بر کسی پوشیده نیست که دولت سیزدهم همواره از حمایت قاطع مجلس یازدهمی‌ها برخوردار بوده است. از همان ابتدا بیش از 220 نماینده در نامه‌ای حمایتی از رئیسی به عنوان نامزد انقلابی دعوت کردند در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم شرکت کند و همین باعث شد تا این مجلس تا امروز به عنوان حامی پروپاقرص دولت شناخته شود.

بر کسی پوشیده نیست که دولت سیزدهم همواره از حمایت قاطع مجلس یازدهمی‌ها برخوردار بوده است. از همان ابتدا بیش از 220 نماینده در نامه‌ای حمایتی از رئیسی به عنوان نامزد انقلابی دعوت کردند در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم شرکت کند و همین باعث شد تا این مجلس تا امروز به عنوان حامی پروپاقرص دولت شناخته شود. مجلسی که قریب به دو سال همراه و همسو با دولت رئیسی این برچسب‌ها را به جان خرید و از مواضع دولت حمایت کرد؛ حالا به ایستگاه پایانی نزدیک می‌شود و کمتر از یک سال دیگر باید خود را در معرض رأی مردم قرار دهد. مجلسی که همراه با دولت سیزدهم به طور مشترک با عنوان انقلابی شناخته می‌شود، حالا یک سال مانده به پایان عمرش مورد بی‌مهری دولت قرار گرفته و به گفته بیگی نماینده مردم تبریز، دچار شکست عشقی شده است. چراکه انتظار داشت همان‌طورکه در اقدامی بی‌سابقه با بیش از 220 امضا از رئیسی دعوت کرد برای انتخابات ریاست‌جمهوری بیاید، در این سال پایانی، دولت هم به جبران گذشته از آنها در انتخابات آتی مجلس حمایت کند. اما رئیس ستاد انتخابات کشور یک سال مانده تا پایان مجلس یازدهم طی بخش‌نامه‌ای از استانداران و بخشداران و دولتمردان خواسته است در سال منتهی به انتخابات به‌هیچ‌وجه با نمایندگان همراهی نکنند. اقدامی که مرتضی محمودوند، آن را «تلاش جریان انحرافی و حلقه احمدی‌نژاد» برای «تضعیف و تخریب مجلس یازدهم» که رهبری آن را «مجلس انقلابی» خوانده‌اند، می‌داند. مسئله‌ای که وزیر کشور را به مجلس کشاند تا در جلسه‌ای غیرعلنی پاسخ‌گوی خشم نمایندگان باشد.‌ اگرچه وزیر کشور همان موقع اعلام کرد که اشتباهی پیش آمده و ایراد وارد است و دستور لغو بندهای ۲، ۴، ۶ و ۷ این ابلاغیه را داد، اما نمایندگان که احساس کردند در این باره به آنها توهین شده و شأن نمایندگی‌شان حفظ نشده است، خواستار برکناری معاون سیاسی وزیر کشور شدند. از این رو هفته گذشته در جلسه غیرعلنی به وحیدی تأکید کردند در صورت مقاومت بر حفظ معاون سیاسی‌اش استیضاح او را کلید می‌زنند. اقدامی که در همان ساعت اول به گفته نمایندگان بیش از 80 امضا برای آن جمع شد. اما ماجرا به همین جا ختم نشد و روز گذشته در حالی که یک هفته از این ماجرا می‌گذرد و وزیر کشور ظاهرا به خواست مجلس آن‌طورکه باید توجه مطلوبی نداشته است، برخی نمایندگان در این باره به هیئت رئیسه تذکر دادند و خواستار پیگیری موضوع از سوی رئیس مجلس شدند.

چرا هیئت رئیسه استیضاح وزیر کشور را اعلام وصول نمی‌کند

جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، نماینده تایباد، در تذکری با استناد به ماده ۲۲۰ آیین‌نامه داخلی مجلس در این باره گفت: «هیئت رئیسه سوگند حمایت و دفاع از شأن و کیان مجلس را خورده است، پس چرا استیضاح وزیر کشور با امضای ۸۰ نماینده اعلام وصول نمی‌شود؟».

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: «وقتی وزیر کشور از جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس بیرون رفت گفت که قولی نداده، حال اینکه مهلتی به شما داده شده بود. من با استاندار و شخص وزیر کشور تا پایان دوره مجلس جلسه‌ای نخواهم داشت اما هیئت رئیسه باید از شأن و کیان مجلس دفاع کرده و استیضاح وزیر کشور را اعلام وصول کند. تکلیف ما را با معاون سیاسی وزیر کشور یا شخص وزیر مشخص کنید».

نمایندگان به دنبال اعلام وصول استیضاح وزیر کشور هستند

سیدکاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه‌سرا نیز در اخطار خود این‌طور گفت: «نمایندگان مجلس از ابتدای صبح تاکنون مدام پیگیر هستند که کلید استیضاح وزیر کشور خورده شود. وزیر کشور به مجلس آمد و صحبت‌هایی داشت اما برخی افراد بدون اطلاع از قانون به‌خصوص در روزنامه‌های دولتی تشویش اذهان می‌کنند». سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ادامه داد: «در شرایطی که قانون انتخابات وضعیت را مشخص کرده باید هیئت رئیسه حرمت مجلس را نگه دارد و این سؤال پاسخ داده شود که وزیر کشور می‌خواهد چطور به مجلس جواب دهد؟ قانون اساسی میثاق ملی ماست و باید در قالب آن به مجلس پاسخ بدهند».

پیگیر موضوع هستم؛ استیضاح را مطرح نکنید

در ادامه تذکر و اخطارهای نمایندگان به هیئت رئیسه که انتظار داشتند استیضاح وزیر کشور را که به گفته رحیمی‌جهان‌آبادی بیش از 80 امضا و به گفته بیگی بیش از 200 امضا دارد، اعلام وصول کند؛ محمدباقر قالیباف پاسخ داد: «با توجه به اینکه کار ستاد انتخابات شروع شده است همچنین حضرت آقا چهار اصل اساسی امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت را در انتخابات مطرح کردند که باید همه کمک کنیم مسیر انتخابات به درستی طی شود؛ وزیر کشور خواستند که فرصت یکی دو هفته‌ای داده شود تا جایگزین ایشان (معاون سیاسی وزیر کشور) مشخص شود، پس از نمایندگان می‌خواهم موضوع استیضاح را دیگر مطرح نکنند».

رئیس مجلس همچنین با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسه غیرعلنی هفته گذشته با وزیر کشور توضیح داد: «همان‌طورکه در آن جلسه بحث شد، معاون سیاسی وزیر کشور در ابلاغیه خطا کرده و وزیر کشور هم پذیرفت و بر اساس آن بندهای ۲، ۴، ۶ و ۷ این ابلاغیه را لغو کرد. همچنین وزیر در این جلسه توضیح داد که چنین اشکالی وارد بوده است. همین نکته را خدمت رئیس‌جمهور گفتم؛ اینکه دوستان استیضاح را اصرار دارند حق نمایندگان است، طبق آیین‌نامه مجلس باید استیضاح وزیر را اعلام وصول کند، اما وزیر این قول را به بنده داده و بنده در جلسه هفته گذشته هم گفتم و آن را پیگیری می‌کنم».

رئیس مجلس همچنین خطاب به نمایندگان گفت: «بنده اخطار شما نمایندگان را قبول دارم ولی اجازه دهید چون این موضوع در حال حل‌شدن است به حاشیه نرویم. این موضوع را پیگیری می‌کنم و حتما این کار پیش می‌رود».

مجلس دچار شکست عشقی شده است

اگرچه وزیر کشور به نمایندگان وعده داده این امر محقق می‌شود و رئیس مجلس هم تأکید کرد که وزیر کشور فرصتی یکی دو هفته‌ای برای جایگزین‌کردن فرد دیگری خواسته و پیگیر این مطالبه بحق نمایندگان است؛ اما بیگی بر این عقیده است که صدور بخش‌نامه فوق تصمیم معاون سیاسی وزیر کشور به تنهایی نبوده و تصمیم خود دولت است و وزیر کشور به لحاظ اقتدار حاضر به تغییر معاون سیاسی خود نخواهد بود.

احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس، در این باره به «شرق» توضیح داد: «مجلس احساس می‌کند دچار شکست عشقی شده، چون همه اعتبار خود را در گروی دولت سیزدهم گذاشته است. از آنجایی که کارنامه موفقی هم ندارد که به آن ببالد و آن کارنامه را مبنای رأی‌آوری خود در روستاها و شهرها و مناطق قرار دهد، احساس می‌کند به همراهی و حمایت دولت نیاز دارد».

او ادامه داد: «از طرفی بعید به نظر می‌رسد این بخش‌نامه نظر شخصی معاون سیاسی وزیر کشور باشد؛ بلکه منویات دولت است. اساسا کسانی که تجربه کافی دارند، می‌دانند معاون سیاسی وزیر کشور باید خواست دولت را در جغرافیای کشور ساری و جاری کند و از خودش نمی‌تواند ابتکار عملی در این سطح داشته باشد و دستور‌العمل صادر کند و راهکار بدهد». عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اضافه کرد: «از آنجایی که مجلس هم این موضوع را می‌فهمد و می‌داند بخش‌نامه و دستورالعمل فوق از سوی دولت صادر شده، از این موضوع عصبانی است. بنابراین بهترین عبارتی که می‌توان برای این شرایط به کار برد همان شکست عشقی مجلس از دولت است».

بیگی تصریح کرد: «دولت حداقل حمایت‌ها را از نمایندگان حامی خودش دریغ می‌کند. همین رفتار منجر به خشم نمایندگان علیه دولت شده است».

این نماینده از منظر دولت موضوع را واکاوی کرد و گفت: «از نگاه مقابل هم دولت احساس می‌کند این مجلس دیگر برایش نفعی ندارد و تاریخ مصرفش منقضی شده است و بخش درخورتوجهی از نمایندگان فعلی قدرت رأی‌آوری را در مجلس آینده ندارند؛ بنابراین برای خودش دنبال گزینه‌های دیگری برای ورود به مجلس است؛ پس چون نمایندگان این موضوع را می‌دانند، موجب عصبانیت و خشم‌شان می‌شود».

بیگی در پاسخ به اینکه به اعتقاد شما آیا وزیر کشور حاضر به تغییر معاون سیاسی خود طبق خواسته نمایندگان خواهد بود یا خیر؟ بیان کرد: «طبق صحبت‌هایی که آقای وحیدی در جلسه غیرعلنی با مجلس داشت، به نظر می‌رسد به خاطر اقتدار مسئولیتی بنا ندارند معاون سیاسی خود را عزل کنند؛ یعنی با وجودی که آقای قالیباف و نمایندگان از او خواستند آقای غلامرضا را برکنار کند، رفتارش خلاف این را نشان می‌دهد».

این نماینده تأکید کرد: «بنابراین از جمیع جهات مجلس احساس می‌کند بازنده شده است؛ پس سعی دارد تدبیری بیندیشد و در‌صورتی‌که وزیر کشور به خواست آنها برای عزل معاون سیاسی خود عمل نکند، احتمال استیضاح وزیر کشور قطعی می‌شود. هرچند معتقدم اصرار و مانور نمایندگان روی بخش‌نامه رئیس ستاد انتخابات کشور برای استیضاح وزیر کشور نشانه ضعف مجلس است».

او تأکید کرد: «اگر قرار است از آقای وحیدی بازخواستی صورت گیرد، این نامه ارزشی ندارد و کسانی که تکیه‌شان به مردم است، نیازی ندارند استانداران و بخشداران آنها را در استان همراهی و حمایت کنند. آنچه در موضوع آقای وزیر باید مورد توجه قرار گیرد، بررسی عملکرد دو سال وزیر کشور است که تصور می‌کنم با صحبت‌هایی که درباره استانداران و فرمانداران مطرح می‌شود، جمع‌بندی مثبتی از عملکرد سیاست داخلی کشور وجود ندارد و وزیر کشور باید درباره عملکردش پاسخ‌گو باشد و احیانا استیضاح شود».

بخش‌نامه وزارت کشور شائبه مهندسی انتخابات را دارد

مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم‌آباد، نگاه متفاوتی از بیگی دارد. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تقابل اخیر مجلس و دولت به واسطه بخش‌نامه معاون سیاسی وزیر کشور، به «شرق» گفت: «ماجرای بخش‌نامه معاون سیاسی وزیر کشور که به استان‌ها ابلاغ شد، دو بند غیرقانونی دارد. با وجود اینکه حدود یک سال از عمر مجلس یازدهم باقی است، چنین بخش‌نامه تحریک‌آمیزی از سوی رئیس ستاد انتخابات کشور بحث‌برانگیز است. از آنجایی که نماینده برای پیگیری طرح‌ها و لوایح و بودجه و مسائل معیشتی و زیرساختی مردم باید با قوه مجریه در استان‌ها و پایتخت ارتباط داشته باشد، این بخش‌نامه رسما این همکاری را نقض کرده است».

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس یازدهم با طرح این سؤال که «چرا باید چنین بخش‌نامه چالشی‌‌ای در این شرایط صادر شود که حساسیت نمایندگان را به دنبال داشته باشد؟» بیان کرد: «اکثر نمایندگان و دلسوزان نظام به این نامه و ابلاغیه معترض هستند، آیا عقلایی در وزارت کشور وجود ندارد که این موضوعات را ارزیابی کند؟ ظاهرا برخی در دولت دنبال تنش‌زایی و بحران‌آفرینی در کشور هستند؛ در غیر‌این‌صورت با چنین بخش‌نامه‌ای در شرایط فعلی سیاست خارجی، مشکلات امنیت داخلی، مسائل بغرنج معیشتی و اجاره‌بهای سنگین مسکن و مشکلات کمرشکن اقتصادی دست به چنین اقدامات تحریک‌آمیزی نمی‌زدند که نماینده مجلس را که تنها حلقه ارتباطی مردم با دولت و حاکمیت است، تضعیف کنند».

محمودوند در ادامه خطاب به رئیسی گفت: «به رئیس‌جمهور اعلام می‌کنم هرطور که شما و وزیر کشور دولت‌تان می‌خواهید فکر کنید؛ اما با این بخش‌نامه شائبه مهندسی انتخابات مجلس مطرح است. حتی علنا پشت تریبون مجلس این موضوع از طرف برخی نمایندگان تذکر داده شده است؛ بنابراین حتی اگر موفق به این کار هم بشوید و برنامه‌ریزی مدون و اتحاد جمعی دراین‌باره داشته باشید، اخطار می‌کنم که نمی‌توانید مجلسی به دلسوزی مجلس یازدهم و نمایندگانی به دلسوزی این نمایندگان برای دولت خود داشته باشید. نه در شعار بلکه در عمل این موضوع اثبات شده است». این عضو کمیسیون امنیت ملی به دعوت نمایندگان از رئیسی برای حضور در انتخابات اشاره کرد و خطاب به او گفت: «زمانی که بیش از 220 نماینده بیانیه‌ای امضا کرده و از شما خواستند که برای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کنید، این امر اثبات شد. حالا سؤال اینجاست که چرا کار عبث انجام می‌دهید؟ اگر هوای نفس است و اقدامی سیاسی است، با تضعیف مجلس یازدهم، ریشه خود و دولت‌تان را می‌زنید». او اضافه کرد: «این رفتارهای دولت باعث شده بین رفتار نمایندگان با رئیس‌جمهور تفاوت زیادی ایجاد شود. اگر رفتار نمایندگان با آقای رئیسی را از روز اولی که به مجلس آمد، با امروزی که این جریان‌سازی‌ها اتفاق افتاده، مقایسه کنید، تفاوت رفتار زیادی را شاهد خواهید بود. این واکنش نمایندگان منطقی است و خود دولت خواسته که چنین رفتاری با او بشود».

محمودوند همچنین در پاسخ به این سؤال که استیضاح وزیر کشور چند امضا دارد و مجلس چقدر در استیضاح او جدی است؟» بیان کرد: «تعداد بالایی از نمایندگان خواستار استیضاح وزیر کشور هستند و این طرح را امضا کرده‌اند. تعداد امضاها هم تفاوتی ندارد که 80 امضا باشد یا 97 امضا یا بیش از 200 امضا، مسئله این است که طرح استضاح وزیر کشور حد نصاب را دارد و هیئت‌رئیسه باید آن را اعلام وصول کند تا این مطالبه بحق انجام شود».

او همچنین تأکید کرد: «تضعیف و تخریب مجلس یازدهم به جز کار جریان انحراف و حلقه احمدی‌نژاد کار چه کسانی می‌تواند باشد؟ آن‌هم مجلسی که بارها رهبر انقلاب آن را مجلسی انقلابی خوانده‌اند؛ بنابراین هم بنده، هم دیگر همکاران و هم آقای قالیباف صراحتا به وزیر کشور تذکر دادیم که اگر وزیر با موضوع منطقی و در چارچوب عمل نکنند، وزیر استیضاح خواهد شد».

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان افزود: «این دستور نظام است که نمایندگان از ابزار قانونی خود برای اعتلای خواست مردم استفاده کنند؛ بنابراین استیضاح وزرای ضعیف هم یکی از ابزارهای قانونی مجلس برای احقاق حقوق ملت است و قطعا از این ابزار قانونی دراین‌باره استفاده خواهیم کرد».

یک هفته از فرصت یکی، دو‌ هفته‌ای که وزیر کشور از مجلس برای تغییر معاون سیاسی خود گرفته بود، می‌گذرد و هنوز خبری از تغییر نیست. مجلسی‌ها درباره این موضوع معترض‌اند و رئیس مجلس و هیئت‌رئیسه را برای اعلام وصول استیضاح وزیر کشور تحت فشار قرار داده‌اند. قالیباف می‌گوید که پیگیر ماجراست و مسئله را حتی به رئیس‌جمهور هم گوشزد کرده است و نمایندگان دیگر استیضاح وزیر کشور را مطرح نکنند. از طرفی برخی نمایندگان معتقدند این تصمیم معاون سیاسی وزیر نیست که با برداشتن او مسئله حل شود و حتی اگر این اتفاق هم بیفتد، با آبروی از‌دست‌رفته در حوزه انتخابیه و نادیده‌گرفتن شأن نمایندگی‌شان چه کنند؟ چراکه به موجب این بخش‌نامه در یک سال باقی‌مانده تا انتخابات دیگر کسی به حرف آنها به‌عنوان وکیل ملت گوش نخواهد داد و حتی آنها را برای پیگیری مطالبات مردم، به استانداری و فرمانداری هم راه نخواهند داد؛ اتفاق بزرگی که در سال منتهی به انتخابات منجر به ریزش آرای آنها می‌شود. از این رو است که این تصمیم را نه تصمیم معاون سیاسی وزیر؛ بلکه تصمیم خود دولت تلقی می‌کنند؛ اتفاقی که پیش ‌از‌ این از زبان گروه دیگری بیان شد؛ اما آن زمان نشنیده گرفته شد.