به گزارش سایت روزنو،از زمان تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران هنر مدیریت اقتصاد هرگز قوی ترین ویژگی آن کشور نبوده است. سیاستمداران ایران به ویژه اصولگرایان همواره معتقد بودند که ثبات و بقای نظام سیاسی ایران در اساس به عوامل سیاسی و ایدئولوژیک بستگی دارد.

بنابراین، آنان تمایلی به تمرکز تلاش و سخنان سیاسی شان بر بهبود و توسعه اقتصادی نداشته اند. سال ها بود که از دید اصولگرایان موضوع مهم ایده های بزرگ بوده است نه قیمت اقلام اساسی. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در تاریخ 18 ژوئن به عنوان هشتمین رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. از بسیاری جهات رئیسی شبیه سایر سیاستمداران اصولگرا است و کلیشه مقدم دانستن ایدئولوژی بر سایر موارد از جمله دغدغه های اقتصادی را از خود نشان داده است. با این وجود، شواهد نشان می دهند که او قادر نخواهد بود در دوران زمامداری اش با اقتصاد به عنوان یک موضوع ثانویه برخورد کند و از اهمیت آن غافل شود".

"الجزیره" در ادامه می نویسد:"واقعیت آن است که همه چیز در مورد قیمت هندوانه است. امروزه بقای نظام سیاسی ایران بیش از هر زمان دیگری وابسته به اقتصاد است (دست کم از پایان بازسازی پس از جنگ در اواخر دهه 90 میلادی). از دهه 80 میلادی، نظام سیاسی ایران وفاداری توده های ایرانی را از طریق نظام پیچیده اعطای یارانه مستقیم و غیر مستقیم جلب کرده است.

با این وجود، با گذشت زمان این یارانه به بار سنگینی بر دوش بودجه دولت تبدیل شده است. در دهه گذشته، نظام سیاسی ایران تلاش کرده تا از فشار این بار بر بودجه بکاهد اما این تلاش به نتیجه نرسیده است. تا سال 2020 میلادی حجم یارانه انرژی به تنهایی 75 تا 80 میلیارد دلار تخمین زده شده بود که یکی از بالاترین میزان یارانه بخش انرژی در حوزه خلیج فارس است.

از آنجایی که اقتصاد ایران تحت تحریم های امریکا و بیماری کرونا دچار وضعیت وخیمی شده و سوء مدیریت داخلی در ایران نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده است نیاز فوری برای بازسازی نظام یارانه ها برای تقویت توسعه اقتصادی وجود دارد تا نظام اطمینان کسب کند که ظرفیت کسب وفاداری از سوی شهروندان را دارد.

در نتیجه، رئیسی گزینه دیگری جز بازسازی اقتصاد ایران و در اولویت قرار دادن این موضوع را ندارد. تاکنون سیاست اقتصادی در ایران با هدف ایجاد تداوم اقتصاد مقاومتی بوده است یک نظام اقتصادی تا حدی خودکفا با حضور قدرتمند دولت که هدف اصلی آن کسب اطمینان از بقای نظام است.

این نظام اقتصادی در سال های گذشته به هدف خود رسیده است. علیرغم تحریم های شدید اعمال شده علیه ایران در فاصله سال های 2018 تا 2020 میلادی و تاثیر منفی همه گیری کرونا اقتصاد ایران کماکان پابرجاست.

ایران اما برای موفقیت اقتصاد مقاومتی خود هزینه زیادی را پرداخته است. علیرغم آن که این مدل با موفقیت از سقوط اقتصاد جلوگیری کرد اما با چشم انداز توسعه پایدار اقتصادی و بهبود معنادار شاخص های اجتماعی همراه نبوده است.

تخمین زده شده که نرخ تورم سالانه تا سال 2021 میلادی به 36 درصد برسد و نرخ بیکاری دست کم در سطح 10 تا 12 درصد باقی می ماند و دست کم 33 درصد از جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند. در نتیجه، وخیم شدن وضعیت اقتصادی در ایران احتمالا باعث ایجاد ناآرامی مردمی و تعمیق شکاف اعتماد بین مردم و نظام می شود در آن زمان رئیسی احتمالا مجبور خواهد شد تغییرات اساسی در مدل اقتصاد مقاومتی ایجاد کند.

رئیسی این انگیزه را پیدا خواهد کرد که به دلایل سیاسی به مشکلات اقصادی ایران بپردازد. اصولگرایان سالهاست که از عدم موفقیت رقبای اصلاح طلب و اعتدال گرا در رشد اقتصاد و بهبود سطح زندگی مردم در طول مدت زمامداری آنان انتقاد می کنند.

در نتیجه، فشار بسیار زیادی بر رئیسی اصولگرا برای رشد اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم وجود خواهد داشت. اگر او در بهبود اقتصاد کوتاهی کند باقی مانده اعتماد مردم نه تنها به اصولگرایان بلکه به کلیت نظام سیاسی ایران از دست خواهد رفت.

علاوه بر آن، بهبود وضعیت اقتصادی برای آینده سیاسی شخص رئیسی نیز مهم است چرا که او یکی از نامزدهای پر کردن خلاء قدرت احتمالی در آینده ایران خواهد بود. اگر او بتواند به عنوان رئیس جمهوری دستاوردهای اقتصادی موفقی را ارائه دهد می تواند از کارنامه موفق خود در آینده برای کسب مدارج عالی تر بهره برداری کند".

"الجزیره" در ادامه با اشاره به این که ملاحظات اقتصادی سیاست داخلی و بین المللی رئیسی را شکل خواهد داد می نویسد:"در سطح بین المللی رئیسی احتمالا به تلاش برای احیای برجام ادامه خواهد داد چرا که منجر به لغو تحریم ها و تسکین اقتصاد ایران خواهد شد.

هم چنین، رئیسی به احتمال زیادی برای تقویت روابط ایران با کشورهایی مانند چین و روسیه که می توانند با سرمایه گذاری به اقتصاد بیمار ایران کمک کنند تلاش خواهد کرد. رئیسی از رویارویی بیش تر با شورای همکاری خلیج فارس خودداری خواهد ورزید چرا که معتقد است کشورهای ثروتمند حوزه خلیج فارس می توانند برای ورود دوباره ایران به نظام مالی و تجاری بین المللی نقشی کلیدی داشته باشند.

در داخل کشور، رئیسی تجربه کمی در مدیریت اقتصادی دارد و به پیروی از مدل اقتصاد مقاومتی ادامه می دهد. این استراتژی دست کم برای چند سال کار خواهد کرد. لغو جزئی تحریم ها که پیش از پایان سال پیش بینی می شود به طور خودکار شاخص های اصلی اقتصادی ایران را بهبود می بخشد.

علاوه بر این، بهبود تدریجی اقتصاد جهانی و کاهش پیامدهای ناشی از شیوع کرونا تأثیرات مثبتی بر وضعیت اقتصادی ایران خواهد گذاشت. همه این موارد اعتماد رئیسی را نسبت به اینکه اقتصاد مقاومتی همچنان کارآمد است افزایش خواهد داد.

با این وجود، این روند مثبت موقتی خواهد بود و رئیسی به زودی متوجه خواهد شد که نیاز جدی به تجدیدنظر در روند اقتصادی ایران وجود دارد. پس از امضای برجام در سال 2015 میلادی و لغو اکثر تحریم ها، ایران روند اقتصادی مشابهی را تجربه کرد اما نتوانست اصلاحات مورد نیاز برای قرار دادن کشور در مسیر توسعه پایدار را انجام دهد.

در نتیجه، طی یک سال پس از لغو تحریم ها شاخص های اقتصاد کلان ایران به طور قابل توجهی با افول مواجه بود. طی دو سال آینده، این وضعیت احتمالا دوباره تکرار خواهد شد. بنابراین، مشکلات ایران در دستیابی به فناوری های تازه و نظام مالی بین المللی حتی با احیای توافق هسته ای و لغو تحریم ها نیز پابرجا باقی خواهند ماند.

حتی پس از لغو شدیدترین تحریم ها نیز ایران کماکان به عنوان کشوری مخرب برای تجارت بین المللی شناخته خواهد شد. علاوه بر آن، لغو تحریم ها بسیاری از مشکلات اقتصادی ریشه دار در ایران مانند دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد، ناکارآمدی نظام مالی، توسعه نیافتگی نهادهای بازار و بخش خصوصی و وجود بازار سیاه و خاکستری گسترده را حل نخواهد کرد.

هم چنین، اگر رئیسی مایل به ادامه سیاست های اقتصادی موجود پس از لغو تحریم ها باشد ممکن است در دام مشابهی گرفتار شود که "حسن روحانی" به آن دچار شد. در فاصله سال های 2015 تا 2016 میلادی، کاهش فشار خارجی بر اقتصاد ایران منجر به رشد اقتصادی شد.

با این وجود، این رشد نتوانست به بهبود شرایط اجتماعی تبدیل شود. کاهش تحریم ها تنها سبب بهبود وضعیت سطح بالای طبقات اجتماعی ایران شد و بخش های بزرگی از طبقات دیگر جامعه را در برابر دولت روحانی قرار داد.

در چنین شرایطی احتمالا تا سال 2023 میلادی، دولت اصولگرای رئیسی مجبور به تدوین سیاست اقتصادی تازه ای خواهد شد و برای دستیابی به هر موفقیتی در سیاست جدید باید اصول لیبرال تری را در نظر گیرد و رشد اقتصادی جامعه گرا را تقویت کند.

موفقیت چنین برنامه ای متضمن کاهش یارانه ها و تشویق رشد درآمد و اشتغال زایی خواهد بود. با این وجود، رئیسی به تنهایی نمی تواند چنین تغییر عمده ای را تحقق بخشد. الگوی اقتصاد مقاومتی تبدیل به بخشی اساسی از ساختار ایدئولوژیک ایران شده و تنها با خواست و حمایت مقام عالی رهبری می توان در آن تغییراتی را ایجاد کرد و یا کنار گذاشت.

این که آیا رئیسی موفق به بهبود اقتصاد و ایجاد تغییرات اقتصادی خواهد شد یا خیر به تمایل شخص مقام عالی رهبری و اجازه دادن یا ندادن ایشان به تغییر جهت در کشور بستگی دارد".