روزنو :روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهوری بخشی مهم از طرح صیانت را تصویب کرد. این خبر به نقل از محمد کشوری کارشناس فناوری اطلاعات اعلام شد که در حساب توئیتری خود نوشت: در بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت (بر اساس نسخه 9 بهمن به نام نظام تنظیم گری) که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. کشوری همچنین: به این ترتیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضا و وظایف کاملا متفاوت نسبت به گذشته در جایگاه «تنظیم گر تنظیمگران» فضای مجازی ایفای نقش می‌کند.

هر چند که روز گذشته و تا لحظه تنظیم این گزارش، تایید یا رد این خبر از سوی مسئولان صورت نگرفته است، اما به نظر می رسد که با تصویب نهایی چنین طرحی که از همان ابتدا نیز جنجال برانگیز بوده، فصل جدیدی از اقدامات و مسائل در عرصه فناوری اطلاعات و اینترنت کشور رخ خواهد داد.

مصوبه صیانتی جدید چه می‌گوید؟

درواقع شورای عالی فضای مجازی در حالی بخشی مهم از طرح صیانت را تصویب و برای اجرا، ابلاغ کرده که بر این اساس سه ماده از طرح صیانت یعنی ماده‌های ۲، ۳ و ۴ را به جای اینکه مجلس تصویب کند، شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است. البته این امر بدان معنا نیست که این ماده‌ها همانطور که در طرح موسوم به صیانت آمده، تصویب شده باشد بلکه ممکن است با بحث و بررسی‌های انجام شده، مواردی هم کم و زیاد شده باشد. ولی به طور کل آن سه ماده از طرح صیانت را در قالب طرح کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، توسط شورای عالی تصویب کرده‌اند. همچنین باید درنظر داشت که بقیه موارد طرح موسوم به صیانت مسکوت است و فعلا سرنوشتش معلوم نیست.

بدین ترتیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضایی که شامل نماینده سپاه پاسداران، نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده وزارت ارتباطات، نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و... می‌شود، با وظایف کاملا متفاوت نسبت به گذشته، در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی ایفای نقش می‌کند.
اهمیت این کمیسیون در این است که یک جایگاه، با اختیار بسیار زیادی تشکیل شده است که فعلا، روی کاغذ تاثیر ملموسی ندارد، ولی اگر بخواهد، اختیارات زیادی دارد که عملکردش به این امر بستگی دارد که از این اختیارات در جهت مثبت استفاده کند یا منفی. این مصوبه، صراحتا حاکی از محدودیت و فیلترینگ نیست و درواقع همه چیز بسته به نحوه استفاده از این اختیارت دارد. یعنی از این به بعد در حوزه‌های مختلف فضای مجازی، مثل حوزه بازی، پول، سلامت و.. هر نهادی که بخواهد مجوز دهد بر اساس سیاست کمیسیون عالی مجوز دهد تعرفه دهد و نظارت کنند. یعنی همه نهاد‌ها عملا ذیل کمیسیون عالی قرار میگیرند.

یکی از وظایفی که در اختیار شورای عالی قرار گرفته، تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی در کشور است که در واقع کمیسیون عالی امکان هرگونه سیاستگذاری در حوزه ترافیک را هم دارد. به عنوان مثال می‌توانند سیاست‌های ترافیکی را بگذارند مبنی بر اینکه ترافیک کم یا زیاد باشد یا این کم و زیاد برای چه طبقاتی باشد.

همچنین بر اساس تبصره ۳ این مصوبه، هرگونه تصمیم‌گیری و مقررات‌گذاری در حوزه محتوا در این کمیسیون بر اساس پیشنهاد کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور، صورت می‌پذیرد، بدین معنا اگر یک نهاد، سازمان، وزارتخانه و... بخواهد در حوزه محتوا مجوز دهد یا سیاستگذاری کند، باید ذیل سیاست‌های کمیسیون شورای عالی فضای مجازی باشد.

هشدار برای ایجاد انحصار مخرب

به همین دلیل است که برخی از کارشناسان معتقدند: اولاً در این طرح از افراد محدودی نظرخواهی شده و عملاً بخش خصوصی در این میان چندان محلی از اعراب نداشته اند. از سوی دیگر می‌دانیم که اجرای این طرح از گذشته نیز در دستور کار بوده و به صورت چراغ خاموش بخش‌هایی از آن اجرایی شده است. همچنین با توجه به سپرده شدن طرح به شورای عالی فضای مجازیف این نگرانی وجود دارد که اختیارات وزارت ارتباطات کاهش یافته و سایر نهادها به جای این وزارت خانه در مورد اینترنت و فضای مجازی تصمیم گیری کنند.

در همین رابطه، حامد بیدی، کارشناس فناوری و اطلاعات، در این باره در گفت و گو با تجارت نیوز، توضیح می دهد: خبری که درباره تصویب طرح صیانت منتشر شده است، خبر درستی نیست. طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی توسط یک کمیسون مشترک در حال بررسی بود که بررسی آن متوقف شد و به تصویب مجلس نرسید.»

او دراین‌باره ادامه می‌دهد: «اما همان رویکردی که در طرح صیانت دنبال می شد این بار از طریق شورای عالی فضای مجازی، در واقع به تصویب رسیده‌. این به معنای تصویب طرح صیانت نیست، بلکه به معنای به روز رسانی قوانین داخلی شورای عالی فضای مجازی است. این به روز رسانی در بخشی از طرح صیانت نیز وجود داشت. بنابراین نمی‌توان طرح صیانت را به این موضوع تقلیل داد.»

بیدی در ادامه با تاکید بر اینکه طرح صیانت به صورت جداگانه تصویب نشده‌ است، گفت: «اتفاقی که افتاده است در ادامه مصوبات و فعالیت‌های قبلی شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد فرادستی است. اما شورای عالی فضای مجازی به جای سیاست‌گذاری‌های کلی وارد حوزه قانون شده‌. در مصوبه جدیدی هم با ایجاد یک کمیسیون عالی تحت عنوان تنظیم‌گر، تنظیم‌گران در واقع شروع به قانون‌گذاری در این حوزه کرده است. این موضوع اجازه قانونگذاری را از مجلس و دولت سلب کرده‌‌ و به شکل انحصاری در اختیار کمیسیونی، زیر نظر شورای عالی فضای مجازی گذاشته‌‌ است.

او توضیح داد: «این بار یک لایه اجرایی دیگری زیر نظر شورای عالی فضای مجازی علاوه بر مرکز ملی فضای مجازی ایجاد می‌شود. شورای عالی می‌تواند از طریق آن، سیاست‌های خود را به اجرا درآورد و غالب قوانینی که خارج از مجلس تدوین می‌شود، آن‌ها را ابلاغ کند. این اقدام به وضوح خلاف قانون اساسی و غیرقانونی محسوب می‌شود.»

این کارشناس در پایان افزود: «انتظار می‌رود با توجه به اینکه امکان شکایت از شورای عالی فصای مجازی در حال حاضر به دیوان عدالت ادارای وجود دارد، حقوق دانان از این فرصت استفاده کنند. همچنین، توقع می‌رود از معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور که به این مساله ورود کند. چرا که این مصوبه علاوه ‌بر مغایرت با قانون اساسی، حقوق بخش عمده‌ای از مردم را تحت شعاع قرار می‌دهد.»

منبع:ابتکار