انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم روز 28 خرداد در حالی برگزار شد که شورای نگهبان از میان 592 نفر داوطلب 585 نفر را رد صلاحیت کرد و تنها 7 نامزد باقی ماندند که 5 نفر از آنان اصولگرای تمام‌عیار و دو نفر نزدیک به اصلاح‌طلبان. به همین دلیل نهاد اجماع ساز و مجمع روحانیون مبارز با صدور بیانیه‌هایی اعلام کردند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا ندارند. رد صلاحیت چهره‌ها، مشکلات اقتصادی، تداوم تحریم‌ها که فشار بر گرده مردم وارد کرده و می‌کند، عدم تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عوامل دیگر باعث شد تا مشارکت حداقلی برای انتخاب رئیس‌جمهور و همچنین اعضای شوراهای کلان‌شهرها شکل گیرد. جبهه اصلاحات ایران بیانیه تفصیلی در این ارتباط منتشر کرده که بخش‌هایی از آن به نقل از جماران در ادامه می‌آید.

به گزارش روز نو :«۲۸ خرداد ۱۴۰۰ مهندسی‌شده‌ترین انتخابات ریاست جمهوری ایران با کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به سرانجام رسید و اصلاح‌طلبان، اعتدال‌گرایان و حتی اصولگرایان معتدل و دیگر جریان‌های منتقد وضع موجود، نامزدی در صحنه نداشتند. تا چند روز قبل از روز رأی‌گیری معلوم نبود چه کسانی قرار است رقابت کنند و جریان‌های سیاسی شناخته‌شده از چه کسانی حمایت می‌کنند. مهندسان انتخابات، صحنه را به شکلی سامان دادند که مشارکت حداکثری شکل نگیرد و در هر شرایطی نامزد موردنظر آنان به پیروزی برسد. قدرت‌طلبان با تفسیرهای اقتدارگرایانه از قانون اساسی و با سلطه برنهادهای حاکمیتی و با رد صلاحیت گسترده نامزدهای رقبا، صحنه‌ای ساختند که منجر به تحقق خواستشان و قهر اکثر شهروندان با انتخابات شد.

بخش بزرگی از شهروندان ایران به صحنه‌آرایی خطرناکی که در این انتخابات شده بود به حق معترض بودند. گروهی به دلیل عدم حضور نامزد مطلوب خود، در یک حرکت اعتراضی و برای رسمیت ندادن به این صحنه‌آرایی، در انتخابات شرکت نکردند و گروهی با حفظ ماهیت اعتراضی رأیشان و به امید تغییر صحنه، در چند روز آخر، از تنها نامزد متفاوت موجود حمایت کردند. علی‌رغم تفاوت تحلیل و تصمیم هر دو گروه هدفی ایران دوستانه داشتند. «جبهه اصلاحات ایران» که بعد از حذف همه‌ نامزدهای پیشنهادی توسط بخشی از اعضای مجمع عمومی‌اش توسط شورای نگهبان، در این انتخابات نامزدی نداشت، ضمن احترام به تصمیم هر دو گروه و تقدیر از تلاش‌های مسئولانه‌شان، با توجه به تصمیم بیش از ۵۰ درصد مردمی که رأی ندادند و نیز ماهیت رأی اعتراضی میلیون‌ها شهروندی که به تنها نامزد متفاوت عرصه رقابت رأی دادند یا رأی باطله در صندوق انداختند، به حاکمان کشور هشدار می‌دهد و از آنان مصرانه می‌خواهد به ریشه نارضایتی‌ها و اعتراض هر سه گروه اخیر توجه کنند و خود را به تغافل نزنند.نتیجه انتخابات نشان داد که بخش بزرگی از جامعه ایران امیدش را به اثربخشی راهبردهای اصلاح‌طلبانه حداقلی از دست داده است. تحریم‌های شدید اقتصادی و پاره‌ای از سوء حکمرانی‌ها که منجر به نارضایتی گسترده شهروندان ایران شده است و موانعی که مخالفان اصلاحات در برابر اصلاحات خشونت پرهیز و قانونی و حاکمیت اراده ملت ایجاد کرده‌اند، سهم بزرگی در ایجاد این ناامیدی داشته است، اما پاره‌ای از ضعف‌ها و اشتباهات در میان نیروها و نهادهای اصلاح‌طلبان هم از عوامل این کاهش و ریزش پایگاه اجتماعی بوده است.«جبهه اصلاحات ایران» وظیفه خود می‌داند ضمن نقد رفتارهای اقتدارگرایانه بخشی از حکمرانان، بازاندیشی و زمینه‌سازی برای اصلاحات ریشه‌ای تشکیلاتی و گفتمانی در جبهه اصلاح‌طلبان را در دستور کار خود قرار دهد. ما نارضایتی بخشی از شهروندان از عملکرد اصلاح‌طلبان را درک می‌کنیم و برای آسیب‌شناسی و بازسازی و نوسازی اندیشه و ساختار جریان اصلاحات خود را آماده‌ خواهیم کرد و نتایج بررسی‌ها و جمع‌بندی خود را به اطلاع شهروندان ایران خواهیم رساند. همچنین ‌‌امیدواریم مجموعه نهادهای حکمرانی هم‌صدای این میزان عظیم نارضایتی از شرایط عمومی کشور را بشنوند و برای کاهش آن، اصلاحات رویکردی، سیاستی، ساختاری و نهادی ضروری را در اولویت قرار دهند. ما ضمن تأکید بر لزوم اجرای بدون تنازل قانون اساسی و لغو نظارت استصوابی (که مانع شکل‌گیری انتخابات رقابتی و عادلانه شده است)، فکر می‌کنیم کشور نیازمند تحول و تغییری اساسی در سطح رویکردهای کلان در اداره کشور است.ما ضمن ادای احترام به رأی، نظر و رفتار همه شهروندان در این انتخابات، ازجمله رأی بخش قابل‌توجهی از ایرانیان به جناب آقای رئیسی، از رئیس‌جمهور منتخب می‌خواهیم بکوشد فراتر از قول، عملاً رئیس‌جمهور همه ایرانیان باشد. همچنین توجه کند که کاهش چشمگیر مشارکت در انتخابات، افزایش آرای باطله و افزایش نارضایتی عمومی، نشانه‌هایی هشداردهنده‌‌اند که اصلاحات فوری و ریشه‌ای را ضروری می‌سازند؛ اصلاحاتی برای احیا و تقویت جمهوریت، کاهش شکاف دولت و مردم، اتخاذ سیاست خارجی معطوف به رفع تحریم‌ها و بهبود معیشت مردم، تغییر رویه حکمرانی اقتصادی، احیای توسعه و کاهش انواع نابرابری و تبعیض، صیانت از حقوق و آزادی‌های اساسی همه شهروندان و پاسخ‌گویی جریانی که اکنون همه نهادهای حاکمیتی را یکپارچه در دست دارند.