چندی است که سکانسی از فیلم سینمایی «چپ و راست» در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است که در آن رامبد جوان با گریم چهره های سیاسی این روزها در حال نمایش دادن فیش حقوقی یک نماینده مجلس است. او می گوید:«ملت عزیز ایران این فیش حقوقی یکی از نماینده های محترم مجلس است. دوسال است که دارد از بیت‌المال حقوق می‌گیرد. حتی یک بار هم در صحن علنی مجلس سخنرانی نکرده است.»

همزمان با این چند روزی است که فیش حقوقی منتسب به یکی از نمایندگان مجلس در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد. سندی که نشان می‌داد حقوق یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حدود ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد. موضوعی که سبب بروز واکنش‌هایی درباره تفاوت دریافتی نمایندگان مجلس با مردم عادی شد. موضوعی که سبب شد تا روز گذشته روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای این فیش حقوقی را تکذیب کرد.

فیش حقوقی منتسب به یکی از نمایندگان مجلس که این روزها در فضای مجازی دست به دست می‌شود نشان می‌دهد این نماینده مجلس بیش از ۱۰۰ میلیون تومان دریافتی داشته‌است.از سوی دیگر در روزهای گذشته یکی از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از افزایش ۲۰ درصدی حقوق نمایندگان خبر داد. دنیای اقتصاد با محاسبه دریافتی نمایندگان نوشت:با افزایش ۲۰ درصدی امسال به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد که تقریبا سه برابر حداقل دریافتی ماهانه کارگران ۳.۳ نفری است که چیزی در حدود ۸ میلیون تومان عایدی ماهانه برای امسال خواهند داشت. این در حالی است که نمایندگان مجلس مبالغ بیشتری را هم بابت هزینه‌های جاری نظیر اجاره منزل، هزینه دفتر، ایاب و ذهاب و قبض موبایل دریافت می‌کنند؛ هزینه‌هایی که علاوه بر حقوق به آن‌ها پرداخت می‌شود اما یک کارگر یا کارمند باید از محل حقوق ماهانه خود پرداخت کند.هزینه‌های مورد اشاره چندان شفاف نیست اما در سال ۹۹ جدولی منتشر شد که نشان می‌داد این دریافتی‌ها دست‌کم برابر با حقوق ماهانه نمایندگان است. بدین ترتیب می‌توان حدس زد که دریافتی هر نماینده مجلس در سال ۱۴۰۲ حداقل ماهانه حدود ۵۰ میلیون تومان خواهد بود که ۶ برابر حقوق کارگریِ مورد اشاره است.

بودجه سازمانی مجلس در سال ۱۴۰۱، هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان افزایش یافته است. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد بودجه سازمانی مجلس ۱۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته که معادل رشد ۱۲.۵ درصدی است. هرچند ممکن است این برآوردها، برآوردهای حداقلی باشد، با این حال محاسبه همین پرداختیِ ۵۰ میلیون تومانی برای ۲۹۰ نماینده مجلس، هزینه ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی ماهانه را نشان می‌دهد که حدود ۱۷۴ میلیارد تومان در کل سال می‌شود.

این موضوع واکنش احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی را برانگیخت . او در پاسخ به سوالی در این ارتباط گفت:«نمایندگان دو حساب دارند که حقوق‌شان به یک حساب و هزینه‌های دفترشان به حساب دیگر آن‌ها واریز می‌شود.»

وی افزود:«حقوق ماهانه نمایندگان مجلس حدود ۲۰ میلیون تومان است که افزایش حجم کار تأثیری در زیاد شدن آن ندارد.» نماینده مردم قم در مجلس اظهار داشت:«در مورد هزینه‌های دفتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابی نیز مبلغ واریزی متفاوت است و در حوزه‌های انتخابی که وسعت آن‌ها بیشتر است این واریزی افزایش پیدا می‌کند.»

امیرآبادی خاطرنشان کرد:«بنده نماینده سه شهرستان در استان قم هستم و مبلغی که برای هزینه‌های دفتر به حسابم واریز می‌شود ۵۳ میلیون تومان است. » وی افزود: من در حوزه انتخابیه خود ۸ دفتر دارم که ۳ دفتر در قم و ۵ دفتر در شهرستان‌های دیگر استان است و ۳۳ کارمند در دفاتر بنده مشغول به کار هستند که ۱۰ نفر آن‌ها از کارمندان دولت هستند و هزینه همه این دفاتر و ۲۳ کارمند باید از محل ۵۳ میلیون تومانی که ماهانه به حسابم واریز می‌شود پرداخت کنم».

شفافیت یا تسویه حساب؟

چند روز پیش نماینده‌ای که فیش حقوقی‌اش باعث ایجاد این جنجال شد، در توضیحاتی نوشت:« از اول معتقد و عامل به ‎شفافیت مسئولان بویژه اموال بودم. چرا این فیش تاکنون منتشر نشده؟ چون”فقط در اختیار مدیریت مجلس” بوده و صادر نمی‌شده (توضیح بیشتر با رئیس و سخنگوی مجلس) چرا از ۲۸۶ فیش مشابه “هزینه نمایندگی”، نیروی اجرایی مجلس فقط این یکی را درز داده؟ شاید تسویه حساب!»

او ادامه داد:«با استقبال از شرایط پیش‌آمده: دریافتی نمایندگانی که از مجلس حقوق می‌گیرند، بین ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان است. البته بنده حقوق هیات علمی می‌گیرم و مابه‌التفاوت را مجلس می‌دهد. اگر قرار بود یک بخشدار هم، هزینه اجاره دفتر، خودرو، چند کارمند و سایر هزینه‌های کارش را نقدا بگیرد، بسیار بیشتر از هزینه نمایندگی می‌شد.»

شریعتی ادامه داد:« کاش نمایندگان هم امکانات ثابت داشتند، اما فعلا مخارج اداری را به صورت نقدی از مجلس می‌گیرند و خودشان باید هزینه دفتر، حقوق کارمندان، هزینه‌های جاری تلفن و احیانا اجاره مسکن را بدهند.البته ابزار تفکیک نیاز فردفرد نمایندگان به هر مورد وجود ندارد لذا اگر نماینده‌ای اجاره مسکن نمی‌دهد، می‌تواند پولش را برای کارمند بیشتر یا اجاره دفتر وسایر وظایف نمایندگی هزینه کند.مبلغ ودیعه مسکن مذکور را طبق وعده اول مجلس، برای وام ضروری مراجعان در بانک رسالت گذاشته‌ام. طبعا نماینده مجاز به استفاده شخصی نیست، اما بررسی آن تقواسنج می‌خواهد.»

می‌خواهند مجلس انقلابی را تخریب کنند؟

اما روز گذشته روابط عمومی مجلس در واکنش به آنچه که«ادعاها و اتهاماتی درباره پرداخت حقوق بالا به یک نماینده» ذکر کرده، توضیحاتی ارایه کرد و در ضمن خواستار برخورد با کسانی شد که تهمت زده‌اند.
متن اطلاعیه روابط عمومی مجلس بدین شرح است:
۱- روال پرداخت هزینه های دفتر و انجام وظایف نمایندگی بصورت مستقیم به نماینده، بجای استخدام نیرو توسط مجلس و هزینه های سنگین دائمی و بزرگ کردن ساختار اداری مجلس، در دوره های گذشته وجود داشته و به دلیل اینکه کمترین هزینه مالی و اداری را برای بیت‌المال دارد، ادامه پیدا کرده است. از نظر همترازی یک نماینده مجلس همتراز با یک وزیر است اما برای قیاس بهتر، خوب است امکانات یک نماینده مجلس را با استاندار یا مدیرکل یک اداره مقایسه کنیم که در یک ساختمان مستقل بزرگ مستقر است، ده‌ها کارمند، گاها بیش از دو مسئول دفتر، کارشناس و مشاور، نیروی خدماتی، نگهبان و مشاور رسانه ای و کارمند روابط عمومی، پایگاه اطلاع‌رسانی و … دارد که حقوق همه نیز از بیت المال پرداخت می‌شود. اگر این مقایسه با یک وزیر انجام شود که طبق قانون نمایندگان همتراز وزرا هستند، هزینه بی‌شمار دیگری هم اضافه می‌شود. ‌به اینها اضافه کنید وظایفی که خاص نماینده است مانند مراجعه صدها نفر از مردم در هفته به دفتر نماینده که گاها در برخی حوزه‌های انتخابیه در روز به بیش ای ۱۰۰ نفر می‌رسد، ضرورت پاسخگویی بی واسطه به تک تک مراجعه کنندگان، ضرورت تصمیم گیری برای دادن رای دقیق به طرح‌ها و لوایح در همه عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی که نیازمند مشورت گرفتن بیشتر است و… که نشان گسترده بودن دامنه وظایف نمایندگی و هزینه‌های آن است که همه نیز نیازمند هزینه است و مجلس نیز این هزینه‌ها را به صورت مجزا پرداخت نمی‌کند بلکه همه این موارد بعلاوه حقوق نماینده باید از همان مبلغی که به هر نماینده پرداخت می‌شود تامین شود. همچنین این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که اگر قرار بود روال دولت در مجلس نیز اجرا شود و مثلا نماینده‌ای بخواهد افراد مورد اطمینان یا نزدیک به خود را وارد چرخه اداری پارلمان کند، شاهد تورم سنگین نیروی انسانی در مجلس بودیم آن‌هم بدتر از دیگر سازمان‌های دولتی چرا که هر ۴ سال بخشی از نمایندگان تغییر می‌کنند و طبیعتاً چهره‌های جدید به دنبال جذب نیروهای نزدیک یا مورد اعتماد خود در ساختار اداری می‌روند. در حالی‌که در شیوه فعلی با پایان دوره نمایندگی همه افراد همراه نماینده از مجلس منفک می‌شوند.همه اینها تایید می کند اینکه هزینه های نمایندگی مجلس بصورت مستقیم به خود نماینده پرداخت شود، بدون اینکه بار اداری، استخدامی و هزینه ای آن بدوش ساختار مجلس بیفتد، بهترین منطق مدیریتی است که در همه دوره های مجلس وجود داشته است در غیر اینصورت ما امروز شاهد صدها میلیارد هزینه اضافه بدوش کشور می بودیم. براساس برخی برآوردها، اگر بنا بود هزینه نیروی انسانی و اداره دفاتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه و انجام وظایف نمایندگی به صورت غیر مستقیم و توسط مجلس تامین شود، باید حداقل ۲۰ برابر هزینه‌های فعلی از محل بیت‌المال هزینه می‌شد که شیوه فعلی جلوی آن را گرفته است.

۲- لیست هزینه های نمایندگی شامل هزینه ها بابت نیروی انسانی، اجاره و تجهیز دفاتر در شهرستان‌های مختلف حوزه انتخابیه، رفت و آمد، پاسخ به مطالبات مردم و … است و سنگینی این هزینه‌ها برای برخی حوزه‌های انتخابیه به نحوی است که نمایندگان به جای دریافت ارقام فعلی، تامین این موارد توسط ساختار مجلس و دولت را مطالبه می‌کنند. همچنین رقم پرداختی بابت هزینه‌های نمایندگی براساس تدابیر مالی که در مجلس اندیشیده شده، به صورت مستقل از حقوق و در حساب دیگری برای هر نماینده واریز می‌شود و برای هزینه‌های نمایندگی استفاده می‌شود.

۳- حقوق نماینده های مجلس مطابق قانون در سامانه‌های شفاف سازی نظیر ‌پاکنا بارگذاری می‌شود و تحت نظارت نهادهای نظارتی است. بنابراین با توجه به نکات بالا، بنظر می‌رسد افراد معلوم‌الحالی که به نمایندگان مجلس تهمت دریافت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی زده اند و برای رسانه‌های معاند خوراک تخریب مجلس انقلابی را تهیه کرده اند، باید در دفاع از حقوق و تامین امنیت روانی جامعه مورد بارخواست جدی و سریع مدعی‌العموم قرار گیرند و گزارش آن نیز به صورت شفاف به مردم ارایه شود.

منبع:همدلی