به گزارش ایسنا، به دنبال موافقت پارلمان مراکش با این اصلاحیه از این پس کسانی که به افراد زیر 18 سال تجاوز می‌کنند نمی‌توانند با ازدواج با آنها از زیر بار مجازات شانه خالی کنند.

حسیبه حاج صحراوی معاون سرپرست خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، اظهار کرد: رای پارلمان مراکش یک اقدام درست است، اما هنوز اقدامات بسیار زیادی لازم است تا این کشور بتواند از زنان و دختران خود در برابر خشونت محافظت کند.

وی ادامه داد: متاسفانه پارلمان برای این رای هزینه زیادی را متحمل شد؛ یک دختر 16 ساله برای فرار از چنین ازدواجی خودکشی کرد و دو سال نیز زمان گذشت تا اعضا به این اصلاحیه رای مثبت دهند.

وی در سخنانش قانون مذکور را راه گریزی در قوانین مراکش دانست که به متجاوزان ادامه می‌داد برای فرار از مجازات و تعقیب قانونی با قربانیان زیر 18 سالشان ازدواج کنند و گفت: اکنون این کشور نیازمند قوانین بیشتری است تا بتواند از قربانیان خشونت‌های جنسی محافظت کند.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل در این اصلاحیه همچنین تعریف تجاوز در قوانین مراکش تغییر کرده است که سبب شده تا قوانین مربوطه در این کشور به استانداردهای بین المللی نزدیک‌تر شود.

خانم صحراوی در ادامه گفت: زنان و دختران خود دارای حقوق بشر هستند و مجازات یک متجاوز نباید به سن و سال یا شرایط قربانی ارتباطی داشته باشد.

متاسفانه قربانیان تجاوز هنوز به‌دلیل قوانین غلط در مراکش از اینکه در مورد این حوادث شکایتی را مطرح کنند هراس دارند و این شرایط در کشورهای دیگری چون الجزیره و تونس نیز حاکم است، از این رو وی از مقامات این دو کشور خواست تا از این اقدام پیروی کنند و به متجاوزان اجازه ندهند که با ازدواج با قربانیانشان از مجازات و عدالت شانه خالی کنند.

وی همچنین حمایت بیشتر از زنان و دختران این کشورها در برابر خشونت‌های جنسی را خواستار شد.