در پرونده اقامتگاه بومگردی پوریعقوب در شهر خواف، دادگاه با استناد به ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، روسری نداشتن چند مشتری را مصداق فساد و فحشا دانسته و مدیر این اقامتگاه را به دایر کردن مرکز فساد و یا فحشا متهم کرده است. در حالی که حکم مربوط به جرم کشف حجاب یا تظاهر به کشف حجاب در ماده ۶۳۸ همان قانون ذکر شده است. تفسیر از یک ماده قانونی با استفاده از ماده‌ی دیگر، علی‌رغم نص صریح قانون، مصداق عبور از قانون و مزه‌دار کردن آن با چاشنی سیاست است.

 درهای اقامت‌گاه بومگردی «پوریعقوب»، از ۱۲ فروردین‌ماه تا امروز به روی گردشگران و مراجعان بسته است. به گفته «عبدالحق پوریعقوب»، مدیر این اقامتگاه همه چیز از بازدید سرزده ماموران اداره اماکن در روز یازدهم فروردین شروع شد. این ماموران با بررسی دوربین‌های مداربسته و با کشف یک مورد مشابه دیگر، مدیر اقامتگاه را به دادگاه ارجاع دادند که نتیجه‌اش صدور رأی جریمه ۳۰۰ میلیون تومانی و ۶ ماه منع فعالیت بود. فارغ از این‌ها، قسمت عجیب ماجرا در اتهام وارده توسط دادگاه ظاهر می‌شود؛ «دایر کردن مرکز فساد و فحشا» به خاطر چند روسری که سر چند نفر از مراجعان این مرکز گردشگری نبود...

دادگاه این اتهام را با استناد به ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی به آقای پوریعقوب وارد کرده و رأی نهایی نیز در نتیجه تفسیر دادگاه از این ماده صادر شده است. به گفته مدیر اقامتگاه پوریعقوب، پلمب مجموعه بیش از ۴۰ میلیون تومان خسارت اقتصادی به بار آورده است. این خسارت اقتصادی به یک کسب‌وکار یکتا در استان خراسان رضوی، تنها بخشی از آسیبی است که تفسیر سیاسی و سلیقه‌ای از یک ماده قانونی به بار آورده است. آرای صادر شده در دادگاه‌ها، به ویژه در جریان حوادث ماه‌های اخیر، ضربه بزرگی را متوجه اعتبار و حاکمیت قانون در کشور کرده است. پدیده‌ای که در طول همین ماه‌ها، مورد تندترین واکنش‌ها و انتقادهای حقوق‌دان‌ها و متخصصان امور حقوقی و وکالتی قرار گرفت اما گوش شنوایی نیز برای آن نبود.

در پرونده اقامتگاه بومگردی پوریعقوب در شهر خواف، دادگاه با استناد به ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، روسری نداشتن چند مشتری را مصداق فساد و فحشا دانسته و مدیر این اقامتگاه را به دایر کردن مرکز فساد و یا فحشا متهم کرده است. در حالی که حکم مربوط به جرم کشف حجاب یا تظاهر به کشف حجاب در ماده ۶۳۸ همان قانون ذکر شده است. تفسیر از یک ماده قانونی با استفاده از ماده‌ی دیگر، علی‌رغم نص صریح قانون، مصداق عبور از قانون و مزه‌دار کردن آن با چاشنی سیاست است.

روزنامه اینترنتی فراز در این باره با «صالح نیکبخت»، وکیل و حقوقدان گفت‌وگو کرده است.

صالح نیکبخت با انتقاد از رأی صادرشده در دادگاه گفت:‌ «بند الف ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، شامل افرادی می‌شود که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کرد‌ه‌اند. درحالی که این مرکز بومرگردی مجوز داشته است. فردی که این مرکز را اداره می‌کند، دارای قوه قهریه نیست که با مشتری‌های بی‌حجاب برخورد کرده و از حتما از آن‌ها بخواهد حجاب اسلامی را رعایت کنند. به نظر می‌رسد این رای دادگاه مانند آرای دیگری که در ماه‌های اخیر صادر شده، خلاف رویه قضایی است. این رأی، از بند الف قانون ۶۳۹ به اصطلاح خروج موضوعی دارد. اولا که این مرکز حتما قبلا مجوز داشته و ثانیا افرادی که به عنوان مشتری آن‌جا حضور داشتند و این حکم به علت حضور آن‌ها صادر شده، فقط روسری نداشتند. حکم صادر شده در این مورد هیچ مصداقی ندارد. از طرف دیگر، مشتری‌های بدون روسری مشمول تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بوده و تنها به جزای نقدی حدود یک میلیون تومان محکوم می‌شوند. خوشبختانه این روزها، آنقدر این مساله تکرار شده که بیشتر مردم آن را یاد گرفته‌اند».

این حقوقدان در ادامه گفت:‌ «خوشبختانه در فقه امامیه، هرگونه تفسیر، مقایسه و تمثیل ممنوع است و قاضی نمی‌تواند قانون را تفسیر موسع کند. یعنی نمی‌تواند مصداق تبصره ذیل ماده ۶۳۸ را وارد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی کند. این‌ها دو حکم جداگانه‌اند و نمی‌توانند یکی را به جای دیگری بگذارند. بنابراین، کسانی که به مراکز عمومی مثل همین مرکز بومگردی مراجعه کرده و احیانا حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند، مشمول تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی هستند و نمی‌توانیم با تفسیر، آن را وارد بند الف ماده ۶۳۹ کرده و آن را دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشا تعبیر کنیم. این کار، به کاربردن نظرات سلیقه‌ای و شخصی در قانون است».

نیکبخت با اشاره به رویه اعمال نظر شخصی در قوانین کشور گفت:‌ «متاسفانه از زمانی که قوانین اسلامی در ایران تصویب شده، غالبا به جای این که تفسیر قانون را در حد خود متن قانون به کار بگیرند، به تفسیر موسع پرداختند و گاهی موارد غیر والد در آن تفسیر را وارد قانون کرده و یا مشمول آن می‌دانند. برای اینکه نظرات‌شان را به لحاظ سیاسی، فکری و عقیدتی با آن مساله تطبیق بدهند. به جای اینکه قانون را اجرا کنند، طریقه‌های خودشان را اعمال می‌کنند».