روز نو :آمارهای اقتصادی مرزهای فاجعه را درنوردیده. تقربیا روزی نیست که در صدر خبرهای اقتصادی گرانی کالاهای اساسی سروصدا نکند و این در حالی است که دلار چند وقتی میشود که در کانالهای 27 تا 28 هزار تومانی در نوسان است و سایه سنگیناش بر سر معیشت هر روز سنگینتر میشود؛ بدتر اینکه حجم نقدینگی هم کولاک کرده و بر اساس دادههای آماری بانک مرکزی به مرز چهار هزار هزار میلیارد نزدیکتر شده؛ آماری که نشان میدهد در مرداد همین امسال، میزان همین پولهای سرگردان به 3921 هزار میلیارد تومان رسیده بود و حالا هم همچنان این رالی ادامه دارد؛ این یعنی در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 39.1درصد رشد داشته.
رشد این حجم از پولهای سرگردان در حالی است که قیمت کالاهای اساسی روزبهروز از جاهای ترسناکتری سردرمیآورد. تاثیر رشد نقدینگی بر تورم را در وضعیت سادهترین کالاهای بازار به خوبی میتوان درک کرد. آنجا که افزایش قیمت شیر از 13هزار تا 15هزارو 700 تومان فقط طی یک ماه اخیر، بسیاری از اقشار ضعیف را از خرید این کالای اساسی ناتوان کرده. اما این تنها یک گوشه از این دنیای بزرگ است. نگاهی به دیگر بازارها هم همین وضعیت را به تصویر میکشد. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در این باره به تازگی گفته: «در حال حاضر حداقل مبلغ مورد نیاز برای خرید یخچال و فریزر ایرانی ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان است و اجاقهای ایرانی موجود در بازار نیز بالای هفت میلیون تومان قیمت دارند و در چنین شرایطی وسع مردم به خرید لوازم خانگی ایرانی نیز نمیرسد». از قیمت نان، برنج، مرغ، تخممرغ و دیگر کالاهای پروتئینی هم هر چه بگوییم، باز هم کم است؛ به عنوان مثال مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت هرشانه تخم مرغ ۳۰عددی در بازار به ۵۵ تا ۶۵ هزارتومان رسیده. کار به جایی رسیده که حتی رسانهها از املت به عنوان غذای لاکچری اینروزها یاد میکنند؛ همان غذایی که بر اساس برآوردها برای چهار نفر، 40 هزار تومان هزینهبر شده. اما سوالی که میتوان مطرح کرد این است که منشا این همه گرانی از کجاست؟؛ پاسخ این سوال در دل آمارهای بانک مرکزی پنهان شده؛ همان آماری که میگوید حجم نقدینگی در ماههای اخیر رشد قابلتوجهی کرده و از دو هزار 819 هزار میلیارد تومان در مرداد سال گذشته به سه هزار و 476 هزار میلیارد تومان در اسفند رسید و حالا در نزدیکیهای چهار هزار هزار میلیارد تومان قرار گرفته تا رشدی 12.8 درصدی را در همین مدت زمان کوتاه تجربه کند. هر چند به گفته کارشناسان، اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است، اما به باور آگاهان اقتصادی، موضوع مهم، کمیت و کیفیت نقدینگی است که اینروزها تاثیر خود را به خوبی در معیشت نشان داده. آنطور که تحلیلگران میگویند، مقدار نقدینگی نباید آنقدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخصهای کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.
دولت سیزدهم بارها در روزهای مناظره به موضوع رشد نقدینگی اشاره کرده و به صراحت گفته بود که حجم بالای این پولهای سرگردان باید در بخشهای تولیدی سرمایهگذاری شود. اما با گذشت حدود دو ماه از روی کار آمدن تیم اقتصادی جدید، حداقل بازارها به خوبی گویای وخامت اوضاع هستند. این اوضاع وخیم در حالی است که دولتها همواره سعی میکنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند و گفته میشود هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، میتواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند. به گفته کارشناسان، عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد که اینروزها همگی به نوعی شاهد این موضوع هستیم. نزدیک شدن رقم نقدینگی به مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان در حالی تورم را به صراحت تحتتاثیر قرار داده که بانک جهانی هم به تازگی گزارش قابلتوجهی از وضعیت اقتصادی کشور به بیرون داده. نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی حکایت از این دارد که بر اساس پیشبینی این نهاد، در سال جاری رشد اقتصادی ایران کمتر از سال قبل خواهد بود. این نهاد با بیان اینکه اقتصاد ایران پس از دو سال رکود متوالی در سال قبل به رشد مثبت دست پیدا کرد کماکان تحریمها و کرونا را دو چالش اصلی خارجی اقتصاد ایران معرفی کرده است و تنشها در کشورهای همسایه از جمله افغانستان و تغییرات آب و هوایی را به عنوان دیگر ریسکهای اصلی بر سر راه اقتصاد ایران دانسته است. به نظر میرسد یکی دیگر از دلایلی که در کنار نقدینگی موجب رشد تورم شده، مداخله دولت در بازار و قیمتگذاری دستوری کالاهای اساسی است. این در حالی است که به گفته تحلیلگران دولت در صورتی که بودجه ارزی را از ریالی تفکیک کند و از خلق پول و رشد حجم نقدینگی بدون تناسب با رشد اقتصادی ممانعت کرده و نرخ ارز را با سازوکار شناور مدیریت شده، ساماندهی کند، تورم تا حدی کمرنگ میشود؛ کاری که قبلا 180 کشور جهان کرده و نتایج خوبی عایدشان شده. این در حالی است که طبق خبرها، گفته شده مثلا همین لبنیات از همین هفته حدود 10 درصد کاهش قیمت را تجربه میکند. اما سوالی که مطرح میشود این است که اینبار این مداخله به چه قیمتی تمام خواهد شد و با گذشت روزها از اجرای این سیاست سرکوبی، چه بلایی بر سر معیشت خواهد آمد؟ و این دور باطل همچنان تکرار میشود.