سید سلمان ذاکر  در پاسخ به اینکه دولت تا چه اندازه از آمادگی لازم برای تحقق مطالبه کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری در جهت افزایش حقوقشان برخوردار است، گفت: تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری باید بر اساس تورم باشد چرا که نباید نحوه دریافت حقوق نیروهای لشکری که سهم زیادی در تامین امنیت دارند به گونه‌ای باشد که به دلیل مشکلات مالی نتوانند به وظایف خود عمل کنند بنابراین توجه به معیشت نیروهای لشکری باید در اولویت قرار گیرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولت باید خود را آماده کند که با دور زدن تحریم‌ها و فعالسازی معادن، منابع مالی کشور را افزایش دهد چرا که ما از منابع خوبی برخورداریم اما نمی‌توانیم به نحو شایسته آنها را استخراج کنیم. همچنین آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران که در پی فروش نفت باید پرداخت می‌شد از طریق مذاکرات صورت پذیرد. از سوی دیگر باید مانع از فرار مالیاتی افراد شود.

وی تصریح کرد: تحقق این موارد نیاز به مدیریت جهادی دارد تا بتوانیم این خلاءهای مالی را جبران کرده و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که تمام افراد جامعه مشمول افزایش حقوق متناسب با تورم قرار گیرند. از سوی دیگر عمده اقدامات دولت باید در حوزه کنترل تورم انجام شود در غیر این صورت هر اندازه هم میزان حقوق‌ها افزایش پیدا کند در کنار آن تورم نیز افزایش پیدا خواهد کرد و این دور تسلسل باعث افزایش نارضایتی مردم خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ما از طریق کمیسیون اجتماعی قطعا افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری را پیگیری خواهیم کرد کما اینکه همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی، اداره کل زندان‌ها، پزشکی قانونی، رتبه‌بندی معلمان و بخشی از فوق‌العاده خاص قضات پیگیری شد و به نتیجه رسید.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: آنچه مسلم است تورم به زندگی همه افراد جامعه به ویژه عائله‌مندان، افراد فاقد درآمد و دهک‌های پایین جامعه آسیب می‌رساند بنابراین باید به بهبود وضعیت معیشت تمام اقشار جامعه به ویژه افراد آسیب‌پذیر توجه جدی داشته باشیم