ابتدای هفته جاری، ابراهیم رئیسی آمار سقط جنین در کشور را «نگران‌کننده» توصیف کرده و از وزارت بهداشت خواست تا برای «برخورد با متخلفان» با دستگاه قضایی هماهنگ شود. درخواست برخورد با این تخلف در حالی صادر شده، که مدتهاست، سقط جنین در کشور به اشکال مختلف ممنوع و حتی جرم‌انگاری حول‌و‌حوش آن در یکی دو سال اخیر افزون شده است. به طوری که تیرماه سال گذشته با استناد به ماده ۵۶ «قانون جوانی جمعیت» حتی اختیار سقط جنین «ناسالم» نیز از پزشک سلب و پس از طی فرآیند اجرایی، به قاضی داده شد. با این وجود، به نظر می‌رسد این تمهید نه تنها راه به جایی نبرده که اوضاع را از گذشته بدتر هم کرد؛ به طور که رئیس‌ دولت را بر آن داشت تا در این باره عتاب‌و‌خطاب‌ کند.

درپی ابراز نگرانی رئیسی از آمار سقط جنین در کشور، سلیمان حیدری؛ مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان گفت که «در صورت انجام سقط جنین غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه کسب وی باطل می‌شود».

ابطال پروانه کسب در صورت سقط جنین غیرقانونی، البته موضوع جدیدی نیست. با این حال با وجود جرم‌انگاری بسیاری از موارد سقط، مسئولان وزارت بهداشت برای عملیاتی کردن دستورات رئیس جمهور ابزاری جز یادآوری قوانین قبلی ندارند.

به گفته حیدری بسیاری از سقط جنین‌ها با «قرص‌های خونریزی‌دهنده» صورت می‌گیرد و به همین دلیل عملا امکان رصد آنها نیست. این موضوع سبب می‌شود تا آمار دقیقی هم در این خصوص ارائه نشود و برآوردها بر حدس و گمان‌ استوار باشد. آماری که برخی از جمله رئیس کارگروه جمعیت و سرمایه اجتماعی، کمیسیون علمی فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را تا حدود 530 هزار سقط عمدی هم در سال ارزیابی کرده است. عددی که احتمالا حامیان جوانی جمعیت، آن را افراد به ‌یغمارفته از کیسه قانون «جوانی جمعیت» قلمداد می‌کنند. قانونی که بیشتر از یک سال‌و‌نیم از ابلاغ آن می‌گذرد و با وجود تصویب قوانین فراوان حول‌و‌حوش آن، هنوز به توفیقی نرسیده است.

روز یکشنبه یک روز پس از تذکر رئیس‌جمهور درخصوص سقط جنین، همچنین سخنگوی وزارت بهداشت در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما اعلام کرد که «جمع‌آوری داروی سقط، یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت در برخورد با سقط

عمدی است».

پدرام پاک‌آیین، اظهار کرد: «با توجه به اینکه سقط جنین جرم‌انگاری شده، وزارت بهداشت نیز برنامه‌هایی برای برخورد با سقط عمدی در دستور کار قرار داده است».

جمع‌آوری، ابطال، برخورد و ... دهها مورد دیگر در حالی با شدت ‌و ‌حدت تکرار می‌شود که بسیاری بی‌میلی به فرزندآوری و افزایش سقط جنین را زاییده بحران‌های اقتصادی و اجتماعی متعدد کشور تفسیر می‌کنند. هرچند دلیل این امر برای بسیاری واضح و مبرهن می‌نماید، اما ظاهرا این عوامل برای مسئولان امر چندان مهمی تلقی نمی‌شود و قصد دارند تا با هر ضرب و زوری که شده، قدِ خمیده رشد جمعیت را افراشته کنند و برای نیل به این امر از دمِ‌دستی‌ترین روش‌ها، آن هم بدون کوچکترین توجهی به تبعات فاجعه‌بار آن بهره می‌برند.

تلاش برای افزایش جمعیت

اخبار نشان می‌دهدکه نمودار رشد جمعیت نزولی و به همین دلیل مسئولان در طول چند سال گذشته با افزایش جرم‌انگاری‌ها در این خصوص سعی کرده‌اند تا مانع از سقط جنین شوند؛ از ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی و جلوگیری از عرضه رایگان اقلام پیشگیری از بارداری گرفته تا جلوگیری از سقط جنین ناسالم و منوط کردن آن به حکم قاضی. حتی چندی پیش صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت از ثبت اسامی تمام مادران باردار در سامانه‌ جامعی خبر داد که بسیاری از رسانه‌ها از آن با عنوان «گشت بارداری» یاد کردند. سامانه‌ای که این وظیفه را به عهده دارد تا زنان باردار را رصد کند و جلوی سقط جنین‌های مخفیانه در کشور را بگیرد.

بسیاری از سقط جنین‌ها با «قرص‌های خونریزی‌دهنده» صورت می‌گیرد و به همین دلیل عملا امکان رصد آن نیست. این موضوع سبب می‌شود تا آمار دقیقی هم در این خصوص ارائه نشود و تا بیش از نیم میلیون مورد در سال هم ذکر شده است

هر چند بسیاری، این تلاش‌ها را در راستای افزایش جمعیت تفسیر می‌کنند، اما نتیجه چندان رضایت‌بخشی برای مسئولان امر به ارمغان نیاورده است و تنها به افزایش بارداری‌های ناخواسته و افزایش سقط‌های خارج از چارچوب قوانین مصوب کشور منجر شده است.

حتی به گفته سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان؛ «بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد سقط جنین‌های غیرقانونی و غیر پزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود. به طوری که ممکن است در یک مطب مامایی یا در خانه اتفاق بیافتد و عمدتا هم با توجه به اینکه با قرص‌های خونریزی‌دهنده انجام می‌شود، در خانه‌ها انجام می‌شود». به گفته او «براساس یک‌سری فرمول‌هایی آمار مختلفی مطرح شده که از آنجا که این آمارها قابل اطمینان نیست، نمی‌توان آن‌ها را مطرح کرد. هرچند که اگر درست باشند، فاجعه‌بار است». اشاره او به آمار حدود نیم میلیون سقط سالیانه‌ای است که محمد اسماعیل اکبری، رئیس کارگروه جمعیت و سرمایه اجتماعی، کمیسیون علمی فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره داشته است.

جمع‌آوری وسایل پیشگیری، ابطال پروانه مطب و ... دهها مورد دیگر در حالی در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت با شدت ‌و ‌حدت پیگیری می‌شود که بسیاری بی‌میلی به فرزندآوری و افزایش سقط جنین را زاییده بحران‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی کشور تفسیر می‌کنند

روی خطرناک ماجرا

بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند قوانین افزایش جمعیت تبعات گرانی برای جامعه خواهد داشت.

مثلا ماده ۵۱ قانون جوانی جمعیت، توزیع رایگان و یارانه‌ای وسایل جلوگیری در شبکه بهداشت را ممنوع می‌کند. به‌این‌ترتیب آنها که توان مالی خرید آزاد وسایل پیشگیری از بارداری را ندارند، محکوم به فرزندآوری هستند. این در حالی است که همین موضوع به بارداری ناخواسته و افزایش میل به سقط جنین هم منجر می‌شود.

در تبصره این ماده، همچنین آمده که فروش داروی جلوگیری در داروخانه‌ها هم منوط به دستور پزشک است. از سوی دیگر در حالی که در ماده ۵۲ این قانون عقیم‌سازی موقت و دائم جرم‌انگاری شده، ماده ۵۴ آن نیز تاکید می‌کند که تمام آزمایشگاه‌ها باید به‌صورت آنلاین اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت کنند تا اگر زنی برای تشخیص بارداری اقدام کند اطلاعاتش ثبت و تا زمان زایمان ردیابی شود. در حالی که این ردیابی برای جلوگیری از سقط‌های غیر‌قانونی عنوان شده است، اما بسیاری از کارشناسان بهداشتی معتقدند، این ماده، بهداشت باروری را در کشور به شدت کاهش می‌دهد و سبب می‌شود بسیاری از زنان از وحشت این پیگیری از مراجعه به پزشک خودداری کنند و در این میان زنان در مناطق محروم کشور بیش از پیش در معرض آسیب ناشی از بارداری‌های ناخواسته قرار خواهند گرفت.

اما فعالان اجتماعی یکی از فاجعه‌بارترین بخش‌های قانون جوانی جمعیت را بخشی از آن می‌دانند که در آن «ارجاع مادران باردار به غربالگری ناهنجاری جنینی، توسط پزشک یا اعضای کادر بهداشتی و درمانی جرم تلقی شده است». بخشی که می‌تواند امکان تولد کودکان با ناتوانی‌های مادرزادی را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.

با وجود همه این مخاطرات، مسئولان کشوری با همکاری وزارتخانه‌ای که باید در خدمت سلامت و بهداشت جامعه باشد، برای نیل به افق افزایش جمعیت به هر مسیر پرمخاطره‌ای قدم می‌گذارند. مسیری که نه تنها خطراتی را برای بهداشت و سلامت زنان ایجاد می‌کند که مسئولان را نیز به هدف مورد نظرشان نمی‌رساند.