نماینده افشاگر شاسی‌بلندها در اقدامی بی‌سابقه «ممنوع‌النطق» شد؛
الحق که اگر مشروطه‌چی‌ها امروز بعد از آن همه بست‌نشینی و خون دادن و مرارت کشیدن‌ها برای استقرار حقوق اساسی و حاکمیت قانون از گور برخیزند و ببینند که یک وکیل مجلس را به جهت افشاگری، «ممنوع‌النطق» کرده‌اند، مویه‌کنان از آنچه بر سر میراثشان آمده، به دامن همان خاک بازمی‌گردند.
آبان پارسال وقتی معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در نوبت نطقش در مجلس از بلوچستان مظلوم و جمعه خونین زاهدان می‌گفت، میکروفنش قطع شد. چند روز بعد مرتضی محمودوند، نماینده خرم‌آباد در حال انتقاد از نامه 227 نماینده برای اعدام معترضان بود که میکروفن او نیز قطع شد.
رسانه‌ها با طرح این سوال به آن پرداختند که آیا «قطع میکروفن در مجلس رویه می‌شود؟» سوالی که حالا می‌توان پاسخ روشن‌تری به آن داد. با آنچه دیروز در مجلس گفته شد، ظاهرا قطع میکروفن سعیدی و محمودوند یک دستگرمی بود برای خلق پدیده‌ای عجیب‌تر به نام «ممنوع‌النطق»!
احمد علیرضابیگی به همراه احمد رسولی‌نژاد، دو نماینده مجلس بودند که پیش از استیضاح فاطمی امین، وزیر سابق سمت، موضوع «۷۵ حواله خودرو شاسی بلند برای نمایندگان مجلس با هدف مسکوت کردن استیضاح وزیر» را علنی کردند.
ماجرا از همان ابتدا با تکذیب و انکار و احضار علیرضابیگی همراه شد. رفته رفته اما دم خروس بیرون زد و منابعی از دولت و برخی نمایندگان دیگر نیز با شرح و بسط بیشتر گرفتن شاسی‌بلندها را تایید کردند. با این تفاسیر کار برای از بیخ و بن منکر شدن، سخت شد و در نهایت پیگیری پرونده به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان سپرده شد. دیروز اما کاشف به عمل آمد که هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در پیگیری پرونده شاسی‌بلندها به ممنوع‌النطق کردن نماینده افشاگر رسیده است!
رئیس گردن نگرفت
محمدرضا صباغیان، نماینده بافق در صحن علنی خطاب به قالیباف گفت که آقای بیگی از هفته قبل نوبت نطقشان است؛ اما نمی‌توانند صحبت کنند. او اضافه کرد که این خلاف شأن نمایندگی است و فردا ممکن است نوبت ما شود.
قالیباف در واکنش اما با سلب مسئولیت از خود، گفت شورای نظارت بر رفتار نمایندگان نامه‌ای را به هیات رئیسه نوشته مبنی بر اینکه آقای علیرضابیگی اجازه نطق ندارند. آقای رئیس برای محکم‌کاری در این سلب مسئولیت، متذکر شد که این تصمیم در هیأت رئیسه گرفته نشده، بلکه تصمیم هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است.
علیرضابیگی اما این ممنوعیت و محرومیت را بدعتی از سوی رئیس مجلس دانسته است. او دیروز در این خصوص به ایلنا گفت که «این مسئله یک «بدعت است که آقای قالیباف دارد در مجلس اعمال و اجرا می‌کند و ممکن است برای تک تک نمایندگان رخ دهد.»
او ادامه داده: «کاری که من انجام دادم، کمترین کاری است که یک نماینده می‌تواند در دفاع از حقوق ملت انجام داده باشد و بسیار محل تاسف است که آقای قالیباف به منظور جلوگیری از آشکار شدن حقیقت که دیگر همه مردم در جریان این موضوع هستند، مرتکب چنین فعلی شده که حتما باید در پیشگاه تاریخ پاسخ بدهد؛ هم مجلس و هم آقای قالیباف باید در مقابل تاریخ پاسخگو باشند.»
سلطه و سیطره نظامی‌گونه‌ای که قالیباف بر جریانات مجلس دارد، مانع از این می‌شود که بتوان سلب مسئولیت او در این موضوع را پذیرفت و از همین روست که علیرضابیگی آن را بدعتی از سوی رئیس مجلس می‌داند چراکه به تاکید او هیأت نظارت اساسا اختیار چنین اقدامی را ندارد.
در اسناد قانونی مرتبط با نمایندگان مجلس تنبیهی به عنوان ممنوع‌النطق بودن دیده نمی‌شود،. خود علیرضابیگی در این باره دیروز چنین اقدامی را خلاف قانون خوانده و آن را بدعتی از سوی رئیس مجلس دانسته است
قانون چه می‌گوید؟
مسئله مهم دیگر درباره آنچه دیروز در مجلس گفته شد، همین بُعد قانونی آن است و اینکه اصلا با تعریفی که قانون از نماینده مجلس به عنوان صدای رسای ملت در خانه ملت دارد، امکان ممنوع‌النطق کردن او وجود دارد؟
در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قابل رویت است، هیچ بند و ماده‌ای درباره ممنوع‌النطق بودن نمایندگان وجود ندارد. ممنوعیت‌های ذکر شده در این قانون، ممنوعیت سوء استفاده از اختیارات نمایندگی یا دریافت هرگونه هدیه نقدی و غیرنقدی از اشخاص حقیقی و حقوقی است.
در سایر اسناد قانونی مرتبط با نمایندگان مجلس نیز دیده نمی‌شود، تنبیهی به عنوان ممنوع‌النطق بودن در نظر گرفته شده باشد. خود علیرضابیگی در این باره دیروز چنین اقدامی را خلاف قانون خوانده و گفته است نه برای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و نه حتی هیأت رئیسه مجلس چنین اختیاری منظور نشده که یک نماینده را ممنوع‌النطق کنند و این تحدید حقوق ملت است.
موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اما در پاسخ به این سوال که کدام ماده از آیین نامه داخلی مجلس اجازه و اختیار این کار را به هیأت نظارت داده است، گفته: «دقیق ماده قانونی یادم نیست، اما در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اجازه یکسری تصمیمات را به هیأت نظارت داده است که ما طبق آن این تصمیم را گرفتیم.»
بهارستانی که امروز یک نماینده به جرم افشاگری درباره شاسی‌بلندها در آن محکوم به سکوت می‌شود، همین پارسال قانون سوت‌زنی را تصویب کرد! و چه اغواگری‌های وسوسه‌انگیزی که در آن نیست؛ از پاداش 10 میلیارد ریالی تا ارتقای رتبه! از این قانون سوت‌زنی اما تا اینجای کار ممنوع‌النطق شدن به یک سوت‌زن رسیده است
از این اظهار چنین برمی‌آید که سخنگوی هیأت نظارت که از قضا رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز هست، حافظه ضعیفی در به خاطر سپردن ماده قانونی که به تازگی بر اساس آن یک نماینده را «ممنوع‌النطق» کرده‌اند، دارد.
هرچند در صورت نبود چنین اختیاری هم می‌توان به زودی ماده و تبصره‌ای با این مضمون به قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط با نظارت بر رفتار نمایندگان افزود تا به وقت حاجت نُطُق کشیدن نمایندگان را با آن تهدید کرد!
ممنوع النطق شدن یک سوت زن!
نکته قابل تامل دیگر آنکه؛ بهارستانی که امروز یک نماینده به جرم افشاگری درباره شاسی‌بلندها در آن محکوم به سکوت می‌شود، همین پارسال قانون سوت‌زنی را تصویب کرد! و چه اغواگری‌های وسوسه‌انگیزی که در آن نیست؛ از پاداش نقدی تا 3 درصد از عواید حاصل از سوت‌زنی تا سقف 10 میلیارد ریال تا پاداش‌های غیرنقدی مثل معرفی به عنوان کارمند نمونه یا حق تقدم در انتصاب به مشاغل حساس مدیریتی و رتبه‌های بالاتر، همینطور معرفی و تقدیر در رسانه‌ها و همایش‌های مرتبط!
دستورالعمل این قانون مشخصا به منظور حمایت از گزارشگری فساد یا همان سوت‌زنی ابلاغ شد و هدفش نیز مبارزه با فسادهای مالی و اداری بود.
از این قانون سوت‌زنی اما تا اینجای کار ممنوع‌النطق شدن به یک سوت‌زن رسیده است؛ آن هم سوت‌زنی که خود نماینده مجلس است.
البته این شائبه به وجود می‌آید که شاید آن قانون سوت‌زنی که پارسال مجلس انقلابی تصویب کرد، مانند بسیاری قوانین دیگر، بسته به اینکه پای چه کسانی یا چه نهادهایی یا چه گروه‌هایی در میان باشد، عمل می‌کند؛ گزینشی و طبقاتی. شاید اصلا صرفا مخصوص پول چایی گرفتن آبدارچی‌ها و زیرمیزی‌های خرد کارمندهای دون‌پایه است نه برای وزیر و وکیل و قاضی!
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
