وعده دولت در حوزه مسكن با تورم عمومي گران‌تر مي‌شود
غلامرضا شريعتي، نماينده مجلس در اين خصوص گفته است؛ باتوجه به اينكه نرخ مصالح بالا رفته، چاره‌اي جز استفاده از منابع مالي بانك‌ها براي ساخت خانه نيست. دولت بايد به ميزان لازم توليد مسكن داشته باشد و اين خانه‌ها را در چارچوب اجاره‌هاي ۹۹ ساله دراختيار مردم قرار بدهد، يعني فرد بدون پيش پرداخت يك خانه از دولت بگيرد.
يك كارشناس مسكن: قيمت ساخت و ساز باز هم رشد مي‌كند
شوراي پول و اعتبار در آخرين روز بهار 1402 سقف تسهيلات خريد مسكن از محل اوراق حق تقدم (تسه) را افزايش داد. مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد افزايش مبلغ اين وام هنوز به بانك‌ها اعلام نشده است، اما براساس اين خبر وام مسكن زوجين تا 800 ميليون تومان و مجردها تا 400 ميليون تومان افزايش داشته است. 160 ميليون تومان وام جعاله بر همان مبلغ قبلي ثابت مانده است. پيش از اين وام مسكن براي زوجين تهراني به علاوه وام جعاله 480 ميليون تومان بود كه به 960 ميليون تومان رسيده است. همچنين
به مجردهاي تهراني 280 ميليون تومان تعلق مي‌گرفت كه اكنون تا 560 ميليون تومان رشد داشته است.
اما موضوع مهم‌تر، اقساط ماهانه وام 960 ميليون توماني مسكن است كه به حدود 19 ميليون و 300 هزار تومان مي‌رسد. با اين حساب، كل بازپرداخت چنين وامي، دو ميليارد و 780 ميليون تومان برآورد مي‌شود. ميزان اقساط براي مجردها نيز 11 ميليون و 277 هزار تومان برآورد مي‌شود.
همزمان با كاهش قدرت خريد مسكن در جامعه، حالا اقساط وام مسكن نيز اين پيام را به متقاضيان تسهيلات مي‌دهد كه اصولا بايد از كنار چنين وامي بگذرند. اين درحالي است كه دولت سيزدهم بزرگ‌ترين وعده خود را حول محور مسكن بنا گذاشته و قرار است طرح نهضت ملي مسكن، بخشي از عقب‌افتادگي‌ها در توليد مسكن را جبران كند. با اين حال، تورم عمومي بالا در كشور موجب شده تا هزينه ساخت واحدهاي نهضت ملي مسكن نيز بالاتر برود.
علي عسگري، سرپرست بانك مسكن اخيرا درخصوص جزييات فرمول جديد ساخت نهضت ملي مسكن گفته است: قرار شده وزارت راه و شهرسازي جزييات فرمول را ابلاغ كند كه براساس آن قيمت ساخت واحدهاي نهضت ملي مسكن ۴.۵ ميليون تومان تغيير خواهد كرد و اين نرخ به حدود ۶.۵ ميليون تومان خواهد رسيد، واقعيت اين است كه با ۴.۵ ميليون تومان نمي‌توان واحد‌ها را ساخت. وي با بيان اينكه قرارداد‌هاي نهضت ملي مسكن با قيمت تقريبا ۴.۵ ميليون تومان امضا شده است، گفت: با افزايش قيمت، قرارداد‌هاي قبلي مشمول دريافت تعديل مي‌شوند، وقتي قرارداد‌ها با مبلغ ۶.۵ ميليون توماني امضا مي‌شود، مطابق فهرست‌بها،پیمانکاران تعديل‌هاي سالانه اعلام شده را از سوي سازمان برنامه و بودجه دريافت مي‌كنند.
نماينده مجلس هم توان پرداخت اين اقساط بالا را ندارد
غلامرضا شريعتي، نماينده مجلس در اين خصوص گفته است؛ باتوجه به اينكه نرخ مصالح بالا رفته، چاره‌اي جز استفاده از منابع مالي بانك‌ها براي ساخت خانه نيست. دولت بايد به ميزان لازم توليد مسكن داشته باشد و اين خانه‌ها را در چارچوب اجاره‌هاي ۹۹ ساله دراختيار مردم قرار بدهد، يعني فرد بدون پيش پرداخت يك خانه از دولت بگيرد.
رحمت‌الله فيروزي، عضو كميسيون عمران مجلس نيز در مورد افزايش قيمت‌ها واكنش نشان داده و در مصاحبه‌اي گفته؛ مطمئن هستم كسي نمي‌تواند اقساط ۱۹ ميليون توماني را پرداخت كند. آنهايي كه درباره طراحي مدل اين تسهيلات و مبلغ اقساط آن تصميم مي‌گيرند بايد توجه داشته باشند كه با اين شرايط خانوار، متقاضيان چگونه مي‌توانند از عهده پرداخت اقساط اين وام‌ها بر‌آيند؟ من به عنوان نماينده مجلس توان پرداخت قسط ۱۹ ميليوني وام خريد مسكن را ندارم چه برسد به كارگر و كارمند.
قيمت ساخت و ساز باز هم رشد مي‌كند
بيت‌الله ستاريان، كارشناس حوزه مسكن درخصوص افزايش بهاي ساخت مسكن نهضت ملي از متري 4.5 ميليون تومان به 6.5 ميليون تومان به «اعتماد» گفت: دخالت و ورود دولت به امر ساخت و ساز مسكن صحيح نيست؛ چراكه در همه دنيا بخش خصوصي توليدكننده و سرمايه‌گذار مسكن است و قطعا پيمانكار براي ساخت و ساز با 6.5 ميليون تومان هم راضي نيست، چراكه سود كافي را نمي‌برد و به اجبار براي اينكه اين قرارداد منعقد شده پروژه را پيش مي‌برد و گاهي هم كار را متوقف مي‌كند و زمان ساخت اين پروژه‌ها طولاني مي‌شود.
اين كارشناس حوزه مسكن با اشاره به ثبت‌نام‌ها براي پروژه‌هاي مختلف ساخت مسكن افزود: اينكه دولت به اين حوزه ورود كند و رقمي را هم براي توليد و قيمت تمام شده ساخت مسكن اعلام كند به اين معني است كه بايد پس از ثبت‌نام‌ها پاسخگوي چندين ميليون جمعیتي باشد كه براي اين پروژه ثبت‌نام كرده‌اند و مبالغي را هم پرداخت كرده‌اند.
ستاريان با اشاره به افزايش تورم در كشور گفت: اين مساله كاملا روشن است كه با وجود اين تورم بالا و افزايش قيمت مصالح ساختماني و افزايش اجرت ساخت قيمت توليد باز هم رشد خواهد كرد.
دولت بايد پاسخگوي متقاضيان و پيمانكاران باشد
او در مورد تغيير قيمت ساخت و اعلام نرخ جديد ازسوي دولت نيز ادامه داد: اين رقم 6.5 ميليون توماني هم كه اعلام شده به نظر مي‌رسد تخيلي باشد زيرا ساخت يك آپارتمان 6 طبقه يا با طبقات بيشتر بعيد است با متري 6.5 ميليون تومان تمام شود هر چند دولت امروز اين رقم را براي ساخت مسكن ملي اعلام كرده اما باز هم اين رقم افزايش پيدا مي‌كند و دولت بايد از يك‌سو پاسخگوي جمعيتي باشد كه به اين حوزه وارد شده‌اند و مبالغي را پرداخت كرده‌اند و از سوي ديگر هم بايد پاسخگوي سازندگان و تعاوني‌هايي باشد كه با وجود تورم كنوني امكان ادامه ساخت را ندارند.
ستاريان با اشاره به ساخت مسكن مهر و تغييرات قيمتي كه براي آن رخ داد، خاطرنشان كرد: در ابتدا رقمي در حدود 270 هزار تومان براي هر متر مربع ساخت و ساز مطرح شده بود كه درنهايت اين رقم به محدوده 3 تا 4 ميليون تومان رسيد و ديديم كه رقم اعلامي ابتدايي پس از چند سال ده‌ها برابر شد.
اين كارشناس حوزه مسكن تصريح كرد: اين نكته حائز اهميت است كه اصلا وظيفه دولت ورود به اين حوزه نيست كه براي ساخت و ساز فراخوان بدهد و ثبت‌نام كند و پيمانكار بگيرد و تشكل‌هاي ديگر را وارد اين حوزه كند سوال اصلي اين است كه اصولا چرا بايد دولت وارد اين حوزه شود و دخالتي در اين بخش داشته باشد؟
با وجود يارانه‌هاي دولتي باز هم قيمت‌ها بالاست
ستاريان ادامه داد: اين درحالي است كه بخش خصوصي از «الف تا ي» ساخت و ساز اين پروژه‌ها را مي‌تواند به راحتي اجرا كند و كار اصلي دولت هم بايد حل مسائل و مشكلات براي تسهيل امور باشد و ابزارهاي مختلف را دراختيار توليدكنندگان بخش خصوصي قرار بدهد تا توليدكنندگان ميزان ساخت و سازهاي خود را بتوانند افزايش بدهند. اين كارشناس حوزه مسكن افزود: اينكه امروز رقم 6.5 ميليون تومان را بتوان براي قيمت تمام شده مسكن ملي پذيرفت غيرقابل باور است و در صورتي هم كه اين رقم رشدي داشته باشد افرادي كه براي اين نوع مسكن ثبت‌نام كرده‌اند اگر از پس پرداخت اقساط برنيايند بلافاصله آن را مي‌فروشند و فيش‌هاي خود را واگذار مي‌كنند.
ستاريان با بيان اينكه دولت براي پرداختن به اين پروژه‌ها يارانه مي‌دهد، گفت: اغلب افرادي كه در اين پروژه‌ها ثبت‌نام كرده‌اند با وجود اين يارانه‌ها باز هم از پس پرداخت ارقام اعلامي براي اقساط برنمي‌آيند و باز هم اجاره‌نشين مي‌مانند.
درنهايت اقساط را دهك‌هاي بالا مي‌پردازند
اين كارشناس بازار مسكن در مورد پرداخت وام 960 ميليون توماني به زوجين با دوره بازپرداخت 12 سال و اقساط ماهانه 20 ميليون تومان نيز گفت: مشخص است يك خانه اولي، كه تازه در يك شركتي استخدام شده توان پرداخت اين ميزان اقساط ماهانه را ندارد و اين وام را هم به يكي از دهك‌هاي بالا واگذار مي‌كند و درنهايت اين اقساط را دهك‌هاي اول تا پنجم جامعه مي‌پردازند. ستاريان در پاسخ به اين پرسش كه هزينه ساخت و ساز در حال حاضر چقدر است گفت: هزينه ساخت و ساز ساختمان هم‌اكنون در خوشبينانه‌ترين حالت و با كمترين قيمت‌ها باز هم بيش از 10 ميليون تومان تمام مي‌شود و اين ميزان براي ساخت و ساز آپارتمان‌هاي 4 و 5 طبقه است و در صورتي كه ساخت ساختمان‌هاي بلندتر مدنظر باشد اين هزينه باز هم بيشتر خواهد شد.
فرق زمان ساخت و ساز بين بخش خصوصي و دولتي
اين كارشناس بازار مسكن در مورد مدت ساخت خاطرنشان كرد: مدت ساخت به تعداد طبقات وابسته است و در صورتي كه ساختماني يك طبقه باشد و توسط بخش خصوصي ساخته شود ظرف مدت يك سال به اتمام مي‌رسد و در صورتي كه ساختماني 4 تا 5 طبقه باشد ظرف يك سال و نيم به اتمام مي‌رسد.
ستاريان ادامه داد: البته ساخت و سازهاي دولتي ظرف مدت 5 تا 6 سال به اتمام مي‌رسند آن هم به دليل نرخ‌هاي مختلفي است كه به پيمانكاران اعلام مي‌كنند مانند همين مسكن ملي كه از 4.5 ميليون تومان امروز به 6.5 تومان رسيده و تا چند ماه بعد هم به 10 ميليون تومان و 15 ميليون تومان و... مي‌رسد و همين موارد باعث مي‌شود ساخت و سازها 8 سال طول بكشد و اتمام كار هم باز قيمت نهايي را بالاتر مي‌گويند.
براي مسكن مهر هم نرخ‌هاي مختلفي اعلام شد
او با اشاره به ساخت مسكن مهر افزود: در آن زمان هم قيمت‌هاي متعددي را براي اين پروژه مطرح كردند از متري 270 هزار تومان تا 360 هزار تومان و پس از آن متري 800 هزار تومان و يك ميليون تومان و 2 ميليون تومان و درنهايت 3 ميليون تومان و شاهد بوديم كه اين پروژه 8 تا 9 سال هم به طول انجاميد.
ستاريان گفت: اين تغييرات قيمتي هم مربوط به تورم مي‌شود، چراكه در ايران ظرف مدت 3 تا 5 ماه به اندازه‌اي قيمت‌ها رشد مي‌كند كه ديگر پيمانكار توان ادامه ساخت را ندارد و اگر بخواهد با قيمت‌هاي قبلي پروژه را ادامه دهد صددرصد ورشكست مي‌شود و چاره‌اي جز تغيير قرارداد و مصوبه جديد نيست و در اين فاصله هم پروژه مي‌خوابد.
اين كارشناس حوزه مسكن افزود: متاسفانه به اين پروژه‌ها به صورت اجرايي فكر نمي‌شود و مسوولان تنها با دستور مي‌خواهند كارها را پيش ببرند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
