رییس انجمن اقتصاددانان: مردم به دولت اعتماد ندارند

: وجود ارز در دستان مردم هربار داستان جدیدی ایجاد می‌کند و دولت و مجلس هرکدام به دنبال راهکارهایی برای ترغیب مردم به هزینه و سرمایه‌گذاری آن هستند. در جدیدترین اظهارات لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با تأیید واردات خودروهای کارکرده گفته حدود ۶۰ میلیارد دلار ارز در خانه‌های مردم وجد دارد و می‌توانند بخشی از آن را برای واردات خودرو اختصاص دهند.

اختلاف در آمارهای رسمی

پیش از این هم چند باری آمارهای از میزان ارز خانگی اراه شده بود که نشان دهنده اختلاف در آمارهای اراه شده از سوی مسوولان است.

رییس کل بانک مرکزی در فروردین ماه گفته بود«حدود ۱۶ میلیارد ارز در دست مردم است.» به گفته ریس کل بانک مرکزی برآوردی از سکه وجود ندارد. صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی در حالی است که سال ۹۷ هم میزان ارز خانگی حدود ۲۰ میلیارد برآورد شده بود.

سوال اینجاست که را چنین اختلاف آماری وجود دارد. پیمان مولوی، اقتصاددان در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز در پاسخ به این سوال گفت:«شاهد آن هستیم که در ارایه این آمارها هیچ وقت مدلی قابل تکرار ارایه نمی‌شود تا بر اساس آن بتوان قضاوت و تحلیل کرد. به همین دلیل با آمارهای مختلف و بعضا متناقضی مواجهیم.» مولوی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اضافه کرد:«با رتبه ۱۷۹ در آزادی اقتصاد نباید انتظار دقت بیشتری داشت و با اطمینان درباره این آمارهای صحبت کرد.»

مشکلی که همواره در کشور ما وجود داشته است، بحث آمارگیری و قابل استناد بودن آمار و اطلاعاتی است که بعضاً توسط نهادها و دستگاه‌ها ارائه می‌شود و دست‌یابی به آمار صحیح را مشکل می‌کند.

حتی درباره آمارهای حیاتی مانند تورم نیز در ایران دو نوع آمار توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه می‌گردد. ارزهای خانگی نیز از این قاعده مستثنا نیست. هرچند که متولی آن تنها بانک مرکزی است و باید در این زمینه آمار شفاف و دقیق ارائه شود.

چرا مردم ارز را ذخیره می‌کنند؟

تمامی راهکارهایی دولت و مجلس برای سرمایه‌گذاری ارزهای خانگی برای خارج کردن ارز از دستان مردم است تا بتوان از آن برای سرمایه‌گذاری اقتصادی استفاده کرد. اما چرا مردم پول خود را به دلار و طلا تبدیل می‌کنند و آن را ذخیره می‌کنند.

پیمان مولوی، درباره علت ذخیره ارز در خانه‌های مردم گفت:«تورم مداوم، ریسک‌های بسیار زیاد برای سرمایه‌گذاری از علت‌های اصلی این وضعیت هستند و باعث می‌شود ارزش ریال کاهش پیدا کند و مردم آن را با ارزها و کالاهای مختلف تعویض کنند.»

به گفته رییس انجمن اقتصاددانان ایران این موضوع نه تنها معضل و مشکلی نیست، بلکه بهترین راهکار برای مردم در چنین شرایطی است.

او با اشاره به تبعات دخالت دولت در جذب سرمایه‌های مردم افزود:«در حال حاضر جای این پول‌ها بسیار خوب است و نباید اتفاقی که در سال ۹۹ در بورس رخ داد را فراموش کنیم.

مردم دیگر به دولت اعتماد ندارند.» در سال ۱۳۹۹ پس استقبال مردم از بورس در مدت چندماه حدود ۶۰ هزارمیلیارد تومان از سرمایه‌های مردم از دست رفت و برخی آن را راه حلی برای تامین بودجه دولت دانستند.

راهکار تغییر وضعیت چیست؟

اما با این میزان دلار؛ برای نمونه می‌توان ۸۳ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ سری ۴۰۰ و یا ایرباس ای ۳۳۰ خرید و به‌طورکلی ناوگان حمل‌ونقل هوایی کشور را دگرگون کرد و این صنعت را در رده‌ شرکت‌های هواپیمایی درجه‌ یک در منطقه و حتی جهان مطرح کرد. در بخش حمل‌ونقل ریلی در حال حاضر در کشور ۱۱ هزار کیلومتر راه‌آهن ساخته‌ شده و مطابق با پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای تحقق اهداف مطرح در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله یعنی تا سال ۱۴۰۴ باید ۱۴ هزار کیلومتر راه‌آهن جدید ساخته شود که نیاز به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد. در صورت دسترسی به اهداف این طرح پیش‌بینی‌شده بیش از ۳ میلیارد لیتر صرفه‌جویی سوخت در حوزه بار و ۱ میلیارد لیتر در حوزه مسافربری در کشور خواهد شد، علاوه بر صرفه‌جویی در حوزه‌ سوخت و انرژی با توجه به این‌که ترانزیت هر تن کالا برای کشور ۲۸۵ دلار درآمد مستقیم و غیرمستقیم دارد.

در صورت تحقق اهداف ۱۴۰۴ می‌توان سالانه ۲۸.۵ میلیارد دلار برای کشور از طریق ترانزیت درآمدزایی کرد و مثال‌های بی‌شمار دیگر که در صورت موفقیت دولت در جذب و هدایت این حجم از منابع می‌تواند به رشد، توسعه و اشتغال در کشور منجر شود.

از چند نرخی بودن و تفاوت ارز که بگذریم، تقریباً معادل ۱۵ درصد کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران است. البته این احتمال وجود دارد که خروج ارزهای خانگی به کاهش قیمت دلار بینجامد و ارزش ریالی این میزان دلار و سهم آن از کل نقدینگی کمتر شود. تصور کنید این حجم از نقدینگی و یا حتی بخشی از آن اگر وارد هر بازار دیگری از جمله مسکن یا تولیدات صنایع مختلف و یا حتی طرح‌های زیرساختی و عمرانی شود چه اثری می‌تواند داشته باشد و چه میزان شغل، ارزش‌ افزوده و رشد را برای اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد. البته در صورت عدم مدیریت و هدایت صحیح چه آسیب‌هایی را نیز می‌تواند به وجود آورد که یک نمونه از آثار مخرب این نقدینگی در تلاطم‌های اخیر بازار سکه و طلا به وضوح رخ داد. هرچند به عقیده پیمان مولوی تا زمانی که تورم وجود دارد و اطمینان به اسنده سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور وجود ندارد؛ نمی‌توان راهکاری مناسب برای این وضعیت ارایه کرد.

تورم، عامل اصلی وضعیت فعلی است

از سال ۹۱ و در پی تشدید تحریم‌های خارجی و در بستری از عدم‌تعادل‌های انباشته ناشی از اجرای چند سال سیاست‌های اقتصادی ناسازگار و ناهماهنگ، زمینه افزایش چند برابری نرخ ارز و متعاقب آن افزایش نرخ تورم (متوسط ۱۲ ماهه) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده به ترتیب به ۴۰.۴ (در مهرماه ۹۲) و ۴۶.۱ درصد (در شهریورماه ۹۲) فراهم شد.

تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نقطه اوج در خردادماه ۹۲ به ۴۵.۱ درصد و برای شاخص بهای تولیدکننده نیز در بهمن‌ماه ۹۱ به ۴۹.۰ درصد رسید. در طی سال‌های گذشته نیز این وضعیت ادامه پیدا کرده است و تنها در مقاطع بسیار کوتاهی با کاهش تحریم‌ها شاهد کاهش نرخ تورم بودیم. در چنین وضعیتی باید منتظر تغییر در سیاست‌های کلی اقتصادی بود، وگرنه با راهکارهای کوتاه مدت نمی‌توان وضعیت را تغییر داد و اعتماد مردم را برای سرمایه‌گذاری جلب کرد. ‌‌

منبع:آ رمان امروز