ديوان عدالت اداري براي سومين بار در دهه اخير درخواست ترميم مزد جامعه كارگري را ابطال كرد
خدايي افزود: «متاسفانه تجربه تاريخي ما نشان مي‌داد كه در ديوان به جايي نمي‌رسيم. در شرايط فشار دو سويه روي گروه كارگري در شوراي عالي كار طرفين مي‌گفتند يا افزايش ۲۷ درصدي حقوق كارگران را مي‌پذيريد يا بدون حضور گروه كارگري شوراي عالي كار، افزايش مزد ۲۱ درصدي را تصويب مي‌كنيم.
با گذشت دو روز از انتشار نظر قطعي مسوولان ديوان عدالت اداري درباره شكايت كارگران و درخواست براي ابطال مصوبه مزدي شوراي عالي كار، واكنش‌هاي منفي فعالان جامعه كارگري در قبال موضع اين نهاد قضايي در قبال خواست جامعه كارگري ادامه دارد. روز 29 خرداد سال جاري، حدود دو ساعت پس از ظهر، اخباري كه از جلسه رييس ديوان عدالت اداري و معاونانش با خبرنگاران منتشر شد، از بي‌ثمر بودن انتظار سه ماهه جامعه 15 ميليوني كارگران كشور بابت همياري ديوان عدالت اداري و باطل شدن مصوبه شوراي عالي كار درباره سقف افزايش 27 درصدي حداقل دستمزد امسال حكايت داشت. حكمتعلي مظفري در اين جلسه درباره سرنوشت شكايات كارگران از مصوبه شوراي عالي كار گفت: «هيات مخصوص رسيدگي به شكايات، در هفته گذشته وارد رسيدگي شده و شكايت موجه دانسته نشد و نسبت به رد شكايت اقدام شد. وقتي شكايتي در ديوان مطرح مي‌شود بايد عينا به دستگاه مورد شكايت ارسال شود، دستگاه اجرايي كه از آن شكايت شده مكلف است ظرف مدت يك ماه اقدام به بررسي شكايت كند و سپس ديوان براساس دفاعيات دستگاه و اسناد شاكي اقدام به رسيدگي مي‌كند، اما اكنون شاكي بايد ابتدا به آن سازمان مربوطه مراجعه كند و سپس در صورتي كه به شكايتش در سازمان مربوطه پاسخ داده نشود، مي‌تواند شكايت خود را در ديوان پيگيري كند.»
مهدي دربين، معاون قضايي در امور هيات عمومي و هيات‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري هم كه در اين نشست حضور داشت، در تكميل اظهارات مظفري گفت: «شكايت از مصوبه شوراي عالي كار در خصوص نرخ حداقل دستمزد كارگران در هيات تخصصي ديوان عدالت اداري بررسي شد كه راي به رد اين شكايت داده شده است.»
دربين افزود: «ما در اجراي قانون تبادل كرديم، توضيحات مجموعه شوراي عالي كار را گرفتيم، پرونده در اجراي قانون به هيات تخصصي بيمه كار و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري ارجاع شد. هيات، هفته گذشته وارد رسيدگي شد و اتخاذ تصميم كرد و حسب اطلاعي كه داريم هيات تخصصي شكايت را موجه ندانست و به رد شكايت راي صادر كرده كه اين راي هم از مرحله اتخاذ تصميم عبور كرده و به مرحله انشا و چاپ و انتشار رسيده و به زودي به صورت رسمي ابلاغ خواهد شد.»
با اعلام نظر قطعي ديوان عدالت اداري كه آخرين مرجع براي اقدام قانوني در مقابل مصوبه شوراي عالي كار و صاحب اختيار واداشتن دولت به ترميم مصوبه بود، ميزان افزايش حداقل دستمزد كارگران در سال 1402 با همان اعداد مصوبه اسفند ماه شوراي عالي كار و با همان سقف 27 درصدي خواهد بود اگرچه جامعه كارگري انتظار داشت مسوولان ديوان عدالت اداري به گونه ديگري عمل كرده و با تطبيق دادن تاكيدات ماده 41 قانون كار با مصوبه شوراي عالي كار و منافات مصوبه با قانون به دليل ناديده گرفتن رقم سبد معيشت 13 ميليون توماني و نرخ تورم بالاي 45 درصد در اسفند 1401، دولت را وادارند براي كمك به حال اقتصادي و معيشتي جامعه كارگري، اقدامات ديگري غير از شعار و وعده آغاز كند كه چنين اتفاقي نيفتاد. اميد جامعه كارگري به حمايت‌هاي ديوان عدالت اداري، هفته اول خرداد پررنگ‌تر شد وقتي رييس ديوان عدالت اداري در يك گفت‌وگوي تلويزيوني اعلام كرد: «پيرامون بحث تعيين دستمزد كارگران كه هر سال بايد افزايشي داشته باشند و درباره آن شوراي عالي كار بايد تصميم بگيرد، ما اين مطلب را مطرح كرديم كه مصوبه اين شورا، قابل شكايت در ديوان است و هيات‌هاي عمومي و تخصصي ديوان عدالت اداري باتوجه به اهميت مساله، حداقل دستمزد كارگران اين پرونده را با بررسي مصوبه مربوطه خارج از نوبت رسيدگي مي‌كنند و پاسخ طرف شكايت واصل شده و در همين روزها، بايد هيات تخصصي نظر خود را اعلام كند. باتوجه به اينكه مساله به طيف گسترده‌اي از جامعه كارگري برمي‌گردد ما براساس حق و انصاف و قانون به اين مساله در ديوان رسيدگي مي‌كنيم و كارگران بدانند اگر مصوبه مزدي خلاف قانون تشخيص داده شود، قطع به يقين ابطال خواهد شد. اگر تصميم و مصوبه شوراي عالي كار درباره دستمزد، مغاير قانون باشد، ديوان راي به ابطال آن مصوبه مي‌دهد و اگر ملاحظه شد كه تصميم شورا درست است، ما شكايت را رد خواهيم كرد. كارگران نيز در صورت رد شكايت بايد به راي شوراي عالي كار احترام بگذارند و بر همان مبنا كار كنند.»
معلوم نيست كه آيا اين پاسخ بايد در همان زمان به يك واكنش جانبدارانه از دولت تعبير مي‌شد يا اميدواري كارگران به اثرگذاري امضاهاي‌شان پاي شكايتي كه به ديوان برده بودند، به‌جا بود. هرچه هست، فعلا جامعه كارگري بايد بار سنگين تورمي را به دوش بكشد كه در مقايسه با ارقام 10 سال اخير، به نقطه جوش رسيده و برخلاف قول و اظهارات اعضاي كابينه درباره موفقيت‌آميز بودن تلاش‌هاي دولت براي كاهش قيمت‌ها، جز گران‌تر شدن كالاها نسبت به هفته قبل و دو هفته قبل و سه هفته قبل، در سياهه مخارج خانواده‌هاي كارگري اثر ديگري به چشم نمي‌آيد. از همين رو است كه نمايندگان جامعه كارگري، سنگر سكوت را ترك كرده‌اند و لحن گفتار خود را از مدارا و پذيرش وعده‌ها تغيير داده‌اند. ديروز علي خدايي، عضو هيات‌مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار، سخنگو و يكي از چهار نماينده جامعه كارگري در شوراي عالي كار، در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا و در واكنش به راي ديوان عدالت اداري و ابطال شكايت كارگران از مصوبه شوراي عالي كار گفت: «حدس مي‌زديم شكايت امسال درباره مزد كارگران نيز به همان سرنوشت سال ۱۳۹۹ دچار شود و دليل ديوان نيز براي رد شكايت مشخص است، چون ديوان عدالت اداري متاسفانه به جاي ورود به ماهيت ماده ۴۱ قانون كار و اجرا نشدن آن در مصوبه مزدي، به ماهيت ۱۶۷ قانون كار (مربوط به ساختار شوراي عالي كار) رجوع مي‌كند. در حالي كه طبق ماده ۴۱ قانون كار، مزد مصوب بايد براساس نرخ تورم و سبد حداقل معيشت خانوار كارگري تعيين شود و براي مزد امسال، سبد توافق شده ميان كارگر و كارفرما و دولت عدد ۱۳ ميليون و ۹۰ هزار تومان بود كه گروه كارگري كه موضعش درباره سبد حداقل معيشت، رقم بالاي ۱۵ ميليون تومان بود، چنين رقمي را مانند دو طرف كارفرمايي و دولت پذيرفت. در چنين شرايطي وقتي ديوان عدالت اداري به توافقات شورا رجوع مي‌كند، بايد بپذيرد كه ماده ۴۱ قانون كار باتوجه به سبد توافقي اجرا نشده است.»
خدايي افزود: «متاسفانه تجربه تاريخي ما نشان مي‌داد كه در ديوان به جايي نمي‌رسيم. در شرايط فشار دو سويه روي گروه كارگري در شوراي عالي كار طرفين مي‌گفتند يا افزايش ۲۷ درصدي حقوق كارگران را مي‌پذيريد يا بدون حضور گروه كارگري شوراي عالي كار، افزايش مزد ۲۱ درصدي را تصويب مي‌كنيم. ما با علم به اينكه امضا كردن يا نكردن صورتجلسه مصوبه مزدي، براي ديوان عدالت اداري فرقي در رسيدگي نمي‌كند، مصوبه را امضا كرديم تا بين اين دو گزينه حداقل افزايش ۲۷ درصدي را براي كارگران تصويب كنيم. ممكن است دوستان ديوان عدالت اداري در واكنش بگويند كه اين مصوبه مزدي، امضاي نمايندگان كارگري را دارد. بنده به صراحت مي‌گويم كه ديوان فرض كند اعضاي كارگري شوراي عالي كار نيز به هر دليلي برخلاف قانون اشتباه تصميم گرفته باشند. مگر ما مرجع حقوقي ديگري در اينجا جز ديوان عدالت اداري داريم كه بتواند جلوي خطاي بنده به عنوان نماينده كارگر را بگيرد؟ كاش دوستان ديوان عدالت اداري در هنگام صدور راي توضيحات نمايندگان كارگري را نيز مي‌شنيدند و بعد راي صادر مي‌كردند. اينكه ديوان مي‌گويد ما از شوراي عالي كار توضيح درباره اين شكايت خواستيم، نشان مي‌دهد كه تنها از طرف دولتي شورا توضيح خواستند، زيرا درخواست توضيح براي ما نمايندگان كارگري نيامده است. طبق ماده ۱۶۷ قانون كار، شوراي عالي كار موظف است به تكاليفي عمل كند كه ذيل قانون كار برعهده‌اش گذاشته شده و تنها مورد در رابطه با جزييات دستمزد ذيل قانون كار، مربوط به ماده ۴۱ قانون كار است كه مولفه اول آن توجه به نرخ تورم است و مولفه دوم مي‌گويد مزد تعيين شده بايد بتواند حداقل‌هاي يك زندگي را تامين كند. ما ماه‌ها كار كرديم كه عدد مربوط به حداقل‌هاي يك زندگي را احصا كنيم، اما در پايان روي عدد ۱۳ ميليون و ۹۰ هزارتومان توافق كرديم. وقتي مزد تعيين شده با همه اما و اگرها به ۷ ميليون تومان نمي‌رسد، ديوان عدالت اداري بر چه اساسي اين فاصله را غيرقانوني تشخيص نمي‌دهد؟»
خدايي تاكيد كرد: «ما براساس ماده ۱۶۸ قانون كار اين امكان را داريم كه تقاضاي تشكيل جلسه مجدد شوراي عالي كار را بدهيم، چون دولت در جلسات شوراي عالي كار تاكيد بر مهار تورم داشت و دليل آقايان در رد افزايش دستمزد، پيشرانه نشدن مزد در بحث افزايش تورم و مهار شدن تورم توليد از سه ماه قبل و وعده كنترل تورم مصرف‌كننده بود كه عملا اين اتفاق نيفتاد و روز گذشته (30 خرداد) شاهد افزايش ۳۰ درصدي قيمت لبنيات بوديم كه اين افزايش قيمت‌ها نيز توسط مراجع رسمي دولتي ابلاغ مي‌شود. بنابراين دولت وعده‌هايي داده كه عملي نشده و به همين دليل گروه كارگري اصرار دارد تا درخواست جلسه بررسي مجدد مزد را بدهد. بايد جلسه شوراي عالي كار تشكيل شود تا ما دلايل قانوني و منطقي خود را براي بازنگري مزد كارگران را مطرح كنيم.»
خدايي، دومين نماينده جامعه 15 ميليون نفري كارگران است كه طي هفته اخير و بعد از نظر قطعي ديوان عدالت اداري درباره ابطال شكايت جامعه كارگري از مصوبه شوراي عالي كار واكنش نشان داده است. دو روز قبل حسن صادقي؛ رييس اتحاديه پيشكسوتان كارگري هم در گفت‌وگو با ايلنا گفت كه با ابطال شكايت كارگران در ديوان عدالت اداري و همچنين، پاسخ منفي كميسيون اصل 90 مجلس به مطالبه كارگران براي ترميم مزد 1402، به نظر مي‌رسد مسيرهاي قانوني براي ترميم مزد جامعه كارگري ديگر جواب نمي‌دهد و بايد به روش‌هاي مدني متوسل شد.
صادقي در واكنش به پاسخ منفي ديوان عدالت اداري و كميسيون اصل 90 به مطالبه ترميم مزد كارگران گفت: «قواي سه‌گانه به دليل هم‌افزايي كه با يكديگر دارند، در بحث مصوبات ملي بدون هماهنگي با هم عمل نمي‌كنند. ما شكايت خود را به دستگاهي برديم كه رييس آن توسط رييس‌جمهور فعلي منصوب شده و قرار بوده به غيرقانوني بودن مزد مصوب كابينه همين رييس‌جمهور رسيدگي كند كه طبيعي است به چنين مطالبه‌اي راي نخواهد داد.
ما همه راه‌هاي قانوني را براي احقاق حقوق خود مطابق با ماده ۴۱ قانون كار در رابطه با دستمزد طي كرديم و بايد براي استفاده از ابزارهاي مدني ديگر براي احقاق حق خود و اجراي قانون پا پيش بگذاريم.»
انتقاد صادقي از نحوه رسيدگي ديوان عدالت اداري به شكايت مزدي كارگران درحالي مطرح شد كه كميسيون اصل 90 هم روز 16 خرداد در پاسخ مكتوب به درخواست اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري براي واداشتن دولت به ترميم مزد 1402 اعلام كرد: «درخواست شما به دقت در اين مرجع مورد بررسي قرار گرفت و با عنايت به اينكه موضوع مطرح شده غيرمرتبط با شرح وظايف اين كميسيون است، لذا قابل اقدام و پيگيري از سوي اين مرجع نيست. شما مي‌توانيد موضوع را از طريق هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين و ديوان عدالت اداري پيگيري كنيد.»
نكته مهم در پاسخ‌هاي ديوان عدالت اداري و كميسيون اصل 90 مجلس به مطالبه مزدي جامعه كارگري اين است كه طي دهه اخير، سومين بار است كه ديوان عدالت اداري در واكنش به درخواست كارگران براي ترميم مزد و ابطال مصوبه شوراي عالي كار، اين درخواست را لغو مي‌كند و به ابطال آن راي مي‌دهد. جامعه كارگري در سال‌هاي 1393 و 1399 هم شكايت خود را به ديوان عدالت اداري برد و خواستار ابطال مصوبات مزدي شوراي عالي كار (بابت حداقل دستمزد سال 1392 و 1399) شد چون در جلسه اسفند ماه شوراي عالي كار در سال 1391 و با وجود تورم 29.5درصدي، حداقل دستمزد سال 1392 كارگران افزايش 25درصدي داشت و در جلسه اسفند ماه سال 1398 شوراي عالي كار هم باوجود نرخ تورم 34.8درصدي، حداقل دستمزد كارگران براي سال 1399، فقط 21درصد افزايش يافت و با اين حال ديوان عدالت اداري شكايات جامعه كارگري در سال‌هاي 1393 و 1399 را وارد ندانست و آن را ابطال كرد همچون حالا كه با وجود نرخ تورم 45.8درصدي اسفند 1401، حداكثر افزايش دستمزد كارگران 27درصد تعيين شده درحالي كه اين سقف افزايش، از تورم نقطه‌اي 55.5درصدي فروردين امسال و تورم نقطه‌اي 54.6درصدي ارديبهشت امسال بسيار كمتر است. طي اين دهه كميسيون اصل 90 مجلس هم دو بار و در سال‌هاي 1393 (بابت مطالبه ترميم حداقل مزد سال 1392 و مكلف شدن جامعه كارفرمايي براي واريز مابه‌التفاوت مزدي) و در سال 1402 (بابت مطالبه ترميم حداقل مزد سال جاري) به درخواست كارگران جهت واداشتن دولت به لغو مصوبه شوراي عالي كار پاسخ منفي داده است. عقب‌نشيني ديوان عدالت اداري و مجلس از واداشتن دولت به رعايت قانون و حمايت از جامعه كارگري درحالي است كه رقم افزايشي تورم سال 1401 و سه ماه آغازين 1402 كه محصول سياست‌هاي اقتصادي دولت سيزدهم است، حداقل در دهه اخير نظير نداشته درحالي كه حداقل دستمزد امسال طبق اعداد و گزارش‌هاي رسمي، فاصله بيش از دو برابري با نرخ تورم دو ماهه آغازين امسال دارد.
منبع: اعتماد
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
