طی روزهای اخیر و در پی گزارشی از خبرگزاری تسنیم، مقامات و حامیان سیاسی دولت از کاهش ۲۵ درصدی قیمت مسکن در کشور سخن می‌گویند. این در حالی است که همزمان حدود ۶ ماه است که دولت از ارائه آمار رسمی تورم مسکن خودداری کرده.

 از رسانه‌های حامی دولت در گزارشی نوشت که «در حالی بازار مسکن در رکود غیرتورمی به‌سر می‌برد و خریداران در انتظار ریزش بیشتر قیمت هستند که مالکان حاضر به فروش واحدها با تخفیف تا ۲۵ درصدی شده‌‌اند.» تسنیم گزارش خود را مبتنی بر طرح چند نمونه از تخفیف‌هایی که در برخی بنگاه‌های معاملات املاک به مشتریان ارائه شده، تنظیم کرده و‌ آن را به کل بازار مسکن تعمیم داده است.

البته همزمان دیگر رسانه‌ها گزارش‌های به مراتب بیشتری درباره عکس این موضوع و ادامه روند افزایش قیمت مسکن منتشر کرده‌اند.

با این حال گزارش تسنیم خیلی زود به مرجع حامیان دولت و حتی برخی دولتی‌ها تبدیل شد و آنها کاهش ۲۵ درصدی قیمت مسکن در کشور را یک اتفاق قطعی اقتصادی دانستند. اتفاقی که به تفسیر آنها ناشی از مدیریت صحیح دولت بوده.

از جمله احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد در خطبه‌های این هفته گفت: در روزهای اخیر، نرخ مسکن ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد و باور داریم بقیه قیمت‌ها نیز کاهش پیدا می‌کنند و بر پایه ایمان و اراده‌ای که جوانان ما دارند، همه این مشکلات حل خواهد شد.

از ادعای کاهش قیمت تا عدم انتشار آمار

اما ماجرای قیمت مسکن یک روی دیگر هم دارد؛ حدود ۶ ماه می‌شود که آمار تورم و تغییر قیمت‌ها در بازار مسکن توسط دولت منتشر نشده.

چندی قبل ابوالفضل وروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت که توقف انتشار آمار مسکن برای جلوگیری از تورم انتظاری انجام شده. اما این توضیحات آنقدرها هم برای ناظران اقتصادی توجیه کننده به نظر نمی‌رسد.

چه اینکه دولت ابراهیم رئیسی از همان زمان توقف انتشار آمار مسکن در اوایل زمستان سال گذشته، اقدام دیگری هم در حوزه آمار انجام داد. این اقدام تغییر سال پایه محاسبه تورم از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ بود. با این کار بدون آنکه تغییری عملی و واقعی در کند شدن سرعت افزایش قیمت‌ها صورت بگیرد، نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار کاهش خواهد یافت. چرا که بر این اساس مار مسکن در بهمن ماه نرخ تورم بر مبنای قیمت‌های سال ۱۴۰۰ محاسبه خواهد شد و نه سال ۱۳۹۵. بنابراین شکاف قیمت‌های سال پایه تا وضعیت موجود کمتر و نرخ خروجی اعلام شده پائین‌تر خواهد بود.

بدین ترتیب بدون آنکه اتفاق مثبتی در خصوص کنترل قیمت‌ها رخ داده باشد، دولت نرخ تورم کمتری اعلام خواهد کرد و در نهایت آن را به عنوان دستاورد اقتصادی به مردم معرفی خواهد نمود.

اکنون در حالی در شرایط توقف انتشار آمار رسمی و بر خلاف آنچه که در بازار واقعی احساس می‌شود، سخن از کاهش ۲۵ درصدی قیمت مسکن مطرح شده که آخرین آمارهای رسمی از جولان قیمت‌ها در بازار مسکن خبر می‌دادند.

آخرین بار مرکز آمار دی ماه ۱۴۰۱ میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران را حوالی ۵۵ میلیون تومان اعلام کرد؛ عددی که نشان از تورم ۵۴ درصدی داشت. قیمت مسکن اما در این عددها متوقف نشد و زمستانی که گذشت، هم‌زمان با افزایش قیمت دلار، قیمت مسکن هم افزایش یافت.

بعد از آن موعد با ادامه افزایش قیمت ارز در ایران، محاسبات غیر رسمی نشان از آن داشت که تورم مسکن در ابتدای سال ۱۴۰۲ از مرز ۶۰ درصد هم گذشته است.

زمانی که ابراهیم رئیسی به ریاست‌جمهوری رسید، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت حدود ۳۱ میلیون تومان بود. بر پایه آمارهای دی ماه سال ۱۴۰۱ که اخرین آمار رسمی اعلام شده مسکن کشور بود، با احتساب قیمت هر مترمربع مسکن در تهران که ۵۵ میلیون تومان اعلام شده بود، رشد قیمت مسکن در دوران ریاست جمهوری رئیسی تا آن تاریخ از مرز ۷۵ درصد هم عبور کرده بود.

دولت با کدام برنامه چنین کرد؟

اکنون در شرایطی که دولت و حامیانش از کاهش ۲۵ درصدی قیمت مسکن سخن می‌گویند و در عین حال ۶ ماه است که آمار رسمی در این زمینه منتشر نشده باید به این سوال پاسخ داده شود که کدام اتفاق یا برنامه مشخص باعث شده تا تورم حدود ۵۵ درصدی مسکن در کشور تنها ظرف ۶ ماه منتهی به کاهش ۲۵ درصدی قیمت‌ها شود؟

مضافا اینکه اگر چنین است چرا در بازار واقعی چنین چیزی توسط مردم احساس نمی‌شود؟

اما مهمترین سوال همچنان این است که اگر دولت موفق به کنترل قیمت مسکن و حتی کاهشی کردن آن شده، چرا آمار و اطلاعات رسمی ناظر به این اتفاق منتشر نمی‌شود؟