روز نو :سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری به توضیح درباره مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان پرداخت. طحان نظیف در بخشی از این نشست خبری گفت: صحبتهایی که درمورد رد صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی بوده است که نفی شده و این موضوع فرایندی دارد که باید طی شود و بنده نیز پیگیری میکنم. پیش از این، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم روایت آیتا... هاشمی را درباره رد صلاحیتش در انتخابات ریاست جمهوری 92، تایید کرد و گفته بود:« در انتخابات ۹۲، به شورای نگهبان گفتم به مصلحت نظام است که هاشمی رد صلاحیت شود. اعضای شورای نگهبان هر چه گشتند، یک انقلت هم نتوانستند بیاورند. بر اساس گزارشات ما از کف خیابان، هاشمی پیروز انتخابات بود» اظهاراتی که با واکنش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان رو به رو شد و او در نشست خبری خود گفت:« طبق قانون مراجع مختلف باید گزارشاتی که در اختیار دارند را برای شورای نگهبان ارسال کنند اما این گزارشات تنها جنبه کارشناسی دارد. گاهی گزارشات دقیق نبوده و شورای نگهبان نیز خلاف آن نظر داده است. دو نفر از اعضای دیگر شورای نگهبان غیر از من نیز این خبر را تکذیب کردند. دیروز نیز فیلم جلسه بررسی صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی را به همراه برخی از اعضای شورای نگهبان بازبینی کردیم و آقای مصلحی چیزی که گفته بودند را در آن جلسه بیان نکردند. انشاءا... در زمان مناسبی آن فیلم را منتشر خواهیم کرد. البته ایشان مواردی که از او نقل قول شده بود را تکذیب کردند.» اهم اظهارات طحان نظیف در ادامه آمده است.
در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنانچه مصوبهای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید میکند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبهای در مجلس به تصویب میرسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه بود.
هماهنگی مجلس و شورای نگهبان در زمینه محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان: در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنانچه مصوبهای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید میکند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبهای در مجلس به تصویب میرسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه بود.
طبیعتا دستگاههایی که وظایفشان در یک راستاست، با یکدیگر تعامل دارند اما هماهنگی خیر. ما و مجلس با یکدیگر هماهنگی نداریم و هر نهاد، مستقل عمل میکند و اینها نمایندگان مردم هستند و در هر زمینهای که بخواهند میتوانند قانونگذاری کنند.
ورود مجمع تشخیص غیرقانونی نیست، مجمع وظایف مختلفی دارد یکی از وظایف جایی است که مجمع از باب اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان وارد میشود اما یکی از وظایف مجمع که به جمع برگزیدهای از آنها سپرده شده نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام است و این هیئت جایگاه قانونی دارد و براساس آن بر مصوبات نظارت میکند.
مواضع شورای نگهبان توسط سخنگوی این شورا اعلام میشود و اعضا نظر شخصی و کارشناسی خود را اعلام میکنند و این نظرات، نظرات شورای نگهبان نیست.
در مجلس اخیر اصلاح قوانین انتخاباتی در نظر گرفته شد. اجمالا بنده اطلاع دارم که در کمیسیونهای تخصصی مجلس این موارد بررسی میشود. امیدواریم تا انتخابات بعدی شاهد این اصلاحات باشیم.
هر چیزی که به نفع مردم و کشور باشد ما با آن موافقیم و هر چیزی که منافع ملی را در نظر نگرفته باشد، ما با آن مخالفیم. درباره اینکه این مساله الان به سود کشور است یا به ضرر کشور است، من اظهار نظر نمیکنم؛ کارشناسان اقتصادی یا نمایندگان مجلس ارزیابی میکنند. ما فقط از جهت مغایرتهای شرعی و قانونی ورود میکنیم. طبیعتا ایرادات و ابهامات را مطرح میکنیم. نسبت به این موضوع همان ابهاماتی که گفتم را داریم و رفع این ابهامات را تشریح کردیم. اما اینکه این به مصلحت کشور است یا خیر را کارشناسان اقتصادی باید بگویند.
هنوز طرحی در خصوص محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان چیزی به دست ما نرسیده حتی به صحن علنی هم نرسیده ظاهرا بحثی در کمیسیون قضایی محلس مطرح است و هنوز موضوع به صحن علنی ارجاع نشده است. اگر مصوبه این مراحل را طی کند، ما نیز در زمان مناسب اعلام نظر خواهیم کرد.
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان قانونی است که سالها قبل تصویب شده و بارها کارشناسان گفتهاند که این قانون، قانون قوی نیست. من از جزئیات این طرح اطلاعی ندارم و به دنبال توسعه وظایف و مسئولیتهای خودمان نیستیم.
اصلاح قانون از شورای نگهبان شروع نمیشود و ما در انتهای این زنجیره قرار دادیم. ما بارها عرض کردیم برای تمام کسانی که به عرصه انتخابات وارد میشوند احترام قائل هستیم و حیثیت آنها برایمان مهم است و نسبت به انتشار عمومی دلایل رد صلاحیتها با منع قانونی روبهرو هستیم و از نظر دستگاههایی که گزارش دریافت میکنیم نیز این گزارشات محرمانه است. ما با آقای پزشکیان نیز تماس گرفتیم اما ایشان مشکلی داشتند و نتوانستند در جلسهای با ما شرکت کنند.
استعفای علی لاریجانی از پیگیری قرارداد ایران و چین را در رسانهها خواندم و تعجب کردم.
درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازیباید صبر کنیم و ببینیم که مصوبه مجلس در نهایت چه خواهد بود. اگر مصوبه برخلاف قانون و شرع باشد، شورای نگهبان حتما بدون هیچ گونه ملاحظهای نظر نهایی خود را میدهد. امیدواریم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بلندنظری این طرح را مورد بحث و بررسی قرار دهند.