املاک سازمان اوقاف از جمله ارزشمندترین املاک کشور محسوب می‌شوند. گفته می‌شود در صورت ملی شدن این ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار رقبه قیمت خانه و اجاره نصف خواهد شد. عرضه این تعداد ملک به بازار به نفع مردم، گره بیشتر مشکلات اقتصادی کشور را باز خواهد کرد. با این همه منتفعان از املاک وقفی با این بهانه که فروش این املاک به نفع مردم، مخالف نیت واقف است، به سختی در برابر ملی‌سازی املاک قدیمی وقفی مقابله می‌کنند. در روز‌های گذشته این سوال جدی از سوی برخی کارشناسان مطرح شده است که چرا مولدسازی را به جای اموال بی‌زبان و مولدی مانند پالایشگاه گازی فجر و پارسیان، از املاک رانتی و فسادآلود اوقاف شروع نمی‌کنند؟

هر چند نهاد‌های مانند سازمان اوقاف بر اساس سنت بسیار غیرشفاف عمل می‌کنند و علاقه‌ای چندانی به انتشار اموال و درآمد خود ندارند، اما بر اساس آمار‌های موجود حداقل ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار رقبه شامل انواع ساختمان، زمین، باغ، مکان تجاری، ... در کشور به صورت وقف وجود دارد. در واقع اوقاف بعد از دولت بزرگ‌ترین زمیندار کشور محسوب می‌گردد.

هر از چندی مسئله فساد در این نهاد به تیتر روز رسانه‌ها بدل می‌شود، دستگیری چندی قبل رئیس اوقاف لواسانات و تهران ابعاد جدیدی از این مسئله را افشا کرد. اجاره ۱ میلیون تومانی ملک ۱۵۰ هکتاری و گاوداری هزار راسی به عروس حجت الااسلام و المسلمین مهدی خاموشی، رئیس این سازمان، نیز توجه افکار عمومی را متوجه این نهاد نمود.

حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است رئیس سازمان اوقاف در نهایت برای این مسئله «پاسخگو نخواهد بود و این پرونده تنها یکی از پرونده‌های اوقاف است» سازمان اوقاف در جوابیه‌ای انتقادات را هجمه خواند و دلیل آن را نیز «مقابله این نهاد با اباحه گری» عنوان کرد.

غلام‌علی جعفرزاده، عضو سابق مجلس شورای اسلامی یکی از دلائل ردصلاحیتش را پیگیری فساد در اوقاف خواند و گفت: «یک چوب کبریت را هم به اوقاف» نمی‌دهد چرا که «یک‌سری انسان‌های ناصالح» با «اجتهاد‌های شخصی» برای سازمان اوقاف «آبرویی» نگذاشته‌اند.

به گفته این نماینده مجلس در جریان تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف «حجم تخلفات کشف شده در آن نهاد آن‌قدر بالا بود» که افشای فساد مالی عروس خاموشی او را متعجب نکرده است. وی همچنین گفت «ماجرای عروس فلانی در مقابل دیگر تخلفات اوقاف هیچ است» و «حاضر است درباره تمام جزئیات آن گزارش در مراجع مسئول پاسخگو باشد.»

جعفرزاده معتقد است: «اگر ابعاد واقعی فساد در اوقاف برای مردم روشن شود دیگر کسی وقف نخواهد کرد». به دنبال این مسئله هزاران ایرانی تجارب شخصی خود از املاک وقفی را در فضای مجازی به اشتراک گذاشتند، به گفته این شهروندان بارزترین شکل فساد اجاره یا تصاحب یک ملک وقفی بسیار ارزشمند با اجاره مثلاً ماهیانه چند صد میلیون به تنها چند میلیون تومان است که در زد و بند انجام می‌گیرد.

وقفی بودن بخشی از کوه دماوند و نامعلوم بودن عوائد آن از جمله پرونده‌های رسانه‌ای شده دیگر در حوزه وقف محسوب می‌گردد. کیس عجیب جنگل‌های وقفی آق‌مشهد ساری نیز چند سال قبل جنجال‌آفرین شد.

سازمان اوقاف پس از انقلاب به صورت گسترده زمین‌های موسوم به اصلاحات ارزی را تحت عنوان وقفی تصاحب کرد. جالب آنکه آن‌ها در دوره‍‌ای اعلام کردند که کل شهر‌های ممسنی در استان فارس، یا قیدار در زنجان و بخش‌هایی از شهر‌های استان خراسان رضوی وقفی و متعلق به این سازمان هستند!

تقی رضایار، قائم‌مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، در سال ۱۳۹۰ گفته بود: ارزش ریالی ۱۲۷ هزار موقوفه در کشور معادل ۶۰ درصد کل بورس کشور است.

پرونده‌های مشهور المکاسب، مهاب قدس، پالیزدار، مهدی عزیزیان و کاشانی نیز همگی با محوریت یا مرتبط با املاک وقفی بودند.

هرساله نیز ده‌ها درگیری میان مردم و اوقاف صورت می‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به درگیری روستای دانیال سلمانشهر یا روستا‌های ماهشهر اشاره کرد.

یک نماینده اوقاف را «بزرگ‌ترین زمین‌خوار کشور» لقب داد. درخواست ۱۴۱ نماینده مجلس یازدهم برای تحقیق از این نهاد بی پاسخ ماند و تفحص در مجلس نهم نیز هرگز منتشر نگشت.

املاک سازمان اوقاف از جمله ارزشمندترین املاک کشور محسوب می‌شوند. گفته می‌شود در صورت ملی شدن این ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار رقبه قیمت خانه و اجاره نصف خواهد شد. عرضه این تعداد ملک به بازار به نفع مردم، گره بیشتر مشکلات اقتصادی کشور را باز خواهد کرد. با این همه منتفعان از املاک وقفی با این بهانه که فروش این املاک به نفع مردم، مخالف نیت واقف است، به سختی در برابر ملی‌سازی املاک قدیمی وقفی مقابله می‌کنند. در روز‌های گذشته این سوال جدی از سوی برخی کارشناسان مطرح شده است که چرا مولدسازی را به جای اموال بی‌زبان و مولدی مانند پالایشگاه گازی فجر و پارسیان، از املاک رانتی و فسادآلود اوقاف شروع نمی‌کنند؟

نمایندگان مجلس می‌گویند که هرچند اوقاف از نظر ظاهری و بر روی کاغذ زیر مجموعه وزارت ارشاد اسلامی محسوب می‌شود، اما بر اساس یک قانون نانوشته مجلس و دولت حق بازخواست از این مجموعه را ندارند.