روز نو :زمانی که رئیس دولت سیزدهم در انتخاباتخرداد 1400 برگزیده شد، بارها از دو موضوع سخن به میان آمد؛ یکی آنکه او رئیس جمهوری مستقل است و دوم اینکه به فکر تشکیل دولتی فراجناحی برای رفع مشکلات مردم است. اقدامات اولیه ایشان پیش و البته چند روز پس از انتخابات، برخی را به این نتیجه رساند که باید زمان بیشتری به آقای رئیسی داد چرا که وی گام‌های مثبتی دراین عرصه برداشته است. دیدار با برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب، جلسه‌ای که با نامزدهای انتخاباتی داشت و سپس تماس‌های متعددی که از دفتر او با بعضی چهره‌های خاص جریان اصلاح‌طلب و یا حتی کسانی که سابقه زندان داشتند گرفته شد و درخواست از آن‌ها برای بیان پیشنهادات راهبردی شان برای سال‌های پیش رو، این گمانه زنی را مطرح کرد که چه بسا دولت او مشتمل بر چهره‌هایی فراجناحی و بعضا حتی مخالف، برای حل مشکلات کشور باشد. عده‌ای هم این مسئله را مطرح کردند که او درصدد به‌دست آوردن دل واجدین شرایطی است که به او رای نداده‌اند و برای اطمینان خاطر همه مردم، خود را از توجه صرف به جناح خاصی برحذر داشته و سعی خواهد کرد با توجه به مسائل پیش آمده چیزی شبیه دولت آشتی ملی را تشکیل دهد. در این میان البته که برخی از جریانات اصلاح‌طلب نیز به امید این موضوع دل به سهم خواهی از کابینه رئیسی خوش کرده بودند و چه بسا اینکه وی در انتخاب کابینه‌اش از اصلاح‌طلبان یا از برخی وزرای دولت روحانی هم استفاده کند. اما در نهایت معرفی کابینه رئیسی یک شوک برای کسانی بود که تصورش داشتند ایشان به میل آن‌ها رفتار کند. کابینه‌ای نه چندان شناخته شده از برخی مدیران دولت‌های نهم و دهم یا بعضا برخی از وزرای آن دوره در کنار برخی چهره‌ها از قوه قضائیه و آستان قدس و برخی بخش‌های دیگر. در نگاه نخست این کابینه با آنچه که به عنوان «ایران قوی» از آن بر شمرده ‌می‌‌شد، انطباق لازم را ندارد. بسیاری معتقدند که برخی انتخاب‌ها، هم به خود آقای رئیسی ضربه خواهد زد و هم جریان اصولگرایی که با توجه به همسویی تما‌می‌‌بخش‌های ساختار، بهانه‌ای برای عدم موفقیت‌ها در چند سال آینده ندارد. حتی بعید نیست مجلس انقلابی به چند نفر از اعضای کابینه رای اعتماد ندهد. در این میان توجه به برخی از وزرا به دلیل شرایط کشور و همین‌طور نگرانی نخبگان از محدود شدن در دولت آینده بیشتر در چشم بود. اما این وزرای پیشنهادی تا به اینجای کار مردم را در این حوزه‌ها خیلی امیدوار نکرده‌اند. رئیسی در چنین شرایط حیاتی که کشور تشنه واکسیناسیون است، برای وزارت بهداشت بهرام‌عین اللهی یکی از امضا کنندگان نامه 2500 نفره به دولت روحانی با مضمون تحدید ورود برخی واکسن‌های خارجی به ایران را، به‌عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کرد. در آن نامه صراحتا به فایزر و مدرنا اشاره شده و گفته شده در سلامت و کارآیی آن‌ها شک و شبهه است و دولت باید قبل از ورود به اینکه چه واکسنی به کشور می‌آورد، دقت کند، موضوعی که اکنون به یکی از بحث برانگیزترین اتفاقات کشور در مهار کرونا تبدیل شده تا جایی که در آشوب موج پنجم کرونا از صدور مجوز ورود فایزر و مدرنا سخن گفته ‌می‌‌شود، آن هم بعد از چند ماه. با توجه به وضعیت اقتصاد کشور نیز بسیاری به دنبال معرفی چهره‌ای توانمندتر برای وزارت اقتصاد بودند و او از میان همه، خاندوزی که هم اکنون نماینده مجلس است را برگزید. جالب اینکه خاندوزی خود یکی از مخالفان لوایح مرتبط با FATF است و حال کارشناسان براین عقیده‌اند برای تبادلات مالی و اقتصادی نیاز به پذیرش FATF است، اما وزیر پیشنهادی اقتصاد چنین عقیده‌ای ندارد. معضل دیگر کشور کمبوداشتغال است و وعده‌هایی برای حل آن. حال آنکه رئیس جمهور در اینباره حجت عبدالمالکی را انتخاب کرد کسی که از اعضای شورای مرکزی جبهه انقلاب اسلا‌می‌‌است و او هم از مخالفان FATF.

برنامه جنجالی

باتوجه به نگاه معمول اصولگرایان بسیاری چشم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهادی دوخته بودند. موضوع مطبوعات و رسانه‌ها و اینکه آیا فعالیت‌های آن‌ها محدود‌تر خواهد شد و یا عرصه فرهنگ و هنر دچار خط قرمزهای بیشتر ‌می‌‌شود، از جمله مسائلی بود که فعالان در این عرصه‌ها و مردم به‌شدت در مورد آن سوال ‌می‌‌کردند، حال آنکه وزیر پیشنهادی رئیسی با برنامه خود حتی شرایطی خاص از تصور را پیش روی آینده این حوزه‌ها گذاشته است. برنامه او باعث شده تا هنوز بر مسند ننشسته واکنش نشان دهند و اظهارات او را غیرمنطبق با این حوزه بدانند وحتی قیاس‌هایی را انجام دهند. محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ رئیسی مثلا خانه سینما را فاقد وجاهت قانونی معرفی ‌می‌‌کند و به شدت از فیلم‌های ساخته شده انتقاد دارد و حتی از ضرورت برخورد با برخی هم ‌می‌‌گوید. او درتوضیح ضعف‌های موجود در این عرصه آورده است: تولید فیلم‌های ضدارزش، غیر انقلابی و غیراخلاقی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد، عدم اتخاذ موضع شفاف و برخورد در برابر فعالیت محکومان امنیتی و چهره‌های سینمایی همسو با اهداف دشمنان، اثرگذاری زیاد جشنواره‌های خارجی بر تولیدات سینمایی داخلی، اعطای کمک‌های مالی به تولیدات سینمایی ناهمسو با انقلاب اسلا‌می‌‌و همچنین اعطای کمک‌های مالی به خانه سینما که فاقد وجاهت قانونی بوده و معدل فعالیت‌های آن در جبهه فرهنگی معارض انقلاب اسلا‌می‌‌دیده می‌شود... اسماعیلی همچنین اشاره کرده است که در سال ۱۳۹۷، از ۷۷ فیلم رصد و تحلیل شده، ۵۹ فیلم مروج سبک زندگی غیر اسلا‌می‌‌ایرانی و تخریب کننده انقلاب اسلامی، ۶۱ فیلم ارائه کننده تصویر مثبت از زن بی‌حیا، ۵۰ فیلم سیاه‌نما و ناامیدکننده، ۶۰ فیلم مروج وادادگی و تحقیر ملی، ۵۵ فیلم القا کننده واگرایی دینی و ملی و قانون‌گریزی و نمایش ناکارآمدی نهاد‌ها بوده‌اند.

دیوار کج تا ثریا؟

البته که این اظهارات بی پاسخ نبوده و واکنش جدی ناشی از انتقاد برخی از بازیگران و کارگردانان مطرح کشور و یا نهادهایی مانند خانه تئاتر را به همراه داشته است. در حالی وزیر پیشنهادی از عدم توجه فیلمسازان به علاقه مخاطبان دراین سال‌ها گلایه دارد که گویی ایده خود را به عنوان عامه قلمداد کرده و عرصه فیلمسازی را گویی تنها از نگاه سیاسی ‌می‌‌بیند و هرچیزی خارج از این دایره را سیاه‌نمایی و....(!) اظهاراتی به شدت خاص از وزیری که باید عرصه‌ها را هرچه بیشتر باز بگذارد تا خلاقیت‌ها رشد پیدا کنند. حال آنکه در ظاهر او شمشیر را از رو بسته است شود. البته آقای وزیر پیشنهادی ملاک سنجشش درباره نگاهی که به فیلم‌های ساخته شده داشته را نیز بیان نکرده‌. ‌پرسش اساسی از رئیس جمهور این است که آیا ایرانی قوی و آباد و رفع همه مشکلات با چنین رویکردی که این وزرای پیشنهادی داشته‌اند در عمل تحقق می‌یابد؟ وزیر بهداشتی که برای واردات واکسن شرط تعیین کرده بود و یا وزیر اقتصادی که مخالف FATF است و یا وزیر فرهنگی که از قرار دنبال فضای خاص برای خیلی از فیلم‌ها و ساخته‌های هنری و فرهنگی آینده است، احتمالا بیشتر به آنتی وزیرشباهت دارند. از همین رو آقای رئیسی باید امیدوار باشد که برخی وزرای پیشنهادی رای اعتماد نیاورند تا او فرصت تجدید نظر جدی در انتخاب برخی اعضای کلیدی کابینه خود به دست آورد وگرنه با این وضع تا ثریا دیوار کج خواهد رفت.