این اتفاق در حالی رخ میدهد که حکم تبرئه رپر معروف از اتهام قتل عمدی از سوی دیوانعالی کشور تایید شده بود اما زمانی که پرونده به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد، مشخص شد که نقصی در پرونده وجود دارد که برای رفع آن حمید صفت باید بار دیگر محاکمه شود.
بر اساس این گزارش، پرونده حمید صفت که پیچ و خمهای زیادی را طی کرده از مرداد سال96 به جریان افتاد.آن روز حمید پس از آنکه فهمید مادرش با شوهرش درگیر شده و سیلیخورده است خودش را به خانه آنها رساند. او تلاش کرد بین مادر و پدرخواندهاش میانجیگری کند اما بین آنها درگیری اتفاق افتاد و در نهایت مرد 66ساله که از بیماریهای زمینهای نیز رنج میبرد به بیمارستان منتقل شد و چند روز بعد جانش را از دست داد. فرزندان متوفی حمید را در فوت پدرشان مقصر می دانستند و به همین دلیل به اتهام قتل عمد از او شکایت کردند.
خواننده جوان بازداشت و زندانی شد اما در همه مراحل تحقیق مدعی شد که در فوت متوفی نقشی نداشته است. او نخستین بار در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد و در دفاع از خودش گفت: من اتهام قتل را قبول ندارم. حاج آقا(متوفی) و مادرم 10سال بود که ازدواج کرده بودند. در این سالها من و حاج آقا به یکدیگر علاقه زیادی پیدا کرده بودیم. او برایم مثل پدر بود. با این رابطه خوب دلیلی وجود نداشت که من بخواهم او را بکشم. از طرفی من تا پیش از حادثه اطلاع دقیقی از بیماریهای او نداشتم.
هرچند او اصرار داشت که در مرگ ناپدری اش نقشی نداشته است ولی قضات دادگاه پس از پایان جلسه وی را به قصاص محکوم کردند اما این پایان کار نبود؛ چراکه با اعتراض متهم و وکلای مدافعش این رای در دیوانعالی کشور نقض و او دوباره محاکمه شد.
دور دوم محاکمه که در شعبه هشتم دادگاه و به ریاست قاضی رحمانی برگزار شد به شکل دیگری رقم خورد. در این جلسه حمید بار دیگر در دفاع از خودش گفت که از بیماری زمینهای متوفی و داروهایی که مصرف میکرده به طور دقیق اطلاع نداشته و از سویی ضربهای به او نزده است که باعث مرگش شود. با این وجود او از رابطه خوبش با متوفی پیش از حادثه گفت و از خانواده او طلب بخشش کرد.
در این شرایط بود که قضات دادگاه وارد شور شدند و بر اساس محتویات پرونده حمید را از اتهام قتل عمد تبرئه کرده و نوع جرم را قتل شبه عمد تشخیص دادند. به این ترتیب او به پرداخت دیه محکوم شد. پس از صدور این حکم اولیای دم به رای دادگاه اعتراض کردند و پرونده به مرجع بالاتر یعنی دیوان عالی کشور فرستاده شد. قضات شعبه۵۱ دیوان عالی کشور بررسی های خود را در این پرونده آغاز کردند تا اینکه سرانجام مهر تایید بر حکم دادگاه کیفری یعنی برائت متهم از قتل عمدی زدند. به این ترتیب حمید رپر معروف که در مخمصهای گرفتار شده بود از مجازات فاصله گرفت و به اتهام قتل شبه عمدی به پرداخت دیه محکوم شد.
پرونده حمید صفت به خان آخر رسیده و به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد اما پس از بررسی ها، مشخص شد که نقصی در پرونده وجود دارد؛ مجازاتی برای قتل شبه عمد در نظر گرفته نشده بود. یعنی بر اساس قانون رپر معروف از لحاظ جنبه عمومی جرم نیز باید محاکمه و مجازاتی برایش در نظر گرفته میشد. اما چنین مجازاتی در پرونده لحاظ نشده بود و این یعنی تازهترین ایراد در پرونده جنجالی رپر معروف بود که باید دوباره این پرونده به جریان میافتاد و نقص آن برطرف می شد. به همین دلیل پرونده قرار است به زودی به دادگاه کیفری فرستاده و حمید صفت احضار شود تا باردیگر از لحاظ جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه برود.
اما میتوان به پروندهای که پس از قطعی شدن رای دردیوان عالی به اجرای احکام فرستاده شده ایراداتی وارد کرد تا دوباره پرونده در دادگاه به جریان بیفتد؟ پاسخ این سوال را مجتبی حسینپور، بازپرس سابق دادسرای جنایی و وکیل دادگستری تهران میدهد و به همشهری میگوید: بر اساس قانون، قاضی اجرای احکام تحت نظارت دادستان ضمن اینکه مسئولیت اجرای حکم را بر عهده دارد به روند رسیدگی هم نظارت میکند و چنانچه تشخیصاش این باشد که ایراد و اشکالی در روند رسیدگی یا حکم صادره وجود دارد در حدود وظایف خودش میتواند در مورد موضوع اظهار نظر بکند. حسینپور ادامه میدهد: از جمله این موارد میتواند صدور حکم مبتنی بر مجازات غیرقانونی باشد که دادستان حق اعتراض به این گونه موارد یا اعلام به مراجع ذیصلاح را دارد و حالا برویم به سراغ مسئله قتل شبه عمد.
حسینپور میگوید: قانونگذار برابر ماده616 قانون مجازات اسلامی در موارد قتل شبهعمد که ناشی از بیاحتیاطی یا بیمبالاتی و در نهایت ناشی از تقصیر مرتکب است، با توجه به اینکه در نتیجه قصور یک فرد یا یک شخص نسبت به جان فرد دیگری تعرض شده و جانش گرفته شده است علاوه بر جنبه خصوصی جرم که پرداخت دیه است برای جنبه عمومی جرم هم مجازات در نظر گرفته است. به این دلیل که افراد بیشتر مراقب اعمال و رفتار خود باشند و احتیاط بیشتری در مواجهه با سایر افراد در جامعه داشته باشند. در این خصوص مجازات یک تا 3سال حبس در نظر گرفته شده است و چنانچه این مجازات از قلم افتاده باشد، دادستان میتواند طبق قانون از دادگاه دوباره در خصوص تعیین مجازات جنبه عمومی اعلام نظر کند. این وکیل میگوید: در پرونده حمید صفت نیز از آنجا که درباره مجازات حبس وی اعلام نظری صورت نگرفته، پرونده مجددا برای رسیدگی به دادگاه کیفری فرستاده خواهد شد تا وی باردیگر مقابل قضات محاکمه و درباره مجازات حبس او تصمیمگیری شود. پس از آنکه حکم صادر شد، زمانی که وی در زندان بوده نیز جزو مجازاتش محسوب و درنظر گرفته خواهد شد. یعنی باید ایام مجازات نیز اعمال شود و چنانچه اعتراضی درباره حکم تازه وجود نداشته باشد پرونده به اجرای احکام دادسرای جنایی ارجاع خواهد شد اما اگر اعتراضی وجود داشته باشد پرونده را به دیوان عالی کشور خواهند فرستاد.
قضات شعبه 10 کیفری رای قصاص میدن ولی رئیس شعبه اقای متین راسخ علیرغم اطلاع متهم بقتل از بیماری و پیری ناپدری به بهانه عدم تخصص متهم بقتل در امور پزشکی قتل ناپدری رو مصداق بند پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی نمیدونه !!!!! و شعبه 39 سابق دیوان( 51 جدید) حکم قصاص رو به استناد حرف رئیس شعبه 10 کیفری نقض میکنه!!!!! و شعبه 8 کیفری هم به استناد حرف دروغ متهم بقتل!!!!!!!!(ضربه یواش زدم و عدم اطلاع از بیماری قلبی ناپدری) حکم تبرئه صادر میکنه!!!!!!! و شعبه 51 دیوان ( 39 سابق) رای تبرئه شعبه 8 کیفری رو تائید میکنه!!!!!
به استناد عکسای موبایلی ضرب و شتم ناپدری و نکات دیگر در اینستاگرام soheyl_assadzadeh و اسیبهای نوشته شده درگزارش جسد و ...... حمید صفت با علم و اگاهی از بیماری ناپدری! با ضربات شدید مشت ناپدری رو میزنه که مصداق بند ب و پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی میباشد.
ناپدری قبل از به کماء رفتن در روز درگیری به پلیس گفته و ثبت شده! حمید رو سینه من نشسته و با مشت به سر و سینه من زده و در گزارش جسد نوشته شده خونریزی روی نرم شامه و خونریزی وسیع زیر سخت شامه و کوفتگی شدید و از هم گسیختگی بافت نسجی مغز و حرکت بافت مغز به سمت چپ و پرخونی مشکوک در دیواره بین بطنی قلب مشهود بود.
اولین نظریه پزشکی قانونی ایران علت فوت را خونریزی و اسیب مغزی در اثر اصابت جسم سخت اعلام نمود که با اعتراض وکیل حمید صفت کمیسیون 3 نفره علت فوت و خونریزی مغزی و اسیب نسج مغزی در اثر اصابت جسم سخت و عوارض ناشی از ان در زمینه مستعد جسمانی تعیین کرد که عوامل زمینه ای نظیر سن، مصرف داروهای ضد انعقادی، ابتلا به بیماری دیابت و فشار خون به میزان 15 درصد در بروز مرگ تاثیر داشته اند با اعتراض وکیل حمید صفت! کمیسیون 5 نفره نوشته با توجه به معاینات انجام شده در بیمارستان فیروزگر اثار ظاهری ضرب و جرح در نواحی سر و صورت و گردن ملاحظه نشد( دروغ نوشته؟؟!!!!!) پس 33 درصد علت خونریزی مغزی و فوت مربوط به ضربه و 67 درصد مربوط به زمینه مستعد جسمانی و مصرف داروهای رقیق کننده خون میباشد که با اعتراض اولیاء دم کمیسیون 7 نفره 50 درصد علت خونریزی مغزی و فوت رو مربوط به ضربه و 50 درصد رو مربوط به زمینه مستعد جسمانی و مصرف داروهای رقیق کننده خون دانسته( و حمید صفت با قرار وثیقه در خرداد 1397 ازاد میشه) با اعتراض اولیاء دم! کمیسیون 9 نفره بدون درج درصد نوشته این نوع خونریزیها و اسیبهای مغزی بدلیل سن بالا و مصرف داروهای ضد انعقادی با ضربه خفیف و غیر کشنده می تواند حادث گردد!!!!!! و با اعتراض اولیاء دم کمیسیون 11 نفره بدون درج درصد نوشته بیماریهای زمینه ای ناپدری می توانسته منجر به فوت شود!!!!!! و استرس ناشی از نزاع و مصرف داروی ضد انعقاد تشدید کننده روند فوت بوده اند.( هیچ دارویی نمی تواند کوفتگی بافت نسجی مغز و حرکت بافت مغز به سمت دیگر را ایجاد کند)
پزشکی قانونی المان به استناد گزارش جسد پزشکی قانونی ایران و سی تی اسکن بیمارستان فیروزگر و گزارش ترخیص از بیمارستان برلین بعد از فنرگذاری عروق انسدادی و عکسهای موبایلی ضرب و شتم! نظریه اولی و دومی( 3 نفره) پزشکی قانونی ایران رو قابل قبول دانسته ولی نظریات دیگر را غیر مستدل و غیر علمی دانسته و در پایان نظریه 12 صفحه ای نوشته بدون ضربات شدید و پی در پی اسیبهای تشریح شده درگزارش جسد بروز نمیکرد.
هر نوع انتقال مالکیت در زمان جیات ناپدری می باید در سند مالکیت و دفتر ثبت املاک شمیران ثبت میشد که نشده بود و از این جهت برای وصی و فرزندان ناپدری مقتول سند تک برگی صادر شده.
در ضمن اپارتمان محل وقوع قتل با مهندسی در تیر1399 به شخصی اجاره داده شد و تا 8 ماه اجاره پرداخت نشد !!!!!! تا اینکه در اسفند 1399 حمید صفت بازداشت شد و یک ساعت بعد 2 ماه و 2 روز بعد 6 ماه اجاره به حساب سهیل پرداخت شد و بعد از نقض حکم قصاص اجاره ای دیگر تا امروز پرداخت نشده.