روزنو :روز گذشته پس از یک ماه تاخیر و کشمکش بر سر اصلاح قیمت خودرو در نهایت روز گذشته افزایش 10 تا 18 درصدی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور به طور رسمی کلید خورد، در واقع 17 آبان‌ماه بود که اجرای برنامه‌های وزیر صمـت برای صنعت خودرو به طور رسمــی آغاز شد و با کنار گذاشته شدن شورای رقابت از چرخه قیمت گـــذاری که همزمان با پایان یافتن دوره فعالیت این شــورا مصادف شده بود قیمت محصولات پر تیراژ داخلی با رشد 15 تا 19 درصدی همراه شد و دو خودروساز بزرگ کشور نیز با تکیه بر این مجوز از فروش فوق‌العاده و افزایش تولید خبر دادند و حتی در این راستا نسبت به فک رهن خودروهایــی که با روش شورای رقابت و قرعه کشی عرضه شده بودند نیز اقدام شد

و خودروسازان از حذف روش بی‌منطق و پر چالش قرعه کشی در آینده نزدیک خبر دادند، اما تمامی این برنامه‌ها به فاصله 48 ساعت با دستور رئیس جمهور و به دلیل آنچه عدم هماهنگ با ستاد تنظیم بازار گفته می‌شود به حالت تعلیق درآمد و جاده مخصوصی ها مجبور شدند در این فاصله محصولات خود را همچنان با قیمت های قبلی عرضه کنند، البته در این میان بازار آزاد خودرو نیز که همزمان با اعلام افزایش قیمت‌ها و رشد تولید نسبت به عقب نشینی و کاهش نرخ‌های اقدام کرده بود با لغو این مجوز با سرعت بیشتری رشد مجدد قیمت‌ها را آغاز کرد به گونه‌ای‌که این روند با بن بست رسیدن طرح مجلس برای آزادسازی واردات آن هم از سوی هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت تشدید شد و حتی قیمت محصولاتی همچون پژو 405 تا مرز 300 میلیون تومان پیش رفت و پراید نیزاز کانال 170 میلیون تومانی عبور کرد. حال با اجرایی شدن وعده فاطمی امین برای اصلاح قیمت‌ها و اعلام جاده مخصوصی‌ها برای آغاز فروش فوق العاده و افزایش تولید بازار آزاد که انتظار اجرای این مصوبه را حداقل تا پایان سال نداشت و خود را برای سرعت دادن به گرانی در روزهای پایانی سال آماده می کرد با شوک مواجه شد به گونه‌ای‌که قیمت خودروها افت چشمگیری را تجربه کرد و خودرویی مثل پژو 405 به بازه قیمتی 280 میلیون تومانی بازگشت موضوعی که به گفته کارشناسان با اصلاح قیمت‌ها و در صورت تحقق وعده افزایش تولید و حذف روش‌های غیر کارشناسی همچون قرعه کشی که خود زمینه‌ساز گسترش دلالی در بازار خودرو بود و همچنین رشد عرضه خودروهای موجود در بازار که به امید افزایش قیمت بیشتر دپو شده بودند می‌توان انتظار داشت بازار خودرو پس از مدت‌ها کمی ثبات و آرامش را تجربه خواهد کرد. حال باید منتظر شد و دید آیا بازار با تغییرات همراه خواهد شد و یا بازهم مافیای خودرو برای از دست ندادن سودهای انحصاری دست به کار خواهند شد؟

یک ماه تاخیر برای اصلاح قیمت‌ها

آخرین بار در 17 آبان امسال بود که چند ماه پس از سکوت شورای رقابت، خودروسازان اعلام کردند که مجوز افزایش 15 تا 19 درصدی قیمت محصولاتشان را به دست آورده‌اند و حتی در دور جدید فروش محصولاتشان، قیمت‌های جدید را لحاظ کردند. اما در فاصله 48 ساعت پس از اعلام قیمت‌های جدید، با دستور رئیس جمهوری این افزایش قیمت رد و خودروسازان مجبور شدند فروش محصولات خود را با قیمت سابق انجام دهند. این موضوع که دلیل آن عدم هماهنگی با ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی جدید بازار خودرو اعلام شده بود نشان می‌داد با وجود تمرکز وزیر صمت برای ساماندهی بازار صنعت خودرو اما در بین مسئولان نظریات مختلفی برای این حوزه وجود دارد و در شرایطی که اکثر کارشناسان اصلاح قیمت‌ها برای خروج خودروسازان از زیان انباشت را برای حفظ تداوم تولید آنهم در شرایطی که تامین نیاز بازار از طریق واردات نیز میسر نیست تنها گزینه پیش روی صنعت خودرو کشور می‌دانند، اما متاسفانه همچنان برخی از مسئولان بر طبل پوسیده ثبات قیمتی می‌کوبند. در این رابطه فاطمی امین وزیر صمت می‌گوید: بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد. در این راستا، سازوکاری که برای قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ شده، این است که قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام شده و سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد رسید، محاسبه خواهد شد. افزایش قیمت از محل تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده است، اعمال می‌شود.

پژو 206 به 130 میلیون تومان رسید

به هر حال بر اساس مجوز ستاد تنظیم بازار محصولات دو خودروساز بزرگ کشور با تغییر و افزایش قیمت مواجه شده به طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد از 17 آذر امسال با افزایش قیمت جدیدی در خانواده پژوها، پژو ۲۰۶ tu۳ (با افزایش ۱۹ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۱۶۶ تومان) به ۱۳۰ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۸۹ تومان، پژو ۲۰۷ i (با افزایش ۲۷ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۹۸۰ تومان) به ۱۸۱ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۴۲۶ تومان، پژو ۲۰۷i فرمان برقی (با افزایش ۲۸ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۹۹۱ تومان) به ۱۸۷ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۵۵ تومان، پژو ۲۰۷ i پانوراما (با افزایش ۱۵ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۳۳۶ تومان) به ۲۰۵ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۵۱۱ تومان و در گروه سمندها، سمند گازسوز EF۷ (با افزایش ۲۱ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۱۴۳ تومان) به ۱۴۳ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۴۷ تومان، سمند بنزینی EF۷ (با افزایش ۲۰ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۸۰۱ تومان) به ۱۳۶ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۲۶ تومان، سمند XU۷ (با افزایش ۲۰ میلیون و ۷۳۸ هزار و ۳۷۰ تومان) به ۱۳۵ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۵۳۲ تومان و سورن پلاس نیز( با افزایش ۳۲ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۸۷۷ تومان) به ۲۱۱ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۴۱۴ تومان رسیده‌اند. البته قیمت رانا و دنا نیز از روز اعلام نرخ‌های جدید افزایش خواهند یافت.

تداوم فروش فوق‌العاده

در این رابطه بابک رحمانی معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو می‌گوید: با تصمیمات متخذه درخصوص اصلاح قیمت محصولات خودروسازان، گروه صنعتی ایران‌خودرو برنامه‌های فروش فوری هفتگی و افزایش تولید و عرضه محصولات خود را آغاز می‌کند. وی با بیان‌ اینکه اصلاح قیمت‌ها سبب افزایش تولید و عرضه به بازار شده و علاوه بر حذف واسطه‌گری و سودجویی در بازار، حفظ حقوق مشتریان و منافع سهامداران خودروسازی را به دنبال خواهد داشت، خاطرنشان‌کرد: افزایش قیمت برمبنای تورم بخشی حدود ۱۸ درصد است. همچنین معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا نیز از تداوم روند طرح‌های هفتگی و مستمر فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش خودرو با هدف تنظیم بازار، پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان واقعی و کمک به حذف واسطه‌گری خبر داده است. حسین کاظمی می‌گوید: به‌ دنبال افزایش چند برابری قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پلیمر، پتروشیمی و سایر مواد اولیه و نیز قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو در ماه‌های اخیر که منجر به افزایش چشمگیر قیمتِ تمام شده محصولات و تحمیل زیان به سهامداران خودروسازان شده است، بهای کارخانه سبد محصولات سایپا از امروز به‌ طور متوسط ۱۸ درصد افزایش می‌یابد.وی تصریح‌کرد: این اصلاح و افزایش، به معنای آزادسازی قیمت نبوده و فقط با اتکا به فرمول تعیین شده توسط مراجع قبلی قیمت‌گذاری خودرو، براساس محاسبه تورم انجام می‌شود.

آغاز فصلی جدید در صنعت خودرو

به این ترتیب به نظر می‌رسد فصل جدیدی در صنعت خودرو آغاز خواهد شد پیش از این در ابان ماه مدیران دو خودروسازی کشور از تداوم فروش‌های فوق العاده و افزایش عرضه خبر داده بودند، حال در صورتی‌که مخالف دیگری در این راستا سنگ اندازی نکند اگرچه خودروسازان با بدهی انباشت بالایی به قطعه سازان مواجه‌اند اما احتمالا طولی نخواهد کشید که تعادل در زنجیره تولید باز خواهد گشت و همانگونه که اثار آن به فاصله یک روز از این مجوز در بازار آزاد نمایان شده احتمالا شکاف قیمتی خودرو در کارخانه و بازار آزاد به کمترین میزان خود خواهد رسید و در آن زمان شاید بتوان امیدوار بود واردات خودرو و حذف کامل انحصار از بازاری که به حیات خلوت مافیای خودرو و گروه چینی‌سازان مبدل شده از سوی وزارت صمت اتفاق افتاده و نیازی به قانون از سوی مجلس نیز نباشد.