بر اساس قانون پنج ساله پنجم قرار بود که قیمت حامل های انرژی به طور پلکانی تا پایان سال 94 به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد. در فاصله دو سال باقی مانده تا پایان برنامه در حالی قیمت هر لیتر بنزین یارانه ای 400 تومان و بنزین آزاد 800 تومان است که قیمت فوب خلیج فارس در حدود 1500 تومان برآورد می شود.
 
حالا دولت تمایل دارد تا هزینه حداقل دو سال عقب ماندن از برنامه پنجم را به جان بخرد و در سه تا چهار مرحله به این افزایش دست بزند. چرا که مشاوران اقتصادی دولت اعتقادی به شوک درمانی ندارند و عواقب منفی افزایش دفعی قیمت حامل های انرژی را بیش از دستاوردهای آن می دانند.
 
البته این این نظر مورد تایید نمایندگان مجلس نیز هست و علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این رویه دولت را مورد تایید قرار می دهد.
 
احمدی در گفتگو با فرارو در این خصوص گفت: «افزایش پلکانی قیمت حامل های انرژی علاوه بر عقب افتادن از برنامه پنجم نمی تواند مانع از قاچاق حامل های انرژی در مرزهای کشور و جبران کسری بودجه دولت در پرداخت یارانه شود.»
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «هر چند در کشورهای دیگر تجربه افزایش دفعی قیمت وجود داشته است اما در شرایط کنونی کشور ما افزایش یکباره، تبعات تورمی شدیدی دارد که امکان اجرای آن را از بین برده است.»
 
این نماینده مجلس با اشاره به جلسه مشترک دولت و مجلس ادامه داد: «بر این اساس دولت بنا دارد تا راهی میانه را در پیش گیرد و در سه یا چهار مرحله قیمت حامل های انرژی را به قیمت فوب خلیج فارس برساند. هر چند بحث هایی نظیر اصلاح الگوی مصرف در این شرایط به تعویق می افتد اما تبعات منفی این تصمیم بسیار کمتر از اقدام به افزایش دفعی قیمت است.»
 
وی در پایان به اشاره به قیمت احتمالی بنزین گفت: «مجلس تنها در تعیین متوسط افزایش قیمت دخیل است و تعیین قیمت بنزین بر اساس تصمیم دولت می باشد. اما پیشنهاد من این است که دولت بر اساس قانون افزایش متوسط 38 درصد حامل های انرژی را در دستور کار قرار دهد و با جابجایی این درصدها قیمت بنزین را 20 درصد افزایش دهد.»