مقام معظم رهبري در يك بيانيه 24 بندي فرآيند توسعه اقتصادي كشور، آن هم در سالي كه اتكاي اقتصاد كشور بر مبناي فرمايشات ايشان بر اقتصاد ملي و باورهاي داخلي گذاشته شده را اعلام و ابلاغ كردند. ايشان در ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در دو مورد به صادرات محصولات غيرنفتي و به‌ويژه به مقوله صادرات مواد پتروشيمي كه در حال حاضر بخش بزرگي از صادرات غيرنفتي ايران را تشكيل مي‌دهد و بيشترين ميزان اشتغال‌زايي را در اقتصاد كشور دارد، اشاره كرده‌اند.
معظم‌له در صحبت‌هاي خود به اين نكته مهم اشاره كردند كه تقويت عرضه كالا و خدمات يكي از اصول مهم و خدشه‌ناپذير اقتصاد ايران است. اين امر بيانگر اين است كه عملا بايد زمينه لازم براي ايجاد فضاي كسب و كار در كشور فراهم شود كه البته يكي از آن موارد همان‌طور كه ايشان در ديدار با نمايندگان مردم آذربايجان شرقي عنوان كردند، تنش‌زدايي در روابط خارجي كشور و ايجاد فضاي رونق اقتصادي در داخل كشور است. ولي از طرفي مشاهده مي‌شود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در يك درگيري جناحي و بدون اينكه مصالح كل نظام را مدنظر قرار دهند دست به اقدامي زده كه شايد با اين بيانيه نيازمند تغيير باشد. افزايش شديد قيمت حامل‌هاي انرژي به ويژه گاز طبيعي براي واحدهاي پتروشيمي و واحدهايي كه شديدا به گاز طبيعي وابسته هستند مثل آلومينيوم و فولاد از جمله اين اقدامات است. بنابراين در پي انتشار بيانيه 24 بندي مقام معظم رهبري لازم است مجلس شوراي اسلامي در تصميم خود مبني بر هفت برابر شدن قيمت سوخت واحدهاي انرژي به ويژه پتروشيمي تجديد نظر كند تا در نهايت ايران بتواند مزاياي نسبي خود را در توليد كالاهاي پتروشيمي، فولاد، آلومينيوم، سيمان و كاشي حفظ كند. پيام رهبر معظم انقلاب، نكات خيلي مهمي را از اقتصاد ايران روشن كرد كه در نهايت توجه خاص به وضع اقتصادي كشور كه مهم‌ترين آنها نرخ بالاي بيكاري و تورم و رشد اندك يا منفي اقتصادي در كشور است را مي طلبد. ايشان در اين موارد رهنمودهاي خيلي مشخصي را ارائه فرمودند كه طبيعي است بايد در انتظار نقطه نظرهاي مثبت توسط دولت باشيم. خوشبختانه از سوي دولت چراغ‌هاي روشني نشان داده شد. همان‌طور كه مهندس جهانگيري در سخنراني روز گذشته خود در همايش فولاد اعلام كردند كه 8/3 ميليارد دلار گشايش اعتبار براي طرح‌هاي فولادي صورت گرفته و چندين برابر طرح نيز در زمينه آلومينيوم و... در جريان هستند كه از طريق فاينانس تامين اعتبار شده است، مشخص است كه دولت به پيام مقام معظم رهبري لبيك گفته و در نهايت آن را در جهت افزايش رشد اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري به‌كار مي‌گيرد.
اما متاسفانه مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه جبهه‌گيري كاملا متضادي را تعقيب كرده كه با آن چيزي كه مد نظر مقام معظم رهبري با توجه به ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي و دولت يازدهم براي بهبود شرايط اقتصادي كشور است، متفاوت مي باشد. اما در راستاي اجراي اين بيانيه ممكن است مشكلاتي براي برخي افراد كه به دنبال منافع جناحي خود هستند و دستورات ابلاغي رهبري نظام را در تضاد با منافع جناحي و گروهي خود مي‌دانند به‌وجود آيد و شايد در نهايت شرايطي از سوي اين افراد فراهم شود كه كشور از آنها آسيب ببيند. بنابراين اين نگراني از سوي رانت‌خواراني كه منافع خودشان را در تنش‌هاي سياسي ايران با ساير كشورها و به ويژه كشورهاي بزرگ صنعتي مي‌دانند كماكان وجود دارد.با وجود همه اين موانع و مشكلات احتمالي، يقينا با اجراي سياست هاي كلي اقتصاد و عملي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه ها، وضعيت اقتصادي ايران به سوي مثبت حركت كرده و آينده براي مردم ايران اميدواركننده‌تر خواهد بود.
معظم‌له در صحبت‌هاي خود به اين نكته مهم اشاره كردند كه تقويت عرضه كالا و خدمات يكي از اصول مهم و خدشه‌ناپذير اقتصاد ايران است. اين امر بيانگر اين است كه عملا بايد زمينه لازم براي ايجاد فضاي كسب و كار در كشور فراهم شود كه البته يكي از آن موارد همان‌طور كه ايشان در ديدار با نمايندگان مردم آذربايجان شرقي عنوان كردند، تنش‌زدايي در روابط خارجي كشور و ايجاد فضاي رونق اقتصادي در داخل كشور است. ولي از طرفي مشاهده مي‌شود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در يك درگيري جناحي و بدون اينكه مصالح كل نظام را مدنظر قرار دهند دست به اقدامي زده كه شايد با اين بيانيه نيازمند تغيير باشد. افزايش شديد قيمت حامل‌هاي انرژي به ويژه گاز طبيعي براي واحدهاي پتروشيمي و واحدهايي كه شديدا به گاز طبيعي وابسته هستند مثل آلومينيوم و فولاد از جمله اين اقدامات است. بنابراين در پي انتشار بيانيه 24 بندي مقام معظم رهبري لازم است مجلس شوراي اسلامي در تصميم خود مبني بر هفت برابر شدن قيمت سوخت واحدهاي انرژي به ويژه پتروشيمي تجديد نظر كند تا در نهايت ايران بتواند مزاياي نسبي خود را در توليد كالاهاي پتروشيمي، فولاد، آلومينيوم، سيمان و كاشي حفظ كند. پيام رهبر معظم انقلاب، نكات خيلي مهمي را از اقتصاد ايران روشن كرد كه در نهايت توجه خاص به وضع اقتصادي كشور كه مهم‌ترين آنها نرخ بالاي بيكاري و تورم و رشد اندك يا منفي اقتصادي در كشور است را مي طلبد. ايشان در اين موارد رهنمودهاي خيلي مشخصي را ارائه فرمودند كه طبيعي است بايد در انتظار نقطه نظرهاي مثبت توسط دولت باشيم. خوشبختانه از سوي دولت چراغ‌هاي روشني نشان داده شد. همان‌طور كه مهندس جهانگيري در سخنراني روز گذشته خود در همايش فولاد اعلام كردند كه 8/3 ميليارد دلار گشايش اعتبار براي طرح‌هاي فولادي صورت گرفته و چندين برابر طرح نيز در زمينه آلومينيوم و... در جريان هستند كه از طريق فاينانس تامين اعتبار شده است، مشخص است كه دولت به پيام مقام معظم رهبري لبيك گفته و در نهايت آن را در جهت افزايش رشد اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري به‌كار مي‌گيرد.
اما متاسفانه مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه جبهه‌گيري كاملا متضادي را تعقيب كرده كه با آن چيزي كه مد نظر مقام معظم رهبري با توجه به ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي و دولت يازدهم براي بهبود شرايط اقتصادي كشور است، متفاوت مي باشد. اما در راستاي اجراي اين بيانيه ممكن است مشكلاتي براي برخي افراد كه به دنبال منافع جناحي خود هستند و دستورات ابلاغي رهبري نظام را در تضاد با منافع جناحي و گروهي خود مي‌دانند به‌وجود آيد و شايد در نهايت شرايطي از سوي اين افراد فراهم شود كه كشور از آنها آسيب ببيند. بنابراين اين نگراني از سوي رانت‌خواراني كه منافع خودشان را در تنش‌هاي سياسي ايران با ساير كشورها و به ويژه كشورهاي بزرگ صنعتي مي‌دانند كماكان وجود دارد.با وجود همه اين موانع و مشكلات احتمالي، يقينا با اجراي سياست هاي كلي اقتصاد و عملي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه ها، وضعيت اقتصادي ايران به سوي مثبت حركت كرده و آينده براي مردم ايران اميدواركننده‌تر خواهد بود.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
