اين روزها به سنت گذشته، با انتشار گزارش فصلي مركز آمار درباره بازار كار، بحث در ميزان اشتغال ايجاد شده در دوره دولت حاضر و راستيآزمايي مدعيات شدت گرفته است. از نظر نويسنده، اشتغال، بيش از آنكه امري كمّي براي سنجش تعداد شاغلين افزوده در يك دوره مشخص باشد، نماد كيفيت سياستگذاري و حكمراني در كشور است. به همين دليل نيز نحوه مواجهه با كميت شاغلين و بيكاران و حتي اعلان اعداد و ارقام مربوطه، در واقع بيانگر ميزان دانش، عمق فهم و رويكرد نظام تدبير به اين مساله است.
سياستگذاري اشتغال مانند هدايت قطاري است كه گرچه در ايستگاههاي مختلف افرادي را سوار و پياده ميكند و ما هم به تكرار ميتوانيم درباره تعداد مسافرين آن صحبت كنيم، اما مهمتر تعداد واگنها و ظرفيت قطار است و مهمتر از آن نيز مسير آن است. متاسفانه آنچه اين روزها مورد تاكيد است، بحث بر سر تعداد مسافرين و به رخ كشيدن تعداد مسافرين با ارايه تركيبي از استدلالهاي درست و نادرست و آمارسازي است. چنين استدلالهايي سياستگذار را از عمق موضوع و درك درست مساله دور كرده و مانع از تحليلهاي دقيق در مسير سياستگذاري صواب شده است. نظام تدبير موفق بايد ابتدا به مقصد، مسير ريلي قطار و سپس به ظرفيت و تعداد واگنهاي آن بينديشد و آنگاه بر تعداد مسافرين تمركز كند. به نظر ميرسد در بحثهاي اخير كه پيرو ارايه گزارش مكرر مقامات ارشد دولت، شدت گرفته، متاسفانه تعداد كثيري از منتقدين در يك چالش با يك نگاه سياسي درباره تعداد مسافرين سوار يا پياده شده از قطار و سرعت قطار اشتغال صحبت ميكنند. اجازه دهيد تا كمي در مورد ظرفيت قطار اشتغال كشور با استفاده از دادههاي مركز آمار صحبت كنيم. دادههاي بازار كار به صورت يكپارچه و فصلي توسط مركز آمار ايران از سال ۱۳۷۶ گردآوري و در اختيار عموم قرار گرفتهاند.
بر اساس دادههاي مذكور از سال ۷۶ به بعد، كشور سه دوره را پشت سر گذاشته است:
٭ در دوره اول يعني از سال ۷۶ تا ۸۴؛ تعداد شاغلين كشور از ۱۴.۸ ميليون نفر به ۲۰.۶ ميليون نفر ميرسد و نرخ مشاركت از ۳۴.۷ به ۴۱ درصد ميرسد. در اين دوره رشد اقتصادي بهطور متوسط ۴.۵ درصد بوده است.
٭ در دوره دوم يعني از سال ۸۴ تا ۹0؛ از يك سو بخش عمده متولدين دهه ۶۰ (اوج رشد جمعيت) كه در آستانه ورود به بازار كار هستند به دليل سياستگذاريهاي انجام شده و هدايت اين گروه جمعيتي به آموزش عالي وارد جمعيت فعال نميشوند. از سوي ديگر، در اين دوره با رشد اقتصادي حاصل از درآمدهاي نفتي و نه رشد حاصل از توسعه صنعتي و سرمايهگذاريهاي موثر مواجه بودهايم. بدين ترتيب در پايان اين دوره نه تنها توفيقي در ايجاد اشتغال نداشتهايم كه بر اساس آمار مركز آمار ايران تعداد اشتغال ايجاد شده در حدود ۱۴۰۰۰ نفر بوده و نرخ مشاركت اقتصادي نيز از ۴۱ درصد به ۳۶.۹ درصد در سال ۹۰ كاهش يافته است.
٭ در دوره سوم يعني از سال ۹۱ تا ۹۸؛ بر خلاف دوره دوم يك روند صعودي در تعداد شاغلان به ويژه از 1393 به بعد، رخ ميدهد و نتيجه آن اضافه شدن ۴.۲ ميليون نفر به تعداد شاغلين كشور است. اين دوره را بايد به دو بخش با برجام و تحريم ترامپي تفكيك كرد. در دوره برجام شاهد افزايش نرخ رشد اقتصادي بوديم تا جايي در سال 9۵، اقتصاد ايران رشد بالاي ۱۲ درصد را تجربه كرد. در اين دوره شاهد ايجاد اشتغالهاي باكيفيت نيز بوديم. با شوكهاي تحريمي ۹۶، نرخ رشد اقتصادي روند كاهنده گرفت و حتي به منفي و نزديك به صفر نيز رسيد. در اين دوره نرخ تشكيل سرمايه نيز منفي شد. اشتغال ايجاد شده در اين دوره مبتني بر سياستگذاري و جهتگيريهاي اتخاذ شده متناسب با تحريم داراي مشخصات زير بوده است:
اشتغال صرفا يك مساله اقتصادي نيست و با مسائل اجتماعي و سياسي پيوند خورده است. اما در سالهاي اخير نسبت آن با مسائل امنيتي شدت بيشتري پيدا كرده است. به عنوان مثال براي انذار، ناچار از توجه دادن به اين امر هم هستم كه بسياري از تنشهاي پيش آمده در كشور در سالهاي اخير و حتي در آينده متاثر از مساله بيكاري، بدون توجه به اعداد و ارقام است. مطالعات نشان ميدهند كه تنشهاي اجتماعي و امنيتي در مناطق با تعداد بيكاران بيشتر تمركز دارد. به عنوان مثال يك شاخص تشخيص نقطه بحراني، نسبت بيكاري جوانان به نرخ بيكاري ميانگين كشور است. هر قدر نرخ بيكاري جوانان در يك منطقهاي از دوبرابر ميانگين آن بيشتر شود، بيشتر در معرض بروز تنش قرار ميگيرد. در شرايطي كه اكنون كشور در آن از نظر اقتصادي قرار دارد، اقتصاد استانهايي كه داراي ظرفيت چند بخشي (كشاورزي، صنعت و خدمات) هستند، داراي انعطافپذيري بيشتري در مقابل تنشهاي اقتصادي هستند و ظرفيت ايجاد اشتغال و مديريت تنشها در آنها بيشتر است. شاخص ديگر در سنجش وضعيت تنش حاصل از شرايط اشتغال، نرخ «نييت» NEET است. نييتها عبارتند از كساني و قاعدتا جواناني كه نه شاغلند و نه در حال آموزش رسمي و غيررسمي هستند. ميانگين نرخ نييت در ايران بيش از ۳۰درصد و ميانگين نرخ نييت در كشورهاي توسعهيافته و در حال گذار حدود ۱۰ درصد است. از كل جمعيت بيش از 16 ميليون نفري جوانان كشور ايران، بيش از 6 ميليون نفر (38 درصد جمعيت جوان)، غيرشاغل و غيرمحصل هستند و در حال آموزش مهارتي هم نيستند. به نوعي اين بخش از جامعه در فرآيند توليد ملي هيچ نقشي ندارند. مهمتر آنكه عمده غيرفعالان اقتصادي جوان را زنان تشكيل ميدهند. مطالعات دقيقتر نشان ميدهند كه نرخ بالاي بيكاري جوانان (بالاي ۲ برابر ميانگين بيكاري كشور) و نرخ بالاي نييتها در مناطقي مشاهده ميشود كه در دورههاي اخير بيشترين تنشها در آن مناطق متمركز بوده است. پيشنهاد ميكنم نه براي راضي كردن مقطعي مقامات بالادست يا پوشاندن بحران دستاورد (كه در شأن آنها و ما نيست)، بلكه براي حل واقعي مسائل، با اتخاذ رويكرد صحيح و متناسب با شرايط كشور، به جاي انحراف اذهانمان با تعداد مسافر سوار و پياده شده به/از قطار، به انتخاب بهينه مسير ريل قطار توجه كنيم.
همانطور كه بحث شد بيكاري و اشتغال نيازمند رشد اقتصادي است، زيرا ظرفيت بخش خدمات محدود بوده و شغلهاي باكيفيت و امنيتساز صرفا با توسعه در بخشهاي توليدي و در سالهاي اخير نيز در كسب و كارهاي مجازي ممكن است. توجه به الزامات رشد از قبيل حل مسائل سياست خارجي، ايجاد اميد و فضاي اطمينانبخش در داخل در كنار افزايش نرخ مشاركت و گشايش تمام ظرفيتها از جمله پلتفرمهاي ضروري است. واقعيت آن است كه با شرايط فعلي بحث بر سر تعداد اشتغال ايجاد شده، ديگر كاربردي براي كشور ندارد، چرا كه امكانپذيري آن اساسا محل سوال است. براي عبور از بحثهاي متعارف، پيشنهاد ميشود عملكرد در حوزه اقتصاد و اشتغال را با شاخص مشاركت اقتصادي بسنجيم و بر اساس آن هدفگذاري كنيم. در اين صورت از يك سو رشد اقتصادي لزوما حاصل ميشود و از سوي ديگر افزايش اين نرخ نشاندهنده ميزان مردمي شدن اقتصاد است. در عين حال افزايش نرخ مشاركت اقتصادي ميتواند عبور مردم از يأس ناشي از پيدا كردن شغل و اميد به يافتن شغل پايدار را هم نمايندگي كند.