حمید شجاعی:‌ پیش از روی کارآمدن دولت سیزدهم، سیدابراهیم رئیسی در زمان انتخابات و حتی چندی پس از آن از وعده‌هایی رونمایی کرد که حداقل حامیان و طیف تفکری همراهش را امیدوار کرد که احتمالا با تشکیل دولت سیزدهم به ریاست رئیسی بسیاری از مسائل حل‌وفصل خواهد شد و نارضایتی‌هایی که به‌طور جسته و گریخته در جامعه آن هم به جهت عملکرد انتقادآمیز دولت پیشین وجود داشت برطرف شده و به رضایت بدل خواهد شد. اما چند ماهی بیشتر نگذشت تا مشخص شود برخی وعده‌ها بیشتر جنبه انتخاباتی دارند و در واقعیت امر نباید نسبت به تحقق آنها خوشبین بود. با این حال اگر ناظری آگاه و بی‌طرف بدون هیچ پیش‌زمینه ذهنی وضعیت امروز جامعه، نارضایتی‌های موجود که از گذشته کمتر که نشده هیچ؛ بلکه رو به افزایش نهاده و در نهایت عملکرد دولت را یک بررسی اجمالی داشته باشد خواهد گفت که دولت مستقر نتوانسته آنطور که باید حداقل در حوزه اقتصاد و معیشت که امروز مساله نخست مشکلات و نارضایتی‌های مردم است گام مثبت و موثری بردارد. نگاهی به وضعیت بازار ، قیمت کالاهای مصرفی، ارزاق و مایحتاج مردم تا بازار سرمایه و قیمت ارز، سکه ، خودرو و ... به راحتی موید این امر است که دولت نه اینکه نخواهد؛ بلکه با توجه به شرایط حاضر شاید بیش از این نمی‌تواند عملکرد مثبتی در جهت حل مشکلات جامعه داشته باشد. مساله این است که رئیس‌جمهور محترم بارها بر لزوم انتخاب مدیران دولت بر مبنای کارآمدی و شایسته‌سالاری تاکید داشته؛ اما آنچه از عملکرد برخی مدیران در دولت مشاهده می‌شود سویه‌ای از کارآمدی ندارد. حداقل شرایط بغرنج اقتصادی و معیشتی جامعه این مساله را نشان می‌دهد که به‌جای انتخابات افراد نخبه و کاردان که بتوانند شرایط حاضر را چاره کنند و وضعیت جامعه را از حال موجود به شرایط مطلوب برسانند افرادی را به‌کار گمارده که نه در حوزه جنگ اقتصادی توانایی دارند؛ نه می‌توانند در شرایط سخت و بحران کاری از پیش ببرند. اینکه دولت آن هم با دخالت بانک مرکزی قیمت ارز را از 60 هزار تومان به 52 هزار تومان برساند با وجود تاثیرگذاری اما موفقیت اقتصادی به حساب نمی‌آید. چرا که ابتدا باید بدین پرسش پاسخ دهند که چرا شرایط بدین جا رسیده که حال بخواهند کنترل کنند. در هفته‌ها و روزهای پایانی سال با وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی رنگی از شادی در چهره مردم نیست و دولتی که قرار بود مشکلات را حل کند باید بگوید که برای تحقق این مهم نسبت به گذشته چه میزان تلاش کرده و نتایج عملی آن چه بوده است. قدر مسلم همه قبول دارند که تاثیر تحریم‌ها امری انکارناپذیر است اما این نکته هم مورد پذیرش است که بخش عمده‌ای از شرایط فعلی ناشی از برخی ناکارآمدی‌های مدیریتی است که به قرائت کارشناسان امر با تغییراتی در بدنه دولت می‌توان کارآمدی ایجاد کرد و به حل مشکلات موجود کمک کرد.

شوک بزرگ در هزینه مردم با رانت

یک اقتصاددان در ارتباط با شرایط اقتصادی جامعه و عملکرد دولت با بیان اینکه روند انحراف در مسیر اقتصاد توسعه با برجسته‌کردن روندهای واقع‌گرایی نشان داده‌ می‌شود، اظهارداشت: این یک دریچه است که از طریق آن می‌توان با تصمیم‌گیران کشور صحبت کنیم. موضوع این است که اگر این ماجرا فقط جهل باشد و آزمون و خطا، تا ١٠ برابر تکرار می‌شود. اما شوک درمانی را ١٠٠ بار مورد آزمون و خطا قرار دادند و هر ١٠٠بار هم شکست خوردند و بازهم اصرار به تدوام آن دارند. فرشاد مومنی گفت: هدف‌گذاری تحقق رشد ٨ درصدی اقتصاد یک هدف‌گذاری کمی است که نام آن را سیاست‌های کلی گذاشته‌اند. نمی‌دانم با چه زبانی درباره تبعات شوک درمانی بگوییم که با ١٠٠ بار شکست و بحران‌سازی در بخش‌های مختلف کشور بازهم در همین مسیر گام برمی‌دارند. رئیس موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه در واقع خصوصی‌سازی می‌کنند تا ناکارآمدی را قانونی کنند، عنوان کرد: مولدسازی لفظ محترمی است اما این سرزمین استعدادهای شگرفی از خود برای خالی کردن الفاظ محترم نشان داده است. احمدی‌نژاد شوک‌های قیمتی را به نام عدالت انجام داد و گزارش‌های رسمی از کارنامه احمدی‌نژاد می‌گوید که شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی این دولت با پرچم عدالت، به دو برابر ابتدای دولت رسید. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در سال ١۴٠١ دیدیم که با نام مبارزه با رانت چه شوک بزرگی در هزینه مردم در تامین نیازهای اساسی ایجاد کردند و عنوان آن را برقراری عدالت گذاشتند.

دشوارشدن زندگی مردم موجب بروز خشونت

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص عملکرد دولت و تاثیرات آن در جامعه اظهارداشت: در پایان سال 1401 با شاخص‌های اقتصادی که با آن مواجه هستیم شرایط چندان مساعدی ندارد. به این معنا که شاخصه‌ای مثل تورم به شدت افزایش پیدا کرده و باعث بدترشدن وضعیت جامعه شده است. اسماعیل گرامی‌مقدم به «آرمان‌ملی» گفت: مردم در تامین مایحتاج خود به نسبت در َآمدی که دارند دچار مشکل هستند. اگر درآمدها در این سال ها 20 تا 30 درصد اضافه شد از آن طرف بیش از 50 درصد به افزایش قیمت‌ها دامن زده شده و در نهایت سبد تهیه کالای مردم کاهش پیدا کرده است. وی افزود: این مساله باعث دشوارشدن زندگی مردم شده که باعث می‌شود شادی و نشاط از جامعه رخت ببندد و خشونت بیشتر شود. دولت آقای رئیسی نه تنها نتوانست به وعده‌های داده شده عمل کند بلکه نتوانست شاخص‌های دولت قبل را نیز حفظ کند. قائم مقام حزب اعتماد ملی بیان کرد:‌ ارزش پول ملی با کاهش شدیدی مواجه شده شده در حالی‌که قرار بود آقای رئیسی پول ملی را حفظ کند و بورس را سامان دهد اما نشد. قرار بود قیمت مسکن، خودرو ارز و طلا کترل شود، اما بر عکس سر به فلک کشیده است. وی افزود: با این شاخصه‌های ناکارآمدی می‌توان گفت دولت با نوعی ناکارآمدی مدیریتی مواجه است.