در پی انتشار گزارشی  به نقل از آفتاب‌نیوز با عنوان ماجرای صندوق تامین آتیه بانک مسکن چیست؟"، صندوق تامین آتیه جوابیه‌ای ارسال کرده و مدعی شده که " کل سود تحصیل شده از جمله ۹۰۰ میلیارد تومان سود خالص سال مالی ۱۳۹۹ به علاوه ارزش افزوده حاصل از سرمایه‌گذاری‌های موسسه، متعلق به اعضا (کارکنان شاغل و بازنشستگان بانک مسکن) می‌باشد که بر مبنای مقررات صرف ایفای تعهدات صندوق‌ها می‌گردد. طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده حق حضور هریک از اعضای هیئت امنا در سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای یک سال تعیین و پرداخت شده است و هیچگونه مبلغ دیگری به اعضای هیئت امنا پرداخت نشده است."

متن این جوابیه به شرح زیر است:

۱- تخلفات نسبت داده شده به ارکان موسسه مدیریت همیاری آتیه امید، بی‌اساس بوده و قویاً تکذیب می‌شود.
۲- عضویت در صندوق‌های رفاهی کارکنان بانک مسکن از جمله صندوق تامین آتیه اختیاری می‌باشد. کارکنان بانک مسکن همزمان با استخدام در بانک، فرم درخواست عضویت در صندوق‌ها را تکمیل و امضا نموده که نسخه‌ای از آن در پرونده پرسنلی کارکنان نگهداری می‌شود. همچنین آنان می‌توانند پس از عضویت طبق مقررات و با رعایت شرایط آن از ادامه عضویت انصراف دهند؛ لذا "اجبار در عضویت و اجبار در تداوم عضویت" تکذیب می‌شود.

منابع صندوق‌های رفاهی به منظور سرمایه گذاری به حساب موسسه واریز شده که منافع قابل توجهی برای اعضا دربر داشته است.

۳- کل سود تحصیل شده از جمله ۹۰۰ میلیارد تومان سود خالص سال مالی ۱۳۹۹ به علاوه ارزش افزوده حاصل از سرمایه‌گذاری‌های موسسه، متعلق به اعضا (کارکنان شاغل و بازنشستگان بانک مسکن) می‌باشد که بر مبنای مقررات صرف ایفای تعهدات صندوق‌ها می‌گردد.

یکی از اهداف اصلی موسسه تقویت توان مالی و معیشتی اعضا در زمان بازنشستگی می‌باشد.

تعهدات موسسه نظیر پرداخت مبلغی یکجا همزمان با بازنشستگی اعضا و پرداخت مستمری ماهیانه (کمک معیشت) پس از بازنشستگی (به عنوان مکمل پوشش بازنشستگی پایه) و ... به صورت کامل و بدون هیچگونه تاخیری انجام شده است.

۴- اطلاعات مالی و عملکردی موسسه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس به شیوه‌های گوناگون نظیر انتشار در نشریه رسمی بانک مسکن و مشارکت در جلسات حضوری و مجازی و ارائه گزارش عملکرد و پاسخگوئی و همچنین ارائه صورت وضعیت اختصاصی برای هریک از اعضا و بارگزاری اطلاعات مالی مذکور در پایگاه اینترنتی موسسه و ... به صورت مستمر اطلاع‌رسانی می‌گردد؛ لذا عبارت " این موسسه تا کنون هیچگونه پاسخگوئی نداشته" کذب محض است.

۵- ادعای منتشر شده تحت عنوان: " پرداخت پاداش و تسهیلات به اعضا هیئت امنای موسسه (اعضای هیئت مدیره بانک مسکن) " کذب محض می‌باشد.

بر مبنای اساسنامه موسسه به اعضای هیئت امنا تنها حق حضور در جلسات تعلق می‌گیرد. طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده حق حضور هریک از اعضای هیئت امنا در سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای یک سال تعیین و پرداخت شده است و هیچگونه مبلغ دیگری به اعضای هیئت امنا پرداخت نشده است.

۶- موسسه فاقد سهامدار بوده و طبق مقررات به صورت هیئت امنائی اداره می‌شود. کارکنان شاغل و بازنشستگان بانک مسکن اعضای موسسه می‌باشند.

نحوه اداره، اعمال رای و حاکمیت در موسسه دقیقا مطابق اساسنامه و سایر مقررات و با رعایت مصالح همه ذینفعان صورت پذیرفته است.

۷- متاسفانه آن خبرگزاری مطلبی را با تحریف پاسخ سال ۱۳۹۵ آقای بهروز امیدعلی به یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون مسائل پیشین صندوق ذخیره فرهنگیان منتشر کرده که سراسر کذب و خلاف واقع می‌باشد. ایشان به عنوان عضو هیئت مدیره از مدیران موفق و درستکار موسسه بوده و تا به حال خدمات قابل توجهی ارائه نموده اند.

۸- ادعا‌های مطرح شده، شامل:"پرداخت هزینه معاملات شخصی از محل وجوه متعلق به کارکنان عضو صندوق تامین آتیه "، "پرداخت پاداش و تسهیلات اعطائی به هر فرد دلخواه توسط هیئت مدیره موسسه" و " اختلاس، تبذیر و ریخت و پاش‌های صورت گرفته" به استناد گزارش حسابرس مستقل و بازرس موسسه؛ همگی کذب محض می‌باشد.

۹- عملکرد و صورت‌های مالی موسسه از ابتدای تاسیس توسط موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مورد رسیدگی قرار گرفته است.

گزارش عملکرد موسسه به استناد گزارش حسابرس مستقل و بازرس و در مقایسه با گزارش منتشر شده با سایر بنگاه‌ها، جزء شفاف‌ترین و پاک‌ترین گزارش‌ها می‌باشد.

۱۰- در کارزار مطالب کذبی نیز به بانک مسکن نسبت داده شده، هرچند موسسه به دلیل ارتباط با بانک از بی‌اساس بودن آن مطالب مطمئن می‌باشد لیکن قاعدتا پاسخگوئی آن‌ها به عهده موسسه نبوده، فلذا در این پاسخ به آن‌ها پرداخته نشده است.

متاسفانه آن خبرگزاری نه تنها بدون تحقیق نسبت به انتشار مطالب خلاف واقع کارزار اقدام نموده، بلکه مطالب بی اساس دیگری را با اشاره به گفته‌های کارکنان و مصاحبه شوندگان به آن افزوده که از یک رسانه حرفه‌ای، کاملا خلاف انتظار میباشد. لازم به ذکر است، با توجه به نشر اکاذیب و ایراد اتهامات واهی به موسسه و اشخاص مرتبط، پیگیری قانونی موضوع، حق موسسه می‌باشد.

نادر قاسمی ایمنی/ مدیرعامل