جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌ای از اعدام محسن شکاری ابراز تاسف کرد و آن را همچون ریختن بنزین بر آتش نارضایتی‌ها خواند

روزنامه سازندگی نوشت: بیانیه جبهه اصلاحات در واکنش به احکام صادر شده برای دستگیرشدگان اعتراضات اخیر و اعدام محسن شکاری و انتقادات سیاسی و حقوقی به موضوع‌محاربه در حالی منتشر شد که انتقادات حقوقی به درج مجازات اعدام برای محسن شکاری کماکان ادامه دارد.

روز گذشته جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای با یادآوری هشدار این جبهه به رییس قوه قضاییه و دبیر شـورای عالی امنیت ملی تاکید کرد که در این هشدار قید شده بود، اجرای این احکام همچون ریختن بنزین بـر آتش نارضایتی‌ها اســت و خشـم را شعله‌ورتر خواهد کرد.

جبهه اصلاحات در این بیانیه صراحتا به اجـرای حکم اعدام جوان ۲۳ ســاله، محسن شــکاری اشاره و آن را موجب حیرت و تاســف خوانـده و تاکید کرده که قاطعانه و ســریع عمل کردن در روند رسیدگی قضایی و مراحل آن، رویکردی سیاسی است که موجب قربانی شدن قانون عدالت شده، مغایر شأن قضاوت انسان‌ها میگردد. بوده، احیانا به ناحق، موجب سلب حیات انسان‌ها می‌گردد

براساس محتوای جبهه اصلاحات در دیدار‌های این جبهه با ریاست قوه قضاییه و دبیر شورای عالی امنیت ملی بر مساله شاکی خصوصی و حکم قصاص دربرخی پرونده‌ها اشاره شــده بوده که جبهه اصلاحات در این باره نیز خواســتار عدم تعجیل در اجرای حکم بودند تا امکان اخذ رضایت از شــاکیان خصوصی و اولیای دم وجود داشته باشد. حالا جبهه اصلاحات در این بیانیه با اشاره به این محتوای جلسه قید کرده که گویا تأثیر خیرخواهی ما به اندازه‌ای نبــود که بتواند اثرگــذاری مراکز ذی‌نفوذ در این زمینه را خنثی‌کند، به طوری که اولین حکم اعدام در مورد کسی اجرا شد که جرمش نه تنها حکم قصاص نداشت بلکه نظر کثیری از صاحب نظران حقوقی و شرعی، نمی‌توانســته است مشمول جرم محاربه باشد.

در نهایت نیز جبهه اصلاحات در انتهای بیانیه خواستار عدم اجرای موارد دیگر احکام اعدام و بی‌طرفی قضات در امر کیفری شده و تاکید کردند جانی که ستانده شود هرگز بازنمی‌گردد و خطا در آن قابل جبران‌نیست. نباید خود را در معرض خطایی قرار داد که عدالت را ساقط و دنیا و آخرت را تباه می‌سازد.

اعدام آتش اعتراضات را شعله‌ورتر خواهد کرد

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز روز گذشته دربیانیه‌ای مستقل هشدار دادند که درباره‌اعدام معترضان حوادث اخیر به فرازی از نامه ۵۳ نهج‌البلاغه اشاره شده است که اجرای حکم اعدام یکی معترضان، آن هم در شرایطی که اقتضا می‌کند حکومت با شنیدن صدای اعتراض مردم در راه آرام کردن اوضاع گام بردارد، آتش اعتراضات را شعله‌ورتر خواهد کرد.

مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه‌قم در این‌بیانیه به اجرای حکم محسن شکاری اشـاره و درباره اشکالات فقهی و حقوقی که در روند دادرسـی، صدور و اجــرای ناگهانی این حکــم و در تعریف حقوقی محاربه نوشته است:محاربه، که برای برخورد با معترضان به آن‌استناد می‌شود، عبارت است از بیرون کشیدن سلاح به منظور ترساندن مردم و جنگیدن با خدا و پیامبر، مشروط به اینکه قصد ترساندن احراز شود و برای دفاع از خود نباشد. در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس‌مردم یا ارعاب آن‌ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد؛ بنابراین شــهروندانی که با استفاده از حق اعتراض به وضعیت ناعادلانه کشور در برابر خشونت مأموران مقاومت و از خود دفاع می‌کنند را نمیتوان محارب دانست. این بیانیه با اشاره به اینکه در چارچوب فقه و قانون مجازات اسلامی محاربه تنها در جایی اســت که فرد با قصد ایجاد خوف در جامعه دست به اقدام مسلحانه بزند. تصریح کرده است که اگر فرد معترض از سلاح ســرد مانند چاقو اســتفاده و بدون خوف و با اراده اقرار کرده باشد، در صورتی که عمل او نه برای ترساندن مردم بلکه از روی خشم و عصبانیت یا حتی درگیری با مأموران مسلح باشد، نمی‌توان او را محارب دانست و دستکم اطلاق محارب به وی جای شبهه‌دارد. وانگهی اگر کسی سلاح بکشد، ولی دراثر ناتوانی‌موجب سلب امنیت نشود، یا به قصد دفاع شخصی از سلاح استفاده کند، محارب محسوب نمی‌شود.

ایرادات مجمع محققین و مدرسین قم به موضوع

در لیست ایرادات مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، در مورد اعدام اخیر، به چند مورد اشاره شده است؛ نخست اینکه در این اقدام کسـی کشته نشده و تنها درحد ایجاد جرح بوده است. دوم اینکه قصداخافه ترساندن ثابت نشده و سوم اینکه حتی با فرض صدق عنوان محاربه، تناسب میان جرم و مجازات رعایت نشده است؛ در حالی که در قرآن و در قانون چند مرتبه برای مجازات محارب تعیین شده که یکی از آن‌ها تبعید است تا بتوان به تناسب، مجرم را به مجازات خفیف‌تر محکوم کرد.

مساله محاربه و تعیین جرم آن

در روز‌های اخیر مساله حدود تعیین جرم محاربه و تعیین مجازات برای آن مورد بحث واقع شده است. علاوه بر اظهارات مختلف وکلا این باره به نظر می‌رسد، تعیین نوع مجازات برای محاربه یکی از اصلی‌ترین چالش‌های طرح شده است. اگرچه رییس قوه قضاییه روز گذشــته اعلام کرد که تعیین مجازات محاربه در حدود اختیارات قاضی اســت. اظهارات محسنی‌اژه‌ای طبق قانون مجازات اسلامی البته درست است. در قانون مجازات اسلامی بعد از موادی که درباره مجازات‌های چهارگانه مربوط به محاربه توضیح داده می‌شود، ماده ۱۹۱ تاکید دارد که انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب‌کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد وخواه هیچ‌یک از این کار‌ها را انجام نداده باشد. با این وجود برخی رســانه‌ها به بازخوانی پرونده‌های محاربه طی سال‌های اخیر پرداختند که به‌رغم اینکه پرونده‌مصادیق حکم کلی محاربه خصوص کشیدن سلاح سرد یا گرم را دارد، اما این حکم برای پرونده صادر نشده است. اعتماد در گزارشی در این باره به مواردی از قبیل ترور ســعید حجاریان توســط سعید عسگر، کشیدن اسلحه توسط محمود کریمی، مداح معروف، قتل‌های محفلی کرمان که حداقل ۵ فقره قتل در آن ثبت شده بود، اسلحه کشیدن علی‌اکبر حیدری‌فر، مشاور ســعید مرتضوی در معابر عمومی و کشته شدن یک مامور نیروی انتظامی توسط محسن فلاحیان، پسر وزیر پیشــین اطلاعات با اسلحه گرم اشاره کرده است.

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل دادگستری و عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران پیش از این یادداشتی برای روزنامه سازندگی به پرونده دیگری نیز اشــاره کرده بود. پرونده هواپیماربایی که در سال ۱۳۷۹ رخ داد و علیزاده وکالت برخــی از این افراد را بر عهده داشــت. او در این بــاره روایت کرد که ابتــدا قاضی برای این افراد حکم محاربه و مجازات اعدام را تعیین کرد، اما بعد از بررسی موضوع و درخواست وکلا از ریاست وقت قوه قضاییه یعنی مرحوم هاشمی شاهرودی با این اســتدلال که قتلی در این ماجرا رخ نداده، اعدام لغو و حبســی بالغ بر ۲۰ سال برای افراد در نظر گرفته شــد.

علیزاده‌طباطبایی در این باره نیز گفته بود که بر اساس تفسیر حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله زمانی که در پرونده‌ای با عنوان کلی محاربه قتلی رخ نداده است، نمی‌توان حکم قصاص و اعدام را صادر کرد. با این وجود علیزاده‌طباطبایی در این باره تاکید داشــت که مساله تعیین مجازات در ید اختیار قاضی است. علاوه بر موضوع اختیار بی‌حد و حصر قاضی در زمینه تعیین نوع مجازات در پرونده‌هایی که در روز‌های اخیر حکم محاربه و اعدام گرفته‌اند، مساله وکالی تعیینی قوه قضاییه نیز از مباحث مورد نقد است. بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال‌های اخیر به این قانون اضافه شده، متهم در زمان دادرسی تنها به وکیلی دسترسی دارد که در لیست مورد تایید قوه قضاییه باشد. عدم امکان انتخاب وکیل تعیینی از جانب متهم در روز‌های اخیر مورد گلایه بســیاری از خانواده‌های محکوم‌شدگان به اعدام است. فراتر از این موضوع بر اساس گزارش‌هایی که وکلای قوه قضاییه از جمله شیما قوشه و علی مجتهدزاده به اعتمادآنلاین گفته‌اند حتی مرحله دادگاه نیز از پذیرش وکیل اجتناب شده و تبصره‌ای که باید محدود به دوره دادرسی باشد به دوره دادگاه نیز تسری پیدا می‌کند. نمونه روشن انتقادات خانواده‌های محکوم‌شدگان به اعدام، گفت‌وگوی اخیر پدر محمدمهدی کرمی، متهــم ردیف اول پرونده اغتشاشــات در کرج است. گفته ماشاءالله کرمی، پدر محمدمهدی که به اعتماد گفته است، وکیل تسخیری حتی جواب تلفن ما را نیز نمی‌دهد، به‌خودی خود گویای وضعیت دسترسی این خانواده‌ها و متهمین به وکیل است. دسترسی برخاسته از حق در نظر گرفته شده برای هر متهمی که در قانون اساسی درج و ثبت شده است.