ساروش زایوالا٬ وکیل بانک ملت، از این غرامت‌خواهی خبر داده و گفته که نخستین بار است چنین شکایتی از سوی ایران علیه تحریم‌ها، در اروپا به مرحله ادعای خسارت رسیده است.دولت بریتانیا از سال ۲۰۰۹ بانک ملت ایران را به ظن دست داشتن در نقل و انتقال‌های مرتبط با برنامه های هسته‌ای ایران تحریم کرده بود.دادگاه عالی بریتانیا در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۹ خرداد سال جاری)، تصمیم دولت این کشور برای تحریم بانک ملت ایران را بی‌دلیل دانست و دستور به لغو این تحریم داد.

حکم دادگاه عالی بریتانیا در پی تصمیم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا صادر شده که در اواسط بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد مقامات این اتحادیه نتوانسته‌اند مدارک و شواهد قانع کننده‌ای ارائه کنند که نشان دهد بانک ملت در برنامه هسته‌ای ایران دست داشته است.حکم دادگاه اتحادیه اروپا در آن‌زمان واکنش منفی کشورهای اروپایی و آمریکا را در پی داشت.پس از آن حکم، علی دیواندری، مدیرعامل وقت بانک ملت، گفته بود اتحادیه اروپا باید خسارتی را که وضع این تحریم به بانک وارد کرده است، جبران کند.پس از حکم دادگاه عالی بریتانیا، یکی از سخنگویان بانک ملت گفت که این موسسه، ۵۰۰ میلیون پوند به خاطر این تحریم‌ها خسارت دیده است.جاناتان سامشن، قاضی دادگاه عالی بریتانیا در حکم خود گفت که تصمیم دولت بریتانیا مبنی بر تحریم بانک ملت "بی پایه و غیرمنطقی" و "نامتناسب" بوده است.