در سی‌امین روز مرداد ماه سال گذشته بود که محمد مخبر، معاون اول رئیس‌ جمهوری به عنوان مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت منصوب شد.

این چنین بود که معاون اول رئیس‌ جمهوری همزمان مسئولیت فرماندهی اقتصاد ایران را بر عهده گرفت. هر چند سید ابراهیم رییسی دلیل انتخاب محمد مخبر به عنوان فرمانده اقتصادی را پیشگیری از بگومگوهای احتمالی در آینده عنوان کرد.

رئیس جمهوری پس از معرفی کابینه در برنامه‌ای تلویزیونی درباره وظایف مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت که در رسانه‌ها به عنوان فرمانده اقتصادی از آن یاد شده، گفته بود: «در دولت ضروری می‌دانیم که جایگاهی به عنوان هماهنگ‌کننده باشد و لذا معاون اول دولت مسئول هماهنگی تیم اقتصادی است و همه بخش‌ها با معاون اول هماهنگ خواهند کرد یعنی در طرح‌ها و بحث‌ها، آهنگ واحدی از دولت شنیده خواهد شد. من این را در مجلس و در جلسه رأی اعتماد وزرا هم اعلام کردم و اینجا هم می‌گویم معاون اول مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت است. هم جایگاه قدرت قانونی‌اش از بخش‌های دیگر بیشتر است و هم اینکه تیم اقتصادی کاملاً می‌تواند با ایشان هماهنگ کار کند در عین اینکه در ستاد اقتصادی، بخش‌های دیگر هم در جریان قرار خواهند گرفت.»

فرمانده اقتصادی چه می‌کند؟

در اولین ماه‌های سال جاری، دولت تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف مدیریت ارزی در کشور گرفت. این اتفاق زمینه را برای بروز تورمی چشمگیر در حوزه مواد غذایی مهیا کرد.

بر اساس داده‌های موجود، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در مهرماه سال جاری به عدد ۷۰٫۷ واحد درصد و شاخص سالانه آن رقم ۵۹٫۶ واحد درصد را نشان می‌دهند. بدین ترتیب شهروندان برای خرید موادغذایی، نوشیدنی و دخانیات نسبت به مهر سال ۱۴۰۰ به‌طور میانگین باید ۷۰٫۷ واحد درصد پول بیشتری پرداخته‌اند . رشد تورم در آبان نیز تداوم داشته و طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم ماهانه در آبان ۱.۳ درصد نسبت به مهرماه رشد کرده است . در عین حال به حرکت درآمدن قیمت‌ها در بازار سکه، ارز، طلا، خودرو و مسکن گواه آن است که دولت برنامه اقتصادی مشخصی در این حوزه ندارد و بنا بر اعلام کارشناسان دچار روزمرگی است. مهدی پازوکی از جمله کسانی است که انتقاداتی تند را به عملکرد اقتصادی دولت وارد دانسته و معتقد است هیچ برنامه‌ای در این میان به چشم نمی‌خورد. سید حمید حسینی نیز گفت: دولت برنامه مشخص و قابل نقدی ندارد که بر مبنای آن بتوان ارزیابی کرد به هدف رسیده یا خیر و همه چیز در قالب مجموعه‌ای از وعده‌ها قابل بازیابی است.
در این میان فرمانده اقتصادی که رقیب خود، رضایی را نیز از میدان به در کرده، در طول این مدت هیچ واکنش مشخصی نسبت به تحولات اقتصادی نشان نداده است.

به گزارش خبرآنلان، قیمت هر متر مسکن در تهران در مرداد ١۴٠٠برابر با ۳۹ میلیون و هفتصد هزار تومان و قیمت هر متر مسکن در تهران در آبان ١۴٠١ برابر با ۴۶ میلیون و ۷۰۱ هزار تومان بوده است. این بدان معناست در همین دوره زمانی هر متر مسکن در تهران به طور متوسط ۱۷ میلیون تومان گران شده است.

میزان افزایش نرخ سکه تمام بهار آزادی نیز ۶ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان بوده است چرا که قیمت سکه از ۱۲ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان به ۱۸ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان رسیده است.

خودروی پراید در فاصله مرداد سال ۱۴۰۰ تا کنون ۷۲ میلیون تومان افزایش داشته و از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۲۲ میلیون تومان رسیده است. این افزایش قیمت برای خودروی ٢٠۶ تیپ ٢ برابر با ١٣۵ میلیون تومان وبرای دنا ۱۶۵ میلیون بوده است. دلار و یورو نیز در بازار آزاد حدود ۱۰ هزار و سیصد و نه هزار و ۱۰۰ تومان گران شده‌اند. دلار در ٣١ مرداد ١۴٠٠قیمتی در حدود ٢۶ هزار و ٩١١ تومان و در حال حاضر قیمتی 38 هزار تومان دارد. باید دید فرمانده اقتصادی ایران در این وضعیت اقتصادی چه تصمیماتی گرفته وبرای برون‌رفت از این بحران چه می‌کند؟ فرمانده‌ای که قولش درخصوص آزادسازی قریب‌الوقوع هفت میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی، پس از گذشت یک ماه هنوز محقق نشده است.

این سوال مهمی است که چه کسی به رئیس‌ جمهوری آمار می‌دهد؟ در آخرین نمونه، رئیس‌ جمهوری آمارهای اقتصادی را در شانزدهم آذرماه در جمع دانشجویان ارائه کرد که نسبت به اصالت آن تشکیک وجود دارد. رئیسی در دفاع از عملکرد خود در بخش اشتغال گفته است: با توجه به میزان اشتغال ایجاد شده در یکسال گذشته، در عمل به این وعده خود عقب نیستیم». این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۱۱ هزار نفر از کسانی که تابستان پارسال بیکار بوده‌اند، در تابستان سال جاری دیگر جویای شغل نیستند. به عبارت دیگر ۲۸.۵ درصد از بیکاران تابستان سال گذشته، در تابستان ۱۴۰۱ از پیدا کردن شغل ناامید شده‌اند. حتی خبرگزاری خانه ملت، رسانه رسمی مجلس نوشت: «با اینکه جداول مربوط به تخصیص بودجه بندی الف تبصره ۱۸ درباره اشتغالزایی در رسانه‌ها منتشر شده و حاکی از «عملکرد صفر دولت» در تخصیص این بودجه است اما خبرگزاری دولتی ایرنا، آمار تخصیص بودجه اشتغال سال ۱۴۰۰ را به عنوان عملکرد سال ۱۴۰۱ منتشر کرد.»
این وضعیت در بخش تورم نیز وجود دارد. شهریور ماه امسال بود که رئیس‌ جمهوری در نشست مطبوعاتی خود گفت که تورم در یک سال اول دولت او ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. او گفته بود: «تورم فعلی ۴۰.۵ درصد است؛ یعنی اگر بخواهیم شهریور ۱۴۰۰ را با شهریور امسال مقایسه کنیم که آن وقت قریب به ۶۰ درصد بود؛ الان ۴۰.۵ درصد است.»

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در شهریور ماه امسال در یادداشتی در توئیتر، با استناد به آمار بانک مرکزی، از کاهش ۱۹ درصدی تورم سالانه خبر داد.

این در حالی است که مرور آمارهای مرکز آمار ایران، یعنی مرکز رسمی اعلام تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم در این محدوده زمانی تنها ۱.۲ درصد کاهش یافته است. در حالی که استناد رئیس‌ جمهوری و مقامات دولتی به آمار بانک مرکزی است. مرجعی که در حوزه اعلام نرخ تورم رسمیت ندارد.

هرچه هست به نظر می‌رسد فرمانده اقتصادی خود را در محاصره آمارهای غیرواقعی و گزارش‌های مثبتی که معلوم نیست از کجا تدوین می‌شود قرار داده است. گویا تصمیمات فرمانده در زندگی مردم تاثیری ندارد وفشار بر زندگی مردم در حال افزایش است. معلوم نیست چه زمانی قرار است برنامه تیم اقتصادی دولت سیزدهم تاثیر خود را بر سفره مردم نشان دهد.