روزنو :روزهای حساسی برای مهم‌ترین بازارهای پایتخت است؛ از جمهوری و چهارراه استانبول گرفته تا تالار شیشه‌ای پرحاشیه که این‌روزها دیگر تبدیل به کابوسی بزرگ برای سهامدارانش شده؛ همان بازاری که طی همین دو هفته کاری آذر، 10 برابر بیشتر نسبت به قبل، خروج نقدینگی را تجربه کرده؛ در اولین شنبه از سومین ماه پاییزی امسال، 529 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بورس خارج شد. روز یکشنبه این رقم به 288 میلیارد تومان رسید. کاهش خروج پول حقیقی روز دوشنبه ادامه پیدا کرد و 102 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار خارج شد. اما در دو روز پایانی هفته نرخ خروج سرمایه افزایش یافت. روز سه‌شنبه 338 میلیارد تومان و روز چهارشنبه 417 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. بدین ترتیب دومین هفته آذرماه با خروج سهامداران حقیقی همراه بود. در مجموع کل هفته هزار و 674 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 334 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته آخر آبان امسال، رشد 10برابری داشته است. حالا در روزهایی که همه‌چیز گره‌خورده به مذاکرات وین و رسیدن پای بودجه سال آینده به بهارستان، در حالی چهارراه استانبول روزشماری می‌کند تا بر اساس پیش‌بینی فعالان بازار، رنگ دلار 30 هزارتومانی را به زوی ببیند که بر اساس شنیده‌ها، هیات‌های اروپایی حاضر در مذاکرات وین برای بازگشت زودهنگام به پایتخت‌های خود تمایل دارند و همین موضوع جو روانی عجیبی را در میان دلالان ارزهای بین‌المللی ایجاد کرده است. در همین گوشه و کنار اما در میان فعالان بازار سرمایه خبرهایی از جنس ترس به گوش می‌رسد. اگر در چند روز گذشته که هیات ایرانی وارد وین برای ازسرگیری مذاکرات برجامی شده، توییت کاربران را رصد کرده باشید، حتماً هشتگ امنیت سرمایه‌گذاری را دیده‌اید. از حال‌وروز کاربران یا فعالان بازار سرمایه‌ای خبر دارید که این‌روزها تصاویر خون‌آلود سهام شرکت‌های بورسی را دست‌به‌دست کرده و از سکان‌داران اقتصادی می‌خواهند تا بازی با سرمایه‌های اندکشان را به پایان برساند. علی می‌گوید: «همه جای دنیا تورم را با تولید کنترل می‌کنند، اما وزیر اقتصادی در ایران خود عامل تورم و ضربه به تولید است، اوراق فروشی و سرکوب بازار سرمایه را متوقف کنید و این‌قدر در قیمت‌گذاری دخالت نکنید تا امنیت سرمایه‌گذاری به خطر نیفتد.» این هشتک در حالی از سوی کاربران تشکیل‌شده و مدام در زیر نظراتشان به رنگ آبی درمی‌آید که در کنار مشخص نبودن نتیجه مذاکرات وین و نزدیک شدن به روزهای بودجه‌بندی برای سال آینده، وضعیت بازار خودرو در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و مدام خبرهای داغی از این صنعت به گوش می‌رسد؛ خبرهایی که می‌تواند به‌سادگی سهام شرکت‌های بورسی را بالا و پایین کند و درنتیجه امنیت و آرامش را از سهامداران بگیرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به‌تازگی با اشاره به اتفاقات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفته: «قیمت‌گذاری دستوری در خیلی از صنایع حذف‌شده، فقط در چند صنعت گرفتار این موضوع هستیم، اما در دولت تصمیمات خوبی گرفته‌شده که در چند روز آینده اجرایی خواهد شد.» نگاهی به بازار خودرو طی هفته گذشته نشان می‌دهد که نوسان قیمت‌ها به حداقل رسیده، هرچند برخی خودروها همچنان درگیر این جو روانی هستند و مثلاً پراید افزایش چشم‌گیری را تجربه کرده، اما به نظر می‌رسد بیش از این بازار، سهام شرکت‌های بورسی بیشترین نوسان را تجربه کرده‌اند؛ نوسانی که نشان از نبود امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دارد. واقعیت این است که در بسیاری از کشورهای دنیا، بورس آینه اقتصاد و یکی از بهترین شیوه‌های تأمین مالی شرکت‌ها و ابرپروژه‌هاست، اما در ایران به دلیل ناکارآمدی و استفاده ابزاری از این بازار، بورس انگار تبدیل به محلی برای از بین بردن اموال اقشار ضعیف و حتی متوسط شده است. یک سهامدار می‌گوید: «شرایطی ایجادشده که مردم حداقل در روزهای تعطیل یک‌نفس راحت می‌کشند و دو روز منفی نمی‌خورند، کاش بتوان توضیح داد که این استرس و نگرانی از دست دادن سرمایه چه تبعاتی برای مردم دارد.» رضا هم می‌گوید: «امنیت سرمایه‌گذاری فقط آنجا که تیبا دو در بازار از 107 میلیون تومان مرداد سال 99 به 177 میلیون تومان امروز رسیده، اما قیمت سهام همین شرکت در این مدت از 600 به 175 تومان کاهش یافته.» البته این وضعیت را در بسیاری از صنایع دیگر می‌توان دید که همگی در از دست رفتن اعتماد به سرمایه‌گذاری نقش دارند. حالا هشتگ امنیت سرمایه‌گذاری در حالی در میان توییتری‌ها داغ شده که با رسیدن بودجه سال آینده به بهارستان نیز بازار طبق تجربه سال‌های گذشته نوسانی خواهد شد.

بورس و باز هم عقب‌گرد!

بورس در هفته گذشته، در مدار نزول در حرکت بود و روند کاهشی شاخص کل بورس تا جایی ادامه یافت که این شاخص‌ طی مدت اخیر برای چندمین بار به زیر یک میلیون و ۳۵۰ واحد سقوط کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده از بازار، بورس هفته گذشته را با چراغ قرمز آغاز کرد؛ به‌طوری‌که در روز شنبه شاخص کل بورس با ۲۷ هزار و ۴۴۲ واحد کاهش تا رقم یک‌میلیون و ۳۶۶ هزار واحد نزول کرد. روز یکشنبه‌بازار سرمایه روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت و درحالی‌که توانسته بود تا یک‌میلیون و ۳۶۹ هزار واحد افزایش یابد کار خود را در حالی به پایان برد که در رقم یک‌میلیون و ۳۶۸ هزار واحد قرار داشت. روز دوشنبه نیز شاخص کل بورس با ۴۱۸۳ واحد کاهش در رقم یک‌میلیون و ۳۶۳ هزار واحد و در روز سه‌شنبه هم با ۶۸۴۵ واحد نزول تا رقم یک‌میلیون و ۳۵۷ هزار واحد کاهش یافت. در نهایت بورس هفته گذشته را در حالی به پایان برد که شاخص کل بورس به زیر یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار واحد رسید. در روز چهارشنبه شاخص کل را بیش از ۱۷ هزار واحد کاهش رقم یک‌میلیون و ۳۴۰ هزار واحد را ثبت کرد. بر این اساس، طی یک سال و نیم گذشته این برای بار چندم است که شاخص کل بورس به زیر یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار واحد سقوط می‌کند و لازم به ذکراست که این اتفاق در حالی رخ‌داده که تحلیل‌گران بر این باورند که گزارش‌های شرکت‌های بورسی و همچنین قیمت‌ها در بازارهای جهانی مثبت و صعودی است و در کنار از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه برخی ابهامات سیاسی و اقتصادی ازجمله قیمت‌گذاری دستوری وضعیت مذاکرات وین و غیره به سقوط بورس دامن زده است.

بودجه، دلار 4200 تومانی و بورس

آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد در بودجه 1401 قیمت هر دلار پیش‌بینی‌شده به 23 هزار تومان برسد و البته هنوز تصمیمی برای حذف ارز 4200 تومانی، گرفته نشده. در این میان بسیاری از سهامداران که همواره رابطه مستقیمی بین دلار و وضعیت بورس ترسیم می‌کنند نیز بر این باورند که بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس شاهد نوسان هر چه بیشتر دلار خواهیم بود و این احتمال را می‌دهند که این ارز وارد کانال 30 هزارتومانی شود. اتفاقی که می‌تواند در کنار ابهاماتی که درباره برجام و قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد، بازار سرمایه را هر چه بیشتر نوسانی کند. واقعیت این است که حذف ارز 4200 تومانی علاوه بر آنکه می‌تواند تأثیر روانی بر قیمت کالاهای اساسی داشته باشد، بر وضعیت تولید و در نتیجه بازار سرمایه نیز تأثیرگذار باشد. هرچند هنوز دولت سیزدهم برنامه دقیق خود برای ارز ۴۲۰۰ تومانی را ارائه نکرده اما تحلیل‌های مختلفی درباره سرنوشت اقتصاد در صورت حذف این ارز ارائه می‌شود که همگی در وضعیت بازار سرمایه نیز تأثیرگذارند. به گزارش ایسنا، از بهار سال ۱۳۹۷ و هم‌زمان با ازسرگیری تحریم‌ها علیه ایران، دولت تصمیم گرفت تحت تأثیر افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، برای برخی کالاهای اساسی یک ارز ترجیحی تعریف کند. از آن زمان تا امروز یک ارز رسمی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص‌یافته و هرچند فهرست این کالاها در سال‌های اخیر کوچک‌تر شده است اما در عمل همچنان چند حوزه مهم از این ارز استفاده می‌کنند. نهاده‌های دامی و دارو بخشی از این کالاها هستند. باوجودآنکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی تأکید می‌کنند که تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، جز ایجاد رانت و افزایش عدم شفافیت در اقتصاد ایران نتیجه دیگری ندارد و دولت باید تلاش کند حمایت از اقشار کم‌درآمد را به شکلی دیگر اجرایی کرده و ارز را تک‌نرخی کند اما هم‌زمان نگرانی‌هایی درباره شوک تورمی این ارز و افزایش فشارها بر مردم لااقل در کوتاه‌مدت نیز وجود دارد.

پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی برای تولید

حسن فروزان فرد، عضو اتاق بازرگانی تهران در تحلیل این شرایط گفته است: «حذف ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت، برای آن دست از تولیدکنندگان که مواد اولیه خود را با این ارز تأمین می‌کردند، پیامدهایی را به همراه خواهد داشت. مسئله این است که بخش تولید از سال ۱۳۹۶ تاکنون، تورم وحشتناکی را تحمل کرده است، بدون آنکه بتواند ظرفیت‌های مناسبی را برای تأمین منابع نقدینگی ایجاد کند؛ بنابراین، پیکر تولید نحیف شده و به‌ویژه، بنگاه‌های کوچک و متوسط برای ادامه فعالیت ناتوان شده‌اند». او ادامه داد: «اگر حذف یارانه‌ها زمینه‌ای را برای افزایش قیمت در گام اول فراهم کند، آنچه محتمل خواهد بود، ناتوانی تولیدکنندگان در تهیه و تأمین کالا به‌اندازه قبل است. در چنین شرایطی، آنچه ضرورت پیدا می‌کند، این است که در کنار برنامه حذف ارز دولتی، یک پیوست مطالعاتی قرار گیرد؛ به‌نحوی‌که این پیوست بر مبنای واقعیت‌ها و ارزیابی توان تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه باقیمت‌های جدید تهیه‌شده باشد. مسئله این است که تصمیم‌گیرندگان اغلب به تغییرات بازار توجه نشان‌ می‌دهند تا وضعیت تولیدکنندگان؛ اما در حال حاضر، پیوستی در کنار پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مواجهه با این واقعیت‌ها مشاهده نمی‌شود و من از این بابت نگرانم.»

او با بیان اینکه «حذف ارز ترجیحی ممکن است، برخی کالاها را با کمبود مواجه کند» ادامه داد: «اگرچه در حال حاضر نیز، مواد اولیه با قیمت ترجیحی به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد؛ اما حذف این ارز، یک‌باره نوعی هیجان و شوک را به اقتصاد وارد کرده و علاوه بر قیمت کالاهای اساسی، قیمت‌های نسبی را نیز تغییر می‌دهد. در واقع، وقتی کالاهای اساسی با تغییر قیمت مواجه شوند، به‌طور حتم، قیمت سایر کالاها نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. این جریان تورمی، اولین ضربه را به تولیدکنندگان حوزه کالاهای اساسی وارد می‌کند و در طول امواج بعدی، ضربات خود را به تولیدکنندگان دیگر کالاها نیز تحمیل خواهد کرد». فروزان‌فرد با تأکید بر اینکه اعمال جراحی در نظام ارزی ایران یک ضرورت است، به سایت اتاق تهران گفت: «در یک اتاق جراحی واقعی هم متخصصان متعددی مستقر هستند که علائم حیاتی بیمار را مدام رصد ‌کنند. کار جراحی، صرفاً شکافتن و برداشتن زائده چرکین نیست.

بلکه زنده ماندن پس از جراحی نیز جزو اهداف جراحی است. در حال حاضر آنچه استنباط می‌شود، این است که همه متخصص شکافتن و خارج کردن غده ارز ۴۲۰۰ تومانی از پیکر اقتصاد هستند و کسی به مسئله مهم ریکاوری توجه نمی‌کند. در واقع کسی درباره زندگی این بیمار پس از جراحی توضیحی نمی‌دهد.» باید دید با تمامی این ابهاماتی که وجود دارد، بازار سرمایه این هفته برای بازی با روان سهامداران چه نقشه‌ای در سر دارد.