مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تنظیم شده را در دستور کار قرار می‌دهد.
این طرح که به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده ظاهرا فعالیت افراد و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده را جرم تلقی کرده و پیام‌رسان‌های خارجی (فیلتر نشده) نیز ۲ ماه فرصت دارند شرایط خود را تطبیق دهند.
در واکنش به این طرح، ابراهیم علیزاده، خبرنگار اقتصادی در توئیتی نوشت:
بیش از ٥٠ میلیون ایرانی در تلگرام و ١٢ میلیون ایرانی در بازار رمزارز فعال هستند و مجلس می‌خواهد برای همه اینها مجازات حبس در نظر بگیرد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
