بازار خودرو هفته گذشته با تغییر دوباره سیاست‌ها با افزایش قیمت مواجه شد. از یک‌سو چون بازار خودرو درانحصار دولت است، وزارت صمت وعده کاهش قیمت‌ها و عرضه خودرو خارجی و داخلی را داده بود که پس از ثبت‌نام 110 هزار نفر برای خودرو داخلی و وثیقه گذاری 100 میلیون تومانی برای خودروهای داخلی و 500 میلیون تومانی برای خودرو خارجی تاکنون خبری از عرضه خودرو به متقاضیان نیست. از سوی دیگر بنا بر سیاست‌گذاری دولت قرار شده بود که خودروهای خارجی در بورس قیمت‌گذاری شوند و به بالاترین قیمت به فروش برسند، این اقدام نیز منجر به گران شدن بیش از حد خودرو شده است. هفته گذشته پس از یک هفته آرامش در بازار خودرو سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که قیمت خودروهای داخلی از ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت. بر این اساس برخی خودروهای داخلی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در یک هفته افزایش قیمت پیدا کردند. جزییات بیشتر را در ادامه می‌خوانید.

مصوبه شورای رقابت

اسماعیل شجاعی در گفت‌وگو با ایلنا درباره جزییات جلسه روز پنج‌شنبه شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودرو گفت: موضوع جلسه روز گذشته بررسی قیمت خودرو ساخت داخل بود که یکی از بحث‌های این جلسه میزان افزایش قیمت‌ها بود. شورا دستورالعملی را برای قیمت‌گذاری مشخص کرده و بر اساس آن دستورالعمل سازمان حمایت قیمت‌هایی را محاسبه کرد. وزارت صمت هم قیمت سه خودروی مشابه خارجی را برای هر خودروی داخلی محاسبه کرد، سازمان حمایت هم در کارگروه حضور داشت و درنهایت قیمت خودروها مشخص شد. وی بابیان اینکه شورای رقابت قیمت‌ها را بررسی و تأیید و آن را به وزارت صمت ابلاغ کرد و اعلام قیمت‌های جدید بر عهده وزارت صمت است، گفت: شورا قیمت‌ها را تنها برای تولیدات داخل و نه خودروهای وارداتی و خودروهای مونتاژ اعلام کرد. وزارت صمت این اختیار را دارد که بخشی از درصدهای افزایش قیمت خودروها را اعلام کند. وی از منتفی شدن عرضه خودرو در بورس خبر داد و تأکید کرد: عرضه خودرو در بورس کالا به‌طورکلی منتفی شد و از سه ماه گذشته منتفی بودن عرضه خودرو در بورس قطعی شده‌ بود. وزارت صمت هم پذیرفته‌ که فروش خودرو در سامانه متمرکزی که خود این وزارتخانه اعلام کرده انجام دهد و تعدادی ثبت‌نام هم برای پیش‌فروش انجام‌شده ‌و از طریق قرعه‌کشی و نوبت دهی مکانیزم فروش خودرو در حال انجام است. فروش خودرو در بورس کالا به زیان مصرف‌کننده است و تنها آورده‌ برای دولت داشت. البته در ادامه می‌توانست به نفع خودروساز باشد اما موضوع مهم زیانی بود که به مصرف‌کننده وارد می‌کرد. در هیچ کجای دنیا خودرو در بورس کالا به شکل مزایده‌ای به فروش نمی‌رود، عرضه خودرو در بورس تصمیم موقت و اشتباهی بود. تصمیم عرضه خودرو در بورس خلاف قانون بود و شورا هم از همان ابتدا اعلام کرد که خودرو یک کالای کاملاً انحصاری است و شورای رقابت می‌تواند دراین‌باره تصمیم بگیرد. بورس و وزارت صمت حق تصمیم‌گیری درباره عرضه خودرو به این شکل را نداشت و آنها تصمیم غیرقانونی گرفته بودند.

واکنش مخبر

معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد. ایسنا: محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. وی با اشاره به اینکه اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواست تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.

نتیجه منفی قیمت‌گذاری دستوری

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر تجدیدنظر شورا در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فرا قوه‌ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد. وزارت صمت به عنوان مجری، می‌تواند مصوبه افزایش قیمت خودرو را اجرا نکند. اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.

دولت، ریشه اصلی هرج‌ومرج در بازار خودرو

سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا می‌گوید: ریشه اصلی هرج‌ومرج موجود در بازار خودرو را باید در دولت جستجو کرد. زیرا اساسی‌ترین مشکل موجود همین دولتی یا به عبارتی خصولتی بودن بازار خودرو است. اگر دولت دست از سر بازار خودرو و خودروسازی بردارد و صرفاً نظارت کند، قطعاً شرایط سر و سامان پیدا خواهد کرد. دولت صرفاً باید اثرگذارش در حد پایش برنامه‌های خودروسازان باشد نه بیشتر. الآن یکی از مشکلات اساسی بازار خودرو همین قیمت‌گذاری دستوری در بازار است که توسط دولت انجام می‌شود. زیرا این قیمت‌گذاری تکلیفی باعث شده که خودروسازان طی چندین سال مرتباً دچار زیان شوند. نکته عجیب‌تر این است که این قیمت‌گذاری‌ها غیرقانونی انجام می‌شود. قانون دولت‌ها می‌توانند در خصوص کالا‌های استراتژیک و اساسی قیمت‌گذاری کنند، اما خودرو در این مجموعه قرار نمی‌گیرد. اصلاً عملاً تنها کشوری که در آن دولت برای خودرو قیمت‌گذاری تکلیفی انجام می‌دهد، ایران است.

جزییات افزایش قیمت محصولات
ایران‌خودرو و سایپا
ایران‌خودرو:
*سورن پلاس تیپ ۱ در پایان هفته ۶۴۰ میلیون قیمت خورد؛ قیمت این خودرو در ابتدای هفته ۵۲۹ میلیون تومان بود.
*دنا پلاس تیپ ۱ نیز روز پنج‌شنبه ۸۰۰ میلیون تومان شد که در آغاز هفته ۶۵۵ میلیون بود.
*قیمت پژو پارس سفارشی ELX ۶۴۸ میلیون تومان شد که در ابتدای هفته ۶۱۵ میلیون قیمت داشت.
* قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در پایان هفته گذشته ۶۰۰ میلیون تومان شد که در آغاز هفته ۵۵۵ میلیون بود.
*پژو ۲۰۷ خودکار پانوراما نیز روز پنج‌شنبه ۱ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان قیمت خودرو که در آغاز هفته ۷۱۰ میلیون تومان بود.

*رانا پلاس پانوراما در آخرین روز معاملاتی هفته ۶۷۰ میلیون قیمت خورد که در ابتدای هفته ۵۴۶ میلیون بود.
*قیمت تارا خودکار به ۹۹۰ میلیون تومان رسید که در آغاز هفته ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خورده بود.

قیمت خودروهای سایپا

*قیمت تیبا در پایان هفته گذشته به ۳۸۰ و قیمت تیبا ۲ به ۳۹۲ میلیون تومان رسید. تیبا و تیبا ۲ در ابتدای هفته به ترتیب ۳۴۲ و ۳۵۰ میلیون تومان قیمت داشتند.

*قیمت خودرو ساینا در آخر هفته به ۳۹۱ میلیون رسید؛ این خودرو در آغاز هفته ۳۷۰ میلیون تومان بود.
*کوییک R پلاس خودکار به ۵۰۰ میلیون تومان رسید که قیمت این خودرو در آغاز هفته ۴۲۲ میلیون بود.
*قیمت شاهین سایپا ۶۸۵ میلیون تومان شد که در آغاز هفته ۶۰۰ میلیون بود.

*سایپا ۱۵۱ در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته ۲۹۸ میلیون تومان قیمت خورد. این خودرو در آغاز هفته ۲۷۰ میلیون قیمت داشت.