«بعد از افشای نامه ایران‌خودرو درباره توقف تولید پس از دو ماه، افشای این نامه درباره خوراک پتروشیمی‌ها با تاخیر زیاد و بدون اعلام عمومی، دقیقا مربوط به روز آغاز ریزش بورس نشان می‌دهد که بازار بورس ایران شده است یک ماشین انتقال پول از مردمی که رانت ندارند به اقلیتی که با رانت در همان زمان از این تصمیمات خبر دارند»، این واکنش یکی از فعالان بازار اقتصادی به لحظه‌های خاکستری بورس در روزهای اخیر است؛ همان نامه‌ای که باید 17 اردیبهشت امسال منتشر می‌شد، اما چند هفته با تاخیر از کانال‌های خبری به بیرون درز کرد تا گمانه‌زنی‌های فراوانی را درباره توزیع رانت اطلاعاتی ایجاد کرده باشد. دیگری می‌نویسد: «تاریخ نامه‌هایی که درباره نرخ خوراک پتروشیمی و نامه ایران‌خودرو است، دقیقا با تاریخ ریزش سنگین شاخص بورس همخوانی دارد، اما این نامه‌ها برای خواص زودتر و برای عموم سهام‌داران خرد بعد از آب شدن سرمایه‌شان در بورس افشا می‌شود». واکنش‌های این چنین زیاد است؛ به بازاری که نامش تالار شیشه‌ای است و شفافیت را با خود یدک می‌کشد، اما گویی تنها چیزی که از آن باقی مانده، نام است و در پشت‌پرده آن رانت بیداد می‌کند. خیلی دور نیست، روزگاری که رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران گفته بود: «با توجه به نوسان شدید بازار و اصلاح شاخص بورس در چند ماه گذشته، امروز همه می‌دانند که شفاف‌ترین سرپناه برای نقدینگی و تأمین مالی بازار سرمایه است، به طور حتم دولت آینده نیز به این موضوع توجه خواهد کرد». اما حالا ظاهرا این صحبت‌ها از یادها رفته و در این میان سرعت آب رفتن سرمایه‌ها شدت گرفته. چرا که بازار سرمایه پس از چند روز رشد، در روزهای اخیر روندی کاملا نزولی به خود گرفته. مشخص شدن دلیل ریزش بورس در اردیبهشت در روزهای اخیر همه شاخص‌های عملکردی بورس را منفی کرد تا خروج پول حقیقی از بازار سرمایه نیز شدت بیشتری به خود بگیرد. در روزی که ارزش معاملات خرد سهام کاهش یافت و پول حقیقی از بازار خارج شد، شاخص‌های بورس نیز افت شدیدی را تجربه کردند. در روزی که این نامه منتشر شد نمادهای پالایشی بیشترین اثر منفی را بر شاخص داشتند. ریزش پالایشی‌ها متأثر از دو خبر کاهش نرخ پایه دلار به 28 هزار و 500 تومان و افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود. فعالان بازار سرمایه می‌گویند مهم‌ترین چالش بازار بورس ایران، دولتی بودن آن است، به باور آن‌ها تا جایی که می‌شود نباید در زمین دولت بازی کرد و حتی باید از دولت فرار کرد. نگاهی که فرار سرمایه از بورس را شدت می‌دهد.

انتشار ابلاغیه دولت با تأخیر 51 روزه

ماجرا از این قرار است که ریزش بازار در شرایطی رقم خورد که چند روز پیش تصویر نامه‌ای مبنی بر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به 7 هزار تومان منتشر شد. این نامه در واقع ابلاغیه مصوبه هیأت وزیران است که توسط محمد مخبر، معاون اول دولت، امضا شده است. بدین ترتیب بورس در همان‌ روز با پیشرانی پتروشیمی‌ها قرمزپوش شد. واقعیت این است که در ابلاغیه دولت، تاریخ جلسه هیأت وزیران 17 اردیبهشت، قید شده است. در آن زمان شاخص در محدوده 2.4 میلیونی قرار داشت، اما حالا به گذشت بیش از یک ماه از انتشار این نامه، آن شاخص کل بورس روند نزولی پیدا کرد. به گفته کارشناسان، این اتفاق موجب شده بگوییم برخی با اطلاع از این مصوبه اقدام به فروش سهام کرده‌اند. به عبارت دیگر، ظن افشای اطلاعات نهانی در بازار سهام قوت گرفته است. در چنین شرایطی نهاد ناظر باید احتمال فاش شدن اطلاعات نهانی را بررسی کند. بر اساس تحلیل‌ها، در 51 روز اخیر شاخص بورس بیش از 270 هزار واحد سقوط کرده است و مشخص نیست چرا این مصوبه با تأخیر یک ماه و نیمه منتشر شده است.

بورس یکپارچه قرمزپوش شد

در پایان معاملات روز سه‌شنبه گذشته، شاخص بورس تهران 27 هزار و 930 واحد نسبت به روز کاری گذشته افت کرد و تا سطح 2 میلیون و 168 هزار و 197 واحد پایین آمد. بازدهی این شاخص منفی 1.32 درصد بود. ریزشی که همچنان بازار را یکدست قرمز کرده و معلوم نیست تا چه زمانی ادامه یابد. در همان‌روز شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش 5 هزار و 545 واحدی در رقم 750 هزار و 635 واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی 73 صدم درصد بوده است.شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 240 واحدی به رقم 27 هزار و 786 واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن فرابورس با کاهش 821 واحد به سطح 137 هزار و 658 واحد رسید. روز سه‌شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای هشتمین روز متوالی منفی شد و 530 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که نسبت به دیروز رشد 83 درصدی داشته است.

هر چه هست، در اولین روز بعد از تصویب افزایش نرخ خوراک شاخص کل بورس اوراق بهادار یکی از سیاه‌ترین روزهای معاملاتی خود را پشت سر گذاشت و با ریزش بیش از ۱۲۰ هزار واحدی همراه شد. ریزشی که هیچکس دلیل شدت آن را نمی‌دانست و همه در آن روز دنبال دلیل برای قفل شدن بازار در صف فروش بودند فارغ از آنکه برای یافتن دلیل باید رانت داشته باشند و نه قدرت تحلیلی!. بورس تهران درحالی ۲ ماه گذشته با کاهش قیمت‌ها روبه‌رو بوده است که در این مدت انتشار نامه ایران خودرو مبنی بر توقف خط تولید و همچنین انتشار نامه مبنی بر افزایش نرخ خوراک حاکی از یک شکاف اطلاعاتی مهم بین سهامداران خرد و شرکت‌ها و افراد وابسته به ارگان‌های دولتی‌ می‌باشد. پیش از این روز ۱۸ اردیبهشت و ریزش سنگین بورس آن را دوشنبه سیاه نامیدیم اما به نظر اتفاق اخیر سیاه‌ترین روز در تقویم سرمایه گذاری کشور باشد روزی که متوجه می‌شوید افرادی با داشتن رانت اطلاعاتی آوار سهام‌شان را بر سر سهام‌دار خرد ریختند و سود کردند و رفتند!
تاریخِ مصوبۀ نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشتباه است؟

افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در جلسۀ ۱۷ اردیبهشتِ دولت تصویب نشد و برای اعلام نظر کارشناسی به یکی از کارگروه‌های دولت رفت.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره حواشی اخیر ریزش بورس در هفته‌های گذشته گفت: موضوعِ افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در جلسۀ ۱۷اردیبهشتِ دولت تصویب نشد و برای اعلام نظر کارشناسی به یکی از کارگروه‌های دولت رفت. این کارگروه اواخر خرداد نتیجه را اعلام کرد و چند روز بعد هم موضوع تصویب شد اما دبیرخانۀ دولت با بی‌دقتی تاریخ مصوبه را اشتباه نوشته. سخنگوی اقتصادی دولت شایعات مطرح شده درباره تصویب افزایش سقف گاز صنایع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت و هرگونه ارتباط آن با سقوط شاخص بورس در آن مقطع را رد کرد.

در حالی واکنش‌ها به انتشار با تاخیر این نامه همچنان ادامه دارد که ایرنا در گزارشی نوشت، برخی سایت‌ها و فعالان فضای مجازی، مدعی شدند «دولت هفدهم اردیبهشت ماه نرخ خوراک گاز صنایع را به ۷ هزار تومان افزایش داد و همزمان شاخص بورس هم ۱۵۰ هزار واحد و پس از آن ظرف دو ماه تا ۳۵۰ هزار تومان سقوط کرد؛ درحالی‌که مصوبه دولت در این باره ۵۰ روز بعد به دست سهامداران رسید که موجب شد سهامداران حقوقی با استفاده از رانت اطلاعاتی به سودهای کلان دست یابند و سهامداران خُرد ۴۰% ضرر کنند». سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت با رد این ادعا به خبرنگار ایرنا گفت: «این سوءبرداشت ناشی از عدم دقت حوزه اداری دبیرخانه هیأت دولت بود و اگر چه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد اما تصویب نشد و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته‌ ارجاع شد».

وی خاطرنشان کرد: «کمیته و کارگروه مذکور اواخر خرداد ماه نتیجه بررسی‌ها را به هیأت دولت اعلام کرد و در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خرداد ماه بوده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت، هیچ تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع امر به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود».

درخواست سازمان بورس از شرکت‌ها برای شفاف‌سازی

مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در نامه‌ای خطاب به شرکت‌ها خواستار شفاف‌سازی درباره اخبار و شایعات منتشر شده در خصوص نرخ گاز خوراک و سوخت در سال ۱۴۰۲ شد. وی از شرکت‌های مشمول خواست که در اجرای مفاد دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، در صورت هر گونه تغییر در نرخ گاز خوراک یا سوخت دارای آثار مالی با اهمیت بر نتایج عملکرد شرکت، مراتب را در اسرع وقت به همراه آثار مالی مربوطه به نحو مقتضی افشا کنند.

منبع:همدلی