بازار دلار هفته گذشته روندي نزولي به خود گرفت و قيمت دلار از قله ۵۵ هزار تومان فرو ريخت و روز يكشنبه ۲۱ خرداد تا ۴۶ هزار و ۹۸۳ تومان هم پايين آمد، اما مجددا نرخ دلار روز چهارشنبه ۲۴ خرداد تا ۴۹ هزار و ۷۰۰ تومان هم پيش رفت. پنجشنبه نيز با وجود «نيمه تعطيل بودن بازارها»، قيمت اسكناس دلار دوباره به كانال 48 هزار توماني وارد شد و ديروز هم در كانال‌هاي فردايي در همين كانال فروخته مي‌شد. همچنين هر مثقال طلاي ١٧ عيار با ١٠٠ هزار تومان كاهش به ١٠ ميليون و ١٠ هزار تومان رسيد و حباب آن نيز كاهش پيدا كرد و هر گرم طلاي ١٨ عيار نيز 2 ميليون و ٣١١ هزار تومان معامله شد كه نسبت به ابتداي هفته قبل به‌ طور متوسط ٣٠ هزار تومان ارزان‌تر شده است. نكته بسيار قابل توجه در بازارها، نوعي حالت «انتظار» است و معامله‌گران در يك شرايط «بلاتكليفي» به‌سر مي‌برند. شرايطي آزاردهنده و معلق كه سايه خود را در بسياري از بازارها گسترده كرده است. در بازار خودرو، خريداران به ‌طور نسبي كنار كشيده‌اند تا تكليف اخبار منتشر شده درباره «توافق اخير ايران و امريكا» مشخص شود. اين وضعيت گرچه به كاهش قيمت‌ها هم منجر شده و خيلي‌ها كه «پول لازم» هستند حاضر شده‌اند قيمت‌هاي پيشنهادي‌شان را پايين‌تر بياورند؛ اما نوسان قيمت ارز اين اجازه را نمي‌دهد كه خريداران به بازار وارد شوند.

پس آنها كنار مي‌مانند تا وضعيت «معلق» كنوني تعيين تكليف شود.

در ديگر بازارها هم اين حالت «تعليق انتظارات» بالا گرفته است. اين درست است كه بخش بزرگي از اين بازارها (مثل مسكن) در ركود عميقي فرو رفته و كاهش قدرت خريد شرايط ركودي را بدتر كرده، اما حتي همان اندك معامله‌گران هم در شرايط نوسان قيمت ارز، از بازار كنار كشيده‌اند. هر چند موضوع «چسبندگي قيمت» و زمان‌بر بودن تخليه اثرات تورمي شوك نرخ ارز از خرداد سال گذشته تاكنون نيز وجود دارد و خيلي‌ها معتقدند كاهش قيمت‌ها در كالاهاي مصرفي يا سرمايه‌اي، به راحتي شكل نمي‌گيرد. اما واقعيت اين است كه اما اين عدم ثبات در بازار ارز بازارهاي ديگر را هم تحت تاثير خود قرار داده و اغلب سرمايه‌گذاران براي تصميمات خود در انتظار به سر مي‌برند. به همين دليل هم هست كه نگاه كارشناسان، «ترجيح ثبات نرخ ارز به نوسان است.» برخي كارشناسان مي‌گويند «اگر نرخ ارز در يك عدد به مدت سه يا چهار سال ثابت بماند بهتر از اين است كه هر چند وقت يك بار با نوسان روبه‌رو شده و بار ديگر به سمت ارقام بالا يورش ببرد.» چراكه اين وضعيت «فضاي بلاتكليفي را تشديد مي‌كند.»

سايه ركود در بازارهاي مختلف گسترده شده است

عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در مورد بلاتكليفي‌ها در بازار ارز و به وجود آمدن حالت انتظار در بازارهاي مختلف به «اعتماد» گفت: باتوجه به افزايش نرخ ارز در نيمه دوم سال 1402 ساير بازارها هم متاثر از روند افزايشي نرخ دلار شدند. اما شاهد آن بوديم كه اين رويه در سال جديد تغيير كرد و با توجه به بحث‌هايي كه درخصوص مذاكرات با امريكا مطرح شد و رفت و آمدهايي كه طرفين در كشور عمان داشتند نرخ ارز به يك‌باره افت كرد و همين مساله هم باعث ركود در بازارهاي مختلف شده است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در ادامه خاطرنشان كرد: متاسفانه يكي از مهم‌ترين بحث‌ها اين است كه با رخ دادن اين اتفاقات سياسي پيش‌بيني‌پذيري در فضاي اقتصادي ازبين برود و مشخص هم نيست كه اين روند سه ماه طول خواهد كشيد يا مساله‌اي طولاني‌مدت خواهد بود. همين امر باعث مي‌شود افرادي كه قصد خريد، فروش يا سرمايه‌گذاري در حوزه‌اي را دارند در حالت انتظار براي تصميم‌گيري بمانند تا ببينند در روزهاي آينده فضا به چه صورت خواهد شد.

همه مردم در انتظار رفع تحريم‌ها هستند

آرگون تصريح كرد: همه اميدوارند كه دير يا زود اتفاق خوب در زمينه لغو تحريم‌ها رخ دهد و كليه محدوديت‌هايي كه در مسير تجارت خارجي و موضوعات بين‌المللي بوده رفع شوند اما در صورتي كه اين محدوديت‌ها ادامه‌دار باشند مجددا بايد در انتظار روند افزايشي نرخ دلار و ساير بازارها حتي با سرعتي بيشتر از گذشته باشيم.
اين فعال حوزه تجارت خارجي افزود: همه افراد در زمان ثبات بازارها اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند به عنوان مثال درخصوص سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه يا در بازارهاي ديگر هر گونه افت قيمتي منجر به منفي شدن سرمايه‌شان مي‌شود كه اغلب در اين شرايط دو نوع تصميم‌گيري صورت مي‌گيرد؛ افرادي كه صبورتر هستند و تحمل مي‌كنند، مي‌توانند اين شرايط را به نوعي مديريت كنند اما برخي ديگر كه پيش‌بيني زيان بيشتري مي‌كنند از اين بازار خارج مي‌شوند.

امكان پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد فراهم شود

اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: يكي از مولفه‌هاي مهمي كه در اقتصاد بايد مورد توجه قرار گيرد موضوع مربوط به قابليت پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد در شرايط آتي است و اينكه بايد اين مساله را درنظر داشت كه در 3 يا 6 ماه آينده يا حتي يك سال آينده چه اتفاقاتي ممكن است براي حوزه سياسي و اقتصادي رخ دهد.
اين فعال حوزه تجارت خارجي با بيان اينكه هرگونه ابهام از اوضاع آينده اقتصادي مي‌تواند به دورنماي فرد آسيب برساند، افزود: اين موضوع باعث ضرر و زيان براي سرمايه‌گذاران در هر حوزه‌اي مي‌شود و ضرورت دارد افراد بتوانند براي سرمايه‌هاي‌شان قدرت پيش‌بيني داشته باشند.

آرگون با اشاره به انتشار اخبار مثبت سياسي و تاثير آن بر بازارها ادامه داد: مساله اين است كه اگر اين اخبار در واقعيت رخ ندهد و گشايش جديدي هم در كشور ايجاد نشود، هيچ اتفاق خاصي هم در حوزه اقتصادي نخواهد افتاد، اينكه يك خبري تاريخ مصرف يك ماهه و بيست روزه داشته باشد باز هم با اين روند افزايشي در حوزه نرخ دلار روبه‌رو خواهيم بود، چراكه تحريم‌ها جزو عوامل بيروني ايجاد تورم در كشور محسوب مي‌شوند و بر بهاي تمام شده قيمت كالاهاي توليدي تاثير مي‌گذارند و به نوعي باعث افت ارزش پول ملي و افزايش قيمت تمام شده مي‌شوند.

اثر اخبار مثبت سياسي موقتي است

اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: اگر درهاي تجارت خارجي به صورت كامل باز شود و در ميان مدت دسترسي به منابع ارزي بيشتر شود و در حوزه صادرات مشكلات برطرف شود و موضوع سوئيفت و ارتباطات مالي بين بانكي به راحتي انجام شود مسلما اوضاع اقتصادي هم بهبود پيدا مي‌كند اما اگر تنها بخواهيم به يك خبر مثبت سياسي بسنده كنيم تاثير اين خبر بر بازارها بيشتر از 10 روز يا يك ماه نخواهد بود. آرگون خاطرنشان كرد: در صورتي كه مشكلات و معضلات بين‌المللي رفع شود و محدوديت‌هاي گذشته از بين بروند مسلما نيازمند اصلاحات از درون نظام اقتصادي‌مان هم هستيم و اين نكته هم حائزاهميت است كه تنها با رفع محدوديت‌هاي بين‌المللي همه مشكلات كشور حل نمي‌شود و شرط ديگر اصلاحاتي است كه بايد در داخل كشور انجام شود تا شاهد بهبود در همه حوزه‌ها باشيم، چراكه اين موارد در كنار هم و مكمل يكديگر هستند.
اين كارشناس حوزه تجارت خارجي گفت: در صورتي كه گشايش اساسي در كشور ايجاد نشود باز هم كماكان وضعيت نرخ دلار شبيه گذشته خواهد بود و به شرايط قبلي خود باز خواهد گشت و تاثير اصلي را بايد در واقعيت جامعه ديد اينكه امكان صادرات نفت فراهم شود و امكان دسترسي به منابع ارزي وجود داشته باشد موثر است در غير اين صورت اين اخبار تاثير چنداني براي كشور ندارند.