يك ماه پيش از اينكه بخشنامه جنجالي وزارت كشور پرده از تلاش دولت رييسي براي مديريت انتخابات مجلس دوازدهم بردارد، غلامرضا نوري‌قزلجه، رييس فراكسيون مستقلين مجلس يازدهم در گفت‌وگويي خبر از ورود دولت به عرصه انتخابات مجلس در اسفند 1402 داد. او از دلخوري نمايندگان هميشه همراه و مدافع دولت گفته بود، چراكه مي‌ديدند به‌رغم اين همه همراهي با دولت حالا كانديداهايي در شهرستان‌ها ظهور پيدا كردند كه قرار است جاي آنها را در مجلس بعدي بگيرد.

تلاش دولت‌ها در دوره اول خود براي تسخير مجلس بعدي با نمايندگاني وابسته به خود رخداد تازه‌اي نيست. عموما دولت‌ها در دور نخست خود در شرايطي كه موعد انتخابات مجلس مي‌رسد، سعي مي‌كنند تا نمايندگاني وابسته به خود را راهي بهارستان كنند تا هم از حيث قانونگذاري و هم از بعد نظارت راه خود را در دوره بعدي مجلس هموار سازند.

داستان مجلس يازدهم با ابراهيم رييسي اما موضوع بي‌سابقه‌اي است. اين فرم رابطه حتي در مجلس هفتم و دولت محمود احمدي‌نژاد در دور نخست نيز ديده نمي‌شود. روايت دلدادگي نمايندگان مردم در مجلس يازدهم به يك كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري و اقدام بي‌سابقه نامه دعوت از او براي حضور در انتخابات در سال 1400 نه از صفحه روابط دولت و مجلس پاك شدني است و نه از كارنامه مجلس يازدهم.

با اين وجود به نظر مي‌رسد ابراهيم رييسي به‌رغم همه حمايت‌ها و ارادت‌هاي خانه ملتي‌ها در اين دوره مجلس دل خوشي از آنها ندارد. احمد عليرضابيگي، نماينده مردم تبريز و از چهره‌هاي نزديك به محمود احمدي‌نژاد سال گذشته در گفت‌وگويي اعلام كرد كه 9 نماينده بيانيه مجلس يازدهم در حمايت از قوه مجريه به مناسبت هفته دولت را امضا نكرده‌اند و سطح تحمل دولت سيزدهم به اندازه‌اي پايين است كه اسامي اين 9 نماينده در جلسه هيات دولت قرائت شده تا رييس‌جمهور و وزرا بدانند اين نمايندگان كه حاضر به امضا نشدند چه كساني هستند.
بر اساس آنچه در بند ۴ بخشنامه‌ معاون وزير و رييس ستاد انتخابات كشور آمده، به «معاونين سياسي، فرمانداران و بخشداران تاكيد شده كه ضمن تداوم پيشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌هاي مختلف عمراني، اقتصادي، توسعه‌اي و ... با نمايندگان مجلس در مدت باقيمانده تا انتخابات به‌گونه‌اي تعامل كنند كه هيچ‌گونه شائبه و سوءبرداشتي از همراهي آنها در جلسات دولتي و پيگيري طرح‌ها و پروژه‌هاي منطقه‌اي به وجود نيايد.»
در هفتمين بند بخشنامه تاكيد شده كه از هرگونه انتصاب مديران و به‌كارگيري نيرو بر اساس توصيه‌هاي خارج از مجموعه دولت و همچنين كانديداهاي انتخابات پرهيز شود تا اصل شايسته‌گزيني بر مبناي گفتمان انقلاب و رويكرد مردمي جهادي دولت به عنوان شاخصه اصلي مدنظر قرار گيرد.

جنجال به وجود آمده به دنبال برداشت‌هاي مختلف از اين بخشنامه در جاي خود مورد بحث و بررسي است، اما آنچه از ديد نمايندگان مجلس پنهان نمانده، تلاش دولت رييسي براي فرستادن كانديداهايي نزديك به خود به دور بعدي مجلس است. حتي اگر رييسي در جلسه هيات دولت تاكيد كند كه «به عنوان مجري انتخابات دخالتي در امور مربوط به نامزدها و در حمايت يا ايجاد محدوديت براي آنان نخواهد داشت» و بگويد كه تلاش دولت براي برگزاري انتخاباتي سالم، رقابتي و با مشاركت بالاست، باز هم انگيزه دولت از اين اقدام روشن است.
اما در دولت اين تصميم براي حذف چه گروه‌هايي و با همكاري چه جريان‌هايي گرفته شده است؟

قاليبافي‌ها؛ هدف اول

همين كه يكي از سرسخت‌ترين و پرسروصداترين منتقدان اين بخشنامه، مجتبي توانگر چهره نزديك به محمدباقر قاليباف است، نشان مي‌دهد از جانب اين جريان پيام رفتارهاي دولت رييسي درك شده است. مجتبي توانگر چهارم تير در اعتراض به بخشنامه وزارت كشور كه آن را «غيرقانوني» و «در جهت ايجاد محدوديت و انسداد براي حضور نمايندگان مجلس در پيگيري پروژه‌ها و مشكلات حوزه‌هاي انتخابيه» خواند، تاكيد كرد كه بخشنامه معاون سياسي وزير كشور فراتر از يك بخشنامه عادي بود و به نظر مي‌رسد اين اتفاق از يك اتاق عمليات مديريت شده است.

او با طرح اين سوال كه «مگر مي‌شود با اين حجم از سهل‌انگاري يك بخشنامه به اين مهمي بدون اطلاع اركان دولت عليه فعاليت نمايندگان مجلس تدوين شود»، گفت كه نبايد به اين اتفاق به عنوان يك رفتار سطحي نگاه كرد، چراكه فراتر از يك بخشنامه اداري و حلقه‌اي از يك زنجيره سازمان يافته عليه مجلس است، چراكه پيش از اين بخشنامه نيز ما مرتب از بخشي از نمايندگان شهرستان‌ها دخالت مسوولان دولتي در مخالفت با نماينده و حمايت از ديگر افراد را مي‌شنيديم و اين بخشنامه از نظر نمايندگان معترض علني شدن، اتفاقي بود كه در حال افتادن بود.

توانگر همچنين به صراحت تاكيد كرده كه «دولت براي ورود به انتخابات لازم نيست از فرد ديگري حمايت كند، بلكه فقط كافي است به نماينده فعلي براي حل مشكلات مردم كمك نكند كه عملا باعث نارضايتي مردم از نماينده موجود مي‌شود، لذا نمايندگان مجلس از رييس‌جمهور محترم مي‌خواهند كه ورود جدي به اين اتفاق مشكوك داشته باشند و مطابق با راهبرد سلامت در انتخابات كه رهبري تعيين كردند، اطمينان در عدم دخالت فرمانداران در انتخابات را ايجاد كنند.»

بر اساس تنش‌هايي كه بين جريان قاليباف و دولت رييسي در ماه‌هاي اخير رخ داده و با مرور سابقه رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري بين قاليباف و رييسي روشن است كه دولت تلاش دارد تا جريان قاليباف را در مجلس بعدي به اقليتي محدود تبديل كند. حتي ادبيات دولت در قبال مجلس به نحوي تغيير كرده كه اين تنش‌ها ديگر از چشم كسي پوشيده نيست.

ماه گذشته سيد محمد حسيني، معاون پارلماني رييس‌جمهوري وقتي درباره زمان معرفي وزراي كشاورزي، صنايع و معادن و بازرگاني به مجلس شوراي اسلامي صحبت كرد، براي مجلس شرط جالبي گذاشت: اكنون وزير كشاورزي، صنايع و معادن و بازرگاني معرفي خواهند شد البته اين به شرطي است كه مجلس با تشكيل وزارت بازرگاني موافقت كند تا به جاي وزير صنعت، معدن و تجارت، دو وزير با عنوان وزير صنايع و معادن و وزير بازرگاني به مجلس پيشنهاد شوند.

نمونه روشن ديگر اين موضوع، توييت «هادي قبادي»، رييس امور اطلاع‌رساني شوراي اطلاع‌رساني دولت است كه با هشتگ «تكرار نمي‌كنيم» نوشت: «دوران بزن در رو خيلي وقت است تمام شده است پس لطفا حواس‌تان باشد به خاطر تكرار يك صندلي سبز، هر چه به شما مي‌گويند، نگوييد. تا اطلاع ثانوي حرف اضافه زدن هزينه دارد. امر به اخلاق كرده‌اند وگرنه يك تك تيرانداز ما، جواب يك لشكر مزدبگير شما را مي‌دهد.» اين توييت قبادي با تصوير جمله‌اي از مصطفي چمران منتشر شده است: «خدايا! محتاجم مكن كه تهمت به كسي بزنم، زيرا كه تهمت خيانت ظالمانه‌اي است.»

نكته قابل توجه در اين چهره دولت رييسي استفاده علني و بي‌تعارف او از هشتگ «نوسازي بهارستان» در اين توييت است كه نشانگر اين موضوع است كه دولت رييسي بي‌تعارف مي‌خواهد بهارستان را «نوسازي» كند.

منتقدان؛ گروه دوم

گروه دوم كه دولت سعي در حذف آنها از مجلس دارد، نمايندگان منتقد او هستند . برخي نمايندگان و بخشي از فراكسيون مستقلين مجلس يازدهم هستند كه شايد علني مخالفت‌هاي جدي با دولت و سياست‌هايش نداشته باشند، به نظر مي‌رسد تصميم دولت بر اين است كه در مجلس بعدي نباشند. با حذف اين اكثريت و كنار گذاشتن آنها اقليتي در مجلس باقي مي‌ماند كه قطعا متحدان استراتژيك رييسي در انتخابات بعدي هستند.

پايداري براي رييسي يا رييسي براي پايداري؟

جبهه پايداري حاميان قدرتمند اما خاموش ابراهيم رييسي در مجلس هستند. چند حلقه پايداري و رييسي را به هم پيوند مي‌دهد. نخست اينكه از سال 1396 ابراهيم رييسي براي پايداري‌ها «اصلح» شده است. اينكه پايداري‌ها در دو دور انتخابات بازي اصولگرايان براي حمايت از رييسي را بر هم نزدند از نگاه خودشان يك حلقه اتصال بين آنها ايجاد مي‌كند. اگرچه رييسي در موسم انتخابات هرگز زير بار منت حمايت جمنا و شوراي وحدت يا هر تشكل انتخاباتي ديگر نرفت و همواره تاكيد كرد كه مستقل كانديدا شده است.

حلقه اتصال دوم دشمن مشترك است. پايداري‌ها سربازان پياده نظام رييسي در جدال انتخاباتي با نيروهاي قاليباف و حتي نيروهاي لاريجاني براي ورود به مجلس دوازدهم خواهند بود.

علاوه بر دو مورد فوق اين پايداري‌ها هستند كه دولت را زير سوال نمي‌برند. هرگز در ارتباط با سياست خارجي نقدي به انفعال دولت رييسي ندارند و در خصوص بدنه اجرايي دولت نقدي را وارد نمي‌كنند. از يك نگاه امكان طرح نقد نيز وجود ندارد، چراكه بدنه دولت رييسي عموما در دست نيروهاي جليلي-پايداري است بنابراين هر دو طرف- هم رييسي و هم پايداري‌ها- براي حفظ تركيب فعلي در دولت و مجلس آتي تلاش مي‌كنند، چراكه بقاي يكي تضمين‌كننده بقاي ديگري است.

اين معادلات وقتي پر رنگ‌ترين رنگ را به خود مي‌گيرد كه اظهارات چهره‌هاي سياسي خبر از نزديكي اين دو به يكديگر و تشكيل جلسات انتخاباتي مي‌دهد. به‌طور مثال محمد مهاجري، فعال سياسي اصولگرا در توييتي نوشته است: «خبرهاي رسيده از درون دولت رييسي حاكي است كه جلسات منظم و مشترك برخي وزرا و معاونان رييس‌جمهور با اعضاي جبهه پايداري براي سازماندهي و مهندسي انتخابات مجلس برنامه‌ريزي شده است.»

به تمامي اين موارد چراغ سبز شوراي ائتلاف به تغيير تركيب مجلس را هم اضافه كنيد. وقتي غلامعلي حدادعادل، رييس شوراي ائتلاف مي‌گويد كه «بايد نمايندگاني انقلابي‌تر از نمايندگان فعلي وارد مجلس شوند.» مشخص است كه اتاق‌هاي فكر تصميم براي تغيير تركيب مجلس يازدهم گرفته‌اند.

اينكه پايداري‌ها در اين بين مي‌توانند براي رييسي حكم پيش‌برنده بازي و برگ برنده را داشته باشند، شايد در نگاه اول براي دولت رييسي رخداد شيريني باشد، اما زمين سياست همواره در حال تغيير است.

چرا پايداري‌ها براي تغيير تركيب مجلس يازدهم در زمين رييسي بازي مي‌كنند

جبهه پايداري نشان داده است كه مي‌تواند همواره در دقيقه 90، اصلح خود را تغيير بدهد. علاوه بر اينكه در زمان كانديداتوري رييسي بر اساس تصميم جمعي اتخاذ شده در پشت پرده اصولگرايان چاره‌اي جز حمايت از ابراهيم رييسي نبود. در شرايط فعلي دولت مي‌تواند با حفظ تركيب فعلي پايداري‌ها در مجلس و احتمالا ارتقاي تعداد آنها يك حلقه وحدت جديد بين خود و آنها در مجلس دوازدهم ايجاد كند. اما آيا اين حمايت ادامه‌دار خواهد بود؟
آنچه اين روزها در كلام علي لاريجاني به عنوان «خالص‌سازي» بيان شده روندي رو به تشديد در جريان اصولگراست. آنها بعد از حذف خود علي لاريجاني، حالا قاليبافي‌ها و اصولگرايان ميانه‌روتر را از ليست حذف مي‌كنند، اما سياست در ايران نشان داده كه هيچ تضميني نيست جريان خالص‌ساز روزي خود ابراهيم رييسي را از ليست آنهايي كه «اصلح» مي‌دانند، حذف نكند. وقتي جليلي مرد پشت پرده دولت رييسي هنوز كارنامه خود را به كار اجرايي آراسته نكرده و دو حلقه موجود در جبهه پايداري نيز بر سر او اتفاق نظر دارند، چرا بايد تصور كرد رييسي محبوب دايمي پايداري‌ها براي تكيه بر صندلي نخست قوه مجريه باقي مي‌ماند؟

شايد همين روند و تغيير و جابه‌جايي نيروهاي اصولگرا ايده جديدي را در روزهاي اخير مطرح كرده است؛ احتمال شكل‌گيري ائتلافي ميان جريان «راست نو» (علي لاريجاني) و «راست ميانه» (قاليباف) عليه «راست راديكال» (جريان پايداري و خالص‌گرايان). ائتلافي كه برخي اميد دارند تا بتواند هم جريان راست يا همان محافظه‌كاران را از شرايط فعلي خارج كند و هم كشور را از خطر در افتادن به يك بحران بزرگ‌تر نجات دهد.

اما نبايد از ياد برد كه خالص‌سازي روندي تصاعدي دارد. پايداري‌ها آنقدر از اين رويه جواب گرفته‌اند كه دور از ذهن نيست بعد از فتح بيشتر كرسي‌هاي مجلس دوازدهم يك روز دور هم در اتاق‌هايي در قم يا گوشه و كنار صحن و راهروهاي بهارستان حتي نام ابراهيم رييسي را هم از ليست‌شان خط بزنند و براي دور بعدي رياست‌جمهوري، بنا به استراتژي خود، نهادي خالص‌تر از گذشته ترتيب بدهند. عبور از ابراهيم رييسي براي پايداري‌ها خط قرمز نيست. اينكه منافع مجلس دوازدهم آنها را به هم نزديك كرده، تضميني براي آن نخواهد بود كه رييسي همواره «اصلح» پايداري‌ها باقي خواهد ماند.