روزنو :هر از چندگاهی خبرهایی از تخلفات و رفتارهای خلاف قانون نمایندگان مجلس شورای اسلامی جنجال‌هایی به پا می‌کند اما پس از چند روز بحث و کشمکش موضوع مسکوت می‌ماند و به نتیجه‌ای نمی‌رسد. چند روز پیش علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم در یک برنامه تلویزیونی به موضوع اعتیاد یکی از نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی اشاره و از عدم نظارت بر رفتار نمایندگان و نگرفتن تست اعتیاد از نمایندگان پیش از ورود به مجلس انتقاد کرد. سید جواد ابطحی، نماینده ادوار مجلس نیز ضمن تأیید این موضوع گفته است که نمایندگان این فرد را می‌شناختند و موضوع را می‌دانستند، به‌طوری‌که حراست مجلس در دستشویی ساختمان مجلس سرنگ‌های تزریق وی را پیدا کرده بود و از طریق حراست مسئله به هیات رئیسه و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز اطلاع داده‌شده بود. البته پیش‌ازاین نیز نمایندگان دیگری چنین موضوعاتی را مطرح کرده بودند. از آن جمله محسن کوهکن عضو هیات رئیسه مجلس هشتم در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که یکی از نمایندگان دوره هشتم مجلس از داروهای روان‌گردان استفاده می‌کرد.

البته تخلفات و رفتار سوء نمایندگان مجلس تنها به اعتیاد محدود نمی‌شود؛ بلکه گاه شایعاتی پیرامون وجود مسائل اخلاقی، سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی، مشکلات مالی و انجام کارهای خلاف قانون و... نیز دیده و شنیده می‌شود؛ مانند رفتار یکی از نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی که با پافشاری بر رفتار خلاف قانون خود به‌صورت یک سرباز وظیفه که در حال انجام‌وظیفه خود بود، سیلی زد و در نهایت با تمام پیگیری‌هایی که صورت گرفت، این نماینده نه‌تنها مجازات نشد بلکه در ادامه ادعای اعاده حیثیت نیز کرد. در این راستا ابطحی نماینده ادوار مجلس در مصاحبه‌ای با اشاره به وجود موارد اعتیاد در ادوار نمایندگان مجلس و با بیان اینکه مصرف تریاک در بین نمایندگان در ادوار مجلس فراوان بوده و برخی نمایندگان گرفتار مواد افیونی بودند، گفته است که متأسفانه قماربازی و موارد خلاف عفت عمومی نیز در بین نمایندگان دیده می‌شد و حتی یکی از نمایندگان در قاچاق طلا دخالت داشت و رد صلاحیت شد و خودش به اطرافیانش گفته بود من این چهار سال بارم را بستم و مهم نیست که دیگر در مجلس نباشم.

با وجود تمام تخلفاتی که از سوی نمایندگان مجلس رخ می‌دهد، در مجلس نهم در سال 1391 تصمیم گرفته شد که هیاتی از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا مسئول رسیدگی به رفتارهای نمایندگان باشد. در این قانون آمده است که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به‌منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیات رئیسه دائمی، تشکیل می‌شود که اعضای آن یکی از نواب رئیس به انتخاب هیات رئیسه برای هر سال، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نود (90) به انتخاب مجلس، یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس و چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس است؛ اما به نظر می‌رسد این هیات طی سال‌هایی که تشکیل‌شده به اهداف خود دست نیافته و عملاً راه به‌جایی نبرده است. لذا طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در کمیسیون آیین‌نامه‌های داخلی مجلس بررسی و در آبان ماه سال جاری کلیات طرح اصلاح و الحاق موادی به این قانون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته شد که اکثریت نمایندگان با آن مخالفت کردند. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که طرح جدید منجر به محدود کردن نمایندگان و تضعیف مجلس خواهد شد و این هیات عملاً درگیر بازی‌های حزبی و جناحی می‌شود تا رسیدگی به تخلفات نمایندگان.

اما علیرضا سلیمی که یکی از مدافعان طرح جدید قانون نظارت بر رفتار نمایندگان است کاهش اختیارات نمایندگان را دروغ و بی‌اساس می‌داند و معتقد است که حفظ و حراست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این معنا نیست که قرار است اختیارات نمایندگی آنان کاهش پیدا کند.

در این خصوص جلال جلالی زاده فعال سیاسی و نماینده مجلس ششم شورای اسلامی در گفت‌وگو با «همدلی» در خصوص ماهیت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و لزوم وجود چنین هیاتی در مجلس معتقد است که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به‌نوعی توهین به مجلس و نمایندگان مردم است. او می‌گوید: نمایندگانی که باید ناظر بر عملکرد و مسائل کشور باشند، در عمل مجریانی شده‌اند که نقشی در این راستا ندارند یا اینکه اوضاع به‌گونه‌ای شده است که نمایندگان مجلس به دنبال این هستند که از وزرا و مسئولان کشور به‌نوعی نقطه‌ضعف یا تخلفی بیابند یا بتوانند اهداف شخصی و مقاصد خود را پیش ببرند.

جلالی زاده با تأکید بر اینکه هدف از تشکیل چنین هیاتی مقابله با نمایندگان اصلاح‌طلب و دگراندیش است، می‌گوید: رفتار و عملکرد افراد اگر در گروه و جناح همسو باشد اهمیتی ندارد و صرفاً جهت‌گیری کاندیداست که ملاک عمل قرار می‌گیرد و کسانی که به‌هرحال گرایش سیاسی همسو ندارند، نمی‌توانند وارد مجلس شوند. افرادی هم به‌ندرت می‌توانند از این سد عبور کنند، در نهایت یا محافظه‌کار می‌شوند یا دارای اهمیتی نیستند که بر آن نظارت شود.

این نماینده پیشین مجلس معتقد است که تشکیل هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بی‌جهت و بلافایده و هدف اصلی آن، ترساندن نمایندگان برای جلوگیری از اظهارنظر نمایندگان در مجلس بوده است. لذا رفتارهای دیگر نمایندگان برای این هیات اهمیتی ندارد.

جلالی زاده تصریح می‌کند که از ابتدا طرح این قانون برای وادار کردن نمایندگان به سکوت بوده تا نتوانند حرف خود را بزنند. در نتیجه تمامی رفتارهای ناشایستی که از نمایندگان سرمی زند، برای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مهم نیست و این نمایندگان مورد تنبیه یا مواخذه قرار نمی‌گیرند.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه بسیاری از نمایندگان در دوران نمایندگی خود مرتکب کارهای خلاف قانون شده‌اند، می‌گوید بااین‌حال به دلیل این خط فکری و سیاسی این افراد با هیات نظارت یکسان است، عملاً از رفتار آن‌ها چشم‌پوشی می‌شود.

جلالی زاده با بیان اینکه لزومی بر وجود چنین هیاتی نیست، تصریح می‌کند: مسئولیت نماینده مجلس شورای اسلامی در امور ملی و کشوری و بیان حقایق است اما چنانچه نماینده‌ای در امور شخصی مرتکب تخلف شود و کار خلاف قانون انجام دهد باید مانند هر فرد دیگری بدون هیچ‌گونه امتیاز و شرایطی محاکمه شود و به تخلفاتش رسیدگی شود.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: قوه قضاییه باید به تخلفات نماینده‌ای که از حق نمایندگی خود برای مقاصد و منافع شخصی خود مانند گرفتن امتیازات خاص یا استخدام اطرافیان و آشنایان خود استفاده می‌کند، رسیدگی کند و درصورتی‌که تخلفات این افراد زیاد بود، چنین افرادی از نمایندگی سلب شوند.

جلالی زاده در پایان تأکید می‌کند: وجود هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نوعی رقابت حزبی و جناحی و امتیازگیری از نمایندگان است. درحالی‌که نمایندگان مردم نیز باید همانند مردم عادی درصورتی‌که هر نوع رفتار خلاف قانون مانند اختلاس، قتل نفس یا هر رفتاری که باعث پایمال شدن حقوق سایر مردم می‌شود، داشتند باید همانند تمام مردم با آن‌ها رفتار شود.

گفتنی است؛ در این دوره از مجلس شورای اسلامی علی نیکزاد به‌عنوان رئیس، محمدرضا دشتی اردکانی نماینده مردم اردکان و حسن شجاعی علی‌آبادی نماینده مردم ابهر به‌عنوان نواب اول و دوم رئیس، موسی غضنفرآبادی سخنگو و همچنین محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان و محمد سرگزی نماینده مردم زابل به‌عنوان دبیران هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب شده‌اند.