رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر از پایان رکود در اقتصاد ایران داده و آمارها نیز دلالت بر آن دارد که نرخ تورم در ایران روندی کاهشی را تجربه کرده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی مثبت در ایران نیز از سوی مقامات دولت به عنوان سندی برای نشان دادن موفقیت دولت در عرصه اقتصاد مورد استناد قرار می‌گیرد. اما این تمام ماجرا نیست؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی‌ ضمن تشریح تحولات مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی در مدت فعالیت دولت سیزدهم گفت: انتظار می‌رود که در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارز، نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی سال جاری به سطوح پایین‌تر تنزل یابد. مهم‌تر این‌که گفته می‌شود رشد نقدینگی نیز کاهش یافت و این یعنی تورم باید در ماه‌های آینده نزولی شود. با همه این‌ها اما کارشناسان اقتصادی هنوز بر این باور هستند که هر بهبودی از مسیر ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد می‌گذرد و تا زمانی که ما وارد دوره ثبات اقتصادی نشویم، نمی‌توان به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار بود. تحلیل‌های موجود حالا باعث شده تا کارشناسان هر روز بیشتر از گذشته، لزوم ترمیم دستمزد کارگران را یادآوری کنند. آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد پژوهش‌های مجلس در روزهای اخیر روند تورم را بالاتر از ۷۰ درصد اعلام کرد؛ چیزی که نشان می‌دهد دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد و شرایط برای کارگران نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده است و حداقل دستمزد کفاف زندگی مردم را نمی‌کند. با این همه معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت، افزود: طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را بطور قابل ملاحظه‌‌ای کنترل کند. وی افزود: آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۹.۱ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به طوری که بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان می‌‌دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد. وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی گفت: اقدامات عملیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تشکیل کمیته‌ نقدینگی و برگزاری هفتگی و مستمر جلسات آن، هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد، نقش مهمی در تحقق برنامه کنترل نقدینگی در ماه‌های اخیر داشته است. حالا در حالی که نمایندگان مجلس با تصویب کلیات لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجـه سال ۱۴۰۲ کل کشور گامی اساسی در جهت کاهش قیمت کالاهای اساسی برداشتند، به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، در دوره فعالیت دولت سیزدهم ضمن عنایت به مسئله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به صنعت کشور موجب شد تا نرخ رشد بخش صنعت کشور از ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد. همچنین طی سال ۱۴۰۱، رشد مثبت بخش خدمات تداوم یافته و نرخ رشدی معادل ۲.۷ درصد را تجربه کرد.

سناریوهایی برای اقتصاد کشور

پیش‌بینی‌های قابل‌توجهی برای نرخ تورم و ارز از سوی کارشناسان مطرح می‌شود. یک کارشناس اقتصادی گفت: ما نیاز به تجدیدنظر در فضای اقتصاد سیاسی داریم و تا وقتی این اتفاق نیفتد، به نظر من متاسفانه شاهد روندهای مثبتی در اقتصاد نخواهیم بود.

سیامک قاسمی در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی شما از آینده کوتاه‌مدت بازارها در اقتصاد ایران و سیاست‌های اقتصادی چیست؟ به خبرآنلاین اظهار داشت: ما باید از منظر اقتصاد سیاسی صحبت کنیم؛ یعنی این‌که ابتدا ببینیم پیش‌بینی ما از آینده تحریم‌ها چیست و براساس آن سناریو، تصویری از اقتصاد ایران ترسیم کنیم؛ این‌که مذاکرات در هر سطحی دوباره آغاز می‌شود یا خیر. اگر مذاکرات در هر سطحی آغاز شود، یک خوش‌بینی کوتاه‌مدتی به جامعه ایران تزریق خواهد شد.

وی افزود: اتفاقی که در کوتاه‌مدت می‌افتد، همان چیزی است که بعد از روی کار آمدن بایدن اتفاق افتاد. در مهر سال ۱۳۹۹ و با انتخاب بایدن به عنوان رییس‌جمهور آمریکا، خوش‌بینی در جامعه به‌وجود آمد که دلار از حدود ۳۳ هزار تومان تا ۲۴ هزار تومان پایین آمد و بازارها یکی یکی شروع به ایستادن کردند. همه این‌ها برای این بود که جامعه امیدوار شده بود. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، سرنوشت انتظارات تورمی و خوش‌بینی و بدبینی جامعه ایران نسبت به آینده، به موضوع تحریم‌ها گره خورده و درست هم گره خورده است. زیرا تاثیر تحریم‌ها همچنان جاری است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: واقعیت این است که ما براساس این سناریوها می‌توانیم درباره این‌که تحولات کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران چگونه خواهد بود، صحبت کنیم. بنابراین اگر خبرهای خوبی شنیده شود و گشایش‌هایی ایجاد شود، می‌توان انتظار داشت در سال ۱۴۰۲ یک تنفس در اقتصاد ایران داشته باشیم؛ وگرنه متاسفانه اگر سیگنال مثبتی نیاید، با توجه به این‌که ابتدای سال را بسیار نوسانی آغاز کردیم، این نوسانات هر چه به سمت نیمه دوم سال برویم، شدیدتر خواهد شد.

قاسمی ادامه داد: در واقع آن اتفاقی که پارسال در نیمه دوم سال شاهد بودیم که از مهرماه یک‌دفعه حرکت متغیرهای اقتصادی شروع شد و دلار تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد و بقیه متغیرها همین‌طور، متاسفانه به نظر من تکرار می‌شود.

وی متذکر شد: ببینید، سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط فعلی جواب‌گوی اقتصاد ایران نیست. اقتصاد ایران نیاز به یک‌سری شوک‌ها دارد. این شوک‌ها از فضای خوش‌بینی سیاسی باید بیاید. ما در حوزه ارز نیاز به شوک عرضه داریم. یعنی گشایش‌هایی ایجاد شود که منابع ارزی خوبی وارد اقتصاد ایران کند که همه این‌ها به فضای اقتصاد سیاسی برمی‌گردد.

این کارشناس اقتصادی گفت: آمارهایی که اعلام می‌شود و توافقات سیاسی‌ای که تاکنون صورت گرفته، منجر به این شوک‌ها نشده است. با چین سند ۲۵ ساله همکاری امضا شده، اما خودشان می‌گویند حجم سرمایه‌گذاری چین در ایران در سال‌های گذشته زیر ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. این عدد برای اقتصاد ایران شوخی است. اقتصاد ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فقط در بخش نفت و گاز نیاز دارد و برای همین است که نیاز به شوک‌های سیاسی داریم؛ وگرنه رکود ادامه خواهد داشت و رشدهای اقتصادی نزدیک به صفر و ۲، ۳ درصد.

وی تاکید کرد: من در این موضوع تردیدی ندارم. این اعداد برای اقتصادی که طی ۱۰ سال گذشته رشد اقتصادی نزدیک به صفر داشته، عملا به معنای رکود است. در عین حال، تورم‌های بالا ادامه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از سوی دیگر، اتفاق بسیار نگران‌کننده‌ای که در همه این سال‌ها شاهد هستیم، جریان خروج سرمایه بسیار سریع است. ما شاهد این هستیم که دیگر سرمایه‌ها برای خرید خانه از ایران خارج نمی‌شود، بلکه سرمایه‌ها و کسب‌وکارها خارج می‌شود. یعنی آش با جاش بیرون می‌رود. این جریان خروج سرمایه به نظر من بسیار موضوع نگران‌کننده‌ای است که پشت این موضوع، انتظارات تورمی قرار دارد؛ این‌که چقدر نسبت به آینده امیدوار هستیم.

قاسمی عنوان کرد: اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. ما شاهد این هستیم که نرخ تشکیل سرمایه‌ای در کشور به طور پیوسته منفی می‌شود. ایران در ۷۰ سال گذشته برای اولین‌بار ۴ سال پیاپی است که نرخ تشکیل سرمایه‌اش منفی بوده است. یعنی بیشتر از سرمایه‌گذاری‌های جدید، سرمایه‌گذاری‌های گذشته با استهلاک از بین می‌رود. دقیقا مثل خانه قدیمی‌ای شده که هر لحظه یک تکه از سقف آن می‌ریزد و شما سرمایه جدیدی نیاوردید. این موضوع را در ابعاد مختلف در کشور شاهد هستیم. این آمار رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس است که ۴ سال پیاپی نرخ تشکیل سرمایه در ایران منفی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در این میان، بحران صندوق‌های بازنشستگی تازه این روزها به خاطر یک مصاحبه، شنیده شد. بسیار شرایط بحرانی است و همه فشار صندوق‌های بازنشستگی روی بودجه دولت افتاده و منجر به این شده که کسری بودجه‌ها بسیار عمیق شود. این دومینو با سیاست‌گذاری‌های اقتصادی درست نمی‌شود یا این وزیر برود یا وزیر دیگری بیاید. ما نیاز به تجدیدنظر در فضای اقتصاد سیاسی داریم و تا وقتی این اتفاق نیفتد، به نظر من متاسفانه شاهد روندهای مثبتی در اقتصاد نخواهیم بود.