در ایران برنامه خصوصی سازی به دلایل متعدد از جمله موارد زیر تا کنون چندان موفق نبوده است:

رها نمودن شرکتها بعد از واگذاری به بخش خصوصی و عدم وجود ساختاری برای نظارت های مناسب بعد از واگذاری و همچنین قطع حمایت از شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی.
به عنوان نمونه شرکت های صدرا، ماشین سازی اراک، ماشین سازی تبریز و هپکو به بخش خصوصی واگذار شدند اما بعد از واگذاری به بخش خصوصی، شرکتهای کارفرما در واگذاری پروژه های ساخت یا خرید از این شرکتها سختگیرانه عمل نمودند و به یکباره شرایط رقابت و مناقصه و کشف کمترین قیمت را حاکم نمودند. با حاکم شدن چنین فضایی، شرکتهای واسطه ای از شرایط قیمت ارز ارزان آن مقطع استفاده نموده و تجهیزات مورد نیاز کارفرمایان را از چین و سایر کشورها با قیمت ارازان تر وارد می نمودند و بدین ترتیب شرکتهای ذکر شده با صدها نیروی انسانی مازاد و با متوسط حقوق بالا در شرایط بسیار سختی قرار گرفتند و بعضا تا مرز ورشکستگی کامل پیش رفتند از طرفی افزایش تحریم ها منجر به محدودیت در واردات تجهیزات و قطعات و موارد اولیه مورد نیاز این شرکتها شد و قیمت تمام شده نیز افزایش یافت این موارد و ده ها مورد دیگر از جمله سختگیری های بعضا نابجای ادارات کار و تامین اجتماعی و همچنن بهره بالای وام های بانکی در ایران فشارهای همه جانبه ای را به خریداران بخش خصوصی وارد نمود. کارگران این شرکتها شروع به تجمع و ارتباط گیری با سیاسیون نمودند و فضای رسانه ای و رقابت های سیاسی و ... این ذهنیت را در جامعه ایجاد که خصوصی سازی تصمیم نادرستی بوده و کمتر کسی دلایل ناموفق بودن خصوصی سازی در تک تک شرکتها را تشریح نموده تا راهکار جامع و عمیق و ماندگاری را ارائه نماید. برخی افراد از خصوصی سازی بهره بسیار برده و هزاران میلیارد تومان منافع کسب نمودند از جمله این موارد واگذاری شرکتهای فرساشیمی، نوید زر شیمی و باختر و چند پروژه تولیدی دیگر در حوزه پتروشیمی و نیروگاهی و ... به بخش خصوصی بوده که برای بخش خصوصی منبع کسب درآمدهای هنگفتی گردیده است. اما شرکتهای پروژه محور واگذار شده به بخش خصوصی اکثرا دچار مشکل شدند که بخشی از دلایل آن بیان گردید. شاید با کمی تدبر و بررسی از ابتدا نیز چنین سرنوشتی برای اینگونه شرکتها قابل پیش بینی بود.

واگذاری سهام شرکتها از طریق سازمان بورس
به دلایل شرایط تحریم، نگاه های منفی در بین بخشی از تصمیم گران کلان و بخش قابل توجهی ازمردم ایران نسبت به سرمایه داران و سرمایه گذاران بزرگ، عدم اطمینان های سیاسی و عوامل متعدد دیگر سرمایه دارهای کشور تمایل چندانی برای سرمایه گذاری های کلان در کشور ندارند در حالی که ایرانیان صدها میلیارد دلار از سرمایه های خود را به خارج از کشور منتقل نموده و حجم سرمایه های ایرانیان در خارج کشور چند هزارمیلیارد دلار برآورد می شود.

در چنین شرایطی یکی از بهترین شیوه ها برای خصوصی سازی شرکتهای تحت مدیریت دولت در ایران واگذاری تدریجی سهام شرکتها از طریق بورس است اما در سال 1399 این شیوه مناسب با روش های نامناسب دچار آسیب جدی شد. متاسفانه روش اجرای این برنامه نامناسب و در موارد متعدد سودجویانه، غیر منصفانه و نابخردانه بود.

سهام یک هلدینگ بزرگ با قیمت حدود 850 تومان عرضه اولیه شد بعد از آن عرضه را محدود نمودند تا عطش تقاضا منجر به افزایش قیمت به 4 تا 5 برابر شد و سهام شرکت را با بالاترین قیمت ممکن به مردم فروختند اما بعد، این حباب دست ساز که بیش از حد باد شده بود ترکید و ترکش های آن نصیب مردم و افرادی گردید که کل سرمایه زندگی خود را صرف خرید سهام این شرکت نمودند. این برنامه که می توانست منجر به آزاد سازی حداقل 50 درصد از سهام آن هلدینگ بزرگ شود در همان حد حدود ده درصد باقی ماند و عملا خصوصی ساز به مفهوم واگذاری مدیریت به مردم حادث نشد بلکه مردم در این فرآیند مورد ظلم قرار گرفتند. چنین برنامه ای در شرکتهای متعدد دیگر نیز اجرایی شد. یک برنامه بسیار ارزشمند و در شرایط اجتماعی بسیار مناسب، به شیوه ای نامناسب اجرا شد و نتیجه این شد که هم این برنامه ارزشمند و نجات بخش ضایع گردید و هم مردم را از این برنامه ناامید کرده و اجرای مجدد آن را بسیار سخت و دشوار نمودند. اگر دشمنان نظام می خواستند به برنامه خصوصی سازی ضربه مهلک وارد نمایند شاید نمی توانستند اینقدر در اجرا موفق باشند.

یکی از بهترین شیوه های خصوصی سازی در ایران واگذاری سهام شرکتهای تحت مدیریت دولت از طریق بورس می باشد منتها واگذاری سهام به مردم می بایست بصورت تدریجی و با قیمت منطقی انجام پذیرد نه با اهداف سودجویانه و منفعت طلبانه

اگر در سال 1399 طی برنامه جامع سهام شرکتها با قیمت های نزدیک به قیمت کارشناسی به مردم واگذار می گردید هم اکنون مردم مالک میانگین 40 درصد سهام شرکتهای بزرگی چون شستا، هلدینگ خلیج فارس، تاپیکو، پالایشگاه های اصفهان، بندرعباس، تهران و پتروشیمی ها و نیروگاه ها و صنایع فولاد و سایر شرکتها و هلدینگ های بزرگ بودند و این برنامه تا واگذاری 80 درصد سهام به مردم و بخش خصوصی پیش می رفت.

به این ترتیب بخش خصوصی تقویت می شد بهره وری افزایش می یافت، سطح مدیریت شرکتها به مرور ارتقا می یافت و از وزن دولت چاق و بی تحرک ایران کاسته می شد.