روزنو :میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت، به 35میلیون رسیده و این در حالی است که پروژه مسکن ملی با وجود وعده‌های سکان‌داران اقتصادی مسکوت مانده و بهانه‌های ریزودرشت برای به زمین ماندن طرح ادامه دارد. گفته می‌شود شرکت‌های چین و ترکیه از پیشنهاد مشارکت در ساخت چهار میلیون مسکن به دلیل تحریم‌ها خودداری کرده و از طرفی قیمت پایین هر متر باعث شده وزارت راه از 586شرکت دانش‌بنیان دارای تأییدیه بخواهد تا ورود به طرح نهضت ملی مسکن را بررسی کنند. پیشتر هم گفته می‌شد کمبود زمین یکی از چالش‌های این طرح است. در این میان پس از آن‌که نتیجه‌ مشخصی از مذاکره با شرکت‌های چینی برای مسکن‌سازی در ایران حاصل نشد، قرار است مسئولان وزارت راه و شهرسازی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تمهیداتی را به‌منظور استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برای صنعت ساختمان به کار گیرند. نکته قابل‌توجه این است که چین 22میلیارد دلار به ایران بدهکار است و قرار بود در قالب ساخت مسکن و با تهاتر قراردادی حساب خود را صاف کند، اما حالا زیر میز زده و وعده ساخت یک‌میلیون مسکن دولت سیزدهم هم روی زمین مانده است. شنیده‌ها هم حاکی است به دلایلی مثل تحریم و نبود صرفه اقتصادی، طرف‌های چینی تمایل چندانی برای حضور در ایران نشان نمی‌دهند. این عدم تمایل از سوی چینی‌ها در حالی است که پیش‌ازاین گفته می‌شد این پروژه با دو چالش بزرگ زمین و هزینه ساخت مواجه است؛ یکی زمین و دیگری پول. البته گزارش‌های ضدونقیض دراین‌باره همچنان ادامه دارد. وزیر راه هم گفته: «با مدیران راه‌وشهرسازی توافق کردیم حداکثر تا مرداد عملیات اجرایی ساخت دو میلیون واحد در سراسر کشور آغاز شود.» برخی از گزارش‌ها هم حکایت از این دارد که هم‌اکنون ساخت حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی آغاز شده که در مراحل مختلف از فوندانسیون تا نازک‌کاری هستند؛ اما نکته قابل‌توجه این است که این مسکن‌ها هم سرنوشتی مانند مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم پیدا نکنند. مهم‌تر از همه تورمی است که در صورت ورود خود دولت در ساخت این مسکن‌ها در اقتصاد حاکم خواهد شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد عدم تمایل چینی‌ها برای ساخت این پروژه‌ها برای کشور گران تمام شود.

پروژه‌ای که مسکوت ماند

چندهفته‌ای است که موضوع مذاکره با شرکت‌های چینی برای ورود به پروژه نهضت ملی مسکن در ایران مسکوت مانده است. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی از سال گذشته استفاده از ظرفیت شرکت‌های خارجی برای ارتقای سطح تکنولوژی صنعت ساختمان را در دستور کار قرار داد و اعلام کرد که مذاکراتی با برخی شرکت‌های خارجی صورت داده است. اواخر سال گذشته نیز محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا گفت که مذاکره با چینی‌ها از دستور کار خارج نشده و ادامه دارد. دراین‌بین بعضی شرکت‌های دولتی رایزنی‌های را با شرکت‌های ترک و چینی آغاز کردند. روز ۲۲اسفندماه ۱۴۰۰ یاسر امامی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در یک نشست خبری اظهار کرد: امروز با یک شرکت بزرگ ترکیه‌ای که قبلاً در ایران سابقه فعالیت نداشته مذاکره کردیم و آمادگی دارد در پروژه‌های مسکونی ایران مشارکت کند.

اشاره امامی به عدم حضور شرکت ترک در ایران ازآن‌جهت بود که تصور می‌شد شرکت مذکور، همان شرکتی است که در شهرهای جدید پردیس و پرند، مسکن مهر ساخته است. شنیده‌ها حاکی از آن است به دلایلی مثل تحریم و نبود صرفه اقتصادی، طرف چینی تمایل چندانی برای حضور در ایران نشان نمی‌دهد. در خصوص مذاکره با شرکت‌های ترک نیز اطلاع‌رسانی چندانی صورت نگرفته و به نظر نمی‌رسد توافقی تا کنون صورت گرفته باشد.

وزارت راه و شهرسازی از اوایل فعالیت دولت سیزدهم اعلام کرد که هم‌زمان با رایزنی با شرکت‌های خارجی، از توان شرکت‌های ایرانی نیز غافل نیست. در این زمینه اعلام شد موضوع صنعتی‌سازی به فراخوان گذاشته شده و از ۵۸۶شرکت داخلی که تأییدیه فنی دارند خواسته‌شده تا در طرح نهضت ملی مسکن سه مشخصه کیفیت، سرعت اجرا و کاهش قیمت تمام‌شده را در دستور کار قرار دهند؛ جلسات مشترکی بین مسئولان وزارت راه و شهرسازی با برخی شرکت‌های داخلی برگزارشده و یکی از مهم‌ترین دستورکارهای این وزارتخانه در سال جدید ارتقای فناوری ساخت است. به‌تازگی هم رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف ارتقای کیفیت ساخت‌وساز گفته است: «این موضوع را در جلسه با معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور مطرح کردیم و وی قول داد تا هفته آینده با وزارت راه و شهرسازی جلسه‌ای برگزار و برنامه جامعی را تدوین کرده و به کمیسیون عمران گزارش دهند.» باید دید سکان‌داران اقتصادی در نهایت این پروژه را چگونه پیش خواهند برد.