مونا از ۱۵ خرداد باید ساعت ۶ صبح در محل کارش حاضر شود و اصلا نمی‌داند باید با دختر سه ساله اش چه کند و می‌گوید: «دخترم را صبح‌ها پیش مادرم می‌گذاشتم، اما حالا چطور باید ببرمش و ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح تحویل بدهمش؟ مادرم چه گناهی کرده و اصلا بچه ۳ ساله را چرا باید این ساعت صبح بدخواب کنم؟»

 صبا ۳۲ ساله و شاغل است و به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «به ما گفته اند ساعت شما شناور است و از ۹ بیایید تا ساعت ۳، خب یعنی من تک و تنها از ساعت ۱ تا ۳ باید بدون وسایل خنک کننده در محل کارم باشم؟ یا مثلا برای کار ما وسایل خنک کننده و برق و کولر روشن می‌کنند؟ اینکه می‌شود باز همان وضعیت اتلاف انرژی و چه تاثیری دارد این گردشی کردن ساعت ها؟»

حمیدرضا ۴۱ ساله، اما می‌گوید کارمند شهرداری است و همسرش در یکی از وزارتخانه‌ها شاغل است و دو بچه مدرسه‌ای دارد. می‌گوید: «یعنی ما ۵ صبح باید دو بچه را در شرایطی که خواب هستند در خانه رها کنیم و برویم سر کار؟ اینکه برای بیش از سه ماه این بچه‌ها صبح که بیدار می‌شوند نه پدر و نه مادر را کنار خود نمی‌بینند عجیب نیست؟»

می‌گوید دو پسرش یکی ۷ ساله و یکی ۹ ساله هستند و وضعش بهتر از آنانی است که بچه زیر ۵ سال دارند، اما خب همین که صبح‌ها بچه‌ها را این طور باید تنها بگذارد برایش دشوار است و از طرفی می‌گوید نمی‌داند بتواند همه کلاس‌های فوق برنامه که برای بچه‌هایش در نظر داشته را برای عصر برنامه ریزی کند چرا که هیچ آموزشگاهی قطعا ساعت ۵ و ۶ صبح فعال نیست.‌

می‌گوید با همسرش تصمیم گرفته اند که همسرش از ساعت کاری شناور استفاده کند، چون شغل خودش طوری است که در محل کارش باید در زمان اصلی حاضر باشد و این طور حداقل همسرش صبح‌ها بچه‌ها را آماده می‌کند و بعد از خانه بیرون می‌رود.

اما همچنان سوال صبا جدی است که خب اگر قرار است برخی کارمندان تا ساعت ۳ در محل کار باشند که این چه طور طرح صرفه جویی است وقتی بخش زیادی از برق‌های روشنایی و خنک کننده‌ها با سیستم یکپارچه در ادارات کار می‌کنند و عملا صرفه جویی در انرژی رخ نخواهد داد.

این اظهارات بخشی از اظهارنظر‌های بسیار در مورد مصوبه جدید دولت برای تغییر ساعت کاری از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور است. تغییر زمان کاری که واکنشی بوده به عدم تغییر ساعت تابستانی در سال جاری که با قانون تازه مجلس حالا جایگزین تغییر زمان قبلی شده است.روز ۱۷ فرودین بود که وزیر نیرو خبر داد که «بر اساس مصوبه هیئت دولت ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور سال‌جاری، ۶ بامداد تا ۱۳ خواهد بود.»

تغییر ساعت تابستانی و چالش خودخواسته دولت‌ها
تغییر ساعت در ابتدای هر سال که حداقل از آغاز دهه ۷۰ موضوعی عادی برای شهروندان ایرانی بود، اولین بار پس از ریاست جمهوری احمدی نژاد به چالشی جدی در کشور تبدیل شد. احمدی نژاد تنها یک سال پس از رسیدن به ایستگاه پاستور بود که تصمیم گرفت ساعت را در ابتدای سال ۱۳۸۵ تغییر ندهد و به این ترتیب به یک بدعت دست زد، بدعتی که در همان سال اجرا با هزینه سنگین برای حوزه انرژی ایران همراه بود، هزینه‌ای که آنقدر چشمگیر و جدی بود که مجلس وقت را به واکنش واداشت و در نهایت نیز مجلس با تصویب قانون، تغییر ساعت تابستانی در روز اول فرودین هر سال را به قانون تبدیل کرد. قانونی که در نهایت این بار توسط مجلس یازدهم که نزدیک به جریان اقتدارگراست لغو شد و بدعتی که یکبار احمدی نژاد گذاشته بود به مدد دولت مقلدش و مجلس موسوم به مجلس انقلابی به قانونی تازه در کشور تبدیل شد.

اما جریان ساعت تابستانی چیست و تغییرات آن چه اهمیتی دارد؟

و البته سوال مهم‌تر اینکه اگر بنا بر گفته‌های مسئولان و طراحان این طرح، ساعت تابستانی هیچ تاثیری ندارد دلیل تغییر ساعت کاری در این میان چیست؟

ساعت تابستانی چیست؟

در حال حاضر حدود ۷۰ کشور در طول سال جهت بهره مندی بیشتر از نور خورشید، اقدام به اعمال تغییراتی در ساعت رسمی خود می‌کنند و در اصطلاح از ساعت تابستانه (Daylight Saving Time) استفاده می‌کنند.
ساعت تابستانه به حالتی می‌گویند که بر اساس آن در ۶ ماه ابتدایی سال ساعت معمولاً یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و ۶ ماه دوم سال به حالت اولیه باز می‌گردد؛ این تغییرات ساعت در منطقه‌های زمانی منجر به طولانی شدن روز در هنگام عصر و کوتاه‌تر شدن روز در هنگام صبح می‌شود.

افغانستان، جزایر الند، آلبانی، آندورا، آنتارکتیکا (قطب جنوب)، استرالیا، اتریش، بلژیک، برمودا، بوسنی و هزرگووین، بلغارستان، کانادا، شیلی، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، مصر، استونی، جزایر فارو، فیجی، فنلاند، فرانسه، آلمان، جبل‌الطارق، یونان، گرینلند، گرنزی، هاییتی، مجارستان، ایرلند، جزیره من، رژیم صهیونیستی، ایتالیا، جرزی، کوزوو، لیتوانی، لبنان، لیختن‌اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، مکزیک، مولداوی، موناکو، مونته‌نگرو، مراکش، هلند، نیوزیلند، جزیره نورفک، مقدونیه شمالی، نروژ، فلسطین، پاراگوئه، لهستان، پرتغال، رومانی، سن‌پیر و میکلون، سن‌مارینو، صربستان، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سودان، سوئیس، باهاماس، اوکراین، انگلستان، آمریکا، واتیکان و صحرای غربی کشور‌هایی هستند بر اساس اعلام مقامات رسمی‌شان در سال ۲۰۲۳ در همه کشور یا مناطقی از آن‌ها از ساعت تابستانی استفاده می‌شود.

در همین حال، اما مدافعان عدم تغییر زمان بدون توجه به مساله آفتابی بودن یک سرزمین (که ایران از همین دسته کشور‌ها محسوب می‌شود) یکسره بدون توجه به افزایش چشمگیر مصرف انرژی مدعی شدند که این تغییر ساعت هیچ تاثیری بر روی کاهش مصرف انرژی در ایران نداشته است.

ساعت تابستانی و کاهش مصرف برق در کشور

یکی از مهم‌ترین بحث‌های کارشناسی شکل گرفته پیرامون استفاده از ساعت تابستانی، افزایش تقاضای برق به هنگام جلوگیری از تغییر ساعت رسمی کشور است. باید توجه کرد که بر همین اساس اگر بخواهیم دلیل افزایش مصرف برق توسط مشترکان در صورت عدم تغییر ساعت رسمی کشور را متوجه شویم، باید بدانیم در دنیا سه زمان قراردادی مهم بیشتر مورد توجه است.

این سه زمان به ترتیب زمان خورشیدی، زمان استاندارد و زمان محلی است و بر همین اساس نیز در یک نظام تغییر ساعت به‌منظور بهره‌گیری از روشنایی نور روز و به منظور صرفه‌جویی در انرژی، زمان محلی را به‌زمان خورشیدی نزدیک‌تر کرده تا بتوان از نور طبیعی خورشید استفاده بیشتر انجام داد. با جابه‌جایی یک ساعته زمان، هنگام طلوع خورشید ساعت ۶ صبح شده که موجب افزایش طول روز در انتهای آن می‌شود، یعنی غروب خورشید به جای ساعت ۷:۳۰ عصر به ۸:۳۰ عصر انتقال پیدا می‌کند.

مساله انتقاد به عدم تغییر ساعت، اما آنقدر جدی بوده که خبرگزاری فارس به عنوان حامی همیشگی مجلس و دولت سیزدهم نیز در همین باره نوشت که «جلو بردن ساعت به میزان یک ساعت در اول فروردین و عقب کشیدن آن در ۳۱ شهریور زمینه ایجاد نقاط مثبت بسیاری را مهیا می‌کند. بر این اساس، با جلو بردن ساعت به میزان یک ساعت در اول فروردین، وقت تلف شده و غیر قابل استفاده افراد کاهش پیدا می‌کند، به عبارت دیگر، فاصله زمانی بین بیدار شدن مردم و شروع کار روزانه کم می‌شود و معادل آن به ساعت مناسب برای خوابیدن افزوده خواهد شد.»

چطور صرفه جویی دو درصدی نادیده گرفته شد؟

عجیب این که با همه انتقادات بخش زیادی از حامیان مجلس انقلابی از طرح عدم تغییر ساعت، اما نمایندگان تصمیم گرفتند که طرح را به هر قیمتی اجرایی کنند.عجیب این که حتی سخنگوی صنعت برق کشور در اسفند سال ۱۴۰۰ و در دولت رئیسی نیز بر مساله صرفه جویی اذعان داشت و گفته بود که صرفه‌جویی بین ۱ تا ۲ درصدی برق هر سال با تغییر ساعت رخ می‌دهد و اگر در سال آینده (۱۴۰۲) مثل هر ساله تغییر ساعت رخ ندهد منجر به افزایش مصرف و مشکلاتی برای تأمین برق خواهد شد.

او این سخنان را در زمانی بیان می‌کرد که مجلس قصد داشت این طرح را برای سال ۱۴۰۱ نیز اجرایی کند که در نهایت ناکام ماند و موکول به سال ۱۴۰۲ شد. رجبی مشهدی در آن زمان گفته بود که «در هر کدام از پژوهش‌های مذکور، درصد صرفه‌جویی بسته به نوع محاسبه و سال‌های مختلف متفاوت است، ولی می‌توان ادعا کرد که حدود ۲ درصد در اوج مصرف و ۱ درصد در مصرف انرژی تأثیر دارد.».

اما موضوع عجیب این اظهار نظر نبوده، موضوع عجیب استفاده وارونه برخی منتقدان تغییر ساعت از این رقم بود. برخی از نمایندگان و مخالفان تغییر زمان در یک فرودین به همین مساله در نهایت استناد کرده و گفته بودند که تغییر ساعت فقط تاثیری دو درصدی دارد و بی اهمیت است.

این در حالی است که مصرف برق گاه در زمان اوج مصرف تا مرز ۶۸ هزار مگاوات پیش رفت و برای نمونه در ۱۳ مرداد سال ۱۴۰۱ منجر به اخطار از سوی وزارت نیرو شد که توان شبکه انرژی برقی کشور ۶۹ هزار مگاوات است و اکنون مصرف به خط قرمز نزدیک شده است. در حقیقت برخلاف آنچه برخی نمایندگان تصور می‌کردند و می‌کنند، صرفه جویی دو درصدی ابدا در زمان اوج مصرف برق بی اهمیت نیست و برای پایداری این شبکه به هر روشی برای کم کردن مصرف نیاز است.

ساعت را یک ساعت عوض نکردند، ساعات کاری ادارات را بهم ریختند

از سوی دیگر سوال جدی این است که اگر بنا به گفته‌های مسئولان و نمایندگان مجلس و مخالفان تغییر ساعت تابستانی، این مسئله هیچ هزینه‌ای به کشور تحمیل نمی‌شود و هیچ فایده‌ای نیز برای کشور ندارد، پس دلیل تغییر ساعات اداری به چه دلیل است؟ آیا همان یک ساعت که زمان را تغییر نداده اند و ساعت تابستانی را اعمال نکرده‌اند با تغییر زمان کاری ادارات اجرا می‌کنند؟

از طرف دیگر هم باز سوال این است که اگر تغییر ساعت کاری ادارات برای کم کردن مصرف انرژی است پس در این شرایط ساعات کاری شناور از ۸ تا ۲ و یا ۹ تا ۳ چه معنایی دارد؟ آیا نباید دولت پاسخگوی این سردرگمی عجیب باشد؟

در حالی که در بیشتر سازمان‌ها، ادارات دولتی و بانک ها، سیستم روشنایی و گرمایشی و سرمایشی به صورت یکپارچه یا حداقل طبقه‌ای عمل می‌کند، چه برای همه حاضران و چه برای یک نفر یا جمعی محدود آیا نباید این انرژی مصرف شود؟ چطور این سردرگمی قابل فهم است و اساسا چه فکری برای این شرایط شده است؟
همچنین با این ساعات کاری شناور تکلیف ارباب رجوع یا مراجعان چه می‌شود؟ آیا مراجعان باید ساعات کاری مسئولان بخش کاری خود را جداگانه یادداشت کنند و با ساعت کاری آنان، خود را هماهنگ کنند؟

این سوالات و اشکالات و بسیاری موارد دیگر از این دست را می‌توان از جمله اشکالات طرح‌های بدون کارشناسی دانست که مساله‌ای طرح می‌شود، بدون اینکه راهکار قطعی برای آن وجود داشته باشد، با گره‌هایی پیاپی بر آن بحران را برای شهروندان افزایش می‌دهد و نتیجه نهاد‌ها به جای این کارکرد دچار کج کارکرد می‌شوند و تقریبا کمتر کسی نیز در نهایت پاسخگوی مشکلات موجود است.