معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: 50 مورد شکایت در اوایل روی کار آمدن دولت مورد گذشت قرار گرفته شد.

به گزارش ایرنا، «الهام امین زاده» در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: در مواردی که آبروی افراد و بیت المال مورد شکایت باشد، قابل پیگیری است اما اگر مساله سیاسی باشد دولت درصدد نیست که پرونده سازی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص سند حقوق شهروندی، گفت: ما نباید تاریخ معینی برای تدوین این سند مشخص کنیم چرا که هر روز نظر جدیدی در این خصوص واصل می شود به گونه ای که تا کنون یک هزار ایمیل و بیش از 200 مقاله علمی از سوی علما، نخبگان، اساتید و مردم ارسال شده است.

به گفته امین زاده، 10 نفر از کارشناسان معاونت حقوقی در حال بررسی این پیشنهادات هستند که عموما پیشنهاداتی قابل اعمال و مناسب است.

امین زاده افزود: ممکن است کار این سند تا اسفندماه به پایان برسد؛ اکنون دو سوم کار تمام شده و جدولی راجع به بند بند این سند تهیه شده که متعاقبا اعلام خواهد شد.

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: این سند به طور قطع باید ضمانت اجرایی داشته باشد و سندی نیست که همچون یک تابلو و بدون کاربرد مورد استفاده قرار گیرد.

امین زاده افزود: در مورد بندهایی از این سند که با حوزه فعالیت وزارتخانه ها و سازمان ها مرتبط است با این دستگاه ها مکاتبه کرده ایم و قدم به قدم گام ها را برداشته ایم.

وی تصریح کرد: اجرای رسمی این سند به تصمیم رییس جمهوری بستگی دارد که می تواند به صورت لایحه تقدیم مجلس شود و یا این که در قالب بخشنامه به تصویب هیات وزیران رسیده و دستگاه های قوه مجریه را موظف به در نظرگرفتن این سند کنیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: مردم باید بدانند که با تولد این قانون چه مشکلی قرار است در زندگی شان حل شود به همین منظور باید در این سند از ایجاد قوانین شتابزده جلوگیری شود.