روز نو :نرسی قربان، کارشناس انرژی گفت: «قراردادن نفت در اختیار اشخاص مختلف و فروش آن در راستای بدیهی‌هایشان، مشکلاتی را از لحاظ مالی و حسابداری برای وزارت نفت ایجاد می‌کند. ولی اگر تحریم‌ها ادامه داشته باشد و هیچ پولی نباشد که به پیمانکاران داده شود، این یک راهکاری در مواقع اضطراری است، که پیمانکار بدهی خود در وزارت نفت را خط بزند و در مقابلش نفت یا فراورده‌های نفتی داده شود، بدین منظور که خودش برود و بفروشد. این یک روش اضطراری در زمان تحریم بوده، ولی اگر برای همیشه گسترش پیدا کند ممکن است مسائل عدیده‌ای را به وجود بیاورد.»

: ۱۵ اسفند ماه مجلس بند «ی» را به تبصره یک بودجه ۱۴۰۱ الحاق کرد. بر اساس این بند، قرار است دولت تا سقف ۹۰ هزار میلیارد تومان به جای بدهی هایش نفت خام به بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه و «بخش‌های خصوصی که در چارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۱» ایجاد می‌شوند، تحویل دهد. همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره ۲۱ این قانون با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.

فروش نفت به اشخاص یک راهکار اضطراری در شرایط تحریمی است / با این روش، پیمانکار بدهی خود در وزارت نفت را خط می‌زند / اگر این طرح برای همیشه ادامه یابد، مسائل عدیده‌ای از جمله رانت به وجود می‌آورد

نرسی قربان: فروش نفت به اشخاص یک راهکار اضطراری در شرایط تحریمی است / با این روش، پیمانکار بدهی خود در وزارت نفت را خط می‌زند / اگر این طرح برای همیشه ادامه یابد، مسائل عدیده‌ای از جمله رانت به وجود می‌آورد

نرسی قربان، کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب» در خصوص این مصوبه مجلس که حتی دولت هم با آن مخالف است، عنوان کرد: «در تمام سال‌های گذشته یک روالی بود که درآمد‌های نفتی وارد خزانه وارد مملکت می‌شد و از طریق خزانه، سازمان برنامه و بودجه و سیستم‌های دولتی پخش می‌شد. این سیستم جدید فقط در مواقعی که تحریم‌ها بسیار شدید بود، درباره‌اش صحبت می‌شد. اما اگر به صورت راهکار دائمی دربیاید، مسئله را دشوار می‌کند.»

وی درباره علت دشوار شدن این امر، گفت: «به دلیل اینکه قراردادن نفت در اختیار اشخاص مختلف و فروش آن در راستای بدیهی‌هایشان، مشکلاتی را از لحاظ مالی و حسابداری برای وزارت نفت ایجاد می‌کند. ولی اگر تحریم‌ها ادامه داشته باشد و هیچ پولی نباشد که به پیمانکاران داده شود، این یک راهکاری در مواقع اضطراری است، که پیمانکار بدهی خود در وزارت نفت را خط بزند و در مقابلش نفت یا فراورده‌های نفتی داده شود، بدین منظور که خودش برود و بفروشد. این یک روش اضطراری در زمان تحریم بوده، ولی اگر برای همیشه گسترش پیدا کند ممکن است مسائل عدیده‌ای را به وجود بیاورد.»

قربان در خصوص مشکلاتی که این مصوبه به همراه خواهد داشت، بیان کرد: «کنترل خرید و فروش نفت و حسابداری‌اش ممکن است منجر به این شود که رانتی در این زمینه ایجاد شود.»

فروش نفت به اشخاص یک راهکار اضطراری در شرایط تحریمی است / با این روش، پیمانکار بدهی خود در وزارت نفت را خط می‌زند / اگر این طرح برای همیشه ادامه یابد، مسائل عدیده‌ای از جمله رانت به وجود می‌آورد

مرادی، کارشناس انرژی: پرداخت نفت به آن دسته از پیمانکاران طلبکار از دولت که امکان مراوده در بازار جهانی ندارند، یک بروکراسی باطل است

همچنین احمد مرادی، کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب» در واکنش به این تصمیم مجلس، اظهار کرد: «پیمانکاران طلبکار از دولت یک رنج صنفی نیستند بلکه به چندین رنج مختلف تقسیم می‌شوند و هر کدام دارای بنیه و عده خاص خودشان هستند. اختصاص سهمیه نفت خاص برای برخی از آنان که در بازار جهانی و داخلی ارتباطاتی دارند و امکان حصول مراوداتی برایشان وجود دارد، بلااشکال است، اما اینکه بتوانند شرایط یکسانی برای همه قائل شوند و به همه طلبکاران از سیستم دولتی نفت خام اختصاص دهند، این ممکن است آنان را به مشکلاتی رو به رو کند.»

وی درباره راهکار جایگزین خود برا یپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران، گفت: «پیشنهادم این است که دولت باید بررسی کند و ببیند کدام یک از آن‌ها با نفت تخصیص یافته امکان مراوده دارند و می‌تواند آن نفت را در بازار جهانی یا داخلی بفروشند. اگر از عهده این کار برنیاید، این امر در واقع دامن زدن به یک بروکراسی باطل و زمان‌بر است که مشکلاتی را ایجاد می‌کند.»

مرادی خاطرنشان کرد: «طبیعی است اگر تحریم‌ها برداشته شود، مشکلات پیمانکاران کمتر است. اگر هم فرض بگیریم مثل سندیکای تولید کنندگان محصولات برقی و الکتریکی و پیمانکاران وزارت نیرو که ارقام بالایی را سال‌هاست از دولت طلب دارند و بخشی از آن پرداخت شده و برخی مانده، برخی پیمانکاران طلب‌های زیادی از دولت دارند. طبیعی است اختصاص نفت خام بهتر از وضعیت خلا و اینکه آن‌ها را در وضعیت خوف قرار دهند، است. اما برای همه‌ی گیرندگان یا مشمولین این سهمیه این کار خوشامد ندارد و می‌تواند مشکلاتی را برایشان ایجاد کند.»

این نماینده اسبق مجلس درخصوص این مشکلاتی که این مصوبه به همراه خواهد داشت بیان کرد: «ممکن است پیمانکاران به موقع به طلب خود نرسند و به همین دلیل از سایر برنامه‌ها عقب بمانند. در واقع گویی از این دست گرفتن و به آن دست دادن است. بدین معنا که وقتی پیمانکار مطالبات خود را از دولت وصول می‌کند، به پیمانکاران جز بدهی‌های خود را پرداخت می‌کند همچنین می‌تواند به کارگران خود حقوق، مزایا و عیدی دهد؛ بنابراین اگر وقفه‌ای در اخذ مطالبات پیش بیاید این وقفه به صورت زنجیروار به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند و برای جامعه مضر است. توصیه می‌شود دولت تلاش کند که مطالبات را به دلار و ریال بپردازد و اگر نتوانست آنگاه نفت خام را به آن‌ها بفروشد.»