده بودند و همین شرایط، آن زمان هم وجود داشت. پس این یک بهانه واهی برای انداختن بار مسئولیت روی دوش نمایندگان کارگری است.

خدایی می‌افزاید: موضوع بعدی این است که اصلا به فرض نمایندگان کارگری هم مصوبه مزدی را امضا کرده باشد، خب نماینده کارگری هم خطا کرده است.

درخواست بازنگری مزد را ارائه کرده‌ایم

وی تصریح می‌کند: هنوز هم امیدواریم که رئیس دیوان عدالت به مساله ورود کند و موضوع هم پیچیده نیست. اگر بپذیرند طبق توافق دسته‌جمعی عدد ۱۳میلیون و ۹۰هزار تومان تعیین شده بود، به اعتقاد من دلایل کافی و روشن و مبرهن برای رد این مصوبه وجود دارد.

نماینده کارگری در شورای عالی کار عنوان می‌کند: در کنار این، ما از ظرفیت قانونی خودمان برای بازنگری دستمزد اقدام کردیم. قانون کار به هیچ عنوان سالی یک‌بار برای تعیین دستمزد قید نکرده و قید همه ساله آمده است. منظور از همه ساله، حداقل سالی یک‌بار است.

خدایی متذکر می‌شود: ما یک‌بار هم برای اینکه ثابت کنیم که منظورش سالی یک‌بار نیست، در خرداد ماه سال ۹۹ مزد را دوباره ۵درصد افزایش دادیم. در سال ۸۴ هم یک‌بار مزد را کاهش دادیم. شورای عالی کار سابقه اینکه در میانه سال مصوبه مزدی را تغییر داده باشد، دارد.

وی تاکید می‌کند: بر این اساس، ما درخواست بازنگری در مزد را در شورای عالی کار ارائه کرده‌ایم و این مسیر را دنبال می‌کنیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان و در واکنش به برخی انتقادات که چرا طرف کارگری مصوبه افزایش ۲۷درصدی مزد را امضا کرد، می‌گوید: این تفسیر درست نیست. دولت، گروه کارگری را در منگنه قرار داد که یا ۲۷درصد افزایش را قبول می‌کنید یا اینکه ما افزایش ۲۰ درصدی را ابلاغ می‌کنیم.