روزنو :حركت موتور اشتغالزايي كشور نيازمند همسويي فكري و عملي بازيگران زيست بوم ملي اشتغال است

روزنامه اعتماد در شماره 5253 مورخ 21 تير 1401 در تحليلي ناقص با تيتر «ناكامي در اشتغال‌زايي» به برنامه دولت در اين زمينه پرداخته است. در پاسخ به اين مطالب، به استحضار خوانندگان محترم مي‌رساند:

1. با توجه به چند بعدی و پر رنگ بودن بعد اجتماعی اشتغال، حرکت موتور اشتغالزایی کشور نیازمند همسویی فکری و عملی بازیگران زیست بوم ملی اشتغال است که روزنامه اعتماد و نویسنده ی این یادداشت با تزریق بی اعتمادی نسبت به دولت ، خود را از این همسویی مستثنی نموده اند.
2. 
   2. برنامه دولت سیزدهم جهت ایجاد اشتغال در سال 1401، تعداد 1،212،945 نفر است که تعهد استانی و بخشی آن (بخش خدمات، صنعت و کشاورزی) با همکاری وزارت کشور به استانداران ابلاغ شده است. «سامانه ملی رصد اشتغال» برای ثبت اشتغال ایجادی دستگاههای اجرایی و در راستای اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال به عنوان مرجع ثبت عملکرد اشتغال دولت ابلاغ گردید؛ این سامانه جدید، مشخصات کامل اشتغال یافتگان جدید در کشور و محل کار آنها را به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و میزان اشتغالهای ایجادی در سطوح ملی، استانی، شهرستانی به تفکیک منطقه و دستگاه مسئول نشان میدهد.
3. 
   3. طبق جدیدترین آمار دریافتی از سامانه ملی رصد اشتغال، از ابتدای سال 1401 تا تاریخ 21/04/1401 تعداد 228.128 نفر اشتغال به تفکیک استانهای کشور ثبت شده است که این آمار از کل عملکرد نیمه اول سال 1400 که مربوط به دولت قبل است بیشتر است.
4. 
   4. دبیرخانه شورای عالی اشتغال جهت ارائه آمار واقعی اشتغال دستگاهها، «برنامه نظام پایش اشتغال کشور» را طراحی کرده است تا صحت سنجی و راستی آزمایی آمار طی سه مرحله پیامکی، تلفنی و حضوری انجام شود. در این زمینه تاکنون بیش از 23هزار طرح اشتغال مورد نظارت قرار گرفته است.
5. 
   5. در حوزه سیاستگذاری و اجرای نظاممند برنامههای اشتغال پایگاهی مانند «مرکز ملی پایش سیاستها و برنامههای اشتغال کشور» در وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود داردکه قابلیت پایش و نظارت فراگیر بر مجموعه اقدامات، نهادها و دستگاههای اجرایی در سراسر کشور را دارا است و به سامانههای تخصصی نظام اطلاعات بازار کار کشور از جمله سامانه ناظر، سامانه سانار، سامانه اشتغال ایرانیان، رصد ملی اشتغال، سامانه سیاستهای فعال بازار کار و ... متصل است.
6. 
   6. جهت گیری به سمت آمارهای ثبتی اشتغال در قالب نظام اطلاعات بازار کار و سامانه نوین جستجوی شغل و سامانه ملی رصد اشتغال، امکان پایش یکایک افراد بر مبنای کدملی را نیز فراهم میسازد که به آسانی میتوان شاغلین قبلی و جابجایی های میان شغلی را از آن کسر کرد و مقادیر خالص را به دست آورد و در نتیجه عملاً امکان چنین انتظاراتی را با شفاف سازی برطرف نمود.
7. 
   7. مجموع سال آمار اشتغال ثبت شده در سامانه ملی رصد اشتغال و سازمان تأمین اجتماعی به تعداد 2,042,238 کد ملی در سال 1400 است. پس از اعمال صحت سنجی‌های میدانی و نظارت‌های بالادستی، آمار اشتغال نهایی در سال 1400، معادل 783,509 هزار نفر و در شش ماهه دوم سال 1400، معادل 548,456 نفر به دست آمد. با توجه به ماهیت تمام شماری و ثبتی مبنا بودن این آمار و انجام فرایند صحت سنجی بر این اطلاعات، تفاوت اندک با نمونه گیری فصلی قابل پیش بینی است. البته در گزارش فصلی مرکز آمار ایران به کاهش 70 هزار نفری تعداد بیکاران زمستان 1400 نسبت به زمستان 1399، کاهش نرخ بیکاری زنان در حدود 1.6 درصد، کاهش بیکاری جوانان به نرخ 23.1 وکاهش شش و نیم (6.5) درصدی بیکاری در بین زنان جوان بازه سنی 15 تا 24 ساله و کاهش 2 دهم درصدی بیکاران در بین جمعیت 18 تا 35 ساله اشاره شده و نشان از سیاستگذاری درست دولت و حل معضل بیکاری است که در یادداشت روزنامه به آن توجهی نشده است.
8. 
   8. در بهار سال 1401 نسبت به بهار 1400 نرخ بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی از 13.4 به 13.2درصد کاهش یافته است به گونه ای که در دوره یاد شده، حدود 282 هزار فرصت شغلی جدید برای دانشآموختگان دانشگاهی ایجاد شده است که بنظر میرسد از جمله دلایل آن در شرایط کرونا، فراهم شدن امکانات كار مبتني بر فناوری در مشاغل با سطوح سواد بالاتر میباشد ،که گویای توجه ویژه دولت مردمی سیزدهم به بیکاری فارغ التحصیلان است. افزایش جمعیت فعال کشور نیز باعث ورود نیروی فعال جویای کار به بازار شده است و آمارهای رسمی کشور نشان میدهد، جمعيت فعال كشور از 25967 هزار نفر در بهار سال 1400 به 25977 هزار نفر در بهار سال 1401 رسیده است به عبارتي، در فاصله ياد شده به جمعيت فعال كشور حدود 10 هزار نفر افزوده شده است، که در مقایسه با عملکرد سالهای گذشته در دوره مشابه همچون یکسال منتهی به بهار 1398 (قبل از شیوع کرونا) و یکسال منتهی به بهار 1399( دوران کرونا) و .. بیانگر ایجاد امید در پیدا کردن شغل است.
9. 
   9. این یادداشت مدعی است ريشه ماجرا اين است كه رويكرد دولت توزيع‌محور است و نه توليدمحور. اما واقعیت این است که طبق زیست بوم ملی اشتغال که در سند تحول دولت مردمی نیز آمده است مبنای اشتغال تولید است و تولید و اشتغال دو روی یک سکه هستند و بین تولید و اشتغال نسبت مستقیم وجود دارد. رویکرد دولت اشتغال آفرینی واقعی به جای تسهیلات دهی صرف است و از این رو از سامانه های هوشمند برای ثبت و نظارت استفاده می کند گرچه منابع تسهیلات تکلیفی حمایت از تولید و اشتغال در تبصره 16 و 18 بودجه 1401 و بسته سیاست های مشوق تثبیت اشتغال، مشاغل خانگی، افزایش داشته و در حال تخصیص به جامعه هدف است