کمیسیون کشاورزی مجلس که سرنوشت میلیون ها کشاورز را تعیین می‌کند؛اکثر اعضایش تخصص کشاورزی ندارند

ستاره صبح، فائزه صدر: اولین فهرست املاک مشمول مولد سازی دارایی های دولت منتشر شد. بخشی از این فهرست به وزارتخانه‌ای اختصاص دارد که متولی و نگهبان اراضی سبز از جمله جنگل ‌ها و مزارع هستند. وزارت کشاورزی صدها قطعه زمین بزرگ در نقاط مختلف کشور را در فهرست دارایی‌‌‌ های مازاد خود گنجانده که کاربری برخی از آنها باغ و کشاورزی است. احتمال تغییر کاربری این اراضی، زنگ خطر برای صنعت کشاورزی را به صدا درآورده است. ستاره‌صبح گفت‌و‌گویی با نعمت احمدی، حقوقدان درباره فروش زمین های کشاورزی انجام داده که در ادامه می خوانید:

لیست مربوط به وزارت کشاورزی در صدر اموال دولت در طرح مولد سازی به چشم می خورد. به نظر شما آیا فروش زمین های کشاورزی نباید با بررسی بیشتری انجام گیرد؟

طرح مولد سازی که با انتقادات زیادی روبرو شده است، بدون کمترین توجهی به نقد ها راه خود را می رود و در مرحله اجرائی شدن قرار گرفته است.

وزیر امور اقتصادی از راه اندازی سامانه هیات مولد سازی خبر داد و اولین گزارشی که به معرفی اموال مازاد پرداخته است که در آن سهم بخش کشاورزی بالا دیده می شود. چون ذاتا متراژ زمین هایی با کاربری کشاورزی بالاتر از متراژ زمین هایی با سایر کاربری ها است.

بیش از 300 ملک تحت عنوان املاک مازاد استانی شناسایی شده است. این املاک متراژ بالایی دارند. به طور مثال مرکز پرورش ماهی یک میلیون متر مربعی در اردبیل، زمین کشاورزی دو میلیون متر مربعی در چگنی استان لرستان، زمین قنات حسین بای خراسان رضوی با عرصه یک میلیونو چهارصد هزار متر مربع و یا مجتمع پرورش ماهی 250 هزار متر مربعی کرد گیلان کردستان.

یکی از جالبترین مواردی که در لیست املاک مازاد دولت دیده می شود موقوفه امام حسن ع در استان کردستان است که 14هزار متر مربع مساحت دارد. چرا که عنوان موقوفه در صدر نام این ملک تعجب برانگیز است.

فروش موقوفه برابر قانون شرایطی دارد. وقف عبارت از این است که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. مالی وقف می شود که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد. برابر ماده 88 قانون مدنی بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

قانون گذار در مورد فروش مال موقوفه به اندازه ای دقت داشته است که در ماده 89 قانون مدنی مقرر می دارد هرگاه بَعضِ موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که اِنتِفاع از آن ممکن نباشد همان بَعض فروخته می‌شود مگر اینکه خرابی ‌بعض سبب سَلب اِنتِفاع قسمتی که باقیمانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می ‌شود. این ها تماما مسائل شرعی است و از دولت توقع می رود که به اصول اولیه شرعی پایبندی نشان دهد. حال معلوم نیست این مال وقفی چگونه به مالکیت وزارت کشاورزی درآمده است؟ نیت واقف از وقف چه بوده است؟ متولی آن کیست؟ و رابطه موقوفه و متولی و وزارت کشاورزی بر چه مبنایی قرار دارد؟

با وجود انتقاد هایی که به طرح مولد سازی شده این طرح راه خود را می رود، چرا این طرح بخش کشاورزی در صدر قرار داده است؟
وزارت کشاورزی از زمان آقای احمدی نژاد مورد بی مهری واقع شد. محل وزارت خانه در بهترین نقطه تهران بود در بلواری که بخاطر وجود همین ساختمان بزرگ آبی رنگ در اوایل انقلاب به بلوار کشاورز تغییر نام یافت. وزرای کشاورزی از رژیم سابق تا زمان دولت احمدی نژاد در همین ساختمان مستقر بودند ولی این ساختمان به یکی از نهاد ها واگذار شد. در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، محمود حجتی با زحمت توانست با ساخت و ساز مجدد در محدوده ای پراکنده این وزارتخانه را احیا کند ولی کاخ وزارت کشاورزی کجا و ساختمان های تازه کجا؟! همین جابجایی مکان فیزیکی وزارت کشاورزی کم اهمیت بودن بخش کشاورزی را به اذهان مسئولین دولت متبادر می کند. رفتاری که با این بخش شده، نشانی از اهمیت این نهاد ندارد. تا جاییکه می شود گفت بخش کشاورزی مظلومترین نهادی است که با وجود اهمیت و گستردگی فعالیت های زیر مجموعه اش، اهمیتی به آن داده نمی شود.

کشاورزی تنها وابسته به وزارت کشاورزی نیست. تامین برق و قیمت گذاری آن بر عهده وزارت نیرو است. وزارتخانه ای که هر بار در تابستان و زمستان دچار کمبود برق می شود به سراغ سهمیه بخش کشاورزی می رود. در نوسانات برق و خاموشی بدون اطلاع قبلی و بدون رعایت شرایط خاص برق بخش کشاورزی قطع می شود. نوسانات برقی هزینه های سرسام آوری بر دوش کشاورزان گذاشته است.

تامین گازوئیل و گاز بخش کشاورزی به وزارت نفت بر می گردد که سررشته ای از کشاورزی و نیاز های این بپخش به سوخت به ویژه به گازوئیل ماشین آلات کشاورزی ندارد تا جاییکه امروز مشکل کشاورزان تامین سوخت برای ماشین آلات کشاورزی است. نمی شود هر روز تراکتور و کمباین و موتور های دیزل مزارع را به پمپ بنزین ها روانه کرد. سهمیه سوخت تعیین شده برای کشاورزان به تایید چند نهاد وابسته شده است. گرفتن سوخت در بخش کشاورزی به گذر از هفت خوان رستم می ماند. در این سوی ماجرا هم دلالان و واسطه ها حاصل دسترنج کشاورزان را به یغما می برند. امروز هم که قرار است طرح مولد سازی به جهت تامین کسری بودجه دولت با شرایطی که مورد نقد است به این بخش چنگ بیاندازد.

وظیفه وزیر کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس در برابر فروش اراضی کشاورزی چیست؟
این اموال متعلق به جامعه کشاورزی است. زمین های کشاورزی از گذشتگان به کشاورزان امروزی رسیده است. هزینه خرید و نگهداری و تملک این زمین ها سالیان سال از جیب کشاورزان پرداخته شده است. اگر این زمین ها بدون شبهه و به درستی فروخته شود تازه به خزانه دولت واریز می شود و حق جامعه کشاورزی تضیع می شود. بماند که مساله نگهداری و ادامه فعالیت این زمین ها در حوزه کشاورزی مثل هر جریان خصوصی سازی دیگری محل نقد و بحث است و مایه نگرانی دلسوزان این حوزه است. کمیسیون کشاورزی مجلس که سرنوشت میلیون‌ها کشاورز را تعیین می‌کند؛اکثر اعضایش تخصص کشاورزی ندارندو
. وزیر کشاورزی هم دغدغه کشاورز و کشاورزی را ندارد. لایحه بودجه سال 1402 نیز آخرین ضربه ها را بر پیکر بی رمق بخش کشاورزی خواهد زد. هزینه های مربوط به بر ق، سوخت، حق آبه و حق النظاره ها چند برابر خواهد شد و سهم یارانه نهاد های کشاورزی حذف می شود. آقای وزیر و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس چرا به این تبعیض در لایحه بودجه بی توجه هستند؟ از این رو طبیعی است که در صدر لیست اموال مازاد در طرح مولد سازی، اموال کشاورزان مظلوم قرار می گیرد. مسئول باید به زیر مجموعه خود تعصب داشته باشد. این نگاه در مدیران ارشد حوزه کشاورزی دیده نمی شود.