1-‌ در يك جامعه مبتني و متكي بر نظام مردمسالاري، نظارت نهادهاي مردمسالار مانند مجلس بسيار مبارك و آرامبخش براي آحاد جامعه است چرا كه مردم يك جامعه مردمسالار كيفيت و سلامت رتق و فتق امور را به اين نهادها واگذار مي‌كنند و چنانچه اين نهادها به خوبي به وظايف خود عمل كنند، اين نظارت براي هر جامعه‌يي نه تنها تهديد نيست بلكه يك فرصت طلايي خواهد بود.

2-‌ مجلس نهاد فراگير در همه ابعاد است. مردم ما چنانچه اطمينان حاصل كنند كه نظارت اين نهاد مردمي در همه ابعاد، فراگير و مبتني و متكي بر مراحل تحقيق و فرآيند علمي و با نگاه منافع ملي است قطعا اين نظارت مي‌تواند تضمين‌كننده سلامت همه سيستم‌هاي حكومتي و حاكميتي و اطمينان‌بخش براي آحاد جامعه باشد. تجربه تحقيق و تفحص و تذكرات مجلس محترم بيانگر آن است كه اين نظارت به دلايل مختلف همه ابعاد نظارتي ذاتي مجلس را دربرنمي‌گيرد. در صورت صحت اين برداشت اطمينان لازم از نظارت مجلس در افكار عمومي دچار خدشه خواهد شد.

3-‌ سيطره نگرش سياسي و جناحي بر نظارت‌ها نيز يكي از آفات و آسيب‌هاي نظارتي است. چنانچه جامعه احساس كند نظارت و يا تذكرات نمايندگان محترم بدون لحاظ حب و بغض‌هاي سياسي و جناحي است، قطعا اين نظارت با هر نتيجه‌يي كه باشد منجر به اعتماد عمومي جامعه خواهد شد. كما اينكه در ادوار و ابعاد مختلف اين اتفاق افتاده است. اما اگر خلاف اين رويه صورت بگيرد تاثير نظارت به حداقل خواهد رسيد و اعتماد اجتماعي كه پشتوانه اساسي اين نظارت و تذكرات است را، جلب نخواهد كرد.

4-‌ نظارت موفق نظارتي است كه پس از انجام آن و ارائه به جامعه منجر به تاييد و تحسين جامعه و سپس اصلاح موضوعات آن نظارت و تذكرات شود. چنانچه شيوه نظارت و نحوه گزينش مساله نظارت در فرآيند منطقي انجام نپذيرد جامعه نسبت به اين نوع نظارت حداقل بي‌تفاوت و در شرايط حادتر انجام اين نوع امور بي‌اثر خواهد بود. مناسب است مجلس محترم در ارتباط با اثربخشي تذكرات و نظارت‌ها، دقت لازم را به عمل آورد.

5-‌ تذكرات پي‌درپي براساس آموزه‌هاي علمي دانش مديريتي و علوم تربيتي و روانشناسي تاثيرات مثبت خود را در سيستم نظارت‌شده يا تذكرگرفته از دست خواهد داد ، بايد مواظب بود كه استفاده پياپي از كارت‌هاي زرد به‌گونه‌يي اعمال نشود كه نقش اثربخش خود را از دست بدهد و تبديل به يك رويه متعارف و كم‌اثر شود.

6-‌ حاصل كار اينكه مجلس شوراي اسلامي از يك برگ طلايي (نظارت، تذكر و استيضاح) به اعتبار قانون برخوردار است كه چنانچه بجا، صحيح و دقيق، همه‌جانبه و فراگير از آن استفاده شود موجب اطمينان خاطر مردم، سلامت جامعه، اشاعه فرهنگ نظارت و تحقق سرمايه اجتماعي يعني اعتماد عمومي خواهد شد و در صورتي كه ناقص، غيردقيق، غيرفراگير و گزينشي با سوگيري سياسي و جناحي انجام شود به جاي اطمينان خاطر، نگراني و به جاي رشد شاخص‌هاي سلامت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي شاهد كاهش نرخ شاخص‌هاي ياد شده و به جاي افزايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي شاهد بي‌تفاوتي و آسيب ديدن مهم‌ترين شاخص توسعه يك جامعه يعني اعتماد اجتماعي و عمومي خواهيم بود كه اميدواريم اينچنين نشود.